ص:2

ص:3

بسم الله الرحمن الرحیم

ص:4

ص:5

الإهداء :

إلی رجال العلم والتحقیق وطلاّب الشریعة .

إلی کلّ من یبحث عن الحقیقة ویعشق العلم فی أرجاء المعمورة .

إلی الّذین تحرّروا من قیود العصبیة وأحبّوا أن یدرسوا تاریخ التشریع وملابساته بتحلیل وموضوعیة .

إلی إخوانی العلماء فی الأزهر الشریف ، والزیتونة والقرویّین ، وقاریونس ، وأُم القُری ، وجامعة المدینة ، وأُم دُرمان الإسلامیة وغیرها من الجامعات الإسلامیة .

إلی شبیبتنا المسلمة الواعیة فی کلّ مکان .

إلی الّذین یحبّون معرفة تاریخ الإسلام وسبب اختلاف المسلمین وتشعبّهم إلی مذاهب وفرق .

أهدی دراستی المتواضعة هذه لتطویر الحرکة العلمیة المبارکة .

المؤلّف

ص:6

ص:7

ص:8

فقالت عائشة : رحم الله أبا هریرة ، أساء سمعا فأساء إصابة ، أمّا قوله : «لأن أمتّعَ بسوط فی سبیل الله أحبّ إلیّ من أن أَعتق ولد الزنی» ، فإنّها لما نزلت : {فَلاَ اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ * وَمَآ أَدْرَاکَ مَا الْعَقَبَةُ فَکُّ رَقَبَةٍ} ، قیل : یا رسول الله ، ما عندنا ما نعتق ، إلّا أنّ أحدنا له الجاریة السوداء ، تخدمه وتسعی علیه ، فلو أمرناهنّ ، فزنین ، فجئن بأولاد فأعتقناهم ، فقال رسول الله : «لأن أمتعَ بسوط فی سبیل الله، أحبّ إلیّ من أن آمر بالزنی ، ثمّ أُعتق الولد» .

وأمّا قوله : «ولد الزنی شرّ الثلاثة» فلم یکن الحدیث علی هذا ، إنّما کان رجل من المنافقین یؤذی رسول الله صلی الله علیه و آله ، فقال : «من یعذرنی من فلان ؟» ، قیل : یا رسول الله ، إنّه مع ما به ولد زنی ، فقال : «هو شر الثلاثة» والله تعالی یقول : {وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَی}.

وأمّا قوله : «إنّ المیت یعذّب ببکاء الحی» فلم یکن الحدیث علی هذا ، ولکن رسول الله صلی الله علیه و آله مرّ بدار رجل من الیهود ، قد مات ، وأهله یبکون علیه ، فقال : «إنّهم یبکون علیه وإنّه لیعذّب» . والله یقول : {لاَ یُکَلِّفُ اللَّهُ نَفْسا إلَّا وُسْعَهَا} ((1)) .

کما أنّ عائشة قد نقدت أبا هریرة لما رواه عنه صلی الله علیه و آله : «من حمل میتا فلیتوضّأ» فقالت : أو نجس موتی المسلمین ؟ وما علی رجل لو حمل عوداً ؟((2)) .

ص:9

ونراها تنقد أیضاً عمر بن الخطاب ، وابنه عبدالله ، والمغیرة بن شعبة ، لروایتهم عن رسول الله حدیث : «المیت یعذّب ببکاء أهله علیه» فقالت : یرحم الله عمر ، لا والله ما حدّث رسول الله «إنّ الله لیعذّب المؤمن ببکاء أهله علیه» ولکنّه قال : «إنّ الله یزید الکافر عذابا ببکاء أهله علیه» ثمّ قالت : حسبکم القرآن {وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَی} .

وقال ابن عباس عند ذلک : والله «أضحک وأبکی»((1)) . أی إنّ الابکاء لو کان من الله سبحانه وتعالی ، فلماذا یعذّب المیت ببکاء أهله علیه ؟

ثمّ بیّنت عائشة سبب ورود الحدیث عند نقدها لقول ابن عمر ، فقالت : رحم الله أبا عبدالرحمن ، سمع شیئا فلم یحفظه ، إنّما مرّت علی رسول الله صلی الله علیه و آله جنازة یهودی وهم یبکون علیه . فقال : «أنتم تبکون وإنّه لیعذّب»((2)) .

ونراها تنتهج أُسلوب النقد التعریضی فی بعض الأحیان .

منها : أنّها نقدت تلویحا حدیثی أبی هریرة وابن عمر وبعض الصحابة : «لأن یمتلئ جوف أحدکم قیحا خیر له من أن یمتلئ شعراً»((3)) ، بما روت عنه بأنّه کان یضع لحسّان منبرا فی المسجد فیقوم علیه یهجو من قال فی رسول الله صلی الله علیه و آله وقوله :

ص:10

«إن روح القدس مع حسان ما نافح عن رسول الله»((1)) .

ثمّ احتملت فی حدیث آخر أن یکون الخبر هکذا : «لأن یمتلئ جوف أحدکم قیحا ودما خیر من أن یمتلئ شعرا هُجیتُ به»((2)) .

وخطّأت الخلیفة عمر فیما رواه عن رسول الله من نهیه عن الصلاة بعد الصبح حتی تشرق الشمس والعصر حتی تغرب((3)) بقولها : وَهِمَ عمر ، إنما نهی رسول الله أن یتحرّی طلوع الشمس وغروبها فتصلوا عند ذلک((4)) .

وروی عن عبدالله بن عمر أنّه خطّأ أباه - تلویحا - بقوله : أُصلّی کما رأیت أصحابی یصلّون ، لا أنهی أحدا یصلّی بلیل ولا نهار ما شاء ، غیر أن لا تحرّوا طلوع الشمس ولا غروبها((5)) .

ولم تنجُ هی من نقد الصحابة ، فقد نقدتها نساء النبی صلی الله علیه و آله لقولها برضاع

ص:11

الکبیر((1)) فقلن لها : فما هو بداخل علینا أحد بهذه الرضاعة ولا رائینا ، ما نری هذه إلّا رخصة أرخصها رسول الله لسالم خاصة((2)) .

هذا وإنّا نری علیّ بن أبی طالب ینقد حکم عمر بن الخطاب برجم المرأة التی ولدت لستة أشهر مستدلاً بقوله تعالی : {وَالْوَالِدَاتُ یُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَیْنِ کَامِلَیْنِ}((3)) ، وقوله : {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاَثُونَ شَهْرا}((4)) فستة أشهر حمله ، و «حولین» تمامٌ ، فذلک ثلاثون شهراً ، فخلّی سبیلها((5)) .

أو نری تلک المرأة التی اعترضت علی حکم الخلیفة عمر بن الخطاب فی المهر بقولها : یا أمیر المؤمنین ، نهیت الناس أن یزیدوا فی مهر النساء علی أربعمائة درهم ؟ قال : نعم ، فقالت : أما سمعت ما أنزل الله فی القرآن ؟ قال : وأیّ ذلک ؟

فقالت : قوله تعالی : {وَءَاتَیْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنطَارا} ؟ فقال : اللّهمّ غفراً ، کلّ

ص:12

الناس أفقه من عمر ، ثمّ رجع ((1)) ... الخبر .

کما أنّ علیّ بن أبی طالب قد نقد الخلیفة عثمان فی أکله صید المحلّ وهو محرّم ، فجاء فی الخبر:

إنّ عثمان حجّ ، فحجّ معه علیّ ، فاُتی عثمان لحم صید صاده حلال ، فأکل منه ولم یأکله علیّ فقال عثمان : والله ما صدنا ولا أمرنا ولا أشرنا ، فقال علیّ : «قال سبحانه وتعالی : {وَحِرِّمَ عَلَیْکُمْ صَیْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُما }»((2)) .

وقد نقده ((3)) فیما أفتی به عن الرجل إذا جامع امرأته ولم یُمْنِ : بأن یتوضّأ کما یتوضّأ للصلاة ویغسل ذکره((4)) .

وقوله : «أتوجبون الحد والرجم ولا توجبون علیه صاعا من ماء ؟ إذا التقی الختانان فقد وجب علیه الغسل»((5)) .

وابن عباس نقد أبا هریرة لما رواه عن رسول الله : «توضّؤوا ممّا مسّت النار»

ص:13

بقوله : «أتوضّأ من الحمیم»((1)) . أی لو وجب الوضوء ممّا مسّت النار لوجب الوضوء من استعمال الماء الساخن ، وهذا ممّا لم یقل به أحد ، والمعهود فی الشریعة أنّ الوضوء ینتقض بالخارج النجس لا بالداخل الحلال الطاهر ، وکیف یجعل الرسول صلی الله علیه و آله الطعام الحلال الطاهر ناقضا للوضوء ؟!!

هذا ، وقد احتمل البعض أن یکون مسّ الفرج من نواقض الوضوء ، ومنهم ذلک الأعرابی الذی سأل رسول الله عنها فأجاب صلی الله علیه و آله : «وهل هو إلّا مُضغة منه أو بُضعة منه»((2)) ؟!!

* * * * *

هذه بعض النصوص ذکرناها للوقوف علی نهج السلف فی تعاملهم مع الأحکام والروایات الصادرة عن الصحابة ، وأنّهم کانوا یطرحون البعض منها لمخالفتها للأُصول الثابتة فی الشریعة ومنافاتها للعقل والفطرة ، وکفی بها شاهدا علی أصالة هذا النهج عند الأقدمین .

لکنّنا نتساءل : هل یمکننا إعمام هذا علی الکتّاب المعاصرین والعمل فی ضوئه ، أم أنّه کان رخصة للصحابة فقط ، فلا یحقّ لنا خوض هذا المیدان ؟!

قال أحمد أمین - فی معرض حدیثه عن منهج علماء الحدیث - :

«... وقد وضع العلماء للجرح والتعدیل قواعد ، لیس هنا محلّ ذکرها ، ولکنّهم والحقّ یقال عنوا بنقد الإسناد أکثر ممّا عنوا بنقد المتن ، فقلّ أن تظفر منهم

ص:14

بنقد من ناحیة أن ما نسب إلی النبی صلی الله علیه و آله لا یتّفق والظروف التی قیلت فیه ، أو أنّ الحوادث التاریخیة الثابتة تناقضه ، أو أنّ عبارة الحدیث نوع من التعبیر الفلسفی یخالف المألوف فی تعبیر النبی صلی الله علیه و آله ، أو أنّ الحدیث أشبه فی شروطه وقیوده بمتون الفقه ، وهکذا .

ولم نظفر منهم فی هذا الباب بعُشر معشار ما عنوا به من جرح الرجال وتعدیلهم ، حتی نری البخاری نفسه ، علی جلیل قدره ودقیق بحثه ، یثبت أحادیث دلّت الحوادث الزمنیة ، والمشاهد التجریبیة علی أنّها غیر صحیحة لاقتصاره علی نقد الرجال»((1)) .

وقد لخّص الدکتور صلاح الدین الأدلبی کلام أحمد أمین فی ضحی الإسلام بقوله :

«... ولاحظ فی کتابه ضحی الإسلام ، أنّ المُحَدِّثین عنوا عنایة فائقة بالنقد الخارجی ، ولم یعنوا هذه العنایة بالنقد الداخلی ، فقد بلغوا الغایة فی نقد الحدیث من ناحیة رواته جرحا وتعدیلاً ، فنقدوا رواة الحدیث فی أنّهم ثقات أو غیر ثقات ، وبیّنوا مقدار درجتهم فی الثقة ، وبحثوا هل تلاقی الراوی والمروی عنه أو لم یتلاقیا ؟ وقسّموا الحدیث باعتبار ذلک ونحوه ، إلی حدیث صحیح وحسن وضعیف ، وإلی مُرسل ومُنقطع ، وإلی شاذ وغریب ، وغیر ذلک ، ولکنّهم لم یتوسّعوا کثیرا فی النقد الداخلی ، فلم یتعرّضوا لمتن الحدیث هل ینطبق علی الواقع أم لا ؟!

ویقول : إنّهم کذلک ، لم یتعرّضوا کثیرا لبحث الأسباب السیاسیة التی قد

ص:15

تحمل علی الوضع ، فلم نرهم شکّوا کثیرا فی أحادیث لأنّها تدعم الدولة الأمویة أو العباسیة أو العلویة ، ولا درسوا دراسة وافیة البیئة الاجتماعیة فی عهد النبی صلی الله علیه و آله والخلفاء الراشدین والأمویین والعباسیین وما طرأ علیها من خلاف ، لیعرفوا هل الحدیث یتمشّی مع البیئة التی حکی أنَّه قیل فیها أو لا ؟ ولم یدرسوا کثیرا بیئة الراوی الشخصیة وما قد یحمله منها علی الوضع وهکذا .

ثمّ یبیّن [الدکتور] أنّهم لو اتّجهوا کثیرا إلی نقد المتن وأوغلوا فیه إیغالهم فی النوع الأوّل ، لانکشفت أحادیث کثیرة وتبیّن وضعها مثل کثیر من أحادیث الفضائل ، وهی أحادیث رویت فی مدح الأشخاص والقبائل ، والأُمم ، والأماکن ، تسابق المنتسبون لها إلی الوضع فیها ، وشغلت حیزاً کبیراً من کتب الحدیث .

ثمّ نقل الدکتور قول ابن خلدون : «وکثیرا ما وقع للمؤرخین والمفسّرین وأئمّة النقل من المغالط فی الحکایات والوقائع لاعتمادهم فیها علی مجرّد النقل ، غثا أو سمینا ، ولم یعرضوها علی أصولها ، ولا قاسوها بأشباهها ولا سیّروها بمعیار الحکمة ، والوقوف علی طبائع الکائنات ، وتحکیم النظر والبصیرة فی الأخبار ، فضلّوا عن الحقّ وتاهوا فی بیداء الوهم والغلط»((1)) .

وجاء فی ظهر الإسلام لأحمد أمین : کما یؤخذ علیهم أنّهم عنوا بالسند أکثر من عنایتهم بالمتن ، فقد یکون السند مدلسا تدلیسا متقنا ، فیقبلونه مع أنّ العقل والواقع یأبیانه ، بل قد یعدّه بعض المحدثین صحیحا لأنّهم لم یجدوا فیه جرحا ، ولم یَسْلم البخاری ولا مسلم من ذلک ، وربما لو امتحن الحدیث بمحکّ أصول

ص:16

الإسلام لم یتّفق معها وإن صحّ سنده((1)) .

«ونخلص إلی القول أنّ النظر فی سند الحدیث فقط لا یکفی للتأکد من صحّته ، بل لابدّ لنا أیضا من النظر فی متن الحدیث حتی یسلم ما یشوبه من علل وشوائب ، فإذا صحّ السند وسلم المتن کان لنا الحدیث الصحیح ، ویمکن أن نعطی مثلاً واقعیا من حیاتنا الیومیّة ، فإذا أخبرک رجل عن آخر خبرا ، کان أوّل ما یسبق إلی خاطرک ، أن تستوثق من صدق المخبر بالنظر فی حاله وأمانته ومعاملته ، وغیر ذلک من الملاحظات التی تراها ضروریة لک للتأکّد منه . فإذا استوثقت من الرجل نظرت بعد ذلک فی الخبر نفسه وعرضته علی ما تعرض عن صاحبه من أقوال وأحوال ، فإذا اتّفق مع ما تعلمه من ذلک ، لم تشک بصدق المخبر والاطمئنان إلیه ، وإلّا کان لک أن تتوقّف فی قبول الخبر لا لریبة فی المخبر - فأنت واثق من صدقه - بل لشبهة رأیتها فی المخبر نفسه ، ویصحّ أن یکون مرجعها وهما أو نسیانا من المخبر ، کما یصحّ أن ترجع إلی سرّ فیه لأمر لم تتبیّنه ، فلِتعلیل هذه الحالة علینا أن نتوقّف عند الخبر لنطمئنّ إلی صحّته ، ولا نتسرّع فی حکمنا أنّه کاذب ، وإذا فعلنا ذلک یکون منّا افتئاتا علی من أخبرنا ونحن له مصدّقون وبه واثقون . إنّ هذا الموقف الذی عنه تحدّثنا هو نفسه حدث للعلماء فی أحادیث رسول الله»((2)) .

وقال السیّد المرتضی - من علماء الشیعة الإمامیة - فی جواب ما روی فی الکافی عن الصادق فی قدرة الله : إعلم أنّه لا یجب الاقرار بما تضمنه الروایات فإن الحدیث المروی فی کتب الشیعة وکتب جمیع مخالفینا یتضمن ضروب الخطأ

ص:17

وصنوف الباطل من محال لا یجوز ان یتصور ، ومن باطل قد دل الدلیل علی بطلانه وفساده کالتشبه والجبر والرؤیة والقول بالصفات القدیمة ، ومن هذا الذی یحصی أو یحصر ما فی الأحادیث من أباطیل ، ولهذا أوجب نقد الحدیث بعرضه علی العقول ، فإذا سلم علیها عرض علی الأدلة الصحیحة کالقرآن وما فیه معناه ، فإذا سلم علیها جوز أنّ یکون حقا والمخبر به صادقاً . ولیس کلّ خبر جاز أن یکون حقا وکان واردا من طریق الآحاد یقطع علی ان المخبر به صادقاً((1)) .

وبهذا فقد عرفنا ضرورة دراسة المتن ، حیث إنّ الواقع سیکشف خطأ بعض النصوص ، والأجواء السیاسیة تکشف زیف الآخر منه ؛ ولو تمّت مقایسة النص بالظروف التی قیلت فیه ، وبیئة الراوی ، وبیان ملابسات الخبر السیاسیة والاجتماعیة الحاکمة آنذاک ، ودواعی ناقلی النص ، وعرضها علی أصول الإسلام والفطرة البشریة بعیدا عن الرواسب الطائفیة والنزعات الإقلیمیة ، لدلّت تلک النصوص بنفسها علی نفسها ، ولعرف القارئ بأنّ الکثیر منها جاء تحت تأثیر الحکّام وتبعا لآرائهم فقهیّا وسیاسیا ، أو أنّها وضعت لمؤثرات اجتماعیة وأقلیمیة ، وصیغت تحت ظروف خاصة ، وتلک الأحادیث والأحکام تراها باقیة لحد الیوم فی مصنّفات اعلام المذاهب الإسلامیة لم یناقشها الباحثون ولم ینقدها الناقدون .

مع العلم بأنّ ظاهرة نقد المتن - وکما قلنا - کانت شائعة فی العهد الأول ، وعمل بها بعض الصحابة والتابعین ، کما رایناها أیضا فی کلمات فقهاء الإسلام

ص:18

والمحدّثین ، فمثلاً حدیث أبی هریرة «إذا سجد أحدکم فلا یبرک کما یبرک البعیر ، ولیضع یدیه قبل رکبتیه»((1)) ، نراه یخالف أوّله آخره ، لأنّ المصلّی لو وضع یدیه قبل رکبتیه فقد برک کما یبرک البعیر ، حیث إنّ البعیر یضع یدیه أولاً وتبقی رجلاه قائمتین ، فإذا نهض فإنّه ینهض برجلیه أولاً وتبقی یداه علی الأرض((2)) .

کما أنّ بعض المُحَدِّثین یروی عن عائشة عن رسول الله أنَّه قال : «إنّ الحیضة سلّطت علی النساء عقوبة لهنَّ» ، فی حین أنّ هذا الخبر یعارض المنقول عنها ، وأنّ الحیضة مکتوبة علی کلّ امرأة ولا علاقة لها بالعقوبة ، فقد قال لها صلی الله علیه و آله وهی معه فی طریق الحج وقد رآها تبکی : «ما لک أنفست ؟» قالت : نعم، فقال صلی الله علیه و آله : «إنّ هذا أمر کتبه الله علی بنات آدم فاقضی ما یقضی الحاج»((3)) .

وقال صلی الله علیه و آله قریباً من هذا الحدیث لأُمّ سلمة((4)) .

ص:19

کذلک نلاحظ أنّ أبا هریرة یحدّث عن رسول الله أنَّه قال : «خلق الله التربة یوم السبت ، وخلق فیها الجبال یوم الأحد ، وخلق الشجر یوم الاثنین . حتی یعدّ خلق العالم فی سبعة أیّام»((1)) وهو مخالف لصریح القرآن الذی جاء فی سبع آیات من سبع سور منه بأنّه سبحانه خلق العالم فی ستة أیّام((2)) .

وبناءً علی ذلک فقد عرفنا أنّ مناقشة دلالة النص ظاهرة عمل بها السّلف ، ودعا إلیها العقل ، وهی سیرة التابعین والفقهاء ، ولم تختصّ بزمن دون آخر ، ولم تکن رخصة للصحابة فقط ، حیث إنّ الشریعة الإسلامیة هی شریعة الفطرة والعقل ، وإنّ الأوامر والنواهی فیها تابعة للمصالح والمفاسد، فلا یعقل أن یسمح الشرع بالاجتهاد فی الأحکام للبعض ولا یسمح للآخر .

نعم ، إنّ إخضاع الأحادیث لأحکام العقول - مع عدم وجود ما یؤیّد ذلک من القرآن أو السنّة الشریفة - هو ممّا یأباه الله ولا یرضی به الشرع ، لأنّ الأحکام الشرعیة أمور توقیفیة تعبدیة ، وبما أنّ القرآن قطعی الصدور فلا کلام فیه .

وأمّا السنّة : فهی ظنیّة الصدور ، فیجب التثبّت من أسانیدها ، ومفاد دلالتها ، ولحاظ الأجواء السیاسیة الحاکمة آنذاک ، وعرضها علی الأُصول الثابتة ، ولا یمکن ترجیح جانب علی آخر فی مناقشاتنا للنصوص ، بل یلزم لحاظ کلا الجانبین حتی یمکننا تمحیص الحجة فیها .

ص:20

أمّا شیوع ظاهرة البحث السندی - طبق أُصول مذهبیة خاصة - بعیدا عن نقد المتن فهو لا یخدم الباحث العلمی ، ولا یمکنّه من الوصول إلی الفقه الإسلامی بشکله المطلوب .

مضافاً إلی أنّ ناقدی المتن یعتقدون بأنّ عملهم یبتعد عن جانبی الإفراط والتفریط ، وأنّ إخضاع الحدیث لسلطان العقل یخرج الشریعة من التعبّد بأحکام الله ، بل تکون من باب حکومة الهوی فی الحدیث لا الحدیث فی العقل((1)).

وفی الوقت نفسه لا یرتضون الأخذ بکلّ حدیث ثبتت صحّته فی المجامیع الحدیثیة مع کونه مخالفا للأُصول الشرعیة المسلم بها والفطرة البشریة ، حیث إنّ الاعتقاد بصحّة تلک الأحادیث والبتّ فی صدورها عن النبی صلی الله علیه و آله ستکون ذریعة بید الطاعنین فی الإسلام للنیل من الشریعة المقدّسة.

وقد دخل بعض الأعلام فی مناقشات لفظیة وتأویلات بعیدة لتصحیح بعض تلک الأحادیث - المخالفة للعقل والفطرة - وقد صارت نفس تلک التأویلات ذریعة بید المغرضین للنّیل من أصالة الفکر الإسلامی والهجوم علی السنة الشریفة .

فنحن لو لاحظنا الجانبین فی دراساتنا لتعادلت کفّتا المیزان ، ولأمکن التعرّف علی الحکم الإلهی الموافق للعقل والفطرة ، ولم یکن فی الشریعة ما یأباه الوجدان ولاتحدت الاحکام الشرعیة بین المذاهب علی حکم واحد .

وأمّا تخوّف البعض من شیوع هذه الظاهرة فی الدراسات ، بحجّة أنّها تؤدّی إلی خروج بعض الأحادیث ، فقد خاطبهم الدکتور الأدلبی بقوله :

وبالنسبة للذین یمیلون إلی التضییق من شروط الصحیح ، وعدم التشدّد فیها

ص:21

ویرون توسیع دائرة ما یشمله المقبول من صحیح وحسن ، فهم إنّما أدی بهم الورع إلی الخوف أن یحکموا علی نص بالضعف ، ویکون فی الحقیقة ثابتا عن رسول الله صلی الله علیه و آله وما دری هؤلاء بأنّ الأمر فی الحدیث لیس أمر تقلیل ولا تکثیر ، بل هو تحرّ وتدقیق ، بالإضافة إلی أن ما ثبت عن رسول الله صلی الله علیه و آله فیه ما یهدینا إلی کلّ خیر ، ویباعدنا عن کلّ شر ، ولا یحوجنا للاهتداء بأحد سواه .

أمّا موضوع الورع فهذا مهمّ جدا ، ولکن هل نتورّع من أن نخرج من الحدیث ما هو منه ، ولا نتورع من أن ندخل فیه ما لیس منه ؟!

الحقیقة أنّ کلاًّ منهما خطیر ، لکن ماذا یترتّب علی کلّ واحد لنری أیّهما أشّد خطراً ((1))؟

ثم یقرر الدکتور الادّلبی کلامه : أری أن إدخال ما لیس من الحدیث فی نصوص الحدیث فیه زیادة نص ، وقد یؤدّی إلی زیادة حکم ، ویخشی معه من الدخول تحت الوعید الشدید الوارد فیمن کذب علیه صلی الله علیه و آله ، وأن إخراج ما هو من الحدیث من نصوص الحدیث فیه نقص نص ، وقد یؤدّی إلی نقص حکم ، ویخشی معه من الدخول تحت الوعید الشدید الوارد فیمن کتم علما ، لکن النقص من مجموعة کاملة شاملة ، غالبا ما یهتدی إلیه ویستدلّ علیه ، من نظائره فی المجموعة الکاملة ، فالخوف من النقص إن لم یکن أقل من الآخر خطرا فهو إن شاء الله لیس بأکثر منه والله أعلم((2)) .

وعلیه ، فنحن لا نرید أن نمیل إلی هذا القول أو ندحضه ، بل نؤکّد علی لزوم

ص:22

دراسة کلا الجانبین فی البحوث العلمیة ، وأن لا یکتفی المؤرّخ أو الفقیه بأحدهما تارکا الآخر ، وأنّ دراسة أسانید الروایات دون معرفة ملابسات الحکم التاریخیة والجغرافیة والسیاسیة لا تفید الباحث العلمی کما قلنا ، وأنّ وقوف المجتهد وحتی المکلف علی تاریخ التشریع وتطوّر الحکم وملابسات صدوره تعطیه رؤیة جدیدة وتفتح أمامة آفاقا واسعة .

وقد انتهجنا هذا الأُسلوب فی دراستنا واتّبعناه لا لشیء ، إلّا لتطویر وإشاعة مثل هذه الدراسات فی معاهدنا العلمیة وجامعاتنا الإسلامیة ، علی أمل تعاون المعنیین معنا فی ترسیخ هذه الفکرة وتطویرها ، وأن لا یدرسوا الفقه دراسة إسنادیة فقط دون معرفة ملابسات الحکم التاریخیة والسیاسیة ، ونری فی طرح مثل هذه الدراسات رُقیّا للمستوی الفقهی والأُصولی عند المذاهب الإسلامیة ، وتقریب وجهات النظر بین المسلمین وترسیخ روح الإنفتاح فیهم ، ومحاولة القضاء علی مختلف النزعات العاطفیة وإبعادها عن مجالات البحث العلمی ، وعدم السماح لتحکیم الخلفیات الطائفیة ، والرواسب الذهنیة فی مثل هذه البحوث العلمیة النظریة .

ولو اتّبعنا مثل هذا الأُسلوب فی جمیع أبواب الفقه لوصلنا إلی حقیقة الفقه الإسلامی من أیسر طرقه وأسلمها ولوقفنا علی تاریخ التشریع وملابساته ، ولاتّضحت لنا خلفیّات صدور بعض الأحکام وعرفنا حکم الله الواحد والذی ینشده الجمیع .

نرجو أن لا نکون جدلیین فی بحوثنا ، ومن الذین لا تهمّهم معرفة الواقع بقدر ما یهمّهم الانتصار لآرائهم ومذاهبهم ، ویبدو أنّ طرح مثل هذه الآراء بهدوء وموضوعیة مع عرض مختلف وجهات النظر عند جمیع المسلمین سیکون عاملاً للتقریب بین المذاهب الإسلامیة ، ورفعة للمستوی العلمی بینهم ، لأنّ

ص:23

الناس أعداء ما یجهلون ، وباتّضاح نقاط الرأی قوة وضعفا ربّما تتوقّف موجة تفسیق أو تکفیر الآخرین .

وإنّ دراستنا لکیفیة «وضوء النبی» جاءت تحقیقا لهذا الهدف ، ولا نبغی من ورائها إلّا الجانب العلمی ، وتوسیع أُفق التفاهم البنّاء بین علماء المسلمین ، وهو نقاش علمی نزیه ، تطرح فیه الآراء بأناة وموضوعیة ، ولم یقصد به التشکیک بفقه مذهب أو المساس بعقیدة طائفة ، بل إنّها نظریة علمیة قد توصّلنا إلیها علی وفق شواهد تاریخیة وفقهیة ، ولا ندّعی عدم الخطأ فیها مع اعتقادنا بصحّتها .

والمأمول من إخواننا أن یتعاملوا مع الأطروحة کتعاملنا معها ، وأن یجعلوا لصحّة المدّعی نصیبا بإزاء ما یعتقدون فیها من الخطأ ، وأن لا یرمونا بالبهتان أو التقوّل قبل مراجعتهم المصادر ، مؤکدین بأن المطروح لم یلحظ فیه الجانب الفقهی والافتاء ، کما أنا لا نشیر إلی جزئیات المسألة وتشعباتها مثل بیان أسباب وموجبات الوضوء أو نواقضه ومستحباته بقدر ما نعنی به دراسة لکیفیة وضوء النبی والظروف والملابسات التی أحاطت بهذا الحکم الشرعی ودواعی الاختلاف فیه ، ثمّ الدعوة إلی اتخاذ منهجیّة جدیدة فی دراسة الفقه وخصوصا الخلافی منه .

علماً بأنّ محاکمة النص أو نقد کلام الصحابی لا یعنی - بنظرنا - تفسیقه أو تکفیره ، من خلال ذلک النصّ وتلک المناقشات ، وإن کان ما یؤیّده من القرآن أو السنّة الشریفة أو تؤکّده النصوص التاریخیة والأحداث السیاسیة الحاکمة وقت صدور النص ، وکذا الأمر بالنسبة لنقلنا کلاما عن أحد فإنّه لا یعنی اعتقادنا بصحّة جمیع ما قاله وتبنّینا لآرائه وأفکاره .

هذا وإن ظاهرة الوضع فی الحدیث کانت منذ عهد النبی لکنّها انتشرت بعد مقتل عثمان بن عفان - کما یقولون - وانقسام المسلمین إلی شیع وأحزاب ، وإنّ دراسة نصوص

ص:24

هذه المرحلة وما بعدها جدیرة بالبحث ، وخصوصا لو احتملنا تدخّل الأهواء السیاسیة ، أو إمکان اشتباه الصحابی أو الراوی فی نقل الحدیث أو اشتباهه فی فهم الأحکام((1)) إذ وقفت علی نصوص الصحابة یخطّئ البعض منهم الآخر فیها، وتراجع بعض المفتین عن آرائهم - لقوّة دلیل الناقد وموافقة کلامه للقرآن والعقل - .

وهناک آراء کثیرة فی الشریعة یلزم التحقیق فی أطرافها والتثبّت فی دلالتها ، مع کون بعضها من المسلّمات البدهیّة والتی لا یمکن التشکیک فیها ، لکنّا لو عرضناها علی القرآن وقیست بحوادث تاریخیّة وروایات أخری لدلّت نفسها علی نفسها بأنّها قابلة للتشکیک ، وإنّا علی ثقة لو أنّ تلک الأدلّة والشواهد طرحت علی صاحب الرأی أو ناقل الحدیث لأمکن رجوعه عن رأیه کما فعل ذلک کبار الصحابة والتابعین ، أمّا ترک مناقشة الروایات ودراستها بل اعطاء جمیع الأحادیث الصحاح هالة من التقدیس ولزوم التعبّد بها ، ثمّ اختلاق التأویلات لها ، فهو ممّا یأباه الوجدان ولا یقبله الشرع والعقل .

وقد نقل الإمام مسلم بن الحجّاج القشیری النیسابوری فی مقدّمة صحیحه عن محمّد بن سیرین ، أحد فضلاء التابعین ، فی معرض حدیثه عن الفتنة : « ...لم یکونوا یسألون عن الإسناد فلمّا وقعت الفتنة ، قالوا : سمّوا لنا رجالکم فینظر إلی أهل السنّة فیؤخذ حدیثهم ، وینظر إلی أهل البدع فلا یؤخذ حدیثهم»((2)) ، وهذا یؤکد لنا ضرورة دراسة شخصیات هذه الفترة علی وجه الخصوص((3)) .

ص:25

وعلیه فإنّ البحث الإسنادی - وکما قلنا - وحده لا یکفی فی الدراسات التشریعیة وخصوصا فی النصوص الصادرة أیّام الفتنة الکبری أو ما یتعلّق ویرتبط بها ، إلّا إذا قیست بأقرانها ولوحظت الظروف السیاسیة الحاکمة آنذاک ، وإنّ

ص:26

القارئ لو وقف علی سلبیّات بعض تلک الروایات لوافقنا فی انتهاجنا مثل هذا الأُسلوب لمعرفة الأحکام الشرعیة ومحاکمتنا للنصوص .

وختاماً أرجو من قرّائی الأعزّاء أن لا یحکموا علینا بشیء إلّا بعد انتهائهم من قراءة جمیع جوانب الکتاب الأربعة ، ووقوفهم علی وجهات النظر فیها ، لأنّها بحوث مترابطة ومتماسکة بعضها ببعض فلا یمکن الاکتفاء بمطالعة جانب من دون معرفة وجهة نظرنا فی الجوانب الأخری منه .

آملین منهم أن لا یکونوا من الذین یتعاملون مع الدراسات العلمیة کتعاملهم مع کتب الفکاهة والقصص ، فیأخذون بعض الشیء من أوّله وینتقلون إلی الوسط ، وأخیرا تراهم یطرحون الکتاب - وفی بعض لحظات - کأنّهم قد أخذوا صورة عمیقة عن الکتاب ووقفوا علی آراء مؤلّفه .

وکذا آمل منهم أن لا یکونوا کبعض رفاق السفر الذین یترکون أخاهم فی منتصف الطریق ، بل الذی أرجوه منهم أن یواصلوا البحث معنا - فی جوانبه الأربعة - وأن یتحمّلوا عناء الدرب - کما تحملنا - وأن لا یتسرّعوا ، ثمّ فلیقضوا بما یشاؤون .

کما نرجو من سادتنا العلماء وإخواننا الفضلاء ، والذین یرافقوننا فی هذه الرحلة ، أن یتحفونا بآرائهم ویوقفونا علی نقاط ضعف الدراسة ، ونحن علی أتمّ الاستعداد لتقبّل کلّ نقد بنّاء یردُ إلینا ، شریطة أن تکون لغتهم ، لغة المنطق والعلم لا الفحش والسباب ، وأن لا یخرجوا من الموضوعیة ، إذ إنّ النقد البنّاء یبعد روح التباغض ویوقف القائل علی نقاط ضعفه ، وینفی روح الکبریاء عنه ، وبذلک تکون الأدّلة فی متناول الناس ، وهم فی الخیار بالأخذ بأیّها شاؤوا ، وقد قیل عن المتعلّمین أنّهم أبناء الدلیل یمیلون حیثما یمیل .

هذا وقد درست هذه المسألة من أربعة جوانب :

ص:27

1 - الجانب التاریخی

2 - الجانب الروائی .

3 - الجانب القرآنی .

4 - الجانب الفقهی واللغوی .

أما الجانب التأریخی فهو بحث تمهیدی ، بمثابة المدخل للدراسة ، فقد درسنا فیه تاریخ اختلاف المسلمین فی الوضوء من عهد رسول الله إلی أخر العهد العبّاسیّ الأول (أی إلی سنة 232 ﻫ) محددین زمن الاختلاف والدواعی فیه ، مشیرین إلی خلفیات المسألة وما رافقه من مستجدات من قبل الخلفاء .

أما الجانب الروائی فقد تناولنا فیه ما اختلف من نقولات بعض الصحابة من جهة ، وأهل البیت وبعض آخر من الصحابة فی صفة وضوء النبی من جهة اُخری ، وفق المعاییر الرجالیة والدرائیة عند الطرفین ، مشیرین إلی بعض اُصول الاختلاف والأسباب التی أتبعت فی تصحیح هذا الأثر أو ذاک غیر مذعنین للمنقول عن الصحابی وأهل البیت إلّا إذا وافق سیرته العامة ومبانیه الفقهیة وأقواله الأخری ، وهذا ما سمیناه ﺑ «نسبة الخبر إلیه» وقد جاء هذا الجانب فی قسمین :

القسم الأول : مناقشة روایات الجمهور وما رواه الصحابة فی صفة وضوء النبی وهم : عثمان بن عفان ، عبدالله بن عباس ، عبدالله بن زید ابن عاصم المازنی ، عبدالله بن عمرو بن العاص ، الربیع بنت المعوذ ، علی بن أبی طالب ، عبد الله بن انس ، عائشة، سنداً ودلالةً ونسبة.

القسم الثانی : وهو مناقشة ما رواه أهل البیت ، فی صفة وضوء رسول الله سندا ودلالة ونسبة فی الغسل والمسح ، وبیان الظروف والأسباب التی دعتهم لغسل الأرجل فی بعض الأحیان .

ص:28

وختاماً سعینا إلی أن نعطی صورة توفیقیّة للمنقول من صفة وضوء رسول الله فی الصحاح والسنن ، وکذا فی مرویات أهل البیت وتوحید النقلین عنه صلی الله علیه و آله - بقدر المستطاع - وبیان کیفیة وضوئه أمام الناس ، والأسباب التی دعت ببعض الصحابة إلی أن یحکوا جازمین أنّ رسول الله قد غسل قدمیه دون تمییزهم للمقدمة وذی المقدمة .

مؤکّدین للقارئ الکریم بأن المجلد الثانی من هذه الدراسة یحظی بنکات مهمة ، ویمکن أن نعدّه جهدا ممیزا یضیف للباحثین معلومات لم یقفوا علیها من ذی قبل ، شاکرین له سبحانه ما اولانا به من نعمة وفضل وتوفیق بحیث منّ علینا باکتشاف الصحیح من (وضوء النبیّ) فی کتب الآخرین بعد خمسة عشر قرنا من تاریخ الإسلام .

أمّا الجانب القرآنی واللغوی : فقد بینّا فیه أهم سبب من أسباب اختلاف الفقهاء وهو : اختلافهم فی الأخذ بالقراءات القرآنیة ، لأنّ المشارب الفقهیة فی هذا الشأن قد اختلفت باختلاف القراءة موضحا فی أوّله سرّ تأکید الخلیفة عثمان بن عفّان علی الأخذ بقراءة مصحفه - أی مصحف زید بن ثابت - دون غیرها من القراءات ، وسعیه لتوحید المسلمین علی تلک القراءة مع وجود تأکید من رسول الله فی الأخذ بقراءة ابن اُم عبد = ابن مسعود ووجود مصاحف لابی بکر وعمر وعلی وأُبی وأبی موسی الأشعری و...، فإن حرق عثمان للمصاحف وإبعاده لابن اُم عبد ، وکذا ثورة القرّاء علی الحجّاج بن یوسف بعد ذلک لابد من تناوله بالبحث والدراسة کمقدمة لهذا الجانب .

وبعد ذلک جئنا لندرس القراءات الثلاث لآیة الوضوء (الجر ، النصب ، الرفع) مع مناقشتنا لما أُستدل به ، علی الغسل من الأدلة والشواهد وفق التسلسل الزمنی لوفیات المفسرین والنحویین ، من زمان ابی الأسود الدؤلی إلی زماننا هذا ،

ص:29

وقد عنونا هذا الجانب فی أربعة فصول وخاتمة .

کما نأمل أن نناقش أحادیث «ویل للأعقاب من النار» وغیره من الأدلة التعضیدیة والمستفاد منها لغسل الأرجل - سندا ودلالة - ومدی حجّیة تلک الأحادیث فی إلزام المکلّف بغسل الأرجل فی هذا الجانب ؟!!

أما الجانب الفقهی واللغوی : فهو وإن کان مدروسا إلی حدٍ ما فی الجوانب الثلاث السابقة ، لکنا سعینا إلی أن نوضحها من زاویة اُخری مبینین فیه الفرق بین الغسل والمسح ، وحد الوجه والمرفقین والکعبین لغة ، وسر عدم قول الله سبحانه إلی المرفقین کما قال : {إِلَی الْکَعْبَیْنِ} أو لماذا لم یقل إلی الکعاب کما قال: {إِلَی الْمَرَافِقِ} کل ذلک مع عرضنا لاقوال وادلة فقهاء المذاهب عند بیان حکم کلّ عضو من أعضاء الوضوء ، مناقشین فیه الأدلة المطروحة ، متخذین جانب الحیاد فی نقل الأقوال وعرض الاراء ، داعمین ما نختاره بالشواهد والأدلة .

وبذلک نکون قد درسنا هذه المسألة الفقهیة من جمیع جوانبها ، وجاءت کمنهجیة جدیدة لدراسة الفقه الخلافی الکلامی .

آملین أنّ تقع هذه الدراسة موقع الرضا والقبول عند الباحثین وتکون نواة لعمل مستقبلی لهم فی فروع اُخری ، وإنی استمیحهم فی البدء عذرا ان شاهدوا بعض التکرار فی بحوثنا ، فإن ذلک یعود إلی الجدة والحداثة فی الطرح والمنهج ولزوم دراسة ملابسات الاحکام الشرعیّة مع أدلتها جنبا إلی جنب .

مؤکّداً بأنّی اعطیت الاولویة لبحث الوضوء لاهمیته القصوی ، ولکونه اول أبواب الفقه ، بل أصعب المسائل المختلف علیها بین المسلمین ، وذلک لاتفاق جمیع المذاهب الإسلامیة علی غسل الأقدام وانفراد الشیعة الإمامیة بوجوب المسح ، وهذا ما لا نشاهده فی الفروع الفقهیة الأخری ، إذ انّ کل المسائل التی قال بها فقهاء الإمامیة کان لها من یوافقها من المذاهب الأخری ، فأحیانا تراها موجودة فی مذهب أبی حنیفة ،

ص:30

واُخری عند الشافعی ، وثالثة عند مالک أو ابن حنبل ، لکن مسألة الوضوء لم تکن کذلک إذ أنّهم أطبقوا علی خلاف مذهب أهل البیت ، وهذا ما دعانا إلی أن نجعله علی طاولة البحث أولاً ، فقلت فی نفسی إن وفقت فی هذا البحث فسیکون التوفیق حلیفی إن شاء الله فی بحوثی الأخری أکثر .

وإلیک الآن مدخل هذه الدراسة .

ص:31

ص:32

ص:33

ص:34

ص:35

ص:36

والأقوال عند جمیع الأطراف ؛ کی نتجاوز النظرة من زاویة مذهبیة محدودة ، وننطلق من الإطار المقیّد إلی عالم أَرحب ؛ إذ أَنَّ النظرة الضیّقة وعدم الانفتاح یوصدان أَبواب التفاهم وتلاقح الأفکار ، وبالنتیجة تحرمنا من قطف ثمار الاتصال بالآخرین والحوار معهم .

والآن بین أیدینا أمر عبادی مهم سنسلِّط الضوء علیه لیتَّضح لنا مدی عمق جذور الاختلاف وماهیَّته فی مصداق واحد ، ومن خلاله ربَّما تظهر ملامح صورة الاختلاف فی کثیر من الأحکام الشرعیة : وهی دراسة کیفیّة «وضوء النبیّ صلی الله علیه و آله » .

فکیف وقع الخلاف بین المسلمین فی هذا الأمر المهم ؟!

ولِمَ أخُتلف فی مثل الوضوء ، ذلک الفعل الذی کان یؤدِّیه النبیّ صلی الله علیه و آله لعدّة مرّات فی الیوم علی مدی ثلاث وعشرین سنة ، بمرأیً من المسلمین .

الوضوء الذی أَ کَّد علیه النبیّ وجعله شرطا للصلاة التی هی عمود الدین ؛ فقال : «لا صلاة إلَّا بطهور»((1)) ، وقال أَیضاً : « الوضوء شطر الإِیمان»((2)) ؟!

إذاً فالوضوء أَمر عبادیّ ، مارسه الرسول بمحضر المسلمین ثمَّ اتّبعوهُ بعد التعلّم العملیّ والبیان القولیّ منه ، وهو لم یکن بالأمر الخفیّ ، ولا بالتشریع المؤقّت المختصّ بفترة زمنیّة دون أُخری ، حتَّی تطمس معالمه ، وتخفی ملامحُهُ بحیث یصل الحال إلی الاختلاف فیه .

ص:37

فإِن کان الأمر کذلک ، فما هی دواعی الاختلاف فیه ؟ وما هی حقیقة البیان النبویّ الشریف لهذه المسألة المهمّة ؟

للإِجابة عن هذین السؤالین وغیرهما ؛ نقول : لابدّ من تنقیح البحث بشکل دقیق یخضع للمنهج العلمیّ الحدیث ، وإخضاع جمیع ما ورد بهذا الشأن للدقّة والتمحیص ، وهذا ما سنحاول القیام به فی دراستنا ، للکشف عن أُمور غامضة تداخلت فی هذه العبادة ، وجعلتها مثارا للأخذ والردّ ؛ فنقول :

اختلف المسلمون تبعا لاختلاف الصحابة فی نقل وبیان وضوء رسول الله صلی الله علیه و آله علی نحوین ونهجین رئیسیّین((1)) ، وکان لکلٍّ منهما - علی ما وصل إلینا من السلف - أَتباع وأَنصار ، من صحابة وتابعین لهم ، ثمّ ائمة ومذاهب یذودون عمّا یرتؤون ، ویقیمون الأدلَّة والبراهین علی ما یذهبون إلیه .

ولکن قبل الخوض فی غمار البحث ، ومناقشة الأدلَّة ومدی حجِّیَّتها ، لابدَّ من التمهید للموضوع بمقدّمة نبحث فیها تاریخ الاختلاف وأَسبابه ودواعیه ، بادئین ذلک بوضوء المسلمین فی الصدر الإسلامیّ الأَوَّل ومن خلاله نبین جذور هذا الاختلاف .

ص:38

ص:39

ص:40

فِی شَیءٍ فَرُدُّوهُ إِلَی الله وَالرَّسُولِ} ((1)) ، أضف إلی ذلک مشاهدتهم لفعله صلی الله علیه و آله الذی هو السنَّة والرافع لکلّ لبس وإبهام ؛ هذا من جهة .

ومن جهة أُخری : إنّ الخلاف فی کثیر من الأُمور بین الأُمّة إنّما هو ولید العصور المتأخِّرة التی جاءت بعد عهده الشریف ، قال الدکتور محمّد سلام مدکور :

لم یکن من سبیل إلی وجود اختلاف بین الصحابة فی الأحکام الفقهیة فی عصر الرسول صلی الله علیه و آله وهو بین ظهرانیهم ، یشرع لهم ویرجعون إلیه أمّا بعد وفاته فقد وجدت اسباب متنوعة أدت إلی اختلاف النظر وتباین الاتجاه وقد یکون للسیاسة دخل فی هذا ...»((2)) .

نعم ؛ قد یقال : إنَّ سبب اختلاف الأُمّة فی الوضوء وجود تشریعین ، کان النبیّ صلی الله علیه و آله یفعلهما علی نحو التخییر ، من دون الإشارة إلی ذلک !! أی أنَّه صلی الله علیه و آله : کان تارة یتوضّأ حسبما رواه عثمان((3)) ، وعبدالله بن زید بن عاصم((4)) ، والربیِّع بنت المعوّذ((5)) ، وعبدالله بن عمرو بن العاص((6)) ، عنه صلی الله علیه و آله .

ص:41

وأُخری مثلما نقل علیّ بن أبی طالب((1)) ، ورفاعة بن رافع((2)) ، وأوس ابن أبی أوس((3)) ، وعباد بن تمیم بن عاصم((4)) ، و ... عنه صلی الله علیه و آله .

فلو ثبت ذلک ، لصحّت کلتا الکیفیّتین ، ولتخیّر المکلّف فی الأخذ بأیّهما شاء وترک الآخر ، فتکون حاله کبقیّة الأحکام التخییریّة .

لکنّ هذا الاحتمال فی غایة البُعد ؛ لأنّنا نعلم بأنّ الحکم الشرعیّ - سواء التعیینیّ أم التخییریّ - إنّما یأخذ مشروعیّته من الکتاب والسنّة ، فکفّارة الیمین - مثلاً - دلّ علیها دلیل من القرآن وهو قوله تعالی : {فَکَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاکِینَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِیکُمْ أَوْ کِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِیرُ رَقَبَةٍ}((5)) فعرفنا فی ضوء الآیة أَنَّ الحکم فی کفّارة الیمین تخییری ؛ إمّا إطعام عشرة مساکین ، أو کسوتهم ، أو تحریر رقبة .

ص:42

وکفّارة صوم شهر رمضان ، قد دلّ علیها حدیث الأعرابیّ((1)) ، وروایة أبی هریرة((2)) ؛ وهکذا الأمر بالنسبة إلی غیرهما من الأحکام التخییریّة ...

أَمَّا فیما نحن فیه ، فلا دلالة قرآنیّة ، ولا نصّ من السنّة النبویّة ، ولا نقل من صحابیّ بأنّه فعلها علی نحو التخییر ؛ ولیس بأیدینا ولا روایة واحدة - وإن کانت من ضعاف المرویّات - مرویّة عن أَیٍّ من الفریقین تدلّ علی التخییر ، بل الموجود هو التأکید علی صدور الفعل الواحد عنه صلی الله علیه و آله ، فلو کان رسول الله قد فعلهما فلا یعقل أن یکون راوی الغسل لم یر رسول الله قد مسح رجلیه وکذا العکس ، وهذا ما یؤکد عدم لحاظ التخییر فی هذا الفعل .

أجل ، قد اختلفوا فی نقل فعل رسول الله ، فذهب بعض إلی أنّه صلی الله علیه و آله غسل رجلیه ، وذهب البعض الآخر إلی أنّه صلی الله علیه و آله مسحهما ، واستند کلّ منهما إلی القرآن والسنة علی ما ذهب إلیه .

وإذا ما تتبَّع الباحث أَقوال علماء الإسلام فسوف یقف علی أَنَّ الوضوء عندهم تعیینیّ لا تخییریّ ؛ فغالب أتباع المذاهب الأربعة یقولون بلزوم الغسل فی الأرجل لا غیر ، أمّا الشیعة الإمامیّة فإنَّهم لا یقولون إلّاَ بالمسح وحده ، وإنَّ کلاً منهما ینسب قوله - مضافا إلی دعوی استظهاره من الکتاب - إلی فعل رسول الله صلی الله علیه و آله ، وهو ما جاء فی صحاح مرویّاتهم .

ص:43

أمَّا القائلون بالجمع((1)) أو التخییر((2)) ، فإنَّهم إنَّما یقولون بذلک لا علی أساس أنَّ النبیّ صلی الله علیه و آله جمع أو خَیَّر ، أو إنَّ الآیة تدعو إلی الجمع أو التخییر ، بل إنّ القائل بالجمع إنَّما یقول به لکونه مطابقا للاحتیاط ، وأنَّه طریق النجاة ؛ إذ الثابت عنده أنَّ الکتاب ورد بالمسح ، وأنَّ السنّة وردت بالغسل ، فأوجبوا العمل بهما معا رعایة للاحتیاط ، لا علی أساس أنَّ النبیّ صلی الله علیه و آله جمع بینهما ؛ وأنّ ذلک هو المرویّ عنه صلی الله علیه و آله .

وکذلک الحال بالنسبة للقائل بالتخییر ، فإنَّه إنّما ذهب إلی ذلک لتکافؤ الخبر عنده فی الفعلین (المسح والغسل) ، فالمکلَّف لو أتی بأیِّهما کان معذورا ؛ إذ لم یرجّح عنده أحدهما حتّی یلزمه الأخذ به .

وعلیه فدعوی التخییر مجرد رأی جماعة قلیلة من فقهائنا السابقین ، فلا یمکن به نقض الإجماع المرکّب بین المسلمین علی أنَّ الوضوء إمَّا مسحیّ أو غسلیّ ، بل هناک أدلّة ستقف علیها لاحقا نُرجّح فیها أحد الطرفین وبها یثبت أن لا معنی للتخییر !

ص:44

ص:45

ص:46

ثمّ إنَّ عدم وجود بیان لصفة وضوء رسول الله صلی الله علیه و آله من الخلیفة الأوّل دلیل آخر علی استقرار الأُمَّة علی الوضوء النبویّ ، إذ أنَّ الوضوء أصبح من البدهیات التی لا تحتاج إلی تعلیم ، بل کان معروفا واضحا متداولاً ممّا لا یحتاج إلی تأکید الخلیفة علی تعلیمه وبیان کیفیّته وتکراره .

ولو کان هناک خلاف أو ما یستوجب البیان والتوضیح لبیّن الخلیفة صفة وضوء رسول الله للناس لقطع دابر الاختلاف ، خصوصاً حینما وقفنا علی فعل أبناء أبی بکر کمحمد((1)) ، وعبدالرحمن((2)) ، وعائشة((3)) وأنّه یتفق مع وضوء الناس المخالفین لعثمان بن عفان .

مع العلم بأنَّ الخلیفة قد حارب أهل الردّة ؛ معلّلاً ذلک بأنَّهم قد فرّقوا بین الصلاة والزکاة ، فکیف لایجابه الذی یحرِّف الوضوء لو کان قد وقع ذلک فی عهده ؟! فهذه قرائن جدیة تدل علی عدم وجود الخلاف فی زمانه ؛ إذ لو کان لوردت نصوص علیه فی المصادر المعتبرة ، کما رأیناه فیما یماثلها .

ص:47

ص:48

قال [عمر] : لا أدری !

قال [علیّ] : فَلِمَ تفتی وأنت لا تدری ؟! سبق الکتاب الخفّین((1)) .

وفی النصّ إشارات جمّة ، یهمّنا منها - فی هذا المقام - : عبارة (ما یروی هذا علیک) بدلاً من (... عنک) ، فالذی یظهر من قول الإمام علیّ أنَّه قد اتّهم الماسح علی الخفّین بالتقوّل علی عمر ؛ وذلک لبداهة کون المسح علی القدمین هو السنة المنصوص علیها ، دون المسح علی الخفّین((2)) ؛ ویمکننا أن نفهم من ظاهر قول الإمام علیّ کون المسح علی القدمین فی غایة الوضوح عند الجمیع ، وإلّا لما صحّ الإنکار ، وادّعاء التقوّل .

وأخرج الطبرانی بسنده ، عن ابن عبّاس ، أنّه قال : ذَکَرَ المسح علی الخفین عند عمر ، سعدٌ وعبدالله بن عمر .

فقال عمر [لعبدالله] : سعد أفقه منک !

فقال [عبدالله بن] عمر : یا سعد ؛ إنَّا لا ننکر أنَّ رسول الله مسح ، ولکن هل مسح منذ أُنزلت سورة المائدة ؟ فإنَّها أحکمت کلّ شیء ؛ وکانت آخر سورة من القرآن ، إلّا براءة((3)) .

نحن لسنا بصدد تنقیح البحث فی جواز المسح علی الخفّین أو عدمه ، بل الذی

ص:49

نقوله هو : أنَّ الخلاف لم یشکّل مدرسة وضوئیّة کاملة ، بل إنَّ أغلب الروایات الواردة عن عمر فی الوضوء کانت تدور مدار نقطة واحدة وبیان حالة معیّنة من حالات الوضوء ، ولم نعثر علی اختلافات أُخری بین الصحابة آنذاک ، کما هو مختلف فیه بین فرق المسلمین الیوم ، مثل : حکم غسل الیدین ، هل هو من الأصابع إلی المرافق أو العکس ؟

أو کمسح الرأس ، هل یجب کلّه ، أو یجوز مسح بعضه ؟

وما هو حکم مسح الرقبة ، هل هو من مسنونات الوضوء ، أو ... ؟

إنَّ عدم نقل وضوء بیانیّ عن الخلیفة ، وعدم تأکیده علی تعلیم الوضوء للمسلمین لدلیل علی أنَّ الاختلاف بینهم لم یکن إلّا جزئیّا ، وأنَّه لم یشکّل بعد عند المسلمین نهجین وکیفیّتین کما هو المشاهد الیوم ؛ إذ لو کان ذلک لسعی عمر بن الخطاب فی إرشاد الناس ودعوتهم إلی وضوء رسول الله صلی الله علیه و آله ، وهو الذی قد تناقلت کتب السیر والتاریخ شقه لقمیص ابراهیم بن عبدالرحمن بن عوف للبسه الحریر((1)) ، وإقامته الحد علی ابنه عبدالرحمن الاوسط المکنی ﺑ (ابی شحمة) للمرة الثانیة وهو مریض بشربه الخمر((2)) إلی غیرها من المواقف المذکورة .

فإذا کان الاهتمام بالأحکام إلی هذا المدی ، فَلِمَ لا نری له وضوءا بیانیّا ؛ لو

ص:50

کان الاختلاف فی الوضوء قد شَجَر بین المسلمین ؟!

وإذا کان یفعل بشابّ ما فعل به لقول قائلة متغزّلة((1)) ، والولاة یهتمّون بنقل اخبار من شرب الخمر وغیره من الأمصار إلی الخلیفة ، فلماذا لا نری نقل خبر عنهم فی الوضوء ؟!

وإذا صحّ وقوع الخلاف فی الوضوء فی هذا العهد ، فکیف یصحّ السکوت من عمر - علی ما حکی من سعة اهتمامه - عن الاختلاف فی الوضوء ؟! ذلک الفرض الذی تتوقّف علیه کثیر من العبادات من صلاة وحجّ وغیرها !

بناءً علی ما تقدّم ، نستبعد حصول اتّجاه وضوئیّ مخالف لسنّة رسول الله صلی الله علیه و آله وفعله فی عهد عمر بن الخطاب ؛ إذ لو کان لتناقلته الکتب فعدم توجّه الخلیفة إلی هذه المسألة المهمّة الحسّاسة ، دلیلٌ علی استقرار المسلمین علی وضوء رسول الله صلی الله علیه و آله ، بل عدّ العینی فی «عمدة القاری» عمر بن الخطاب ضمن رواة المسح عن رسول الله ، إذ قال : «ومنها حدیث عمر رضی الله عنه أخرجه بن شاهین فی کتاب الناسخ والمنسوخ»((2)) .

ص:51

ص:52

عفّان اختلف فی خلافته فی الوضوء((1)) .

2 - أخرج مسلم فی صحیحه ، عن قتیبة بن سعید ، وأحمد بن عبدة الضَّبِّی ؛ قالا : حدّثنا عبدالعزیز وهو الدراوردی عن زید بن أسلم ، عن حمران مولی عثمان ؛ قال : أتیت عثمان بن عفّان بوضوء ، فتوضّأ ثمّ قال : إنَّ ناسا یتحدّثون عن رسول الله صلی الله علیه و آله بأحادیث ، لا أدری ما هی ! إلّا أنّی رأیت رسول الله توضّأ مثل وضوئی هذا ثمَّ قال : «من توضّأ هکذا غفر له ما تقدّم من ذنبه»((2)) .

ص:53

المختلف فی صحبته((1)) .

إذا هذا النص یؤکّد بوضوح علی تناقل المسلمین أمر اختلافهم فی الوضوء وأنّه کان فی خلافة عثمان بن عفان !!!

وکذا الحال بالنسبة إلی خبر مسلم بن الحجاج القشیری فهو من أئمة الحدیث ونصه صریح أیضا بوقوع الاختلاف فی عهد عثمان بن عفان ، إذ رواه مسلم عن قتیبة بن سعید المتوفی (204 ﻫ) وقتیبة وأحمد بن عبده قد رویاه عن عبدالعزیز بن محمد بن عبید الدراوردی المتوفی سنة (187 ﻫ) ، والاخیر عن زید بن اسلم المتوفی (136 ﻫ) ، وزید عن حمران عن عثمان .

إذن لهذین الخبرین قیمة تاریخیّة بصرف النظر عن قیمتهما الحدیثیّة ، وعلیه فنقلنا لا یأتی لاعتبارهما الحدیثی عند الاخرین وعدمه بل لمکانتهما التاریخیّة عندنا وعند کل باحث ، فکلما سیأتی فی هذا القسم هو قراءة من هذه الوجهة لا الاستدلال علیهما طبق الضوابط والمعاییر الرجالیة والدرائیة ، وهذه نکته احببت ان الفت نظر القارئ الکریم إلیها قبل الشروع .

وإلیک الآن تحلیلنا لهذین النصّین وکیفیّة الاستفادة منهما تاریخیّا لمعرفة تاریخ اختلاف المسلمین فی الوضوء والاطراف المتنازعة فیه .

ص:54

ص:55

ص:56

شطرا من خلافته((1)) ، وأن عمله هذا یشبه صلاته بمنی ، حیث أتّم الصلاة فیها بعد أن کان قد قصر فیها علی عهد رسول الله وأبی بکر وعمر وشطرا من خلافته ، وکذا زیادته الأذان الثالث یوم الجمعة ، وتقدیم الخطبة علی الصلاة یوم العیدین .. وغیرها .

الثالث : إنَّ عبارة الخلیفة «إنَّ ناسا یتحدّثون» تؤکّد مشروعیّة فعل هؤلاء الناس بکونه مرویّا عن رسول الله صلی الله علیه و آله ، إذ لم یکذِّب عثمان روایتهم لصفة وضوء رسول الله بل اکتفی بقوله «لا أدری» ، وبذلک یکون وضوؤُهم هو وضوء رسول الله ، حیث لا یعقل أن یتحدّثوا بشیء ولا یفعلونه ، وخصوصا أنّهم فی خلاف مع من استخلف علی المسلمین فی الوضوء ، أمّا «الناس» فکانوا لا یقبلون وضوءَ الخلیفة ولا یعدّونه وضوء رسول الله !! ولا یخفی علیک بأنّ الخلاف بین الاناس = الناس والخلفاء کان فکریّا ومتأصّلاً إذ الخلفاء قد منعوا من تدوین حدیث رسول الله والتحدیث به ، بعکس الاُناس من الصحابة الذین کانوا یدوّنون ویحدثون وإن وضعت الصمصامة علی أعناقهم((2)) .

ص:57

الرابع : إنَّ جملة «إنَّ ناسا» أو «لا أدری ما هی» ظاهرة فی استنقاص الخلیفة ل- «الناس» وأنّهم صحابة مجهولون ، فهل حقّا کانوا کذلک ؟ أم أنَّ الخلیفة قال بمثل هذا لمعارضتهم إیّاه ، وأنَّ طبیعة المعارضة تستوجب الاستنقاص ؟!

بل لماذا وقع الاختلاف فی هذا العهد ولم یلاحظ فی عهد الشیخین ؟ ولِمَ نری الصحابة ینسبون إلی عثمان البدعة والاحداث فی حین لم ینسبوا ذلک إلی أبی بکر وعمر ؟

فلو قلنا بأنّ عثمان هو المبدع لهذا الوضوء الجدید ، فما هو السبب والداعی لسلوکه هذا السلوک ، مع علمه بأنّ ذلک یسبب معارضة الصحابة إیاه ؟

وهل الوضوء من الأُمور المالیّة أو السیاسیّة أو الحکومیّة ، حتّی یمکن التعامل معها وفق مصلحة الحکم والبلاد ؟

أم کیف یمکن لهؤلاء «الناس» الاجتراء والتعدّی علی شعور المسلمین وإحداث وضوء یخالف وضوء الخلیفة وما عمله المسلمون مدّة من الزمن ؟

وإذا کانوا هم البادئین بشقّ الصفّ الإسلامیّ ، أیعقل أن تتجاهلهم کتب السیر والتاریخ ولم تنوّه بأسمائهم ؟

ولِمَ لا نری مواجهة من کبار الصحابة لهم ، وظهور وضوءات بیانیّة منهم لإفشال ذلک الخطّ المبتدع الجدید ؟

ولماذا نری الخلیفة یقول : لا أدری .. وهل أنَّه لا یدری حقّا ؟

ص:58

وکیف لا یدری وهو من

المسلمین الأوائل ، وخلیفتهم القائم ؟

وإن کان یدری ، فکیف یجوِّز لنفسه تجاهل أحادیث مَن یروی ویتحدّث عن رسول الله صلی الله علیه و آله ؟ وإن کان الناس قد کذبوا علی رسول الله ونسبوا إلیه ما لم یصحّ فلماذا لم یشهّر بهم ولم یودعهم السجون ؟

هذه التساؤلات مع جملة أُخری ، سنجیب عنها فی مطاوی هذه الدراسة إن شاء الله تعالی .

لکنَّ اللافت للنظر فی هذا المجال أنَّ الخلیفة هو الذی تصدّی بنفسه لمسألة الوضوء ! فما سبب ذلک ؟

ولماذا عُدّت روایته للوضوء هی أکثر وأصحّ ما یعتمد علیه فی حکایة وضوء النبیّ صلی الله علیه و آله فی أبواب الفقه وکتب الحدیث ؟ مع العلم بأنَّ صورة الوضوء لم تنقل عن کبار الصحابة الملازمین للرسول ، وهم بالمئات عددا وکانوا یحیطون به صلی الله علیه و آله ویعایشونه ، أضف إلی ذلک کون کثیر منهم من أهل الفقه ، وحملة الآثار، ومن العلماء ، المهتمین بدقائق الأُمور، وهم الذین نقلوا لنا رأی الإسلام فی مختلف مجالات الحیاة. فکیف لم تنقل عن أُولئک المکثرین للحدیث کیفیّة الوضوء؟

وهل من المعقول أن یسکت المقرّبون المکثرون عن بیان کیفیّة الوضوء ، إن کان فیها ما یستوجب البیان والتوضیح ؟!

ولماذا هذا التأکید من عثمان علی الوضوء بالذات دون الفروع الإسلامیة الأخری .

وهل هذا التأکید جاء من قبله ، أم أن مولاه حمران أصر علی نشره بین المسلمین ؟ ولماذا تثار مسألة وضوء رسول الله فی وقت یعانی الخلیفة من مشاکل وأزمات حادّة فی إدارته السیاسیة ، وسیاسته المالیّة ، ونهجه الفقهیّ .. بل حتّی

ص:59

فی طور تفکیره وسائر شؤونه الأُخری .

ألم تکن الحالة الطبیعیّة تقتضی أن تصدر النصوص البیانیّة الحاکیة لوضوء رسول الله صلی الله علیه و آله فی حالة الاستقرار وعن صحابة من أمثال : أنس بن مالک ، عبدالله بن مسعود ، عمّار بن یاسر ، أبی ذرّ الغفاریّ ، جابر بن عبدالله الأنصاریّ ، أبی بن کعب ، معاذ بن جبل ، سلمان المحمدی ، أبی موسی الأشعری ، بلال بن رباح ، أبی رافع ، زوجات النبیّ ، موالی النبیّ ، وغیرهم الکثیر من الذین ما انفکوا عن ملازمته صلی الله علیه و آله .

بل ماذا یعنی اعتراض أنس بن مالک (خادم الرسول) علی الحجاج فی الاهواز حینما علل الحجاج الوضوء الغسلی بأنه ابعد لدفع الخبث .

بل لماذا لا نقف علی وضوء بیانی لعبد الله بن مسعود مع انّه صاحب مِطْهَرَة = طهور رسول الله ونعلیه ((1)) وسواکه((2)) وبغلته((3)) .

وعلی أیّ شیء یمکننا حمل اصرار عثمان فی ابعاد عمار بن یاسر وابی ذرّ

ص:60

وغیرهم من الصحابة ، بل لماذا یختم الحجاج فی ید جابر بن عبد الله الانصاری وأمثاله ان کان مایروونه یرضیهم .

بل الأهم من کل ذلک لماذا یُقدّم صبی من الصحابة کزید بن ثابت ویؤخّر ابن مسعود سادس ستة من المسلمین ، فی حین نری عبد الله بن عمرو قد روی عن رسول الله قوله : خذوا القرآن من أربعة من : ابن مسعود ، وابی بن کعب ، ومعاذ بن جبل ، وسالم مولی ابی حذیفة((1)) ولم یذکر فیهم زید بن ثابت .

بل لماذا یختصّ الوضوء الغسلی بفئة محدودة ، کعثمان ، وعبدالله بن عمرو بن العاص ، والرُّبیّع بنت معوّذ ، و ...

فلماذا تصدر روایات ذلک الوضوء عن من أُتّهم بالإحداث والإبداع فی الدین ، ومن حصل علی زاملتین من کتب الیهود فی معرکة الیرموک((2)) ومن أدمن النظر فی کتبهم واعتنی بها حسب تعبیر الذهبی فی عبد الله بن عمرو بن العاص((3)) - وممن کانوا یجتهدون قبال کلام رسول الله ، فی عهده صلی الله علیه و آله - غالبا ، مع أنّ طبیعة الأشیاء تقتضی الإفاضة فی أحادیث الوضوء فی روایات المکثرین المقربین ؟! علما ان ابن مسعود هو أکثر من عثمان وعبد الله بن عمرو بن العاص حدیثا وأقدم منهما إسلاما ، فلماذا لا یحکی لنا ابن مسعود وضوءً بیانیا عن رسول الله فی الصحاح والسنن إن کان ضروریاً .

ص:61

یبدو أنّ وراء المسألة أمرا خفیّا ، خصوصا بعد أن لا نری للشیخین وضوءاً بیانیّا فی الباب ! مع أنّهما کانا ممن قد استدلا بالمصلحة کثیرا واجتهدا علی عهد رسول الله أیضا ، کما أنّهما کانا من المقلین فی الحدیث کعثمان بن عفان ، لکنهما لا یجتهدان فی بیان وضوء رسول الله وفق رأیهم ولا یصران علی وضوء خاص مصلحة .

أوَ لَم یکن الشیخان من کبار القوم ، ومن السابقین فی الإسلام ... ؟؟

ثمّ .. ألَم یکونا أفقه من عثمان ، وأشمل رؤیة ، وأضبط روایة منه ؟

فإن کان الأمر کذلک .. فکیف یصحّ منهما أن یترکا موضوعا عبادیّا فی غایة الأهمیّة ، مع ما اشتهر من شدّتهما فی إیصال وتعلیم المسلمین الأحکام الشرعیّة ؟!

وإذا سلّمنا بأنَّ الحروب المشتهرة بحروب الردّة ، وفتح العراق والبحرین وغیرها قد شغلت أبا بکر عن الاهتمام ببعض مسائل الشریعة ، فهذا ما لا یمکن التسلیم به بالنسبة إلی عمر بن الخطاب ، الذی اشتهر عنه بأنّه کان یحمل درّته ویدور فی الأسواق والشوارع والأزقّة لیصلح ما قد یری من فساد اجتماعیّ ، ولیعلّم الناس ما یُفترض أن یتعلموه من أحکام وآداب وسنن .

کما قیل عنه بأنّه کان یهتّم بقضایا المسلمین ومسائلهم ، وإذا استعصت علیه بعض المسائل ، نراه یجمع کبار الصحابة ویستشیرهم ، ویبحث معهم تلک المسألة ، فکان یطرح مستجدات الاحکام وحوادث الأمور علی أمثال : علیّ بن أبی طالب ، وعبدالله بن عبّاس ، والزبیر ، وطلحة ، وعبدالله بن مسعود ، وغیرهم من کبار الصحابة .

فإذا کان ثمّة اختلاف أو إبهام فی الوضوء فی الصدر الأوّل .. فَلِمَ لَمْ تطرق هذه المسألة المهمّة مجالس أُولئک الصحابة ؟!

إنّ هذا لیؤکّد بوضوح استقرار المسلمین فی الوضوء علی ما کانوا علیه علی

ص:62

عهد رسول الله صلی الله علیه و آله بل المسألة کانت من البداهة والشیوع عندهم بحیث أصبحت من أوّلیّات الرسالة المحمّدیّة ومسلّماتها ، دون أدنی شکّ أو تردید أو التباس فیه .

ومن الواضح أنّ الصحابی الذی لا یعرف الوضوء ، أو تراه یسأل عن کیفیّته ، یعدّ متهاونا ومتساهلاً فی الدین ، بل ویکشف سؤاله عن التشکیک فی صلاته وعباداته ، وأنّه مُدّع للصحبة لیس إلّا ، إذ کیف یعقل أن یصاحب رجلٌ النبیّ ، وهو لا یعرف وضوءه ولا أُصول دینه وفروعه وآدابه وسننه وواجباته مع کون النبیّ قد عاش بین ظهرانیهم ثلاثاً وعشرین سنة !

وإذا قیل لنا : إنِّ فقیها من فقهاء المسلمین فی زماننا الحاضر لا یعرف تفاصیل الوضوء ، أو أنَّه یسأل عنها .. فإنّنا والحال هذه : إمّا أن لا نصدّق ما قیل عنه ؛ أو أن نرمیه بالجهل ، بالرغم من بعده عن عصر الرسالة بأربعة عشر قرناً .

فکیف یا تری یمکننا تصوّر ذلک فی صحابی ، بل فی صحابة قد عاشوا مع النبیّ ورافقوه سفرا وحضرا ورأوه بأُمِّ أعینهم یمارس عباداته وطقوسه التی فرضها الله علیه وعلیهم ؟!

نعم ؛ قد ینسی الصحابی والتابعی والفقیه شیئا ما ؛ لکبره ، کما هو الحال فی عثمان بن عفان ، إذ حکی عن قتادة قوله : أن حمران بن أبان کان یصلی مع عثمان ابن عفان فإذا اخطأ فتح علیه((1)) .

کما أننا لا ننکر أن یکون نقل الراوی لصفة وضوء رسول الله ، أو سؤاله عن بعض خصوصیّات الأحکام قد یأتی لتعلیم الآخرین ، لکنّنا نعاود السؤال ونقول :

ص:63

لماذا لا یروی الصحابة المکثرون ، ومن لهم دور مهم فی تاریخ الإسلام الأحادیث الوضوئیة عن رسول الله بجنب عثمان بن عفان المقل فی الحدیث !! والمرتبط ببطانة خاصة ، علیها أکثر من سؤال من قبل المسلمین .

ومن هنا - وطبقا لما ذکرناه - نقول قانعین : إنَّ الاختلاف لم یدبّ بین المسلمین فی المرحلة الزمنیة الأولی من تاریخ الإسلام ، بل نشأ فی عهد الخلیفة الثالث ، الذی وردت عنه نصوص بیانیّة - تتجاوز الآحاد - فی صفة وضوء النبیّ صلی الله علیه و آله . وخصوصا فیما یرویه مولاه حمران بن ابان التمری عنه ، فهی متکاثرة الطرق والاسانید عنه .

کما أنّ هذا الوضوء هو الآخر یتناغم مع نفسیة عبد الله بن عمرو بن العاص الذی کان یصوم الدهر ویقوم اللیل ولا یقرب النساء ، والذی أمره رسول الله صلی الله علیه و آله بقوله : صم یوما وأفطر یومین .

قال : إنی اطیق أفضل من ذلک . فقال له صلی الله علیه و آله : لا أفضل من ذلک ((1)) .

وفی نص آخر : فما زلت اناقضه ویناقضنی حتی قال : صم أحب الصیام إلی الله ، صیام أخی داود صم یوما وأفطر یوماً ((2)) .

وقیل عنه بأنّه ندم فی آخر عمره إذ أُثر عنه قوله : ... فأدرکنی الکبر والضعف حتی وددت أنی غرمت مالی وأهلی وأنی قبلت رخصة رسول الله فی کلّ شهر ثلاثة

ص:64

أیام((1)) .

وقد علق الذهبی علی الکلام السالف بعد کلام طویل له بقوله :

«... فمتی تشاغل العابد بختمة فی کل یوم ، فقد خالف الحنفیة السمحة ، ولم ینهض بأکثر ما ذکرناه ولا تدبّر ما یتلوه .

هذا السید العابد الصاحب [یعنی به عبد الله بن عمرو] کان یقول لما شاخ : لیتنی قبلت رخصة رسول الله صلی الله علیه و آله ، وکذلک قال له علیه السلام فی الصوم ، وما زال یناقضه حتی قال له : صُم یوما وأفطر یوما ، صوم أخی داود علیه السلام ، وثبت عنه صلی الله علیه و آله أنّه قال : أفضل الصیام صیام داود ، ونهی علیه السلام عن صیام الدهر ، وأمر علیه السلام بنوم قسط من اللیل ، وقال : (ولکنّی أقوم وأنام ، وأصوم وأفطر ، وأتزوج النساء ، وآکل اللحم ، فمن رغب عن سنتی فلیس منّی) .

وکلّ من لم یَزُمَّ نفسه فی تعبده وأوراده بالسنّة النبویة ، یندم ویترهب ویسوء مزاجه ، ویفوته خیر کثیر من متابعة سنة نبیّه الرؤوف الرحیم بالمؤمنین ، الحریص علی نفعهم ، وما زال صلی الله علیه و آله معلما للأمة أفضل الأعمال ، وآمرا بهجر التبتل والرهبانیة التی لم یُبعث بها ، فنهی عن سرد الصوم ، ونهی عن الوصال ، وعن قیام أکثر اللیل إلّا فی العشر الأخیر ، ونهی عن العُزبة للمستطیع ، ونهی عن ترک اللحم إلی غیر ذلک من الأوامر والنواهی .

فالعابد بلا معرفة لکثیر من ذلک معذور مأجور ، والعابد العالم بالآثار المحمدیة ، المتجاوز لها مفضول مغرور ، وأحب الأعمال إلی الله تعالی أدومها وإن

ص:65

قلّ ، الهمنا الله وایاکم حسن المتابعة ، وجنبنا الهوی والمخالفة»((1)) .

وروی مسلم فی صحیحه عن عبید بن عمیر قال: بلغ عائشة انّ عبد الله بن عمرو یأمر النساء اذا اغتسلن ان ینفضن رؤوسهن، فقالت: یا عجباً لابن عمرو هذا یأمر النساء اذا اغتسلن ان ینفضن رؤوسهن، أفلا یأمرهن أن یحلقن رؤوسهن؟! لقد کنت أغتسل أنا ورسول الله من اناء واحد، ولا ازید علی ان افرغ علی رأسی ثلاث افراغات ((2)).

وعلیه فلا یستبعد أن یکون عبد الله بن عمرو بن العاص وأمثاله - من الذین اجتهدوا علی عهد رسول الله - قد کانوا وراء فکرة الوضوء الغسلی بجنب عثمان ابن عفان .

فهذا الصحابی وأمثاله قد یکونون أحبوا التقرب إلی الله فرأوا التعمق فی العبادة هو الطریق الأمثل إلی القرب الالهی ، فغسلوا أرجلهم بدل المسح لسماعهم قول رسول الله صلی الله علیه و آله : (أفضل الأعمال احمزها)((3)) مخالفین بذلک صریح القرآن((4)) کلّ هذا یدعونا للحیطة والحذر فیما روی عن عثمان وعبدالله بن عمرو ابن العاص فی الوضوء ، لأن ابن کثیر حذّر من الأخذ بجمیع مرویات عبد الله ابن عمرو بن العاص ، لاحتمال کونها مأخوذه من الزاملتین؛ فقال عند بیانه خبرا عن عبدالله

ص:66

بن عمرو فی بناء الکعبة : ... إنّه من مفردات ابن لهیعة وهو ضعیف ، والاشبه والله أعلم أن یکون موقوفا علی عبدالله بن عمرو بن العاص ، ویکون من الزاملتین اللتین اصابهما یوم الیرموک ، ومن کتب أهل الکتاب ، فکان یحدث بما فیها((1)) .

وعلیه فأخبار الوضوء تشبه أخبار بناء الکعبة ؛ وذلک لوجودها فی التوراة کما سیتضح لاحقا ، ولوضوء أحبار الیهود بها .

وعلیه فلو دقّق الباحث اللبیب النظر فی روایات عبدالله بن عمرو بن العاص وعثمان بن عفان لرآها تتضمّن الکثیر من الإشارات الدالّة علی حدوث الاختلاف فی زمان عثمان بن عفان ودور عبدالله بن عمرو وحمران بن ابان فی ترسیخه .

أضف إلی ذلک أنّ عثمان - أو قل مولاه حمران - کانا یستغلاّن کلّ الفرص المؤاتیة لیریا الناس وضوء رسول الله !! ولا یمکننا توضیح هدفهم من ذلک إلّا بعد أنّ نتعرف علی البادئ بالخلاف ، وهل أنّ وضوءه هو وضوء رسول الله أم لا ؟

بل کیف بدأ الشقّ فی الصفّ الإسلامیّ فی الوضوء ، ولِمَ ؟

ص:67

من یرجی منه أن یقیم الأود ویشدّ العمد ، ویحافظ علی مسار الأُمّة ، ویدافع عن أفکارها وآرائها .

لکنَّ الدلائل والاشارات فی أمر الوضوء تقودنا إلی غیر ذلک ، لأنَّ «الناس» المخالفین هذه المرّة مع عثمان هم من أعاظم الصحابة وفقهاء الإسلام((1)) ، ولیس فیهم مَن هو أقلّ من الخلیفة الثالث من حیث الفقه ، والعلم ، والحرص علی تقویم المجتمع والمحافظة علی معالم الدین الإسلامیّ من أیدی التحریف والتخلیط واللبس .

کما أنّهم لیسوا من عامّة الناس المکثرین من الأغلاط وغیر المتفقهین فی الدین ، وهم لیسوا من متأخّری الإسلام من الصحابة الذین لم یعیشوا طویلاً مع النبیّ صلی الله علیه و آله ، بل العکس هو الصحیح ، إذ أنّهم علی قدر من الجلالة والعظمة ، یجلّون معها عن أن یحتاجوا إلی من یقوّمهم ویشرف علی ما رأوه ورووه عن النبیّ صلی الله علیه و آله .. وسنفصّل لک لاحقاً((2)) أسماءهم وأحوالهم لتوافقنا علی ما نقول .

ومن الأُمور التی تزید المدعی وضوحا وتؤکّد علی أنّ الخلیفة عثمان بن عفّان وعبدالله بن عمرو بن العاص کانوا وراء مسألة الوضوء هو الجرد الإحصائیّ ، الذی توصلنا من خلاله إلی أنَّ مرویّات الوضوء الثلاثیّ الغسلیّ((3)) الصحیحة

ص:68

السند عند الجمهور ، إنّما تنحصر فی :

1 - عثمان بن عفّان .

2 - عبدالله بن عمرو بن العاص .

3 - عبدالله بن زید بن عاصم .

4 - الرُّبَیِّع بنت معوّذ .

مع العلم بأن المروی عن عبدالله بن زید بن عاصم فی الغسل یعارض ما أخرجه ابن أبی شیبة عنه ، بأنَّ رسول الله مسح رأسه ورجلیه مرتین((1)) .

وکذا الحال بالنسبة للربیّع بنت معوّذ ، فإنَّ ابن عبّاس ناقشها فی وضوئها الغسلیّ ، وقال : یأبی الناس إلّا الغسل ، ونجد فی کتاب الله المسح علی القدمین((2)) . وهو یشعر بعدم قبول أهل البیت بنقلها .

وهو یؤکّد أن رواة الوضوء الثلاثیّ الغسلیّ انحصر فی عثمان بن عفّان ، وعبدالله بن عمرو بن ابن العاص ، وان کانوا قد أشاعو عن عبدالله بن زید بن عاصم المازنی أنّه صاحب حدیث الوضوء ، فی حین أنّا سنثبت لاحقا((3)) بأن مذهبه کان المسح علی القدمین لا الغسل .

هذا بالنسبة إلی الروایات الصحیحة عند الجمهور ؛ وثمَّة روایات ضعیفة سندا ونسبةً عندهم ، یلزم مناقشتها .. منها : ما روی عن علیّ وابن عبّاس فی

ص:69

الغسل ، فإنها علی الرغم من سقوط أسانیدها عن الاعتبار ، تتعارض مع ما تواتر عنهما بصحاح المرویّات الدالّة علی تبنیهما الوضوء الثنائیّ المسحیّ((1)) ، والمؤکّدة علی اعتراضهما علی من ینسب الوضوء الثلاثیّ الغسلیّ إلی النبیّ صلی الله علیه و آله ، کما فعله ابن عبّاس مع الربیّع بنت معوّذ ، والإمام مع الذین کانوا یرون باطن القدم أولی بالمسح من ظاهرها وأنس بن مالک مع الحجّاج بن یوسف الثقفی .

مع العلم بأنَّ أصحاب الاتجاه الوضوئیّ الجدّید ینسبون الکثیر من آرائهم إلی أمثال : علیّ بن أبی طالب ، وطلحة ، والزبیر ، وغیرهم من الصحابة المعارضین !!

هذا وقد عدّ الترمذیّ أسماء الذین رووا عن رسول الله وضوءا بیانیا ، فی باب [ما جاء فی وضوء النبیّ کیف کان] فقال - بعد نقله حدیثا عن علیّ - :

وفی الباب عن عثمان ، وعبدالله بن زید وابن عبّاس ، وعبدالله بن عمرو ، والربیّع ، وعبدالله بن أنیس ، وعائشة رضوان الله علیهم((2)) .

وقد عرفنا حال ستّة من المذکورین آنفا اجمالاً ، فلم یبق من العدد الذین ذکرهم الترمذیّ سوی :

1 - عبدالله بن أنیس .

2 - عائشة .

وقد قال المبارکفوریّ فی شرحه علی الترمذیّ ، بعد إرجاعه أحادیث الباب إلی مصادرها فی الصحاح والسنن :

ص:70

وأمّا حدیث عبدالله بن أنیس ، فلینظر من أخرجه ؛ وأمّا حدیث عائشة ، فلم أقف علیه((1)) .

وبذلک أمکننا التعرف أجمالاً علی أحادیث الباب وأنّه ینحصر فی عثمان بن عفّان وعبدالله بن عمرو بن العاصّ ، کما ستقف لاحقا علی دور عثمان ومولاه حمران بن أبان فی نشر هذا الوضوء ، مع أنّ المفروض فی غالب أحکام الدین أن یکون رواةُ الوضوء أصحابَ النصیب الأوفر والمکثرین من الرواة والصحابة الأقدمین والمقرّبین من النبیّ صلی الله علیه و آله ، لا أنّ یختصّ بعثمان وذلک النفر القلیل جدّا ممن تأثر بأهل الکتاب ؛ من موالیه مثل حمران و... ورجال قریش مثل عبد الله بن عمرو بن العاص بن هصیص بن کعب بن لؤی القرشی السهمی !

نعم .. لو کان البادئ بالخلاف الوضوئیّ هم الناس من الصحابة ، لاقتضی السیر الطبیعیّ أن یقف رواة الحدیث - من کبار الصحابة وفقهائهم - بوجههم فیروون ما رأوه من النبیّ صلی الله علیه و آله وما سمعوه .. فی حین لا نری من مرویّات ذلک الرهط من الصحابة إلّا ما تخالف مرویّات عثمان أو لا تؤیّدها ، وهی بمجموعها لا تعادل عُشر ما رواه عثمان بمفرده فی الوضوء ! وهذا یؤکد أمراً ما !.. فما عساه أن یکون ؟

وهذه قائمة بأسماء الصحابة المکثرین من الروایة ، وعدد مرویّاتهم فی الوضوء البیانیّ ووصفهم لصفة وضوء رسول الله صلی الله علیه و آله لتقف علی صحة ما نقوله :

ص:71

التسلسل

اسم الصحابی

مجموع الأحادیث المرویة عنه

مرویّاته فی الوضوء البیانی للنبی

الملاحظات

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

أبو هریرة الدوسی

عبدالله بن عمر بن الخطّاب

أنس بن مالک

عائشة

عبد الله بن العبّاس

أبو سعید الخدری

جابر بن عبد الله الأنصاری

عبد الله بن مسعود

عبد الله بن عمرو بن العاص

علی بن أبی

طالب

عمر بن الخطّاب

أُمّ سلمة أُمّ المؤمنین

5374

2630

2286

1210

1660

1170

1540

848

700

537

527

378

/

/

/

1

<

/

/

/

<

<

/

/

نسبوا لها وضوءاً ، أنکر المبارکفوری کون المحکی وضوءاً بیانیّاً

له عدّة

أحادیث بعضها مسحی ؛ والباقیة غسلیة((1))

له روایات مسحیة وغسلیة

له عدّة

أحادیث فی الوضوء بعضها مسحیّة ثنائیّة الغسلات ،

والبواقی غسلیة ((2))

ص:72

التسلسل

اسم الصحابی

مجموع الأحادیث المرویة عنه

مرویّاته فی الوضوء البیانی للنبی

الملاحظات

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

أبو موسی الأشعری

البراء بن عازب

أبو ذرّ الغفاری

سعد بن أبی وقاص

أبو أمامة الباهلیّ

حذیفة بن الیمان

سهل بن سعد

عبادة بن الصامت

عمران بن الحصین

أبو الدرداء

أبو قتادة

بریدة الأسلمی

أُبی بن کعب

معاویة بن أبی سفیان

معاذ بن جبل

عثمان بن عفّان

جابر بن سمرة الأنصاری

أبو بکر

360

305

281

271

250

200

188

181

180

179

170

167

164

163

155

146

146

142

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

<

/

/

له ما یقارب من عشرین حدیثاً فی الوضوء

ص:73

الملاحظ فی الجدول الإحصائیّ ((1)) المذکور أنَّ أحداً من المکثرین من الصحابة ، والخلفاء الثلاثة - أبی بکر وعمر وعلیّ - وأُمَّهات المؤمنین ، وموالی النبیّ .. لم یَرْو فی الوضوء البیانیّ ، إلّا علیّ بن أبی طالب ، وعبدالله بن عبّاس، وهذا مما یثیر الاستفسار ؟!

ألکونهما قد عاشا بعد عثمان ورأیا وضوءه المخالف لوضوء رسول الله ، فرویا وضوء رسول الله الصحیح للناس ، وهذا یؤکد بأن لا خلاف فی الوضوء فی عهد الشیخین .

أم لکونهما من آل بیت رسول الله ومن الصحابة الأجلاء الذین لا یقبلون بما ینقله عثمان عن رسول الله .

ولا یستبعد أن یکونا قد وقفا علی رأی بعض الصحابة من أهل الرای وسعیهم فی نشر الوضوء الغسلی ، مثل عبدللّه بن عمرو بن العاص والربیع بنت المعوذ ، وأمثالهما من موالی عثمان المرتبطین بالأمویین مثل حمران بن أبان وابن داره ، الذین کانوا یخلون بهذا وذاک شارحین لهم وضوء عثمان بن عفان ، وهذا العمل وأمثاله دعاهم لنقل وضوء رسول الله والاعتراض علی الآخرین اتجاها واشخاصا ، إذ حکی عن عبدالله بن عمرو بن العاص أنّه کان من الدعاة لغسل الاعضاء ثلاثاً ولا یرضی بغیره بدلا ، حاکیا عن رسول الله روایة تخالف الروایات الأخری الصادرة عنه صلی الله علیه و آله وهی قوله : «فمن زاد أو نقص فقد ظلم» .

وتأکید الربیع علی الغسل ثمّ تشکیکها فی المقدار الذی کان یتوضأ به صلی الله علیه و آله

ص:74

بالمد أو مد وربع ، وذلک بعد سؤال ابن عباس عن الأناء الذی کان یتوضأ به صلی الله علیه و آله وماذا یمکن ان یحتویه من الماء .

ومن المعلوم بأن المد (وهو ما یعادل ثلاثة أرباع اللتر المکعب) لا یکفی لغسل الاعضاء ثلاثاً ، خصوصا لو أرید منه غسل الرجلین((1)) إلی غیرها من عشرات الاسئلة المطروحة .

وأمّا عثمان صاحب اﻟ [146] حدیثا ، فیتصدّر ﺑ (ما یقرب من عشرین روایة)((2)) فی الوضوء ! مبثوثة طرقها واسانیدها فی المعاجم الحدیثیة .

هذا ، وقد عدّ ابن کثیر القرشی الدمشقی (ت 774 ﻫ ) فی «جامع المسانید والسنن» أحادیث عثمان وأرقمها ، فکانت (213) حدیثاً .

فی الدعاء والرجاء (7) أحادیث ، فی باب محظورات الأحرام (11) حدیثاً ، وفی الموت والجنازة والولایة وما حکی فی قتل عثمان (22) حدیثاً ، وفی الحقوق والواجبات (12) حدیثاً ، وفی الأیمان - الإسلام والتواضع - الصبر (5) أحادیث ، وفی أحکام الصوم والصلاة والحج والزکاة والطاعات غیر الوضوء (25) حدیثاً ، وفی البیع والشراء والمعاملات (8) أحادیث ، وفی فضل القرآن ولزوم تعلمه (10) حدیثاً ، وفی المساجد والبعث والمبایعة (16) حدیثاً ، وفی الجهاد والرباط والحراسة والحدود (11) حدیثاً ، وفی اللباس والزینة والشهادة (7) أحادیث .

أما فی الوضوء فله أکثر من عشرین حدیثا کل ذلک مع أن الوضوء جزء من واجب لا واجب بتمامه کالصلاة والحج والزکاة ، حتی یحتمل تکاثر الفروع

ص:75

والروایات فیه ، کما أنه لم یکن کالبیع والشراء والمعاملات والزواج ممّا یکثر السؤال عنه .

وإلیک قائمة بأرقام تلک الروایات الوضوئیة عند ابن کثیر ، ومن أحب فلیراجعها فی «جامع المسانید» علما بأن اختصاص نسبة 17% لیست بقلیلة بالنسبة إلی روایاته الأخری ، مع أنّه کان یتصدر للافتاء مدة 12 عاما وکان یلقب بالخلیفة وصهر الرسول ، وذی النورین ، وکونه من السابقین الاولین والذین عاصروا الرسول غالب حیاته الرسالیة .

فماذا تعنی روایاته لهذا العدد الهائل فی الوضوء مع أن الوضوء من الأمور التی لا تحتاج إلی روایة أصلاً لقوله صلی الله علیه و آله : «صلوا کما رایتمونی اُصلی»:

والروایات التی نأتی بها هی بحسب أرقامها عند ابن کثیر ، وإن کنا قد رتبناها بحسب الراوی الأخیر عن عثمان .

فروایات حمران عن عثمان جاءت عند ابن کثیر تحت رقم : «40» ، «41» ، «42» ، «43» ، «45» ، «46» ، «47» ، «48» ، «49» ، «50» ، «51» ، «52» ، «53» ، «54» ، «55» ، «57» ، «58» ، «59» ، «63» .

وروایة أبان بن عثمان عن عثمان جاءت برقم : «15» .

وروایة أبو النظر عن عثمان برقم : «30» ، «199» .

وروایة بسر عن عثمان برقم : «32» ، «33» .

وروایة ابن داره برقم : «74» .

وروایة شقیق ابن سلمة برقم : «92» ، «96» ، «97» .

وروایة ابن أبی ملیکه برقم : «115» .

وروایة ابن البیلمانی عن جده برقم : «122» .

ص:76

وروایة عطاء عن عثمان برقم : «134» ، «135» .

وروایة رجل من أهل المدینة عن عثمان برقم : «205» .

وروایة رجل من الأنصار عن عثمان برقم : «206» ، «207» .

وروایة عمر بن میمون عن عثمان برقم : «145» .

وروایة مالک بن أبی عامر الأصبحی عن عثمان برقم : «151» .

نعم .. یتصدّر عثمان القائمة بتلک النسبة الهائلة ، مع قلّة مرویّاته بالنسبة لکبار الصحابة وفقهائهم ، الذین خالفوه فی اتجاهه ، وبذلک یرجّح أن یکون عثمان هو المتبنی والمروّج لفکرة الوضوء الثلاثیّ الغسلیّ دون بقیّة الصحابة والفقهاء .

وممّا یزید المرء حیرة ودهشة زیادة روایات عثمان فی الوضوء البیانیّ حتّی علی أبی هریرة صاحب الرقم الأعلی فی المرویّات [5374]((1)) ، والمعروف أنّه لم یترک شاردة ولا واردة - صغیرة کانت أم کبیرة - إلّا رواها عن النبیّ الأکرم صلی الله علیه و آله ، وزاد علی ابن عمر ، صاحب ﻟ [2630] روایة ؛ کما زاد علی جابر بن عبدالله الأنصاری ، صاحب ﻟ [1540] روایة ؛ وعائشة صاحبة ﻟ [1210] روایة ؛ وأنس ، صاحب ﻟ [2286] روایة ؛ وأبی سعید الخدریّ ، صاحب ﻟ [1170] روایة ؛ وعبدالله بن مسعود ، صاحب ﻟ [848] روایة ؛ وعمر بن الخطّاب ، صاحب ﻟ [527] روایة .. الخ !

ولا نفهم من هذه الظاهرة إلّا التأکید علی ما قلناه ، المتلخّص فی : تأسیس عثمان لاتجاه وضوئیّ ما کان متعارفا علیه قبله ، وصار من بعد ذلک مدرسة وضوئیّة مستقلّة

ص:77

تخالف ما کانت علیه سیرة المسلمین باتّباعهم وضوء النبیّ صلی الله علیه و آله خصوصا حینما نقف علی کثرة الرواة عنه وتکثر طرقهم عنه بالخصوص ، نذکر عشرة منهم :

1 - حمران بن ابان .

2 - أبو سلمة بن عبدالرحمن .

3 - ابن أبی ملیکه .

4 - شقیق بن سلمة (أبو وائل) .

5 - ابن داره .

6 - عبدالرحمن البیلمانی .

7 - جد عمر بن عبدالرحمن بن سعید المخزومی .

8 - بسر بن سعید .

9 - أبو النضر سالم .

10 - عطاء بن أبی رباح .

وقد حاول الإمام علیّ أثناء خلافته الوقوف بوجه الوضوء العثمانی مبینا الوضوء الصحیح بکلّ ما یمکن روایةً ، وعملاً ، وکتابةً إلی عمّاله فی الأمصار((1)) ، لکنّه - مع کلّ ذلک - لم یصل فی روایاته الوضوئیّة لذلک العدد الذی اختصَّ به عثمان دون غیره ! ولم یکن الرواة عنه بذلک المقدار .

نرجع ونقول : لو أنّ «الناس» کانوا هم البادئین بالخلاف ، لا ندفع الرواة المکثرون - بدافع الحرص علی الدین - لتبیان وضوء النبیّ ، کما فعلوا ذلک من قبل

ص:78

مع مانعی الزکاة .. ولأسقطو به التکلیف عن الخلیفة فی مواجهتهم .

فقد وردت روایات کثیرة عن کبار الصحابة فی ذکر عقوبة مانع الزکاة وحرمة منعه منهم ، علیّ بن أبی طالب ، أبو هریرة الدوسیّ ، عبدالله بن مسعود ، جابر بن عبدالله الأنصاریّ ، أبو ذرّ الغفاریّ ، أنس بن مالک ، وغیرهم من مشاهیر الصحابة .. وهی الحالة الطبیعیّة المتّبعة فی جمیع الدیانات والمذاهب علی مرّ العصور ، وسارت علیها سیرة المسلمین فی شتّی مجالات الدین ، وبالخصوص فی أبواب الفقه ومسائله الشرعیّة ؛ فلماذا نجد شذوذا عن هذه القاعدة المتعارف علیها هنا ؟..

أَلاَ تجعلنا نتّخذ موقف الشکّ والریبة وعدم الاطمئنان بمرویّات الخلیفة وأنصاره ، وتدعونا بدافع الحرص والأمانة للوصول إلی حقیقة الحال .

فنقول : لو کان غیره البادئ بالخلاف ، لکان بوسع الخلیفة بما له من قوّة تنفیذیّة أن یحسم النزاع بإحدی طرق ثلاث :

الأُولی : استعمال أُسلوب الردع الحاسم .

وهو ما قام به عمر بن الخطاب إذ ضرب صبیغ بن عُسل الحنظلی حتی أدمی رأسه ، وحُمل علی قتبٍ ، ونفی إلی البصرة ، وحرّم عطاؤه ومنع الناس من مجالسته ، وصار وضیعا بعد أن کان سیدا ، کل ذلک لسؤاله عن متشابه القرآن((1))!!

وهذا المنهج کان لا یرتضیه الإمام علی مع من یسأل عن المتشابه کالذاریات والمرسلات والنازعات وأمثالها ، إذ أجاب علیه السلام ابن الکواء عن نفس الأسئلة التی

ص:79

سأل عنها صبیغ عمر بن الخطاب وضُرب علیها .

أجل إن عثمان بن عفان کان قد اتخذ أسلوب العنف علی نطاق واسع مع مخالفیه من الصحابة ، وفی أبسط الأمور ، فلماذا لا یواجه مخالفیه فی الوضوء بذلک ، مع أن التیار العام یعتقد فی الخلیفة بأن له ردع المخالفین ؛ وتأدیب الخاطئین ؛ وتعزیر المنحرفین بما یراه صلاحا فی الدنیا والدین .

الثانیة : طلب النصرة .

بأن یستنصر المسلمین استنصارا عامّا لیقضی علی ما أدخله أُولئک فی الدین ، وإعلان ذلک علی منبر النبوّة ، کما فعل ذلک أبو بکر بمن اصطلح علیهم أهل الردّة ومدّعی النبوّة ، وأن لا یختصّ هذا الاستنصار بجماعات صغیرة فی الاشهاد ، أی یلزم علی عثمان الاستفادة من الفهم العرفی العام عند المسلمین لنبذ البدعة!! .

الثالثة : المطالبة بالدلیل (المحاجّة) .

بأن یطالب الخلیفة «الناس» بأدلّتهم ، لیبیّن بذلک زیف ادّعائهم ، لأنّها - علی فرض کونها بدعة - سیعوزها الدلیل ویقف علی عدم صلتها بالدین وبُعدها عن جذور الشریعة((1)) ، وبذلک سوف یعیی أربابها أمام ما یدّعیه المسلمون عامّة وستصبح أُضحوکة وستمحی ، لتظافر السلطة مع عامّة الصحابة ضدّها .

والمثیر للدهشة هنا ، أنَّ الخلیفة الثالث لم یتّخذ أیّا من هذه الإجراءات الثلاثة ، بل والأغرب من ذلک .. نراه یلتجئ إلی طریقة معاکسة لما یُفترض

ص:80

لعلاج مثل هذه المسألة ، فقد تصرّف وکأنّه متّهم مُشار إلیه ، وذلک باتّخاذه موقف الدفاع ، والتشبّث بکلّ صغیرة وکبیرة لدعم فکرته .. وکأنَّ الوضوء لیس من العبادات الواضحة فی الشریعة ، وکأن رسول الله لم یتوضأ بمرأی المسلمین ، وأن المسلمین لم یتزاحموا علی قطرات ماء وضوئه صلی الله علیه و آله !!

نعم ؛ قد اتّجه الخلیفة إلی الطریقة الأُولی ، ولکن لا کما تتطلّبه مصلحة الدین والملّة ، بل لتحصین فکرته الخاصّة به ، فقد کانت القوّة طریقته المثلی باطّراد لتثبیت أفکاره وإسکات معارضیه طیلة سنی حکمه الاثنتی عشرة ، لأنّه یری فی القوّة الأُسلوب الأنجح والأکثر ترویضا ، ولذا نراه قد استخدمه حتّی فی أبسط وأقلّ المسائل أهمیّة ، وسخّره بنطاق واسع فی قمع معارضیه الفکریین ، مع احتمال کونهم أقرب منه إلی الحقّ ، وهو أبعد عنه بمسافات شاسعة !

لو قلنا : إنَّ کلا الفکرتین متوازیتان ، أو إنَّ فکرة الخلیفة هی الأرجح ، فأین وجه الصواب باستخدام القوّة بذلک النطاق الواسع ، مع وجود باب الحوار والنقاش مفتوحا علی مصراعیه ؟!

نحن لا نرید بهذه العجالة أن نقدّم جردا أحصائیّا کلیّا عن سیاسة العنف التی اتّبعها عثمان مع الصحابة ، وإن کنا سنوقف القارئ علی بعضها لاحقا ، ومن تلک السیاسات التعسفیة أنّه سیّر فی سنة (33 ﻫ) نفرا من أهل الکوفة إلی الشام ، وذلک لاعتراضهم علی سیاسة سعید بن العاص فی تفضیل قریش وجعله السواد بستانا لقریش((1)) .

ص:81

کما سیّر قبلها أبا ذرّ إلی الربذة((1)) ، ومنع ابن مسعود من القراءة((2)) ، وضرب عمّار ابن یاسر وداس علی مذاکیره فأصابه الفتق((3)) .

وقیل : بأنّ عثمان - لمّا بلغه موت أبی ذرّ - قال : رحمه الله !

فقال عمّار بن یاسر : نعم ؛ فرحمه الله من کلّ أنفسنا .

فقال عثمان : یا عاضّ أیر أبیه ، أترانی ندمت علی تسییره ؟! وأمر ، فدفع فی قفاه ؛ وقال : إلحق بمکانه ! فلمّا تهیّأ للخروج ، جاءت بنو مخزوم إلی علیّ فسألوه أن یکلّم عثمان فیه .

فقال له علیّ : یا عثمان ! اتَّقِ الله فإنَّک سیّرت رجلاً صالحا من المسلمین فهلک فی تسییرک ، ثمَّ أنت الآن ترید أن تنفی نظیره ؟!

وجری بینهما کلام ... حتّی قال عثمان : أنت أحقُّ بالنفی منه !

فقال علیّ : رُم ذلک إن شئت .. واجتمع المهاجرون ؛ فقالوا : إن کنت کلّما

ص:82

کلمک رجل سیّرته ونفیته ! فإنّ هذا شیء لا یسوغ .. فکفَّ عن عمّار((1)) .

نعم ؛ لولا مخالفة الإمام علیّ والمهاجرین لسیاسته الضاغطة ، لما کفّ عن عمّار ابن یاسر ، لأنّه قد اتّخذ من تلک السیاسة طریقا لفرض آرائه ، فإنّ کلّ تلک الشدّة والصرامة التی مارسها عثمان ضدّ کبار الصحابة وفقهائهم وعبّادهم وزهّادهم ومتّقیهم ، إنّما جاءت لکونهم خالفوه فی قضیّة قراءة القرآن - کما لوحظ فی قضیة ابن مسعود وکسر أضلاعه - ، أو فی کیفیة توزیع الأموال والفیء : کما هو المشاهد مع أبی ذرّ وغیره - ، أو لأنّ أحدهم خالف فتوی کعب الأخبار الموافقة لرأی الخلیفة - کما جاء فی ردّ أبی ذرّ لکعب وقوله له : با ابن الیهودیّة ما أنت وما ...((2)) - ، أو لأنّ أحدهم لا یری فضلاً لبنی العاص ، ناهیک عمّن ینال منهم أو یروی حدیثا ضدّهم ... وما إلی ذلک الکثیر .

وبعد هذا .. لا نجد أحدا یشکّ بسیاسة العنف التی مارسها عثمان ضدّ عظماء الصحابة وفضلائهم دفاعا عن آرائه ، فإذا ثبت ذلک .. نتساءل :

لماذا لا نری أیة بادرة عنف من الخلیفة تجاه مخالفیه فی مسألة الوضوء ، علی الرغم من ادّعائه أنّ وضوءه هو وضوء رسول الله صلی الله علیه و آله ؟!

فلو صحّ .. للزم أن یکون وضوء المسلمین هو وضوء الخلیفة ، وبذلک لاندحر «الناس» بوضوئهم ، ولکفی المسلمون الخلیفة مؤنة الصراع معهم ، ولما تکلّف ، ویزید الاستنتاج وضوحا ما نقل عن الخلیفة من مراقبته لجزئیّات الوضع

ص:83

ومعاقبة الظالمین والمنحرفین((1)) .

وذات مرّة .. استخفّ رجل بالعبّاس بن عبدالمطلّب ، فضربه عثمان ، فاستحسن منه ذلک ؛ فقال : أیُفَخِّمُ رسول الله صلی الله علیه و آله عمّه وأُرَخِّصُ فی الاستخفاف به ! لقد خالف رسول الله صلی الله علیه و آله مَن فعل ذلک ومن رضی به((2)) .

فکیف نوفّق بین غیرة الخلیفة علی الدین ، وشدّة محافظته علی احترام عمّ النبیّ صلی الله علیه و آله - لأنّه رأی النبیّ صلی الله علیه و آله یعظّمه ویفخّمه - التی جعلته یحکم بأنّ الفاعل للاستخفاف ، والراضی به ، مخالفُ للرسول صلی الله علیه و آله .. وبین ما نراه یفعل بالوضوء ؟!

فکیف بِمَن خالف أمرا دأب علیه رسول الله صلی الله علیه و آله ثلاثاً وعشرین سنة من عمره الشریف ، وأکّد علیه مرارا وتکرارا ، وبلّغ عن ربّه أنَّه نصف الإیمان ، وأنّ الصلاة موقوفة علیه ؟

مع ضخامة المخالفة ، فالخلیفة الثالث لم یتّخذ أیّ إجراء حاسم ضدّ من توضّأ بخلاف ما هو علیه ، علی الرغم من أنّ هذه المعارضة الوضوئیّة کانت حدیثا شائعا قد اندلعت ضدّه ، لقوله (انّ ناسا یتحدّثون ...)((3)) .

ص:84

نعم ، إنَّه لم یتّخذ الموقف الذی اتّخذه الخلیفة الأوّل فی حشد المسلمین ضدّ مانعی الزکاة ، ثمَّ مقاتلتهم بلا هوادة ، حتّی نُسِبوا إلی الارتداد والخروج عن الدین .. فعادوا صاغرین لأداء الزکاة - رغبة أو رهبة - وتسلیمها لأبی بکر ؛ وذلک بعد أن أفهم أبوبکر المسلمین رأیه فی ذلک ، ووقف کثیر منهم إلی جانبه ، علی الرغم ما لبعضهم ﻛ [مالک بن نویرة] من إذن له مِنَ النبیّ صلی الله علیه و آله فی أخذ الزکاة والصدقات وتوزیعها فی محتاجی قومه ومعوزیهم((1)) .

وإذا توغّلنا فی التاریخ بعین فاحصة فسنجد حتّی خاصّة عثمان ومؤیّدیه فی حکومته ، کزید بن ثابت ، والمغیرة بن شعبة لم یتجرّؤو علی أن ینقلوا وضوءات تشبه وضوء خلیفتهم !

بل ولم ینقل عنهم أیّ ردّ فعل تجاه مدرسة الناس الآخرین فی الوضوء النبویّ ...

وبقی عثمان - مع نفر یسیر من موالیه وأنصاره - یؤکّد ما رآه من وضوء ، ونَسَبَهُ عنوة لرسول الله صلی الله علیه و آله ، وراح یضفی علی اتّجاهه الوضوئیّ العنایة والاهتمام ، بعد أن تمکّن من تسخیر هذه المجموعة الضئیلة لمصلحته ، وأنّها قد لا تکون فی حساب الحقیقة والتأثیر أی شیء فی قبال ذلک المدّ العارم الذی وقف بوجهه متحدّیا وطالبا بکلّ قوّة وأمانة رجوعه إلی الکتاب والسنّة((2)) ...

ص:85

ومع ذلک کلّه لم یَقْوَ عثمان علی محاججة ولو شخص واحد من أتباع المدرسة الأخری ، لیفند رؤیته الوضوئیّة علی ملأ من المسلمین ؛ بل ولم یقو علی التصریح باسم واحد منهم لیجعله محطّ ردود فعل المسلمین تجاه ما سیرویه عن النبیّ الأکرم صلی الله علیه و آله !!

ص:86

الذی وافقتمونی علی هذا((1)) .

یوقفنا هذا النصّ علی بعض الأسالیب التی اتبعها عثمان فی ترسیخ اتجاهه الوضوئیّ وهو : دعوته بعضا من الصحابة فی فترات متعاقبة لیریهم وضوءه !

وهنا .. نتساءل : هل الصحابة فی حاجة لرؤیة وضوء الخلیفة ، أم أنّ الغایة من إشهادهم علی الوضوء تتعلق بإسکات أفواه المعارضة ؟

کیف یمکن لنا أن نتصوّر صحابیّا لا یعرف وضوء النبیّ صلی الله علیه و آله بعد مضی ما یقارب نصف قرن علی ظهور الإسلام ؟!

وإذا فرضنا حصول ذلک ، فهل یجوز لنا أن نسمّیه صحابیّا ؟

ثمّ .. لماذا ذلک السعی الحثیث من قبل عثمان لتعلیم المسلمین وضوءه ؟ إن لم یکن قد وقع فی عهده اختلاف ؟

ولماذا لم یفعل ذلک کلٌّ من الخلیفتین أبی بکر وعمر .. ألَم یکونا أولی منه بتعلیم الوضوء للناس ، إن کان ضروریّا والاختلاف واقعا بین المسلمین ؟

ولماذا الوضوء التعلیمی غالبا یأتی مع الوضوء الغسلی ، فقد رووا أنّ الإمام علی فاجأ حبر الاُمة ابن عباس بقوله : (ألا أریک کیف کان یتوضأ رسول الله)((2)) ، ثمّ سرد له الوضوء الغسلی ، مع أنّ ابن عباس کان یجاهر بالمسح حتی بعد استشهاد الإمام علی ، وله مواقف مشهورة مع الربیع بنت معوذ لوضوئها الغسلی .

ص:87

فهل تصدق بأن حبر الاُمة الذی کان یبیت مع النبی فی غرفة واحدة لا یعرف الوضوء حتی یأتیه الإمام علی لیعلمه الوضوء الغسلی - دون المسحی - تبرعا وبدون سابق سؤال ؟ أو أنّه کان مخطئا فی وضوئه حتی علمه الإمام علی ؟

ومثله الحال بالنسبة إلی الإمام الحسین فقد جاء فی بعض الأخبار أنّ الإمام علی علّم الحسین علیه السلام فی وقت متأخر الوضوء الغسلی((1)) ، لا المسحی!؟

هذه الأخبار تثیر حفیظة البحث والتحقیق عندنا ، والآن لنرجع إلی الخبر السابق لنری مواطن الاستفادة منه ، ویمکن أجماله فی اُمور :

الأوّل : قوّة معارضی عثمان ، وسعی الخلیفة فی الاستنصار ببعض أصحابه وخاصّته لتأییده فیما یرویه ویحکیه عن رسول الله صلی الله علیه و آله .

الثانی : ضعف موقف الخلیفة وعجزه أمام «الناس ! ..» ویُستشفّ ذلک من نقطتین :

الأُولی : اتخاذه سیاسة الدفاع ، لا الهجوم کما هو المشاهد فی حدیث حمران السابق ، بقوله : «لا أدری ما هی ؟! إلّا أنّی رأیت رسول الله یتوضّأ نحو وضوئی» ، وما رواه أبو علقمة : «دعا ناسا من أصحاب رسول الله» ، وقوله : «الحمد لله الذی وافقتمونی علی هذا» ، وغیرها من النصوص الدالّة علی الضعف - ممّا ستقف علیه لاحقاً - بالإضافة إلی تجنیده موالیه - کحمران وابن دارة - لنقل أخبار وضوئه للناس والتأکید علی أنَّ ذلک هو وضوء رسول الله ، محاولاً بذلک إقناع الناس ، أو قل أن موالیه بدوا ینفردون بالناس لتعلیمهم وضوء رسول الله طبقا لروایة عثمان !!

ص:88

فقد روی البیهقیّ : عن محمّد بن عبدالله بن أبی مریم : انّ ابن دارة سمع مضمضته ، فدعاه لیعلّمه بوضوء الخلیفة ؛ وقوله : إنّه وضوء رسول الله((1)) .

وأخرج الدارقطنیّ بسنده إلی محمّد بن أبی عبدالله بن أبی مریم ، عن ابن دارة ؛ قال : دخلت علیه - یعنی عثمان - منزله فسمعنی وأنا أتمضمض ؛ فقال : یا محمّد !

قلت : لبیک .

قال : ألا أُحدّثک عن رسول الله صلی الله علیه و آله ؟

قلت : بلی .

قال : رأیت رسول الله أتی بماء وهو عند المقاعد((2)) فمضمض ثلاثاً ، ونثر ثلاثاً ، وغسل وجهه ثلاثاً ، وذراعیه ثلاثاً ثلاثاً ، ومسح رأسه ثلاثاً ، وغسل قدمیه ثلاثاً ثلاثاً ؛ ثمّ قال : هکذا وضوء رسول الله صلی الله علیه و آله أحببت أن أریکموه !((3)) .

وفی حدیث آخر عن عمر بن عبدالرحمن قال : حدّثنی جدّی : انّ عثمان بن عفّان خرج فی نفر من أصحابه حتّی جلس علی المقاعد ، فدعا بوضوء ، فغسل

ص:89

یدیه ثلاثاً ، وتمضمض ثلاثاً واستنشق ثلاثاً ، وغسل وجهه ثلاثاً وذراعیه ثلاثاً ، ومسح برأسه واحدة ، وغسل رجلیه ثلاثاً ، ثمّ قال : هکذا رأیت رسول الله توضأ ، کنت علی وضوء ولکن أحببت أن أریکم کیف توضأ النبیّ صلی الله علیه و آله ((1)) .

هذا وقد نقلت المعاجم والصحاح أحادیث أُخری عن جلوس الخلیفة عند المقاعد((2)) ، وباب الدرب لتعلیم المسلمین وضوء رسول الله !

الثانیة : عدم جرأة الخلیفة علی طعن الناس بالکذب أو البدعة أو الإحداث ، بل اکتفی بقول : «لا أدری» ، لعلمه بأنَّ وضوء أُولئک الناس هو وضوء رسول الله وأنَّ فی تحدّثهم عنه صلی الله علیه و آله دلالة واضحة علی مشروعیّة فعلهم ، وأنَّه هو ذات العمل الذی کان علی عهد النبیّ صلی الله علیه و آله .

ولو کان عثمان یملک دلیلاً واحدا - وإن کان ضعیفا - لما توانی عن طعنهم وردّهم بأقسی ردّ ، ولمّا اضطرّ لقول (لا أدری) وهو فی حال صراع دائم معهم !

ألیس من الغریب أن یقول (لا أدری) وهو الذی عاش مع النبیّ صلی الله علیه و آله مدّة طویلة فی المدینة ؟

وعلیه .. یلزم اعتبار تجاهل الخلیفة دلیل ضعفه فی قبال قوّة معارضیة !!

کما اتّضح ممّا سبق أنّ الخلیفة عثمان بن عفّان لم ینتهج منطق القوّة والعنف - الذی مارسه ضدّ معارضیه عموما - تجاه معارضیه فی مسألة الوضوء ، وإنّما نراه فی منتهی اللیونة والوداعة معهم ، مع کونهم من ألدّ خصومه ، وبیدهم ما یمکن إثارة الرأی العام ضدّه ، فنراه یطیر فرحا ویحمد الله إذا ما وافقه أحد هؤلاء

ص:90

الصحابة علی وضوئه((1)) .

أجل ، قد کان دیدن الخلیفة غالباً تذییل ما یحکیه من صفة وضوء رسول الله صلی الله علیه و آله ! وهذه الظاهرة تثیر روح التحقیق عند الباحث .. إذ لماذا کلّ هذا التأکید ؟ ولماذا لم نلاحظ هذا التذییل فی المرویّات البیانیّة الأُخری المنقولة عن غیره من الصحابة فی الوضوء ؟ فما سرّ اختصاص التذییل به دون غیره یا تری ؟

أمّا مطالبته أرباب المدرسة المخالفة له بأدلّتها - وهی الطریقة الثالثة للردع والردّ - فقد تغاضی عنها الخلیفة وأحجم ، لعلمه بأنّهم یمثّلون تیّارا فکریّا قویّا وکبیرا نوعا وکمّا من جهة((2)) ، وأن لا طاقة له علی محاججتهم من جهة أُخری .. فأعلام المدرسة المخالفة للخلیفة علی منزلة من الصحبة والسابقة والقِدَم والتفقه ، وقد رأوا بأُمِّ أعینهم کیفیّة وضوء رسول الله صلی الله علیه و آله منذ بدایة التشریع حتّی انتقاله صلی الله علیه و آله إلی بارئه عزّوجلّ ، ونقلوا ذلک إلی المسلمین ، وداوموا علی فعله علی الرغم من مخالفة الخلیفة لذلک .

والأکثر غرابة .. أنَّ عثمان لم یقدّم أدلّته وبراهینه للمسلمین علی صحّة وضوئه وسلامة فهمه ، بل اکتفی فی نقله بأنّه رأی رسول الله یتوضأ مثل وضوئه !! ، ولجأ إلی عملیّة إشهاد مَن یوافقه علی صحّة نقله ! وممّا لا یستبعد تصوّره هو : أن یکون الخلیفة قد ألزم معارضیه بالشهادة علی ذلک قسراً !

وهذا ما کان یتخذه فی غالب الأحیان ، إذ یشهد الصحابة علی الروایات والمفاهیم الثابتة کی ینتقل من خلالها إلی المختلف علیه ، فتقریب رسول الله لأهل

ص:91

بیته - تبعا للذکر الحکیم - لا یمکن جعله دلیلاً علی جواز تقریب عثمان اقاربه من آل أمیه ، لکنه فعل ذلک اجتهادا من عنده ، وإن هذا وأمثاله جاء رداً لمخالفیه ، فقد روی عن سالم بن أبی الجعد قال : دعا عثمان ناساً من أصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله فیهم عمار بن یاسر ، فقال : إنی سائلکم وإنی أحب أن تصْدقونی ، نشدتکم الله أتعلمون أن رسول الله صلی الله علیه و آله کان یؤثر قریشا علی سائر الناس ، ویؤثر بنی هاشم علی سائر قریش ؟ فسکت القوم .

فقال عثمان : لو أن بیدی مفاتیح الجنة لأعطیتها بنی أمیة حتی یدخلوا من عند آخرهم ، فبعث إلی طلحة والزبیر ، [ثمّ عرج عثمان للحدیث عن مکانة عمار] فقال عثمان : ألا أحدثکما عنه ، یعنی عمارا ، أقبلت مع رسول الله صلی الله علیه و آله آخذاً بیدی نتمشی فی البطحاء ، حتی أتی علی أبیه وأمه وعلیه یعذبون : فقال أبو عمار : یا رسول الله ، الدهر هکذا ؟ فقال له النبی صلی الله علیه و آله : اصبر ، ثمّ قال : اللّهمَّ اغفر لآل یاسر ، وقد فعلْت((1)) .

کلّ ذلک ینبئ عن کون الخلیفة فی موقف المفکّر الطارح لفکرة جدیدة یعارضه علیها جمع غفیر من الصحابة .

فهو یُشهِد ویُدَلِّل ، وضوءه بمرویّات متسالم علیها بین المسلمین ، فی محاولةٍ منه لنقلهم من شیء معلوم إلی إثبات مجهول .

فعن حمران ؛ قال : أتیت عثمان بوضوء ، فتوضّأ للصلاة ، ثمَّ قال : سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله یقول : مَن توضّأ فأحسن الطهور ، کفّر عنه

ص:92

ما تقدّم من ذنبه ؛ ثمَّ التفت إلی أصحابه فقال : یا فلان ! أسمعتها من رسول الله ؟ .. حتّی سأل ثلاثة من أصحابه ، فکلّهم یقول : سمعناه ووعیناه((1)) .

وعن عمرو بن میمون ؛ قال : سمعت عثمان ... یقول : قال رسول الله : من توضّأ کما أُمر وصلّی کما أُمر ، خرج من ذنوبه کیوم ولدته أُمّه .. ثمَّ استشهد رهطا من أصحاب النبیّ ، یقول : هذا ؟ قالوا : نعم((2)) .

ویقعد عثمان فی المقاعد ویتوضّأ ویذیّل وضوءه بأحادیث عن إسباغ الوضوء وإحسانه ، ویکرّر الفعل نفسه فی باب الدرب ، ویُشهد علی ذلک مَن یری رأیه وفقهه ، وبذلک لیقنع المشاهد بأنَّ وضوءه هو الإحسان أو الإسباغ الذی أمر به الرسول صلی الله علیه و آله .

وإنّما تدلّ تلکم الاشارات علی أنَّ عثمان بن عفّان هو المخترع للفهم الجدید ، وقد یکون قد تاثر ببعض المثقفین القادمین من الحضارات المجاورة من موالیه أو موالی غیره ؛ لأن الأدلّة الشرعیّة التی طرقت فهمه جعلته یعطی الوضوء أبعادا جدیدة ما کانت معروفة لدی المسلمین من قبل !

وراحت فکرة عثمان وأُطروحته الوضوئیّة تتحرک بین أوساط المسلمین ، فلاقت قبولاً من البعض وذلک لما فیها من ظاهر (النظافة) ومن مبالغة فی (القدسیّة) ومن عنایة زائدة فی الوضوء وغسلاته ومسحاته !

ص:93

علماً بأن هذا الوضوء یتطابق مع نفسیة المتطهرین من أمثال عثمان وعبدالله بن عمرو بن العاص والطبیعة الجغرافیة للعراق ووجود الأنهار فیها لا الجزیرة العربیة وشحة المیاه فیها .

ولا یُکشَفُ ستار السِرّ عن سبب ضحک الخلیفة الثالث وتبسّمه قبل وبعد وضوءاته الثلاثیّة المُسْبَغة غایة الإسباغ ، ولا فی استدعائه الحاضرین لیسألوه عن سبب ضحکه ، والحال أنّهم لا یرون له مبرّرا لا من قریب ولا من بعید .. نعم ؛ لا یکشف الستار إلّا إذا فهمنا أنَّ الخلیفة الثالث کان یرید استغلال الفرص لیلفت أنظار الحاضرین إلی وضوئه ، حتّی یسألوه عن مدی صحّة ما یرتئیه فی ذلک .. ومن ثمَّ یأتی دور إجاباته التی یروم بها کسب أکبر عدد ممکن من المؤیدین لمدرسته الوضوئیّة .

فعن حمران ؛ قال : دعا عثمان بماء فتوضّأ ، ثمّ ضحک .. فقال : ألاَ تسألونی مِمَّ أضحک ؟

قالوا : یا أمیر المؤمنین ، ما أضحکک ؟!

قال : رأیت رسول الله توضأ کما توضّأت ، فمضمض ، واستنشق ، وغسل وجهه ثلاثاً ، ویدیه ثلاثاً ، ومسح برأسه وظهر قدمیه((1)) .

وعن حمران ، قال : کنت عند عثمان ، فدعا بوضوء فتوضّأ ، فلمّا فرغ قال : توضّأ رسول الله صلی الله علیه و آله کما توضّأت ، ثمَّ تبسّم ؛ وقال : أتدرون مِمَّ ضحکت ؟

ص:94

قلنا : الله ورسوله أعلم !

قال : إنَّ العبد المسلم إذا توضّأ فأتمَّ وضوءه ، ثمَّ دخل فی صلاته فأتمَّ صلاته خرج من الذنوب کما خرج من بطن أُمّه((1)) .

وعن حمران ، قال : رأیت عثمان دعا بماء ، فغسل کفیه ثلاثاً ، ومضمض ، واستنشق ، وغسل وجهه ثلاثاً وذراعیه ثلاثاً ، ومسح برأسه وظهر قدمیه ، ثمَّ ضحک .

فقال : ألا تسألونی ما أضحکنی ؟

قلنا : ما أضحکک یا أمیر المؤمنین ؟!

قال : أضحکنی ، أنَّ العبد إذا غسل وجهه حطَّ الله عنه بکلِّ خطیئة أصابها بوجهه ، فإذا غسل ذراعیه کان کذلک ، وإذا مسح رأسه کان کذلک ، وإذا طهّر قدمیه کان کذلک((2)) .

تدلّ هذه النصوص علی أنَّ الخلیفة ولحدِّ صدور هذه الأخبار عنه أنَّه کان یمسح برأسه وظهر قدمیّه وسنعضد هذا المدعی بروایات أخری لاحقا((3)) إن شاء الله تعالی .

أمَّا موضوع تبسّم الخلیفة وضحکه فهو لا یُنبئ فیماتری عن فرحه بما للوضوء

ص:95

من أجر عند الله - کما ادّعاه ویفهم من سیاق الحدیث وقول عثمان - بل فی کلامه إشارة إلی أمر خفی أراد أن یختبر به أولئک الصحابة ، وذلک بإحداثه الغسل الثالث للاعضاء .. فرأی منهم السکوت !

وسؤاله یحمل عامل إثارة .. فما هو ذلک ؟

ربّما تکون النصوص السابقة ، وما جاء فی صدر الدراسة «إنَّ ناسا» هی المنعطف فی تاریخ الوضوء ، وبمثابة المقدمة للإحداث الکلِّی فیه ، معتبرا التثلیث سنة وذلک باعتقادی کان بتأثیر من مولاه حمران لأنّه کان قد عایش الصابئة والمجوس فی العراق الذین کانوا یثلثون غسل الأعضاء فی طهارتهم ، فأراد عثمان أن یعمَّ ذلک معتبرا ما شاهده من فعل رسول الله أنّه سنة له صلی الله علیه و آله ، فی حین أن رسول الله لو کان قد فعل ذلک ، لکنه قد أعقبه بالقول بأنّه وضوؤه ووضوء الأنبیاء من قبله ومعناه عدم جواز إعمامه علی جمیع المسلمین ؛ لان دین الله دین یسر ولیس بعسر .

أجل أن عثمان أراد أن یختبر أثر ما حکاه حمران وما رآه ورواه عن رسول الله ، فی نفوس المسلمین معتقدا بأن ذلک سیتلقی بالقبول من بعض والمضادة من الآخر لما فیه من تعمّق وزیادة فی الوضوء ، وإذا ما کانت الأُمور مهیّأة له فسیلحقه بغسل الأرجل وغیرها !!

إنَّ المطالع فی مصنّف ابن أبی شیبة - سالف الذکر - یتأکّد من أنَّ ضحک الخلیفة لم یکن لأجل ما للمؤمن من أجر ، إذ لم یذیّل فیها ذلک ، ولذا فلا یمکننا الحکم جزما بأنّ سبب ضحک عثمان هو من حطِّ الذنوب عن المتوضئ وذلک لمعرفتنا ملابسات الأُمور !!

ولا ندری ما هو جواب عثمان لو سئل عن سبب ضحکه ، وعن الربط فیما

ص:96

بین الضحک والوضوء ؟!

ثمَّ لماذا لا یذیّل باقی الصحابة الناقلین لصفة وضوء رسول الله أحادیثهم بألفاظ (الإسباغ) و (الإحسان) و ... کما فعله عثمان ؟

ولماذا لا نراهم یُشهدون أحدا علی وضوءاتهم ؟!

وکیف بهم لا یتبسمون - ناهیک عن الضحک - قبل وبعد الوضوء ؟!

ولِمَ یختصّ عثمان بنقل ضحک رسول الله دون غیره من الصحابة فی أحادیث الوضوء ؟ ألم یکن هذا مثارا للدهشة والاستغراب ؟

هذا ، وقد أورد الإمام أحمد فی مسنده - وکما قلنا - روایتین عن عثمان ، نسب عثمان فیهما ضحکه إلی أنَّه قد رأی النبیَّ صلی الله علیه و آله قد ضحک بعد وضوئه وقال لأصحابه : «ألا تسألونی ما أضحکنی» مبررا بذلک ضحکه ودافعا لکلِّ إیهام قد یرد فی ذهن السامع .

وإنَّا نعلم بأنَّ نقل عبارة «إنَّ العبد إذا دعا بوضوء فغسل وجهه حطّ الله عنه کلّ خطیئة أصابها ، فإذا غسل ذراعیه کان کذلک ، وإن مسح برأسه کان کذلک ، وإذا طهّر قدمیه کان کذلک» ... لا یستوجب الضحک ، وأنَّ تعلیل ضحک الخلیفة بأنّه رأی النبیّ صلی الله علیه و آله قد ضحک فی البقعة التی توضّأ فیها ، مبالغة فی التأکید علی شرعیّة الغسل الثلاثیّ وتبریرا لضحکاته وتبسّماته وتذییلاته اللاتی تنبئ المشاهد الذکیّ بأنّه بصدد إحداث شیء فی الوضوء وجرِّ الأنظار إلی فکرته الوضوئیّة .

وهناک نقطة أُخری ینبغی الإشارة إلیها ، وهی اختصاص أغلب الروایات المنقولة عن عثمان - والصحاح منها بطبیعة الحال - بمولاه حمران بن أبان الذی سبی

ص:97

فی کنیست للیهود فی عین التمر وهو یدرس العلوم الشرعیة عندهم((1)) .

ولم یکن لحمران روایات اُخری معتمدة عند المسلمین - ومتصدرة أبواب الصحاح والسنن - غیر روایته الوضوئیة عن عثمان ، وهذا یرجح ویدعم الرأی الذاهب إلی أنّ عثمان هو المؤسس لفکرة الوضوء الجدیدة ، أو قل إنّ الملتفّین حوله کانوا من التابعین الذین لا حول لهم ولا قوّة ، کحمران وابن دارة و ... وقد تصدرت أحادیثهم الوضوئیة أبواب المجامیع الحدیثیة لمکانة عثمان عند مدونی الحدیث علی عهد عمر بن عبد العزیز .

وقد یکون بعض هؤلاء الرواة من المتأثرین بأهل الکتاب مثل عبد الله بن عمرو بن العاص أو من الیهود المشکوک فی اسلامهم کحمران ، وان امثال هؤلاء قد أخذوا علی عاتقهم التزام الفکرة ومحاولة بثّها بین صفوف المحدّثین ، بإخبارهم هذا وذاک بما شاهدوا عن عثمان ، ونقلهم لصفة وضوء رسول الله ! وهذا ممّا دعا کبار الصحابة والتابعین أن یبتعدوا عن حکایة الوضوء العثمانی البعید عن سنة رسول الله .

فقد ثبت ولحد الآن : أنّ عثمان بن عفّان هو المتبنی للوضوء الجدید ، وأنَّ «الناس» لم یکونوا البادئین بالخلاف ، وإنَّما کانوا یظهرون غیر ما یریده الخلیفة ، فاندفع الخلیفة بکلّ قواه الفکریَّة والدعائیّة لکسب قاعدة تؤیّده فیما رآه أو سمعه عن رسول الله !!

ص:98

ص:99

یکلّم الخلیفة فی إحداثاته المتکررة والکثیرة ، فدخل علیه وقال له :

«إنَّ الناس ورائی ، وقد استسفرونی بینک وبینهم ، ووالله ما أدری ما أقول لک ؟ ما أعرف شیئا تجهله ، ولا أدُلک علی أمرٍ لا تعرفه .

إنّک لتعلم ما نعلم ، ما سبقناک إلی شیء فنخبرک عنه ، ولا خلونا بشیء فنبلغکه ، وقد رأیت کما رأینا ، وسمعت کما سمعنا ، وصحبت رسول الله کما صحبنا ، وما ابن أبی قحافة ولا ابن الخطّاب أولی بعمل الحقّ منک ، وأنت أقرب إلی رسول الله وشیجة رحم منهما ، وقد نلت من صهره ما لم ینالا ، فالله الله فی نفسک فإنّک ما تبصّر من عمی ، ولا تعلم من جهل ، وإنَّ الطرق لواضحة ، وإنَّ أعلام الناس لقائمة .

فاعلم أنَّ أفضل عباد الله عند الله إمام عادل هُدِیَ وهدی ، فأقام سنّة معلومة ، وأمات بدعة مجهولة وأنَّ السنن لنیّرة لها أعلام ، وأنَّ البدع لظاهرة لَها أعلام ..

وأنَّ شرّ الناس عند الله إمام جائر ضُلَّ وضُلَّ به ، فأمات سنّة مأخوذة ، وأحیا بدعة متروکة ، وإنّی سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله یقول : یؤتی یوم القیامة بالإمام الجائر ولیس معه نصیر ولا عاذر ، فیلقی فی جهنّم فیدور فیها کما تدور الرحی ، ثمَّ یرتبط فی قعرها»((1)) .

وهناک نصوص أُخری تدلل علی هذه الحقیقة وأنَّ أصحاب رسول الله أقاموا علی قتل عثمان جزاءً لما أحدثه فی الدین((2)) .

ص:100

وبهذا یمکننا أن نرجح صدور أخبار المسح الصادرة عن الخلیفة فی السنوات الست الأوائل من خلافته ، خصوصا الثلاث الأوائل منه والتی لم یذکر فیها شیء عن إحداثاته الدینیّة ، أمّا الثلاث الثانیة فقد شرع فیها تعدد الغسلات الثلاث مع مسح ظهر القدمین .

أمّا أخبار الغسل فإنها قد صدرت عنه فی الأعوام الستة الأخیرة التی رماه الأصحاب فیها بالإحداث والإبداع ، وإنّا سنشیر لاحقا إلی أسباب تغییر سیاسة عثمان فی النصف الثانی من خلافته ودواعی إحداثه للوضوء الغسلی علی وجه الخصوص .

وعلی ضوء ما تقدم ؛ نحتمل أن یکون الخلیفة إنَّما أراد من توجیه الخطاب إلی حمران أن یدفع الدخل المقدّر فی ذهنه - حسبما یقوله الأُصولیون - أی : أراد أن یرفع التساؤل المحتمل أن یُطرح فی مخیلة حمران وهو : کیف یغسل الخلیفة رجلیه الیوم وقد عهدناه حتّی الأمس القریب یمسحهما ؟! .. فالخلیفة أراد أن یدفع هذا الاحتمال المقدّر والمکنون فی نفس حمران بقوله :

«إنَّ ناساً یتحدّثون فی الوضوء لأحادیث لا أدری ما هی ، إلّا أنّی رأیت رسول الله یتوضأ نحو وضوئی هذا» .

فإنَّ جملة «إلّا أنّی رأیت رسول الله یتوضّأ نحو وضوئی هذا» . إشارة منه إلی أنَّه یطلب أمرا لمشروعیّة عمله الجدید والذی أقدم علیه خلافا لسیرة الصحابة ، وما کان یعمله فی السنوات الست الأوائل من خلافته !

أو أنّه أراد أن یُسند ویعضد ما حکاه له حمران فی الوضوء ، وأنّه موجود فی الإسلام أیضا ، وأنه قد شاهد رسول الله یتوضأ مثلثا للاعضاء وغاسلاً رجلیه کما هو الموجود فی الأدیان الاُخری !!!

ص:101

وممّا یؤید کلامنا هو اختصاص الحدیث الآنف الذکر بحمران بن أبان((1)) ، وهو من اسری عین التمر ، ومن الذین عایشوا الیهود والصابئة ورأوا الحاخامات فی العراق یغسلون أرجلهم عند دخول المعبد للعبادة .

أجل ، ان حمران بقی علی دینه فی عهد الشیخین ولم یسلم إلّا فی السنة الثالثة من خلافة عثمان ، ومعنی ذلک ان حمران إما إنه کان قد رأی مسح عثمان علی الأقدام أولاً ، ثمّ شاهده بعد ذلک قد غسلها لاحقا ، أیّ أنّه رآه فی الست الأوائل ، کان یمسح ، وبعد السادسة یغسل . وهذا یعنی أن عثمان هو الذی غیّر الوضوء ، وتبنی ما هو الجدید لعلل ارتآها .

ولا نستبعد أن یکون عثمان قد تأثر بما حکاه له حمران عن مشاهداته لوضوء الأدیان الأخری المتواجدة فی العراق ، فتدرج فی طرح الفکرة شیئا فشیئاً ((2)) .

ومحصلة المقال : أنّ نزاعا قد وقع بین عثمان والصحابة فی قضیّة الوضوء ؛ وأنَّ الذی وضع لبنة ذلک النزاع هو عثمان نفسه . والاخیر حکی عن رسول الله قوله : «اسبغوا الوضوء» وقوله «احسنوا الوضوء» وأمثالها من العبارات التی من الممکن تسخیرها فی دعم فکرة تکرار الغسل ثلاث مرات ، باعتبار أنّ الغسل هو

ص:102

غایة الإسباغ ، کما استفاد من إحسان الوضوء المبالغة معتبرین غسل الرجلین انقاء من المسح ، لأنّه مسح وزیادة أو لکون باطن القدم أقرب إلی الخلف وهذا ما نشاهده فی تعالیل اتباعه من الخلفاء والمحدثین والفقهاء ، کما لا یستبعد أن تکون بعض هذه النصوص قد زیدت علی لسانه لاحقا وهو براء منها ، وقد لا یکون هذا ولا ذاک بل هو شیء ثالث ، فالأمر یحتاج إلی دراسة وتحقیق ، ولکی نکون واقعیین موضوعیین علینا أن ندرس الأحداث بتجرد وتحلیل عسی أن نصل إلی الهدف .

ص:103

ص:104

توسیع رقعة الخلاف وإثارة الأُمّة ضدَّ عثمان ، إلّا أنَّنا - ومع ذلک - نحتمل وجود سبب آخر - کامن وراء الکوالیس - لم یبحثه الباحثون ولم یحقِّقوا فیه .

إذا إنَّ سوء سیرة الخلیفة المالیّة - وکما قلنا - لا تستوجب القتل ، وقد ثبت عن عثمان أنّه کان یغدق الأموال بشکل وفیر علی الجمیع ، حتی احتمل البعض بأنَّ لینه ، وسماحة طبعه وکرمه هما اللذان أدّیا إلی مقتله ، وأنَّ إغداقه علی أعدائه لیس بأقلّ ممّا خصّ به أقرباءه ، فقد روی بأنّ طلحة قد اقترض منه خمسین ألفا ؛ فقال لعثمان ذات یوم : قد تهیّأ مالک فأرسل من یقبضه ، فوهبه له((1)) .

وفی مکان آخر : وصل عثمانُ طلحةَ بمائتی ألف ، وکثرت مواشیه وعبیده ، وقد بلغت غلّته من العراق وحدها ألف دینار یومیّاً ((2)) .

یقول ابن سعد فی طبقاته : لمّا مات طلحة کانت ترکته ثلاثین ملیونا من الدراهم ، وکان النقد منها ملیونین ومائتی ألف درهم ومائتی ألف دینار((3)) .

فمن البعید أن یکون طلحة - ذلک المنتفع - من المخالفین لسیاسة عثمان المالیّة ، فما هو السبب للمخالفة یاتری ؟ هل هو الطمع فی الحکم ، أم الغیرة علی الدین ؟

أنا لست من أنصار الشقّ الثانی من السؤال ، بل أری أنَّ الطمع فی کرسی الحکم هو وراء موقف طلحة ، وهذا ما کانت تتوقعه عائشة کذلک .

أمَّا بخصوص عبدالرحمن بن عوف ، فقد حاول عثمان استمالته بأن وعده

ص:105

بالحکم ؛ وقد کتب الوصیة بذلک فعلاً ، لکنه کان لا یرید نشر تلک الوصیة ، إذ جاء فی صحیح البخاری ما یشیر إلی أنّه کان یرید أن یعطی الخلافة للزبیر بن عوام((1)) ، خلافا لما أسر به لکاتبه حمران بن أبان کما فی النص الآتی .

جاء فی تاریخ الإسلام وسیر أعلام النبلاء والکاشف ، کلها للذهبی : أنّ عثمان اشتکی رعافا فدعا حمران وقال أکتب لعبدالرحمن العهد من بعدی((2)) .

وفی فتح الباری وتاریخ مدینة دمشق : ... واستکتم ذلک حمران - کاتبه - فوشی حمران بذلک إلی عبدالرحمن ، فعاتب عثمان علی ذلک ، فغضب عثمان علی حمران فنفاه من المدینة إلی البصرة((3)) .

وقد أشار الإمام علیّ فی کلام له مع ابن عوف حینما صفق علی ید عثمان بالبیعة یوم الدار إلی هذه الحقیقة بقوله : حرکک الصهر وبعثک علی ما صنعت ، والله ما املت منه إلّا ما أمل صاحبک من صاحبه دق الله بینکما عطر منشم ((4)) .

وفی روایة أخری : قال له : أیها عنک !! ، إنّما آثرته بها لتنالها بعده دق الله بینکما عطر منشم((5)) ، هذا من جهة .

ومن جهة أخری .. فالمعروف عن ابن عوف أنّه کان صاحب ثروة هائلة وأموال وفیرة بلغت ألف بعیر ، ومائة فرس ، وعشرة آلاف شاة ، وأرضا کانت

ص:106

تزرع علی عشرین ناضحا ، وخرجت کل واحدة من الأربع بنصیبها من المال الذی ترکه ، فکان أربعة وثمانین ألفا((1)) .

أمّا حال الزبیر بن العوّام وأمواله فحدّث ولا حرج((2)) .

وعلیه .. لا یمکن حمل انتقاد ابن عوف لعثمان علی طمعه فی الحکم المال، وإن کنّا لا نستبعد طمع الشیخین طلحة والزبیر فی الحکم !

فالمال مبذول بما یرضی الکثیر ، وعثمان هو أوّل من أقطع الأرضین ، فقد أقطع لعبدالله بن مسعود ، وسعد بن أبی وقّاص ، وطلحة ، والزبیر ، وخبّاب ابن الارثّ ، وخارجة ، وعدی بن حاتم ، وسعید بن زید ، وخالد بن عرفطة وغیرهم((3)) ، حتی نقل عن ابن سیرین قوله : کثر المال فی زمن عثمان حتی بیعت جاریة بوزنها ، وفرس بمائة الف درهم ، ونخلة بالف درهم((4)) .

ص:107

فلو صحّ ذلک .. فما دافع المنتفضین یا تری ؟

إن قیل : الطمع فی الحکم ؛ فیعقل تصوّره فی البعض ، أمّا طمع الکل فمحال یقینا ، مضافا إلی أنَّ الطامعین یلزم أن یستندوا إلی أُمور لإثارة الرأی العام ، فالإحداثات المالیّة وتقریب بنی أعمامه لا توجب الارتداد والقتل ، فما هی الرکائز التی استند إلیها المعارضون له یا تری ؟!

یظهر لنا أنَّ ثمّة أُمور جعلت الطبری وغیره یتخوّف من بیانها (رعایة) لحال العامّة !

قال الطبری : قد ذکرنا کثیرا من الأسباب التی ذکر قاتلوه أنّهم جعلوها ذریعة إلی قتله ، فأعرضنا عن ذکر کثیر منها لعلل دعت إلی الإعراض عنها((1)).

وقال فی مکان آخر : إنّ محمّد بن أبی بکر کتب إلی معاویة لمّا ولّی ، فذکر مکاتبات جرت بینهما ، کرهت ذکرها لما فیه ما لا یتحمل سماعها العامّة((2)) .

وقال ابن الأثیر - عن أسباب مقتل عثمان - : قد ترکنا کثیرا من الأسباب التی جعلها الناس ذریعة إلی قتله لعلل دعت إلی ذلک((3)) .

والآن .. نعاود السؤال ، ولا نرید به إثارة رأی العامّة - کما ادّعاه الطبریّ - أو نقل ما یکرهونه .. بل للوقوف علی الحقیقة ومعرفتها ، بعیدا عن الأحاسیس

ص:108

والعواطف ، إذ یلزم أن ندرس الأحداث التاریخیّة کما هی ، ولا ینبغی أن یکون دور للأهواء والعواطف فیها ، وأحببنا أن لا نکون کالطبریّ وابن الأثیر وخلیفة بن خیاط العصفری ، وأمثالهما ممّن ینقل الحدث مبتورا لاسباب مخفیّة ، ولا یبالون بالبتر حتی وإن أوجب ذلک تحریفا للواقع وتشویها للحقیقة !

قال أبو جعفر الطبری فی تاریخه :

وفی هذه السنة أعنی سنة ثلاثین ، کان ما ذکر من أمر أبی ذرّ ومعاویة وإشخاص معاویة إیّاه من الشام إلی المدینة ، وقد ذکر فی سبب إشخاصه إیّاه أمور کثیرة کرهت ذکر أکثرها .

فأمّا العاذرون معاویة فی ذلک ، فإنّهم ذکروا فی ذلک قصّة ، کتب بها إلیّ السری ، یذکر أنّ شعیبا حدّثه سیف بن عمر عن عطیة عن یزید الفقعسی ...((1)) .

وقال ابن الأثیر : وقد ذکر فی سبب ذلک أُمور کثیرة من سبّ معاویة إیّاه ، وتهدیده بالقتل ، وحمله إلی المدینة من الشام بغیر وطاء ، ونفیه من المدینة علی الوجه الشنیع ، لا یصحّ النقل به ولو صحّ لکان ینبغی أن یعتذر عن عثمان ، فإنَّ للإمام أن یؤدِّب رعیته ، وغیر ذلک من الأعذار ، لا أن یجعل ذلک سببا للطعن علیه((2)) .

فما یعنی نقل الطبریّ العاذرین معاویة وخبر سیف بن عمر دون الأسباب الکثیرة الأخری ؟

وکیف لا یرتضی ابن الأثیر نقل خبر أبی ذرّ ، وسبّ معاویة وتهدیده بالقتل ، وحمله إلی المدینة من الشام بغیر وطاء ، وقد تواتر نقله عن جمیع المؤرّخین .

ص:109

ألم تکن تلک المواقف منهم فی خدمة السلطان ، وإبعاد الأُمّة من الوقوف علی الحقیقة ؟

وماذا یستنتج القارئ لو قاس النصّین - ما جاء فی مقتل عثمان وما جاء فی تسییر أبی ذرّ - فی تاریخ الطبریّ وابن الأثیر ، ألَم یکن منحازا إلی جهة دون أُخری ، إذ نراه لا یذکر بقیّة الأسباب فی مقتل عثمان خوفا من العامّة ، أمّا هنا فلا یرتضی نقل أسباب تسییر أبی ذرّ لنفس العلّة ، لکنَّ الطبریّ ذکر أخبار العاذرین لمعاویة بحذافیرها ، کأنّه أراد ترجیح کفَّتهم ، فلماذا فعل ذلک ؟

وهل یمکن بعد وقوفنا علی هذه النصوص أن نطمئنّ إلی مبررات الطبریّ وغیره فی عدم نقلهم اسباب مقتل عثمان ؟!

نعم ، إنّ تعارض أهداف تلک النصوص جعلنا نشکّک فی کلام الطبریّ وغیره ، وأثارت فینا روح الاستطلاع والبحث عن وجود أسباب أُخر غیر ما تناقله المؤرّخون .

إذا إنَّ الثورة بنظرنا لم تکن مالیّة بحتة - وإن کان لها الدور الکبیر - بل کانت تستبطن أمرا دینیّا ، وحتی قضیّة إیثاره لأقربائه وعشیرته لم تکن لأجل کونهم أقاربه ، بل لعدم نزاهة أُولئک المقرّبین وتخوّف الصحابة من وقوع مستقبل الشریعة بید هؤلاء الطلقاء الفاسقین ، البعیدین عن روح الإسلام وأهدافه .

نعم ، إنّ تقریبه لأقاربه لم یکن لأجل کونهم أقاربه بل لعدم نزاهتهم ودعوتهم الناس إلی أُمور لم ینزل الله بها من سلطان ، والمطالع البسیط قد یتهمنا بالتضخیم فی المدعیات والأقوال وذلک لما رسم من هالة للخلفاء فی ذهنه ، لکنه لو قرأ النصوص التی ستأتیه بعد قلیل وأقوال الصحابة لعرف بأن کل ما نقوله هو ثابت وموثق فی المصادر المعتبرة ، وإلیک اعتراضات بعض الصحابة علی عثمان ومنها

ص:110

یستشمّ موارد النقمة علیه وأنّها لم تکن مالیّة بحتة . وأخیرا سنذکر رأیا جدیدا فی سبب مقتل عثمان لم یطرح لحدّ الآن .

1 - الولید بن عقبة ، وشربه الخمر :

عزل الخلیفة عثمان سعد بن أبی وقّاص عن ولایة الکوفة وولیّ مکانه أخاه الولید علیها ، والأخیر شرب الخمر ودخل المسجد فصلّی بالناس رکعتین ثمّ قال : أزیدکم ؟

فقال له ابن مسعود : لا زادک الله خیرا ، ولا مَن بعثک إلینا ؛ وأخذ حفنة حصی فضرب بها وجه الولید ، وحصَبَهُ الناس ، فدخل القصر والحصباء تأخذه وهو یترنّح((1)) .

فخرج رهط من أهل الکوفة فی أمره إلی عثمان ، فأخبروا عثمان خبره ..

فقال ابن عوف : ما له ؟ أجنَّ ؟

قالوا : لا ؛ ولکنه سکر .

فقال عثمان لجندب بن زهیر : أنت رأیت أخی یشرب الخمر ؟

قال : معاذ الله ، ولکن أشهد أنّی رأیته سکران یقلسها من جوفه ، وأنّی أخذت خاتمه من یده وهو سکران لا یعقل .

ثمّ أوعدهم ، فخرجوا منه وأتوا عائشة ، فأخبروها بما جری بینهم وبین عثمان ، وأنَّ عثمان زجرهم ، فنادت عائشة : إنَّ عثمان أبطل الحدود وتوعّد الشهود ...!

وأجابها عثمان : أما یجد مرّاق أهل العراق وفسّاقهم ملجأً إلّا بیت عائشة ؟

فرفعت عائشة نعل رسول الله وقالت : ترکت سنّة رسول الله ؛ صاحب هذا

ص:111

النعل؟

فتسامع الناس فجاؤوا حتی ملؤوا المسجد ، فمن قائل : أحسنت عائشة ؛ ومن قائل : ما للنساء ولهذا ؟! حتی تحاصبوا وتضاربوا بالنعال ، وکان أوّل قتال [وقع] بین المسلمین بعد النبی صلی الله علیه و آله ((1)) .

کان هذا أحد موارد اعتراض الأُمّة علی الخلیفة والإمام !! ، وهی کما تری ، تستبطن أُمورا دینیّة کثیرة منها :

1 - تولیة فاسق إمارة المسلمین .

2 - توعد الخلیفة الشهود .

3 - عدم ارتضاء الخلیفة إجراء الحدّ علی من استحقّ حدّا شرعیّا .

4 - عدم ارتضاء عزل والٍ لا یصلح لهذا المنصب الجلیل .

کلّ هذه الأُمور کانت حقوقا إسلامیّة یحقّ للمسلمین المطالبة بها .

2 - نظرة الولاة فی أموال المسلمین !

ولّی الخلیفةُ عثمان : سعید بن العاص الکوفة مکان الولید بن عقبة ، وحین قدومه إلیها استخلص من أهلها قوما یسمرون عنده ؛ فقال سعید یوما : إنَّ السواد بستان لقریش وبنی أُمیّة .. فاعترض مالک الأشتر النخعی علی هذه الرؤیة الخاطئة عنده فقال : أتزعم أنّ السواد الذی أفاءه الله علی المسلمین بأسیافنا بستان

ص:112

لک ، ولقومک ؟!

فقال صاحب شرطته : أتردّ علی الأمیر مقالته !

فَهَمّ النخعیّون بصاحب الشرطة بحضرة سعید ، وجرّوا برجله ، فغلظ ذلک علی سعید ؛ فکتب إلی عثمان فی أمر هؤلاء ، فأمر بتسییرهم إلی الشام((1)) .

وفی هذا الإحداث کذلک أُمور تخالف الشریعة الإسلامیة لو تدبّر الباحث فیها لعرفها ولا أُکلف نفسی موونة شرحها .

3 - عثمان والنداء الثالث یوم الجمعة

ذکر البلاذری فی الأنساب ، عن السائب بن یزید : کان رسول الله إذا خرج للصلاة أذّن المؤذن ، ثمّ یقیم ، وکذلک الأمر علی عهد أبی بکر وعمر وفی صدر من أیّام عثمان ، ثمّ إنَّ عثمان نادی النداء الثالث فی السنة السابعة ، فعاب الناس ذلک ، وقالوا : بدعة((2)) .

وقد جاء فی اعتراضات الصحابة علیه أنَّه قد أتی بأُمور لم تکن علی عهد الرسول الأکرم والشیخین .

إذ روی ابن أبی شیبة من طریق ابن عمر ، أنّه قال : الأذان الأوّل یوم الجمعة بدعة((3)) .

ص:113

وروی الزهریّ قوله : إنَّ أوّل من أحدث الأذان الأوّل عثمان ، یؤذّن لأهل السوق((1)) .

یستشمّ ممّا سبق ومن اعتراضات الصحابة علی الخلیفة توجّههم إلی أمر شرعی ، وأنّه قد أحدث أمرا لم یکن متعارفا فی عهد رسول الله والشیخین . وهذا یوضّح ما ادّعیناه بأنّ الثورة علیه کانت تستبطن أمرا دینیّا ولیست کما یقولونه أنّها جاءت لتقریبه أقاربه وعشیرته فقط .

4 - عثمان والصلاة بمنی

ومن إحداثاته أیضا ، إتمامه الصلاة بمنی واعتراض جمع من الصحابة علیه ، منهم : عبدالرحمن بن عوف .. فقد أخرج الطبری ، وابن الأثیر وغیرهم .. عن عبدالملک بن عمرو بن أبی سفیان الثقفیّ ، عن عمّه ؛ قال : صلّی عثمان بالناس بمنی أربعا ، فأتی آتٍ عبدالرحمن بن عوف فقال : هل لک فی أخیک ؟ قد صلّی بالناس أربعاً !

فصلّی عبدالرحمن بأصحابه رکعتین ، ثمّ خرج حتّی دخل علی عثمان ؛ فقال له ؛ ألم تُصَلِّ فی هذا المکان مع رسول الله صلی الله علیه و آله رکعتین ؟

قال : بلی .

قال : ألم تصلّ مع عمر رکعتین ؟

قال : بلی .

قال : ألم تصلّ صدرا من خلافتک رکعتین ؟

قال : بلی .

ص:114

قال [عثمان] : فاسمع منّی یا أبا محمّد ، إنّی أُخبرت أنَّ بعض مَن حجّ من أهل الیمن وجفاة الناس قد قالوا فی عامنا الماضی : إنّ الصلاة للمقیم رکعتان ، هذا إمامکم عثمان یصلّی رکعتین ، وقد اتخذتُ بمکّة أهلاً ، فرأیت أن أصلّی أربعا لخوف ما أخاف علی الناس ، وأُخری قد اتخذتُ بها زوجة ، ولی بالطائف مال فربّما أطلعته فأقمت فیه بعد الصدر .

فقال عبدالرحمن بن عوف : ما من هذا شیء لک فیه عذر .. أمّا قولک : أتخذتُ أهلاً ؛ فزوجتک بالمدینة ، تخرج بها إذا شئت ، وتقدم بها إذا شئت ، إنّما تسکن بسکناک .

وأمّا قولک ، ولی مال بالطائف ؛ فإنَّ بینک وبین الطائف مسیرة ثلاث لیال ، وأنت لست من أهل الطائف .

وأمّا قولک : یرجع من حجّ من أهل الیمن وغیرهم ، فیقولون : هذا إمامکم عثمان یصلّی رکعتین ، وهو مقیم ؛ فقد کان رسول الله صلی الله علیه و آله ینزل علیه الوحی والناس یومئذٍ الإسلام فیهم قلیل ، ثمّ أبو بکر مثل ذلک ، ثمّ عمر ، فضرب الإسلام بجرانه ، فصلّی بهم عمر حتّی مات رکعتین ، فقال عثمان : هذا رأی رأیته((1)) .

وجاء فی أنساب الأشراف : حدّثنی محمّد بن سعد عن الواقدیّ عن محمّد ابن عبدالله عن الزهری عن سالم بن عبدالله بن أبیه قال : صلّیت مع رسول الله بمنی رکعتین ومع أبی بکر وعمر ومع عثمان صدرا من خلافته ثمّ أتمّها أربعا ، فتکلَّم

ص:115

الناس فی ذلک فأکثروا وسئل أن یرجع عن ذلک فلم یرجع((1)) .

وروی الطبریّ فی تاریخه : عن الواقدیّ عن عمر بن صالح بن نافع ، عن صالح - مولی التوءمة - ؛ قال : سمعت ابن عباس یقول : إنَّ أوّل ما تکلّم الناس فی عثمان ظاهرا.. أنَّه صلّی بالناس بمنی فی ولایته رکعتین ، حتّی إذا کانت السنة السادسة أتمّها ، فعاب ذلک غیر واحد من أصحاب النبیّ صلی الله علیه و آله ، وتکلّم فی ذلک من یرید أن یکثر علیه ، حتّی جاءه فیمن جاءه ؛ فقال : والله ما حدث أمر ولا قدم عهد ، ولقد عهدت نبیّک صلی الله علیه و آله یصلّی رکعتین ، ثمّ أبا بکر ، ثمّ عمر ، وأنت صدرا من ولایتک فما أدری ما ترجع إلیه ؟!

فقال : رأی رأیته((2)) .

5 - إعطاء الخلیفة فدکا وخمس إفریقیة لمروان بن الحکم :

عدَّ ابن قتیبة فی (المعارف) ، والمقدسی فی (البدء والتاریخ) : ممّا نُقم علی عثمان إقطاعه فدکا لمروان((3)) ، وقد اعتبر المسلمون هذا الإحداث مخالفا لعمل الشیخین والأدلّة الشرعیة ، إذ إنّ فدکا لو کانت فیئا للمسلمین - کما ادّعاه أبو بکر - فما وجه تخصیصها بمروان ؟

وإن کانت میراثا لآل الرسول - کما احتجّت به الزهراء فی خطبتها - فکیف یمنعون بنی الزهراء عنها ؟!!

ص:116

وکذا الأمر بالنسبة لخمس إفریقیة((1)) ، فما هو وجه تملیکه إیّاها ؟

ولهذا الاعتراض وجه دینیّ ؛ إذا نری الناس یعترضون علی الخلیفة وکذا علی ولاته لما أحدثوا من أفکار وأُصول ونفیهم لأُخری ، وهی ممّا لم یُسنّ فی شریعة الرسول ولم یعمل به الشیخان .

کانت هذه بعض الأُمور ، نقلناها لیتّضح للقارئ وجه آخر ، تتجلّی فیه معالم نقمة المسلمین علی عثمان بن عفّان والتی استبطنت أمورا دینیّة وأنّه قد أحدث احداثا لم یعهدوها ، فقد یکون سبب بعض تلک الأحداثات هی آراءه المستحدثة ، وقد تکون جاءت تحت تأثیر موالیه امثال حمران بن أبان وغیرهم من الذین جاء بهم خالد من العراق إلی المدینة ، لان هؤلاء کانوا من المثقفین والکتبة ، ومن الذین یسعون للنیل من الإسلام ، تسترا وخفیة وإنهم وإن کانوا قد قالوا بشیء فسیقولونه بلسان الناصح الامین وتحت شعار المصلحة ، ومن یستقری مواقف ومناصب هؤلاء الموالی فی الدولة الإسلامیة الفتیّة وخصوصا بعد مقتل عثمان یعلم دورهم التخریبی ، منوهین بأن الصحابة کانوا یلقون اللائمة علی عثمان وسوء تصرفاته ، وأنّه هو الذی شرّع الإحداث والإبداع فی الدین لا علی هؤلاء الضعفاء الأقویاء !! ، ومن یطالع أقوال الصحابة اتجاه احداثات عثمان یقطع بنقمتهم علیه واستیائهم من خلافته ، وإلیک بعض ما ورد عنهم فی المقام :

ص:117

ص:118

3 - عبدالله بن مسعود :

جاء فی أنساب الأشراف : إنَّ ابن مسعود لمّا ألقی مفاتیح بیت المال إلی الولید بن عقبة ؛ قال : مَن غیّر غیَّرَ الله ما به ، ومَن بدّل أسخط الله علیه ، وما أری صاحبکم إلّا وقد غیّر وبدّل ، أیعزل مثل سعد بن أبی وقّاص ویولّی الولید بن عقبة ؟

وکان یتکلّم بکلام لا یدعه ، وهو : (إنّ أصدق القول کتاب الله ، وأحسن الهدی هدی محمّد ، وشرّ الأُمور محدثاتها ، وکلّ محدث بدعة ، وکلّ بدعة ضلالة ، وکلّ ضلالة ، فی النار)((1)) .

4 - عمّار بن یاسر :

ذکر المؤرخین أنَّ عمّارا خطب یوم صفین ، فقال : ... أنهضوا معی عباد الله إلی قوم یطلبون - فیما یزعمون - بدم الظالم لنفسه ، الحاکم علی عباد الله بغیر ما فی کتاب الله ، إنّما قتله الصالحون ، المنکرون للعدوان ، الآمرون بالإحسان ، فقال هؤلاء الذین لا یبالون إذا سلمت دنیاهم ولو درس هذا الدین : لِمَ قتلتموه ؟ فقلنا : لإحداثه ...((2))

وجاء فی کتاب صفین ما دار بین عمرو بن العاص وعمّار ، وفیه : قال عمرو : فَلِمَ قتلتموه ؟

ص:119

قال عمّار : أراد أن یغیّر دیننا فقتلناه .

فقال عمرو : ألا تسمعون ، قد اعترف بقتل عثمان .

قال عمّار : وقد قالها فرعون قبلک ؛ لقوله ... ألا تسمعون((1)) .

5 - عمرو بن العاص :

أمّا ابن العاص فإنَّه علی الرغم من استنصاره لعثمان بعد مقتله فکان ینتقده فی حیاته ، وقد صدر عنه هذا النصّ لمّا ضرب عثمان عمّارا : هذا منبر نبیّکم ، وهذه ثیابه ، وهذا شعره لم یَبْلَ فیکم وقد بدّلتم وغیّرتم ؛ فغضب عثمان حتّی لم یدر ما یقول((2)) .

6 - سعد بن أبی وقّاص :

روی ابن قتیبة ما أجاب به سعد بن أبی وقّاص حول دوافع عثمان ؛ قال سعد : .. وأمسکنا نحن ، ولو شئنا دفعناه عنه ، ولکنَّ عثمان غیّر وتغیّر ،

ص:120

وأحسن وأساء ، فإن کنّا أحسنّا فقد أحسنّا ، وإن کنّا أسأنا فنستغفر الله ...((1)).

7 - هاشم المرقال :

قال لشاب شامیّ : وما أنت وابن عفّان ؟ إنّما قتله أصحاب محمّد وأبناء أصحابه وقرّاء الناس حیث أحدث وخالف حکم الکتاب ، وأصحاب محمّد هم أهل الدین وأولی بالنظر فی أُمور المسلمین منک ومن أصحابک ، وما أظنّ أنَّ أمر هذه الأُمّة ولا أمر الدین عناک طرفة عین قط((2)) .

8 - مالک الأشتر :

جاء فی کتاب من الأشتر إلی عثمان : من مالک بن الحارث، إلی الخلیفة المبتلی الخاطئ ، الحائد عن سنّة نبیّه ، النابذ لحکم القرآن وراء ظهره .. أمّا بعد ...((3))

وقوله : إنَّ عثمان قد غیَّر وبدَّل((4)) .

9 - عائشة :

اشتهر قولها بعدما صنع بعمّار ما صنع : ما أسرع ما ترکتم سنّة نبیّکم ، وهذا شعره ونعله لم یَبْلَ بعد ؟!((5))

ص:121

وقولها ، بعدما جاءها وفد أهل العراق : تُرکت سنّة رسول الله ، صاحب هذا النعل((1)) ؟!

وقال أبو الفداء : کانت عائشة تنکر علی عثمان مع من ینکر علیه ؛ وکانت تخرج قمیص رسول الله وتقول : هذا قمیصه وشعره لم یبل وقد بلی دینه ..((2)) وفیما أخرجه الیعقوبیّ : هذا جلباب رسول الله لم یبل وقد أبلی عثمان سنّته !((3)) .

وعائشة أوّل مَن سمّی عثمان نعثلاً((4)) وحکمت بقتله((5)) .

10 - محمّد بن أبی بکر :

ذکر ابن سعد وابن عساکر ، وابن کثیر ، والبلاذریّ ، وغیرهم ، قال محمّد بن أبی بکر لعثمان : علی أیّ دین أنت یا نعثل ؟

قال : علی دین الإسلام ، ولست بنعثل ولکنّی أمیر المؤمنین .

قال : غیّرت کتاب الله !

ص:122

فقال : کتاب الله بینی وبینکم .

فتقدّم إلیه ، وأخذ بلحیته وقال : إنّا لا یُقبل منّا یوم القیامة أن نقول : {رَبَّنَآ إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَکُبَرَآءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِیلاً..} وشحَطه بیده من البیت إلی الدار ، وعثمان یقول : یا ابن أخی ! ما کان أبوک لیأخذ بلحیتی ...((1)).

11 - کعب بن عبدة :

حینما ادّعی عثمان أنَّه أعرف بکتاب الله منه ؛ قال له : یا عثمان ! إنَّ کتاب الله لمن بلغه وقرأه ، وقد شرکناک فی قراءته ، ومتی لم یعمل القارئ بما فیه کان حجّة علیه((2)) .

12 - أبو ذرّ الغفاریّ :

نقل عنه أنَّه قال : والله ؛ لقد حَدَثَتْ أعمال ما أعرفها ! والله ما هی فی کتاب الله ، ولا سُنّة نبیّه ! والله إنّی لأری حقّا یُطفأ ، وباطلاً یُحْیَی ، وصادقا یُکذَّب ! وأثَرَةً بغیر تقی ، وصالحا مستأثرا علیه((3)) .

13 - عبدالرحمن بن عوف :

قال لعثمان مرَّة : «لقد صدّقنا علیک ما کنّا نکذّب فیک ، وإنی أستعیذ بالله من بیعتک»((4)) ، إشارة إلی إخبار الإمام علیّ فی یوم الشوری وقوله : أما إنّی أعلم

ص:123

أنّهم سیولّون عثمان ، ولیحدثنّ البدع والأحداث ، ولئن بقی لأذکرنّک وإن قتل أو مات لیتداولنها بنو أمیّة بینهم ، وإن کنت حیّا لتجدنی حیث تکرهون((1)) .

وقوله لعلیّ : إذا شئت فخذ سیفک ، وآخذ سیفی ، إنّه [أی عثمان] قد خالف ما أعطانی((2)) .

استنتاج

اتّضح بجلاء من النصوص الآنفة الذکر أنّ الصحابة غیر راضین عن عثمان وسلوکه العملیّ فی تقریبه اقاربه وأعطائهم المناصب والأموال ، وکذا تقریبه لموالیه والأمویین ، کما أنّهم علی خلاف رؤاه الفکریّة وآرائه التشریعیّة ، ولذلک رموه بالإبداع والإحداث فی الدین واتیانه بأشیاء لیست هی فی کتاب الله ولا سنّة نبیّه أو سیرة الشیخین ، والصحابة هم أهل الفقه واللغة ، وهم أعلم من غیرهم باصطلاحات الرسالة وعباراتها ومنقولاتها الشرعیّة .

فلفظ «البدعة» ولفظ «الإحداث» یدلاّن علی إیجاد شیء لم یکن من قبل ولم یعهده المسلمون من الشریعة المحمّدیّة ، وکذا الحال بالنسبة لتعبیرهم : إنّه أتی بأُمور لیست فی کتاب الله ولا سنّة نبیّه ، أو قولهم : متی لم یعمل القاری بما فیه یکون حجة علیه ، أو قول الأشتر : إلی الخلیفة المبتلی الخاطی ، الحائد عن سنة نبیه ، النابذ لحکم القرآن .

فسوء التقسیم المالی من قبل عثمان ، وإیثاره لأقربائه ، وأخطاؤه السلوکیّة

ص:124

الأُخری - کما قلنا - لا تسمّی «بدعا» ولا «إحداثا» فی الاصطلاح ، وإنّما تسمّی مخالفات ، أو عدم التزام دینیّ ، أو إعراضا عن السیرة ، أو ما شاکل ذلک من الألفاظ والتعابیر .

وإذا سلّمنا صحّة إطلاق لفظ «البدعة» و «الإحداث» علی تلک التصرّفات ، فمن باب أولی أن یشمل اللفظ المذکور تلک الآراء العثمانیّة الجدیدة وأُطروحاته الفقهیّة التی أتی بها ، مثل : إتمام الصلاة بمنی ، وتقدیم خطبة صلاة العیدین علی الصلاة ، وغیرها من الآراء الفقهیّة التی ما کانت معهودة من قبله ولا ممّن عایَشَه من الصحابة !

إنَّ شدّة عبارات الصحابة فی عثمان ، برمیهم إیّاه بالابتداع والإحداث فی الدین ؛ بالإضافة إلی فتح باب الفتنة علی مصراعیه فی عهده ، وأخیرا قتله .. لتدلّ بما لا یقبل الشکّ والتردید علی اقتناع الرأی العالم بضرورة عزل عثمان عن الخلافة وعدم قناعتهم باجتهاداته ، ولمّا لم یرضخ لإرادة الأمّة والتخلّی عن الخلافة قائلاً (لستُ خالعا قمیصا کسانیه الله)((1)) جوّزت الأُمّة قتله ورأت نفسها فی حلّ من دمه ، وفی عصمة من خطابات الشارع المقدّس ، مثل : {... وَلاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِی حَرَّمَ اللَّهُ إلَّا بِالْحَقِّ ...} ((2)) ، {... مَن قَتَلَ نَفْسَا بِغَیْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِی الأَرْضِ فَکأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِیعاً ...} ((3)) ، {وَمَن یَقْتُلْ مُؤْمِنا مُتَعَمِّدا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدا

ص:125

فِیهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَیْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِیماً}((1)) ، ومن هی الأمة آنذاک ، ألم تکن غالبیتها من الصحابة ؟

بل وإصرارهم علی عدم دفنه ، کقول أحدهم((2)) : لا والله لا تدفنوه فی بقیع رسول الله علی الرغم من علمهم بتأکید النبیّ صلی الله علیه و آله علی دفن موتی المؤمنین وتغسیلهم وتکفینهم والصلاة علیهم ، وعلی أن حرمة المیّت کحرمة الحیّ !

ونحن أمام ما جری ، لا یسعنا إلّا أن نقول إمّا بعدول جمیع الصحابة عن جادة الصواب وتهاونهم بالأُمور ، لأنّهم لم یعملوا بأوامر القرآن ووصایا الرسول صلی الله علیه و آله أو أن نذهب إلی انحراف الخلیفة وخروجه عن رأی الجماعة ، ولا ثالث .

فإذا قلنا بعدالة الصحابة وعدم اجتماعهم علی الخطأ حسب رأی بعض أهل السنة والجماعة ، لزم القول بالرأی الثانی ، خصوصا إذا ما شاهدنا بین المعارضین رجالاً قیل عنهم إنّهم من العشرة المبشرة ، أمثال : سعد بن أبی وقّاص ، طلحة ، الزبیر ، وغیرهم من کبار الصحابة الذین ورد فیهم نصّ صریح بجلالة قدرهم وعظیم منزلتهم ، أمثال : ابن مسعود ، أبی ذرّ ، عمّار .

أمّا لو قلنا بطهارة ساحة الخلیفة الثالث .. فهذا القول یستلزم فسق الصحابة ،

ص:126

وهذا ما لا یقبل به الآخرون قطعا ، إذ من المعقول أن تخطّئ فردا مع الجزم بأنّه غیر معصوم ، ولکنّ اتهام الکثیر من الصحابة - من أجل الحفاظ علی شخصیة واحدة کعثمان - بعید عن المنطق والوجدان ، خصوصا وثّمة أفراد بین أُولئک ممّن ورد بحقّه نصّ یشیر إلی أنَّه مع الحقّ((1)) ، وممّن بُشّر بالجنّة کعمّار وأبی ذرّ((2)) و ...

ومن الطریف ان ابن حزم یقول - بعد إقراره بصحة الاخبار الواردة فی عمار بن یاسر : «ویح عمار ! تقتله الفئة الباغیه» . وقوله صلی الله علیه و آله : «من عادی عمارا عاداه الله ومن ابغض عمارا ابغضه الله» - یقول ابن حزم : وعمار قتله أبو الغادیة یسّار بن سبع السلمی ، شهد بیعة الرضوان فهو من شهداء الله بأنّه علم ما فی قلبه ، وأنزل السکینة علیه ورضی عنه .

فأبو الغادیة متأوّل مجتهد ، مخطئ فیه ، باغ علیه ، مأجور أجرا واحدا ، ولیس هذا کقتلة عثمان رضی الله عنه لأنّهم لا مجال للاجتهاد فی قتله ؛ لأنّه لم یقتل أحداً ، ولا حارب ولا قاتل ، ولا دافع ، ولا زنی بعد إحصان ، ولا ارتد ؛ فیسوغ

ص:127

المحاربة تأویلاً . بل هم فساق محاربون سافکون دما حراما عمدا بلا تأویل علی سبیل الظلم والعدوان ، فهم فسّاق ملعونون((1)) .

فنساءل ابن حزم لو کان أبو الغادیة مجتهداً متاولاً مأجور أجراً واحد ، فکیف لا یکون قتله عثمان من المجتهدین أیضا وتری بینهم کبار الصحابة وقراء الأمة وعائشة زوجة الرسول .

بل ماذا یعنی قول ابن حزم : «ولیس هذا کقتله عثمان لأنّهم لا مجال للاجتهاد فی قتله ؛ لأنه لم یقتل أحدا ، ولا حارب ، ولا قاتل و ...» فهل معناه ان هذه الأمور کانت موجودة فی الصحابی الجلیل عمار بن یاسر - والعیاذ بالله - وهی التی سوغت الاجتهاد فی قتله ؟

ولو افترضنا بأن قتلة عثمان کانوا فساقا ملعونین ، فما بال ابن حزم وغیره من أعلام أهل السنة والجماعة یدّعون بکون جمیع أهل بیعة الرضوان من أهل الجنة ؟ مع وجود عبدالرحمن بن عدیس البلوی بین قتلة عثمان بل من رؤسائهم ، وهو من المبایعین تحت الشجرة ؟

موضحین بأنّ لیس کل من شهد بیعة الرضوان مغفور له ، بل بین هؤلاء من صرح النبی بکونه من أهل النار کأبی الغادیة لقوله : (قاتل عمار وسالبه فی النار) وبینهم من نصب العداوة لعلی بعد رسول الله وهو من أهل النار لا محالة . ولا تناف بین رضا الله عند وجود سببه وبین سخطه عند صدور موجبه ، کما لا تنافی بین الایمان والإرتداد من شخص واحد ، فقد یکون الله قد رضی عن شخص لفعلة قدمها ، ثم غضب علیه لعمل آخر صدر عنه ، فرضی الله مشروط فی بقائهم

ص:128

علی عهد الله وعدم انحرافهم عن سبیله إلی اخر حیاتهم .

وانّ الله سبحانه بهذه الآیات وامثالها لا یعطی لأحد صک الغفران ما دام فی الحیاة ، فالله یرضی عنهم لهجرتهم وسابقتهم إلی الإسلام وایمانهم بالله والیوم الآخر ، أما لو ارتد بعض السابقین الاولین مثل عبدالله بن جحش - وهو من السابقین فی الهجرة إلی الحبشة - أو عبدالله بن سعد بن ابی سرح - کاتب الوحی حسب بعض النصوص - والذی اواه عثمان کی لا تناله ید العدالة ؛ لرجوعه إلی مشرکی قریش واستهزائه بالله ورسوله .

أو «رجال بن عنفوة بن نهشل» الذی ارتد عن الإسلام وشارک مسیلمة الکذاب فی عداوة الإسلام .

فکلّ هذه النصوص تؤکد علی ان رضی الله لم یکن علی اطلاقه بل مقید باستمرار الاستقامة علی الایمان .

وعلیه فالصحابة کانوا غیر راضین عن سلوک عثمان ، وقد استنجدوا باخوانهم المؤمنین فی الامصار کی یخلصوهم من هذا الأمر فقد جاء فی تاریخ الطبری (حوادث 34) : «لمّا کانت سنة أربع وثلاثین کتب أصحاب رسول الله بعضهم إلی بعض ، أن أقدموا ، فإن کنتم تریدون الجهاد فعندنا الجهاد»((1)) .

«وکثر الناس علی عثمان ونالوا منه أقبح ما نیل من أحد ، وأصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله یرون ویسمعون ، لیس فیهم أحد ینهی ولا یذبّ إلّا نفیر ، منهم : زید ابن ثابت ، (الذی جمع عثمان الصحابة علی قراءته) ، أبو أسید الساعدیّ ، کعب

ص:129

ابن مالک ، وحسّان بن ثابت ، فاجتمع الناس وکلّموا علیّ بن أبی طالب ، فدخل علی عثمان فقال : الناس ورائی وقد کلّمونی فیک ، والله ما أدری ما أقول لک ، وما أعرف شیئا تجهله ولا أدلّک علی أمر لا تعرفه ، أنّک لتعلم ما نعلم ...((1))» إلی آخر کلامه علیه السلام الذی مرّ علیک قبل عدّة صفحات .

إذاً ، المعترضون علی عثمان کانوا «الناس» ، وإنّهم کانوا یطلبون الجهاد ضدّه فأخذ یکتب البعض منهم إلی الآخر بذلک ، وهؤلاء لیسوا بنفر قلائل جاؤوا من مصر والبصرة والکوفة - کما یدّعیه بعض الکتاب - ، وعلی فرض کونهم کذلک .. فهل من المعقول أن یسکت جمیع الصحابة - وأغلبهم بدری - عن مواجهتهم وهم یرون خلیفة المسلمین فی خطر ، ولیس منهم أحد ینهی ویذبّ عنه ؟

وألَم یعد سکوتهم هذا ، هو تهاون وازدراء بالصحابة ، الذین أبلوا بلاءً حسنا مع الرسول فی حروبه ؟

وهل من المعقول أن یهاب الصحابة ذلک الجمع القلیل الواقف أمام عثمان فی وضوئه ، لو کان عثمان محقا فی دعواه مع ما لهم من صفحات مشرقة ومواقف فی الجهاد عبر تاریخهم الإسلامی ؟!!

بل ما الذی کان قد فعله عثمان بحیث وصل الأمر بالصحابة إلی أن یتعاملوا معه هکذا ، حتی یقول له طلحة بن عبیدالله : وإن أبیت لم یکن أحد أضر بذلک فی الدنیا والآخرة منک((2)) .

ص:130

ص:131

فإن کان الشیخان قد حظیا برابط من نور مع رسول الله وذلک بإعطاء کلّ منهما بنتا لرسول الله ، فعثمان قد ارتبط برسول الله من جهتین وتزوّج بنتین ، وهو ذو النورین ؟!

بعد هذا کیف یتحتّم علیه أن یکون تابعا لنهج الشیخین ولا تکون له تلک الشخصیّة المستقلة ؟!

وقد أکّد عثمان علی هذا الأمر وأشار إلی أنّه أعزّ نفرا بل هو أقرب ناصراً وأکثر عددا من عمر ، لقربه من بنی أُمیّة !

فقال مخاطباً المعترضین : ألا فقد والله عبتم عَلَیّ بما أقررتم لابن الخطّاب بمثله ، ولکنّه وطئکم برجله ، وضربکم بیده ، وقمعکم بلسانه ، فدنتم له علی ما أحببتم أو کرهتم ، ولنت لکم ، وأوطأت لکم کتفی وکففت یدی ولسانی عنکم ، فاجترأتم عَلَیّ ، أمّا والله لأنا أعزّ نفرا وأقرب ناصرا وأکثر عددا ، وأقْمَنُ إن قلت هلمّ أُتی إلَیَّ ، ولقد أعددت لکم أقرانکم ، وأفضلت علیکم فضولاً ، وکشّرت لکم عن نابی ، وأخرجتم منّی خلقا لم أکن أحسنه ، ومنطقا لم أنطق به((1)) .

نعم ، کانت هذه التساؤلات تراود الخلیفة ، إذ یری الناس قد أطاعوا عمر فی کلّ شیء وتعبّدوا بسیرة الشیخین وارتضوا بنهجهما ، فَلِمَ لا یقبلون بأفعاله وتولیته لولاته ، ولماذا یعتبرونها بدعا وإحداثات ، مع أنّه قد وسّع المسجد

ص:132

الحرام((1)) ، والمسجد النبویّ((2)) ، واتّخذ للأضیاف منازل((3)) وزاد فی أعطیة الناس((4)) ، وردّ علی کلّ مملوک بالکوفة من فضول الأموال ثلاثة فی کلّ شهر ، یتّسعون بها من غیر أن ینقص موالیهم من أرزاقهم((5)) ، وغیرها من المواقف التی جاءت لنفع الناس .

وقد جاء فی تاریخ الطبریّ وغیره أنَّه قال - للذین هدم بیوتهم ولم یقبلوا ثمنها عند توسعته للمسجد الحرام - : أتدرون ؟! ما جرّأکم عَلَیّ إلّا حلمی ، قد فعل هذا بکم عمر فلم تصیحوا به((6)) .

فالناس المعترضون علی سیاسة عثمان ، مضافا إلی ارتیابهم وعدم قناعتهم بأفعال الخلیفة کانوا یتّهمونه بتغییر سنّة رسول الله .

فقد جاء عن عثمان أنّ الناس قالوا له عندما أراد توسعة المسجد النبویّ الشریف : (یوسّع مسجد رسول الله ویغیّر سنّته)((7)) .

ص:133

إنّ الخلیفة - وکما قلنا - کان یعیش حالة نفسیّة متأزّمة ، فإنّه من جهة کان یسمع اعتراضات الناس علیه فی حین قد شاهدهم بالأمس قد سکتوا عن اجتهادات عمر ، بل أنّهم قد أرتضوها وجعلوها منهج الحیاة رغم کون بعضها أشدّ ممّا شرّعه وأجرأ .

ومن جهة أخری کان لا یمکنه تخطّی سیرة الشیخین لأنّه کان قد عاهد ابن عوف والمسلمین فی الشوری علی أن یسیر بنهج الشیخین ، أمّا الیوم فإنّه غیر مستعدّ نفسیّا لتطبیق ذلک ، حیث إنّ الاعتراض أخذ یرد علیه الواحد تلو الأخر ، فسعی الخلیفة - وفی السنوات الستّ الأخیرة من عهده - إلی تغییر سیاسته واتّباع نهج معیّن ، وأخذ یطرح آراء جدیدة فیها ما یخالف سیرة الشیخین وسنّة رسول الله مواصلاً سیاسة العنف السابقة ، معتقدا بأنّ طرحه لهذه الإحداثات سیلهی الناس عن الخوض فی ذکر سوء سیاسته وتولیته خاصّته وأقاربه ، واختصاصهم بالحکم والمال دون المسلمین ؟ وسیشغل المسلمین فی مناقشة اجتهاداته ، وسیحصل علی رصید عند بسطائهم ، لأنّه قد أخذ جانب القدسیّة والزهد والتعمّق فی إحداثاته ، فکان الطابع الغالب علی تلک الإحداثات هو الزیادة ، فالصلاة بمنی ، والنداء الثالث یوم الجمعة ، والوضوء وغیرها لحظ فیها الزیادة ، وأنّ عامة الناس یرتاحون إلی الأعمال التی فیها زیادة ، معتقدین بأنّ ذلک زیادة فی القدسیّة ، وخصوصا لو دعم بآراء استحسانیّة ، مقبولة فی ظاهرها عند العقلاء .

إنّ المسلم العادی لا ینظر إلی أُصول المسألة ومشروعیّتها فی الکتاب والسنّة بقدر ما ینظر إلی الوجوه الاستحسانیّة فیها ، فإذا کان الوضوء هو الإنقاء ، فالإنقاء یحصل بالغسل أکثر من المسح ، أو ما قالوه لاحقا عن الغسل ؛ بأنّه مسح وزیادة ، وما شابه ذلک من الوجوه الاستحسانیّة .

ص:134

کما إنّک قد وقفت علی قول عثمان فی منی (هذا رأی رأیته) سابقا((1)) مع علمه بأنّ رسول الله والشیخین قد قصّرا بمنی ، وکان قد قصّر هو شطرا من خلافته فیه ؟! فأراد أن یقوی بدعته بالطلب من الإمام علی أن یصلی مثل صلاته ، فجاء فی الکافی : أن عثمان تمارض لیشد بذلک بدعته ، فقال للمؤذن : اذهب إلی علی فقل له : فلیصل بالناس العصر ، فأتی المؤذن علیّا ، فقال له : إن أمیر المؤمنین یأمرک أن تصلی بالناس العصر ، فقال : إذن لا أصلّی إلّا رکعتین کما صلّی رسول الله صلی الله علیه و آله ، فذهب المؤذن فأخبر عثمان بما قال علیّ علیه السلام ، فقال : اذهب إلیه وقل له : إنّک لست من هذا من شیء ، اذهب فصلّ کما تؤمر ، قال علیّ علیه السلام : لا والله لا أفعل ، فخرج عثمان فصلّی بهم أربعاً((2)) .

کلّ هذه النصوص تشیر إلی أنّه کان یرید تشکیل اتّجاه فی الإسلام له معالم خاصّة به ، فتراه یجتهد قبال النصّ مع علمه بأنّ رسول الله قد فعل خلاف فعله ؟! کما أنّه کان یرید ان یستغل آل البیت والصحابة لتحکیم بدعته .

کانت هذه بعض إحداثات عثمان بن عفّان المخالفة لسنّة رسول الله وسیرة الشیخین وإنّه قد أتی بها معتقدا بأنّها ستنجیه ممّا هو فیه من اعتراضات القوم ، ولکنّ إحداثاته - بنظر أمیر المؤمنین علی علیه السلام - کانت هی السبب الأهم فی قتله لقوله علیه السلام فی خطبته الشقشقیة : «... وأجهز علیه عمله ...»((3)) ، وأنّ قول نائلة الکلبیّة - زوجة عثمان - حین طاف المهاجمون علی عثمان یریدون قتله : «إن تقتلوه

ص:135

أو تترکوه ، فإنه کان یحیی اللیل کلّه برکعة یجمع فیها القرآن»((1)) ، لتؤکّد علی أنّ هجوم المنتفضین علیه کان له بُعد دینی وهو التشکیک فی صلاحیّته فی تقواه ولیاقته فی إدارة الأمّة الإسلامیّة ، وأنّ قول نائلة جاء لنفی هذا الشکّ ، فأکّدت بأنّه کان یجمع القرآن ویحیی اللیل کلّه فی رکعة ! دلالة علی عمق إیمانه وشدة تقواه .

ص:136

وفی سنن الدارمی : «من توضأ وضوئی هذا ...»((1)) .

وفی سننی أبی داود والنسائی ومسند أحمد : «من توضأ مثل وضوئی هذا ...»((2)) .

ص:137

وفی صحیح مسلم : «إلّا إنی رأیت رسول الله توضأ مثل وضوئی هذا ثمّ قال : من توضا هکذا غفر له ما تقدم من ذنبه وکانت صلاته ومشیه إلی المسجد نافلة»((1)) .

وفی نص آخر لأبی داود : «رأیت رسول الله توضأ مثل ما رایتمونی توضّأت»((2)) .

وفی سنن الدارقطنی : «رأیت رسول الله فعل کما فعلت»((3)) .

وقد کانت فی هذه النصوص السابقة عدّة نقاط یمکن الاستفادة منها لتأیید ما ادّعیناه من أنّ الخلیفة کان یرید تشکیل مدرسة وضوئیّة ضمن مخططه الکلّی فی الشریعة .

الاُولی : إنّ جملة عثمان (رأیت رسول الله توضّأ نحو وضوئی هذا) أو قوله (مثل وضوئی هذا) والمتکررة فی عدّة أحادیث ، فیها دلالة علی أنّ عثمان کان قد اختلف مع الناس وأحدث وضوءا جدیدا ، جاعلاً عمله هو المقیاس والضابط

ص:138

فی الوضوء إذ تراه یقول (رأیت رسول الله توضّأ نحو وضوئی هذا) ولم یقل توضّأتُ کما رأیت رسول الله توضّأ !

فلو کانت المسألة عادیّة ، ولم یکن فی التشریع عنایة لقال : توضّأت کما رأیت رسول الله یتوضّأ ، وما شابه ذلک من العبارات .

إنّ طرح عبارات کهذه علی لسان عثمان فیها إشارة نفسیّة خفیّة إلی أنّه یرید التأکید علی وضوئه ، فتراه یُرجع فعل الرسول إلی فعله !!! لا انّه یقتدی بفعل رسول الله !!

الثانیة : ما نقله من کلام عن رسول الله ، وقوله (من توضّأ مثل وضوئی هذا) أو (نحو وضوئی هذا) تعنی أنّ لرسول الله صلی الله علیه و آله أکثر من وضوء واحد ، فنتساءل : هل کان النبیّ صلی الله علیه و آله یتوضّأ بأکثر من طریقة فی الوضوء ؟ ولماذا نری تأکیده صلی الله علیه و آله علی الوضوء الثلاثیّ بالذات حتّی یجعله ممّا تُغفر به الذنوب دون غیره ؟

فی حین نعلم أنّ ابن عمر قد روی عن رسول الله ، أنّه قال عن وضوء المرّتین : (من توضّأ مرّتین أعطاه الله کفلین) ثمّ أعقبه ببیان الوضوء الثلاثیّ وأنّه (هو وضوئی ووضوء الأنبیاء من قبلی) ، ومعنی ذلک أنّ الفعل الثلاثیّ لیس له إعمام لجمیع المؤمنین ، بل یختصّ بالرسول وبالأنبیاء من قبله .

لکن عثمان وعبدالله بن عمرو بن العاص وأمثالهما أرادا أن یجعلاه حکماً عامّاً لجمیع المسلمین ، وهذا هو الأحداث والابداع بعینه ، فی حین أنّ رسول الله بقوله السابق أراد أن یقول للناس : لا تکلفوا أنفسکم أکثر ممّا أمرکم الله به ، إذ أنّها غیر واجبة علیکم ، ومن توضأ المرة أدی به فرض الله ، ومن توضّأ مرتین أعطاه الله کفلین .

وعلیه فإنّ توقّف الغفران علی الوضوء الثلاثیّ دون غیره فیه تأمّل ، کما هو

ص:139

واضح للجمیع .

الثالثة : ان جملة (لا یحدث فیهما نفسه بشیء) تحمل تزکیة لدعوی الخلیفة وصیانة له ، فهو یرید إلزام المؤمن المسلم بقبول وضوئه المقترح والأخذ به دون تحدیث النفس بشیء أو التشکیک فی مشروعیّته ، وأنّ مثل هذا التعبّد یوجب غفران الذنوب أما غیره فلا !!

هذا وقد أکّد أتباع عثمان بن عفّان علی الوضوء الثلاثیّ الغسلیّ بکلّ الوسائل ، ومن ذلک ما رواه عبدالله بن عمرو بن العاص ، وهو حسبما عرفت من المتأثرین بالشرائع السابقة ، وکانت عنده زاملتین من کتب الیهود .

روی عمرو بن شعیب عن أبیه ، عن جدّه ، عن النبیّ ، أنّه قال بعد أن توضّأ الوضوء الثلاثی الغسلیّ قوله صلی الله علیه و آله : (فمن زاد علی هذا أو نقص فقد أساء وظلم ، أو ظلم وأساء)((1)) .

وفی ابن ماجة : (فقد أساء أو تعدّی أو ظلم)((2)) .

ففی هذا النصّ کغیره من النصوص السابقة إشارة إلی دور المحدّثین وأنصار الخلیفة فی التأکید علی وضوء عثمان الغسلی ، فلو قبلنا بأنّ الزیادة علی الغسلة الثالثة فی الوضوء هی تعدٍّ وظلم ، فما معنی قوله : «أو نقص» ؟!

ص:140

ألم یتواتر عنه صلی الله علیه و آله عن طریق الصحابة أمثال ابن عبّاس((1)) ، وعمر((2)) ، وجابر((3)) ، وبریدة((4)) ، وأبی رافع((5)) ، وابن الفاکه((6)) : أنَّه صلی الله علیه و آله توضّأ مرّة مرّة ؟

وألم یَرْوِ أبو هریرة((7)) ، وجابر((8)) ، وعبدالله بن زید((9)) ، وأبی بن کعب((10)) وغیرهم : أنّ رسول الله توضّأ مرّتین مرّتین ؟

وما معنی ما رواه ابن عمر عن رسول الله ، بأنّه قال عن المتوضّئ مرّة : (هذا وضوء من لا تقبل له صلاة إلّا به)((11)) ، وعن المرّتین : (هذا وضوء من یضاعف له الأجر مرّتین)((12)) .

أو قوله صلی الله علیه و آله فی حدیث آخر عن الوضوء الثلاثیّ : (ومن توضّأ دون هذا کفاه)((13)) .

ص:141

فما معنی (أو نقص فقد أساء وظلم) إذاً ؟!!

فمن جهة نراه صلی الله علیه و آله یقول عن المرّة : (لا تقبل الصلاة إلّا به) ، وعن المرّتین : (یضاعف له الأجر مرّتین) ، وفی آخر : (کفلین)((1)) ، ومن جهة أُخری نری عمرو

بن شعیب یروی عن أبیه عن جدّه عبدالله بن عمرو بن العاصّ عن النبیّ أنَّه قال : (أو نقص فقد أساء أو ظلم) .

فکیف یمکن الجمع بین هذه الروایات ؟

ألم یتوضّأ رسول الله بعض وضوئه مرّتین وبعضه الآخر ثلاثاً - کما فی حدیث عبدالله بن زید بن عاصم - ، وألم یَرْوِ أهل العلم عدم البأس فی ذلک ؟

فکیف تتطابق هذه الأحادیث مع قوله : «أو نقص» ؟ وهل إنّ رسول الله - والعیاذ بالله - قد أساء وظلم ؟!

نعم ؛ إنّ الذی نحتمله هو : إنّ هذه الأحادیث وضعت من قبل أنصار الخلیفة مثل عمرو بن شعیب عن أبیه عن جده عبدالله بن عمرو بن العاص .

أو إنّ عبدالله بن عمرو قالها فعلاً لترسیخ وضوء عثمان بن عفّان ولزوم الأخذ بذلک الوضوء دون زیادة أو نقیصة ، بل عدم تحدیث النفس بشیء أو التشکیک فی مشروعیّته .

ومن یطالع أحادیث الوضوء یتساءل مع نفسه : لماذا تُذَیَّل حکایات عثمان لصفة وضوء رسول الله بالذات بذیل مرویّ عنه صلی الله علیه و آله تارة فی الاسباغ واُخری فی الاحسان وثالثة مع «غفران الذنوب» واخری بأشیاء مثل «أو نقص فقد اساء وظلم» ولا نلاحظ ذلک فیما حکاه غیره من الصحابة عن وضوء رسول

ص:142

الله صلی الله علیه و آله ؟!!

ولماذا لا تذیّل أحادیث عثمان ب- « لا تقبل الصلاة إلّا به» فیما حکی عنه صلی الله علیه و آله فی الوضوء المسحیّ والذی صدر عنه فی خلافته ؟!!

أجل قد تحیر علماء الجمهور فی توجیه هذا الحدیث((1)) ، فقال ابن حجر فی فتح الباریء : عدّه مسلم فی جملة ما أنکر علی عمرو بن شعیب ، لأن ظاهره ذم النقص عن الثلاث((2)) .

... ثمّ قال : ومن الغرائب ما حکاه الشیخ أبو حامد الاسفرایینی عن بعض العلماء أنّه لا یجوز النقص من الثلاث ، وکأنّه تمسک بظاهر الحدیث المذکور((3)) .

إنّ ما طرحناه هی بعض الشواهد علی احداث عثمان وعبدالله بن عمرو بن العاص فی الوضوء ولو قرن بعضها إلی بعض لدلّ علی ما نرید الإشارة إلیه ، وهو أنّ الخلیفة ومن معه کانوا یسعون لبناء مدرسة وضوئیّة جدیدة ، بل الأحری بناء مدرسة فقهیّة جدیدة .

ص:143

ص:144

أمّا عثمان - وبتأثیر مولاه حمران أو لکونه متنظفا - أراد إعمام هذه الرؤیة وجعلها سنّة یجب الاقتداء بها وفقا لرأیه - واستحسانا من قبل مولاه - وهذا ما کان یراه عبدالله بن عمرو بن العاص أیضا لکونه کان مجتهدا فی محضر الرسول یناقض الرسول والرسول یناقضه فی مسألة صیام الدهر وختم القرآن ومقاربة النساء حسبما مرّ علیک سابقاً .

فلا یستبعد أن یکون عبدالله بن عمرو مثل عثمان کان یری الغسل الثلاثی هو الاطهر والانقی لروایتهما أخبارا فی السیاق نفسه .

3 - المعروف عن عثمان أنّه کان من المتشدّدین بظواهر الدین ، ذلک التشدّد المنهی عنه ، حتّی قیل عنه بأنّه کان یغتسل کلّ یوم مرّة((1)) ، وکان لا یردّ سلام

ص:145

المؤمن إذا کان فی حالة الوضوء((1)) ، وقال هو عن نفسه بأنّه لا یمدّ یده إلی ذکره منذ بایع رسول الله صلی الله علیه و آله ((2)) ، کما قیل عنه بأنّه کان رجلاً نظیفا متنظفا((3)) وأنّه کان عند بناء مسجد النبی فی المدینة یحمل اللبنة ویجافی بها عن ثوبه فإذا وضعها نفض کفیه ونظر إلی ثوبه ، فإذا أصابه شیء من التراب نفضه بعکس عمار بن یاسر الذی کان علی ضعفه یحمل لبنتین ، وغیرها من حالاته التی تنم عن نفسیة مهیّأة للتزید والمبالغة فی التنظف .

ومن الطبیعی أن هذا التنظف والتطهر یتفق مع الطبیعة الجغرافیة لبلاد الرافدین ، ووجود نهری دجلة والفرات فیها ، وخصوصا مدینة عین التمر العراقیة والتی تکثر المیاه والعیون فیها ،وکذا تکثر الادیان والمذاهب التی تعتنی بالمیاه فی العراق ، والأدیان کالصابئة المعروفة فرقة منها بالمغسلة ، أو المجوس الذین کانوا یغسلون ارجلهم ثلاث مرات کل یوم ، ووضوء ابناء موسی علیه السلام وحاخامات الیهود الذین کانوا یغسلون اقدامهم عند دخول المعبد فی بابل وغیرها ((4)) .

أجل انّ الوضوء الغسلی لا یتفق مع وضع الجزیرة العربیة وقلة المیاه فیها ، وکذا مع کون الإسلام دین یسر ولیس بدین عسر إلی غیرها من الأمور التی تشیر

ص:146

إلی عدم تجانس الاطروحتین . وامکان اثارة الرأی العام العربی علی عثمان جرّاء اصراره علی رأیه ، وهو الحاصل بالفعل .

4 - استفاد عثمان من النصوص الثابتة عن رسول الله مثل : لا یتوضأ رجل فیحسن وضوءه ثمّ یصلی إلّا غفر له ما بینه وبین الصلاة التی تلیها((1)) و(اسبغوا الوضوء) و (ویل للاعقاب من النار) لترسیخ فکرته ، لأنّه کان ینظر إلی الوضوء علی إنها طهارة ونظافة ، فلذلک تکون عنده تثلیث الغسلات وغسل الممسوحات أکثر نظافة وطهارة .

5 - أشرنا سابقاً إلی أنّ الثورة علی عثمان کانت تستبطن أمراً دینیّاً ، وأنّ المنتفضین کانوا یطلبون من الخلیفة العمل بالکتاب وسنّة رسول الله ، وأنّ مواقفهم ضدّه توحی بأنّهم کانوا یشکّکون فی استمرار إیمانه بل یذهبون إلی ارتداده ، فی حین أن الخلیفة جاء لیؤکّد لهم إیمانه ویذکّرهم بمواقفه فی الإسلام .

ومن الطریف أنّه کان یشهد مخالفیه علی ذلک ، ففی مسند الإمام أحمد عن عمرو ابن جاوان قال : قال الأحنف : انطلقنا حجاجا فمررنا بالمدینة ، فبینما نحن فی منزلنا إذ جاءنا آت فقال : الناس من فزع فی المسجد ، فانطلقت أنا وصاحبی ، فإذا الناس مجتمعون علی نفر فی المسجد ، قال : فتخللتهم حتی قمت علیهم ، فإذا علی بن أبی طالب والزبیر وطلحة وسعد ابن أبی وقاص ، قال : فلم یکن ذلک بأسرع من أن جاء عثمان یمشی ، فقال : أههنا علی ؟ قالوا : نعم ، قال : أههنا الزبیر ؟

قالوا : نعم ، قال : أههنا طلحة ؟ قالوا : نعم ، قال : أههنا سعد ؟ قالوا :

ص:147

نعم ، قال : أنشدکم بالله الذی لا إله إلا هو ، أتعلمون أن رسول الله صلی الله علیه و آله قال : من یبتاع مربد بنی فلان غفر الله له ، فابتعته فأتیت رسول الله صلی الله علیه و آله فقلت : إنّی قد ابتعته ، فقال : اجعله فی مسجدنا وأجره لک ؟

قالوا : نعم ، قال : أنشدکم بالله الذی لا إله إلا هو ، أتعلمون أن رسول الله صلی الله علیه و آله قال : من یبتاع بئر رومة ، فابتعتها بکذا وکذا فأتیت رسول الله صلی الله علیه و آله فقلت : إنی قد ابتعتها ، یعنی بئر رومة ، فقال : اجعلها سقایة للمسلمین وأجرها لک ؟

قالوا : نعم ، قال أنشدکم بالله الذی لا إله إلا هو ، أتعلمون أن رسول الله صلی الله علیه و آله نظر فی و جوه القوم یوم جیش العُسرة فقال : من یجهز هؤلاء غفر الله له ، فجهزتهم حتی ما یفقدون خطاما ولا عقالاً ؟ قالوا : اللهم نعم . قال : اللهم أشهد ، اللهم أشهد ، ثمّ انصرف((1)) .

فالخلیفة وبتذکیره المسلمین هذه الأمور أراد الإشارة إلی قداسته ، وأراد إبعاد نیران الثورة عنه ، ومثله تماما مبالغته فی الوضوء وإظهار القدسیة الزائدة فی الوضوء جاء دفعا للناس عن قتله . لکنه عالج الداء بالداء ، لا بالدواء .

6 - إشغال الناس بالخلافات الفقهیّة والثانویة ، وذلک دفعا لهم عن الخوض فی ذکر مساوئ سیاسته المالیّة والإداریّة ، وأنّ ابن عوف وابن أبی وقّاص وعلیّا وغیرهم من کبار الصحابة قد اهتمّوا بالفعل لمناقشة آراء الخلیفة الجدیدة وقد

ص:148

کلّفهم ذلک کثیرا من الجهد والوقت إلّا أن النتیجة لم تکن محمودة العاقبة بالنسبة له ولذا قال الإمام علی بأن عمل عثمان هو الذی اجهز علیه .

7 - من أکبر الدوافع وأعمقها فی تغییر سیاسة عثمان ، هو التفاف بنی أمیّة حوله وابتعاد کبار الصحابة من التعاون معه ، ممّا خلق لدی الخلیفة فجوة واسعة وفراغا فقهیّا وعقائدیّا لم یسدّ إلّا بالأمویین ومن ولاهم کمروان بن الحکم وکعب الأحبار وحمران بن أبان و ... .

8 - وجود حالة الاستسلام عند کثیر من الصحابة ، ممّا جعلت عثمان لا یتورع عن طرح ما یرتأیه ، لان غایة معارضتهم أن تنتهی بمجرد قوله«رأی رأیته» أو بقولهم : «الخلاف شر» أو «أن عثمان إِمام فما اخالفه» ممّا یعنی قبول الآخرین لما یطرحه فی نهایة المطاف .

کانت هذه أهم النقاط التی أفرغت الخلیفة والخلافة من محتواها وأُبّهتها وقداستها ، وحدت بالخلیفة أن یلتزم آراء فقهیّة مغلوطة وسیاسات غیر منهجیّة وبعضها متأثرة بأهل الکتاب ، فکان نتاجها تخطّی سیرة الرسول وترک العمل بالکتاب .

ص:149

فقال له عثمان : مالک وذلک لا أُمَّ لک !

فقال له أبو ذرّ : والله ما وجدت لی عذرا إلّا الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر .

فغضب عثمان ؛ وقال : أشیروا عَلَیّ فی هذا الشیخ الکذّاب ، إمّا أن أضربه ، أو أحبسه ، أو أقتله ، فأنّه قد فرق جماعة المسلمین ! أو أنفیه من أرض الإسلام !...

إلی أن قال : فأجابه أبو ذرّ بقوله : ویحک یا عثمان ، أما رأیت رسول الله ورأیت أبا بکر وعمر ؟ هل رأیت هذا هدیهم ؟! ... إنّک لتبطش بی بطش جبّار!

فقال عثمان : أُخرج عنّا من بلادنا !

فقال أبو ذرّ : ما أبغض إلیَّ جوارک ، أین أخرج ...((1)) - الخبر .

کانت هذه سیاسة عثمان مع الصحابة ، فإنَّ النصیحة تستوجب النقمة والإبعاد ، وتهمة تفریق جماعة المسلمین وراء من یرید النصح للّه !

أو لم تکن رغبة الناصح هی الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر ؟ أوَ لَم یقل أبو بکر لجموع المسلمین : قد ولیّت علیکم ولست بخیرکم ، فإن أحسنت فأعینونی ، وإن أسأت فقوّمونی((2)) ؟

ثمّ .. أوَ لَم یتبع عمر أبا بکر فی سیرته بهذا الشأن ؟

فلماذا لا یقبل عثمان نهج من سبقه ؛ ولماذا لا نراه یستشیر الصحابة فی الأحکام الشرعیّة ، کما کان الشیخان یفعلانه ، بل یرید أن یُحدث فی الأحکام

ص:150

ویشرّع دون أن یقف أمامه أحد ؟

فالصحابة کانوا یسعون للحفاظ علی وحدة الصف دوما ، لکنَّ الخلیفة استغلّ ذلک التعاطف الدینیّ من قبلهم ، وتصرّف بالأُمور من أجل ترسیخ دعائم سیاسته الخاصّة !

فقد نقل عن ابن عوف - بالرغم من مخالفته عثمان - بأنّه عندما خرج من عند عثمان - یوم اعترض علیه فی إتمامه الصلاة بمنی - لقی ابن مسعود ، فقال ابن مسعود :

الخلاف شرّ ، قد بلغنی أنَّه [أی عثمان] صلّی أربعا فصلیت بأصحابی أربعاً ، فقال عبدالرحمن بن عوف : قد بلغنی أنَّه صلّی أربعا ، فصلّیت بأصحابی رکعتین ، أمّا الآن فسوف یکون الأمر الذی تقول ، یعنی نصلّی معه أربعاً ((1)) .

وقیل لابن مسعود : ألَم تحدثنا أنَّ النبیّ صلّی رکعتین ، وأبا بکر صلّی رکعتین ؟

فقال : بلی ؛ وأنا أُحدثکموه الآن .. ولکنَّ عثمان کان إماما فما أخالفه ، والخلاف شرّ((2)) .

وقیل لابن مسعود : عبت علی عثمان ثمّ صلّیت أربعا ! قال : الخلاف شرّ((3)) .

وجاء فی طبقات ابن سعد : إنّ ناسا من أهل الکوفة قالوا لأبی ذرّ - وهو

ص:151

بالربذة - : إنَّ هذا الرجل فعل بک ما فعل ، هل أنت ناصب لنا رایة (یعنی نقاتله) ؟

قال : لا ؛ لو أنَّ عثمان سیّرنی من المشرق إلی المغرب ، سمعت وأطعت((1)).

کانت هذه حالة الصحابة مع عثمان فی السنوات الست الأُولی - حسبما حکته الصحاح والسنن - ، أمّا عندما رأوا أنَّ الدین علی خطر ، فقد تغیّرت سیاستهم العامّة ووقفوا بوجهه وأفتوا بقتله ، إذ مر علیک کلام السیّدة عائشة «اقتلوا نعثلاً ، فقد کفر» وکلام غیرها .

وقد أخرج الثقفی فی تاریخه عن سعید بن المسیّب ؛ قوله : لم یکن مقداد وعمّار یصلّیان خلف عثمان ، ولا یسمّیانه بأمیر المؤمنین .

وعلیه .. فالثورة - بنظرنا - لم تکن لأسباب شخصیّة ، ولا تنحصر فی اختلاس ذوی رحم الخلیفة من بیت المال ، وتولیة الفسّاق ، والتنکیل بالصحابة ، وإرجاع المطرودین ، وغیرها من الإحداثات المذکورة فحسب ، بل یمکن عزو الثورة إلی عامل دینیّ وهو : عدم العمل بالکتاب والسنّة النبویّة ، والاحداث والتغییر والتبدیل فی الدین وإتیان ما لم یکن فی الشریعة وتقدیمه موالیه ، واخذه الاحکام عن أهل الکتاب ، وهذا وأمثاله هو الذی جعل بعض الصحابة یوجب علی نفسه التقرّب إلی الله بدم عثمان . بل ونری من الصحابة من یوصی بعدم صلاة عثمان علیه بعد وفاته((2)) ، وثالث بشیء ثالث ورابع بامر رابع وهلم جرا .

ص:152

فجاء فی تاریخ المدینة المنوّرة : بأنَّ عبدالله بن مسعود قال : ما سرّنی أنّی أردت عثمان بسهم فأخطأه وأنَّ لی مثل أُحد ذهبا((1)) .

وفی أنساب الأشراف : أنّ بعض الحاضرین عند عبدالله بن مسعود قال - لما اتی عثمان لعیادة ابن مسعود - : ان دم عثمان حلال((2)) .

وقال الحجّاج بن غزیة الأنصاری : والله لو لم یبق بین أجله إلّا ما بین العصر إلی اللیل لتقرّبنا إلی الله بدمه((3)) .

وروی شعبة بن الحجّاج ، عن سعد بن إبراهیم بن عبدالرحمن بن عوف قال : قلت له : کیف لم یمنع أصحاب رسول الله عن عثمان ؟

فقال : إنّما قتله أصحاب رسول الله((4)) .

وروی عن أبی سعید الخدریّ ، أنّه سئل عن مقتل عثمان : هل شهده أحد من أصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله ؟ فقال : نعم ، شهده ثمانمائة .

وروی عن عبدالرحمن بن عوف أنّه قال لعلی : فإذا شئت فخذ سیفک وآخذ

ص:153

سیفی ، إنّه خالف ما أعطانی((1)) .

وقال ابن عمر - کما روی الواقدی عنه - : والله ما فینا إلّا خاذل أو قاتل((2)).

وقال سعد بن أبی وقّاص : وأمسکنا نحن ولو شئنا دفعناه عنه((3)) .

وفی النصّین الأخیرین إشارة إلی إمکان نصرته ، لکنّهم أحجموا ! لماذا؟!

نحن أمام هذا الواقع .. إمّا أن نجرّد سعدا وابن عمر من الحمیّة الدینیّة أو نقول بمشروعیّة جواز قتل الخلیفة ، ولا ثالث .

ومن المؤشّرات الدالّة علی أنَّ الثورة علی عثمان کانت ذات دافع دینیّ هی رسالة مَن بالمدینة من أصحاب محمّد ، إلی مَن بالآفاق ، والتی جاء فیها : إنّکم إنّما خرجتم أن تجاهدوا فی سبیل الله ، تطلبون دین محمّد ، فإنّ دین محمّد قد أفسده من خلفکم (وفی الکامل : خلیفتکم) ، وترک ... فهلمّوا ، فأقیموا دین محمّد((4)) .

وجاء فی کتاب المهاجرین الأوّلین إلی من بمصر من الصحابة والتابعین : أمّا بعد : أن تعالوا إلینا ، وتدارکوا خلافة الله قبل أن یسلبها أهلها .. فإنَّ کتاب الله قد بدّل ، وسنّة رسول الله قد غیّرت ، وأحکام الخلیفتین قد بدّلت ، فننشد الله مَن قرأ کتابنا من بقیّة أصحاب رسول الله والتابعین بإحسان إلّا أقبل إلینا وأخذ الحقّ لنا وأعطاناه .. فأقبلوا إلینا إن کنتم تؤمنون بالله والیوم الآخر ، وأقیموا الحقّ علی

ص:154

النهج الواضح الذی فارقتم علیه نبیّکم وفارقکم علیه الخلفاء...((1)) .

وقد روی من طرق مختلفة وبأسانید کثیرة أنَّ عمّارا کان یقول : ثلاثة یشهدون علی عثمان بالکفر وأنا الرابع ، أنا أشدّ الأربعة لقوله تعالی : {وَمَن لَّمْ یَحْکُم بِمَآ أَنزَلَ اللهُ فَأُوْلَئِکَ هُمُ الکَافِرُونَ} وأنا أشهد الله إنَّه قد حکم بغیر ما أنزل الله((2)) .

وروی عن زید بن أرقم من طرق مختلفة أنّه قیل له : بأیّ شیء کفَّرتم عثمان ؟ فقال : بثلاث ، جعل المال دولة بین الأغنیاء ، وجعل المهاجرین من أصحاب رسول الله بمنزلة من حارب الله ورسوله ، وعمل بغیر کتاب الله((3)) .

وهناک الکثیر من هذه النصوص التی تشیر إلی ترک الخلیفة الثالث العمل بکتاب الله وسنّة نبیّه وسیرة الشیخین ، ممّا لها الدور الأکبر فی قتله ، فعدم العمل بکتاب الله وسنّة نبیّه لا یمکن تخصیصه بتقریبه لأهله غیر المنزّهین ، وإن کانت تدخل ضمن عدم العمل بکتاب الله ، فإن تشریع الاحکام الشرعیة خلافا لصریح القرآن کما فی آیة الوضوء الذی أطبق الجمیع علی نزول الوحی بالمسح ، لکنّهم أوّلوها وقالوا بأنّ السنة جرت بالغسل ، طبقا لما رواه عثمان وعبدالله بن عمرو بن العاص وأمثالهم عن رسول الله ، وهذاالفعل لا یصح عن رسول الله حسب التحقیق عندنا ، إذ أن سنة رسول الله - تبعا للقرآن - کانت بالمسح أیضا .

وبذلک تکون احداثات عثمان الدینیة وادخاله فی الدین ما لیس منه هی

ص:155

الأولی ممّا قالوه فی تفسیر : الأحداث ، والابداع ، والتبدیل((1)) .

* * * *

ص:156

ص:157

ص:158

شطرها ثمّ صلاّها أربعا، ثم أخذ بها بنو أمیة»((1)).

وعن عروة ، عن أبیه : «أنّ رسول الله صلّی الصلاة الرباعیّة بمنی رکعتین ، وانَّ أبا بکر صلاّها بمنی رکعتین وانَّ عمر بن الخطّاب صلاّها بمنی رکعتین ، وانَّ عثمان صلاّها بمنی رکعتین شطرا ثمَّ أتمّها بعد»((2)) .

وقد اعترف عثمان - علی أثر اعتراض الناس - بأنَّ هذه الصلاة لیست بسنّة رسول الله ولا سنّة صاحبیه((3)) .

وعلیه ، فقد تمخّض الرأی الجدید الذی طرحه عثمان فی صلاة المسافر عن مخالفة کلٍّ من : علیّ بن أبی طالب((4)) ، عبدالرحمن بن عوف((5)) ، عبدالله بن مسعود((6)) ، وأبی هریرة ؛ وکان من قبلهم : النبیّ صلی الله علیه و آله ، والشیخان ، بل عثمان نفسه فی صدر خلافته .. حیث إنّهم قد صلّوها قصرا ، وبذلک یمکن عدّهم من المخالفین لرأیه الجدید ، وخالفه أیضا من وجوه الصحابة ، کلّ من :

ص:159

عبد الله بن عبّاس ((1)) ، عمران بن حصین ((2)) ، عبد الله بن عمر ((3)) ، أنس بن مالک((4)) ، وعائشة((5)) ، وأبو جحیفة((6)) ، وأبو ذر((7)) . وبعض التابعین مثل : عروة بن الزبیر((8)) ، وحفص بن عمر((9)) وغیرهم .

ص:160

فتحصّل : أنّ المخالفین لعثمان فی رأیه الفقهیّ المستحدث فی إتمام الصلاة هم :

النبیّ الأکرم صلی الله علیه و آله .

أبو بکر .

عمر بن الخطّاب .

علیّ بن أبی طالب .

عبدالرحمن بن عوف .

عبدالله بن عبّاس .

أبو هریرة .

عبدالله بن مسعود .

عبدالله بن عمر .

أنس بن مالک .

أبو ذر .

عمران بن حصین .

أبو جحیفة .

عائشة بنت أبی بکر .

عبدالله بن الزبیر .

حفص بن عمر .

فالأحادیث المعارضة لرأی عثمان الصلاتی کثیرة جدّا ، قد یصعب استقصاؤها وحصرها ، وقد اعتبرنا رواة (قصر النبیّ الصلاة بمنی) من مخالفی عثمان الفقهیین ، وکذا الحال بالنسبة إلی فعل النبیّ والشیخین .

ص:161

وقال ابن حجر العسقلانیّ : أخرج أحمد والبیهقی من حدیث عثمان : وأنَّه لمَّا صلّی بمنی أربع رکعات ، أنکر الناس علیه((1)) ... وعن ابن عباس ما یماثله((2)) .

فالمخالفون لعثمان إذا هم «ناس» کثیرون من الصحابة والتابعین یشکّلون تیّارا قویّا قبال التوجّه الجدید للخلیفة ؛ لکنّ تسلّم عثمان زمام أُمور السلطة وشدّته فی مواجهة معارضیه ، جعلت بعض مخالفیه من الصحابة الفقهاء یتّخذون موقف الصمت ، أو مسایرة الخلیفة فی بعض آرائه خوفا من بطشه ، أو من سرایة الخلاف إلی نتائج لا تحمد عقباها علی المدی البعید ومستقبل الرسالة ، ولذا نراهم قد صلّوا مثل صلاته ، بالرغم من علمهم الجازم ببطلان دعوی عثمان وسقوط مستندها ، کلّ ذلک إمّا خوفا علی أنفسهم ، أو توقّیا للفتنة ، إذ الخلاف شر((3)) .

انَّ فی اعتراضات الصحابة علی عثمان إشارة إلی أنَّهم کانوا لا یَرَون للخلیفة حقّ الإحداث فی الدین ، وتشریع ما لم یکن سائغا فی شریعة المسلمین ، وإن کانوا یسایرونه رهبة أو رغبة أو لای شیء آخر .

وحتّی أُولئک الذین سایروا عثمان فی إحداثاته السابقة لا نراهم یوافقونه فیما رواه عن رسول الله فی الوضوء ، بل نری اختصاص تلک الأخبار بنفر یسیر لا یتجاوز عدد الاصابع ، وعلی رأسهم حمران بن أبان الذی اسلم فی السّنة الثالثة

ص:162

من خلافة عثمان ، والذی اسر فی بیعة للیهود((1)) !!

ص:163

بیت المال .

والذی دفعه لاتخاذ هذا الرأی القصاصیّ هو عمرو بن العاص ، بحجّة إنّ الحادث وقع قبل خلافته ، وبهذا فقد خالف عثمان فی ذلک کلاً من :

عمر بن الخطّاب((1)) .

علیّ بن أبی طالب((2)) .

المقداد بن عمرو((3)) .

زیاد بن لبید البیاضیّ الأنصاریّ((4)) .

سعد بن أبی وقّاص((5)) .

والأکابر من أصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله ((6)) .

والمهاجرین والأنصار((7)) .

ص:164

والمهاجرین الأوّلین((1)) .

والناس((2)) .

ص:165

أبی حبیبة الغفاریّ((1)) .

أبی زینب بن عوف الأزدی((2)) .

ورهط من أصحاب رسول الله((3)) .

کشفت لنا جملة هذه الآراء الفقهیّة فی الوضوء ، والصلاة ، والقصاص ، والحدود عن وجود عدد کبیر من الصحابة والتابعین یخالفون عثمان ، وقد عبّر عنهم فی ألفاظ الرواة والمؤرّخین ، فی أحیان کثیرة ، بلفظ «الناس» إشعارا منهم بضخامة الکمّ المعارض لنهج عثمان وآرائه الفقهیّة . وهو یشبه عدد المعارضین لعثمان فی الوضوء .

وکان أولئک المعارضون یقدّمون الأدلّة القاطعة ، ویحتجّون علی الخلیفة بتعطیل الحدود ، ومخالفة نظره ورأیه لما ثبت عندهم عن رسول الله خلافه مدعوما بما هو موجود فی القرآن الحکیم .

ومثل ذلک تراه فی کلام ابن عباس ، وأنس بن مالک ، وعلی بن أبی طالب إذ یتمسکون بالقرآن والسنة النبویة الثابتة علی خطا معتقد عثمان فی غسل الرجلین ، لان غسل القدمین لا یتطابق مع الثابت المشهور فی وضوء رسول الله وصریح الذکر الحکیم ، لأنه کان یتوضأ بالمد ویغتسل بالصاع((4)) ، فالذی یدعو إلیه عثمان یجب أن یکون أکثر من مد یقینا ، إذ الوضوء العثمانی یحتاج إلی ارطال من الماء وهذا لا یتیسر فی بلد مقفر وحسب قول نبی الله إبراهیم {رَبَّنَآ إِنِّی أَسْکَنتُ مِن ذُرِّیَّتِی بِوَادٍ غَیْرِ ذِی زَرْعِ} ، کما أنّه هو الآخر لا یتفق مع کون دین الله دین یسر

ص:166

ولیس بدین عسر .

وإذا ما أصرَّ الخلیفة فی مواقفه تلک ، فهم بین تارک له ناقم ، وبین ساکت عنه غیر راضٍ .

فإذن قد وقفت علی انَّ الأخبار لم تنقل لنا إحصاءً دقیقا ، ولا ذکرا مفصّلاً لأسماء مَن عارض الخلیفة من الصحابة الآخرین فی تلک الإحداثات ، ولکنَّ الروایات والنقولات قد أشارت إلیهم بألفاظ مختلفة ، مثل :

الناس .

ناس من أصحاب النبیّ صلی الله علیه و آله .

رهط من أصحابی النبیّ صلی الله علیه و آله .

جمع من الأنصار والمهاجرین ... ، وما شاکلها من عبارات .

ومن خلال تتبّعنا الدقیق للمرویّات ، تمکَّنَّا من تشخیص بعض أفراد تلک العبارات العامّة کما وقفنا علی کلمات ابن عباس وأنس بن مالک وعلی بن أبی طالب وهم من الذین قد تمسکوا بالقرآن والسنة النبویة الثابتة علی خطا معتقد عثمان فی غسل الاقدام .

فالناس فی الوضوء هم اتجاه عام یشابه اتجاه الناس فی (رد الشهود وتعطیل الحدود) إذ نقل من طریق الزهریّ : إنَّ ابن شاس الجذامیّ قتل رجلاً من أنباط الشام ، فرفع إلی عثمان ، فأمر بقتله ؛ فکلّمه الزبیر وناس من أصحاب رسول الله ، فنهوه عن قتله ؛ قال : فجعل دیته ألف دینار((1)) .

وهذا النصّ کما تری لم یذکر من أسماء الناس المخالفین لعثمان ، إلّا الزبیر بن

ص:167

العوّام ، أمّا الباقون فقد درجهم جمیعا تحت عبارة (ناس من أصحاب رسول الله) ؛ لکنَّ التتبّع یدلّنا علی أنَّ الراوین لحدیث النبیّ صلی الله علیه و آله القائل : «لا یقتل مسلم بکافر» ، أو الذین نقلوا ما یوافقه معنیً عن النبیّ صلی الله علیه و آله أو الصحابة ، أو الذین التزاموا بذلک عملاً هم :

عمر بن الخطّاب((1)) .

علیّ بن أبی طالب((2)) .

مالک الأشتر((3)) .

قیس بن سعد بن عبادة((4)) .

عائشة((5)) .

ص:168

عبدالله بن عباس((1)) .

عبدالله بن عمرو بن العاص((2)) .

عبدالله بن عمر بن الخطّاب((3)) .

عمران بن الحصین((4)) .

فالمظنون أنَّ بعض هؤلاء کانوا ممّن کلّم عثمان وردّه عن قتله المسلم بالذمیّ ، ومن الثابت ان المکلمین لعثمان کانوا من رواة هذا الأثر النبویّ والمعتقدین به ، إذا لا معنی لتکلیمهم وردعهم بلا حجّة یحملونها عن رسول الله صلی الله علیه و آله .

ولم تقتصر آراء عثمان الفقهیّة علی رأیه الثلاثیّ الغسلیّ فی الوضوء ، ورأیه الإتمامیّ فی الصلاة للمسافر ، ورأیه التسامحیّ فی القصاص ، ورأیه الإبطالیّ فی الحدود ، ورأیه فی قتل المسلم بالذمیّ ، بل امتدّت إلی : خطبة صلاة العیدین أیضا !.. فقد قدّمها الخلیفة الثالث علی الرکعتین وإلیک هذا النص :

ص:169

ص:170

جابر بن عبدالله الأنصاری((1)) .

أنس بن مالک((2)) .

عبدالله بن السائب((3)) .

البراء بن عازب((4)) .

بالإضافة إلی عثمان نفسه ، إذ کان أوّلاً یصلّی ثمَّ یخطب ، کما تقدّم ، وهو فعل الإمام علی أیضاً((5)) .

وبعد هذا فقد عرفت بأنّ المخالفین لعثمان کانوا من الصحابة ولم یکونوا من الذین قد تأثّروا بالاتجاهات المنحرفة البعیدة عن واقع الإسلام ومن یسمونهم بالسبئیّة .

بعد نَقْلِنا بعض آراء عثمان بن عفّان ، وأسماء مخالفیه من الصحابة البارزین ، وکَشْفِنا عن آراء الخلیفة الفقهیّة التی عاکست فقه سائر الصحابة ، اتّضح لنا أنَّ المراد

ص:171

من لفظ « الناس » فی روایات الوضوء - علی وجه التحدید - هم بعض أولئک الصحابة الکبار وأمثالهم ، وأنّ عثمان هو مؤسس المدرسة الوضوئیّة الجدیدة .

نعم ؛ وبهذا .. یرتفع الاستبعاد والاستغراب فی نسبتنا لعثمان الابتداع فی الوضوء وغیره ویمکننا أن نقول قولاً باطمئنان : انّ فقه الخلیفة الثالث لم یکن یتمشّی مع فقه الصحابة ، لتأثره بمبانی أهل الکتاب ، وأقوال أمثال حمران بن أبان ، وتکثر اجتهاداته باحداثاته خلافا للنص ، وعدم عمله بسنة الرسول وسیرة الشیخیین ، بل ترجیح رأیه علی أقوالهما ، فهو بنظرنا قد أخطأ فی الفهم ، والاستنباط ، وردّ الفروع إلی الأصول ، وإنّ علله المستنبطة ، ووجوهه الاستحسانیّة لم تلق التأیید والقبول ، إلّا من نفر قلیل دفعتهم إلی ذلک دوافع مختلفة ، فقهیّة ، وسیاسیّة ، واجتماعیّة ، وعشائریّة وغیرها ممّا سوف تقف علی المزید منه لو واصلت معنا البحث حتّی أواخر مجلدات الکتاب ، أمثال عبدالله بن عمرو الذی روی قوله صلی الله علیه و آله « فمن زاد أو نقص فقد ظلم » تأییدا لمذهب عثمان بن عفان فی الوضوء .

وما أن وصلت الأیّام لمعاویة بن أبی سفیان وأنصاره ، حتّی صارت افکار وآراء الخلیفة الثالث مدرسة فقهیّة ضخمة ، أرسی قواعدها عثمان ، وأقام بناءها - فیما بعد - الأمویّون ، ونظّرها دعاتهم أمثال ابن شهاب الزهری ، وسار علی نهجها ما لا یحصی من المسلمین .

وأحتمل البعض أن یکون هذا الوضوء أمویا ولیس بعثمانی وذلک لروایة عمرو بن شعیب عن أبیه عن جده عبدالله بن عمرو بن العاص الخبر الآنف .

وکذا روایة حمران بن أبان - الذی هو ربع أرباع بنی أمیة حسب تعبیر سلیمان بن عبدالملک - واختصاص الأخبار الصحیحة عن عثمان فی الوضوة به ، وتصدّر

ص:172

روایته المجامیع الصحیحة ! وأنّ المحدّث لو أراد أن یکتفی بخبر صحیح فی الوضوء لاکتفی بخبر حمران عن عثمان .

أنا لا أرید أن أنقد هذا الرأی أو أُرجحه ، لاعتقادی بلزوم أعمال الفکر لفهم النصوص ، کی یفتح اذهاننا ویساعدنا علی تفهم الأمور ، أرجع إلی صلب الموضوع وأقول :

ترشّح ممّا سبق بروز أسماء لامعة من الصحابة المعارضین لرأی عثمان قد تکون مطّردة المخالفة معه ، عاملة بدأب وإخلاص من أجل إیصال الفقه الذی استقته من رسول الله صلی الله علیه و آله إلی جمیع الناس ، رافضة لکلّ ما یأتی من الخلیفة الثالث ومن سار علی نهجة - من اراء فقهیّة جدیدة - .. وکان علی رأس تلک المجموعة :

علیّ بن أبی طالب .

عبدالله بن عبّاس .

طلحة بن عبیدالله .

الزبیر بن العوّام .

سعد بن أبی وقّاص .

عبدالله بن عمر .

عائشة بنت أبی بکر .

ومن هؤلاء خرج الّذین افتوا بقتل عثمان، وجوّزوه ومنهم مَن کان لا یصلّی خلفه، ولا یسمّیه بأمیر المؤمنین، إذ أوصی البعض - کعبدالرحمن بن عوف((1))، وابن

ص:173

مسعود((1)) ، وغیرهم - أن لا یصلّی علیه عثمان بعد وفاته ، وأنَّ الجموع الهاجمة علیه قد منعت من دفنه - والصلاة علیه - فی البقیع ...((2)) ، بل دفن بعد ثلاثة أیّام فی مقابر الیهود ( حش کوکب ) !! فما یعنی کل هذا ؟

أجل انّ هذا کان بسبب إحداثات عثمان المتکرّرة فی الدین واعتماده علی غیر الکفوئین من موالیه واقاربه ، فدراسة سلسلة الأحداث فی عهد عثمان بتأمّل وموضوعیّة وتجرّد عن العصبیّة ، تجعلنا نستبعد أن یکون أولئک الصحابة وبتلک الممارسات والمواقف إنَّما ثاروا علی عثمان بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادیّة ، أو بسبب سوء النظام الإداریّ - کما یدّعی ذلک غالب الکتّاب - فحسب ، فالسبب کان دینیّا أیضا ، ونستمدّ هذ التوجیه من نصوصهم التی مرّ بنا بعضها ، ودعوة الصحابة

ص:174

إلی قتله ، وهذا ما یوحی إلی ارتداده وکفره حسب رأی أولئک الصحابة ، وعدم عمله بکتاب الله وسنة نبیه وتغییره لاحکام الله ، واحداثه أحکاما لم یعهدونها .

ص:175

وسیاسیّاً ، إذ نری الراوی یؤکِّد علی الفعل الثلاثیّ وغسل الأرجل ویتناسی حکم الرأس ، لأنَّ النزاع بین هؤلاء الأربعة وعثمان کان فیهما .

وکذا توحی العبارة بأنَّ طلحة والزبیر وعلیّا وسعدا هم المعنیّون بجملة (وذلک لشیء بلغه عن وضوء رجال) ! وهو یشابه إشهادهم علی فضائله !!

بلی قد توجه الهیتمی إلی هذا الأمر وجاءت جملة «ومسح رأسه» فی زیاداته((1)) فی حین لم تکن هذه الزیادة فی مسند الحارث الذی روی عنه المتقی الهندی .

وعلیه فنسبة هذا الخبر إلی هؤلاء الصحابة جاء للتقلیل من أهمیّة القضیّة ، لأنَّهم - وکما عرفت - من المخالفین المطّردین لفقه عثمان ، ومن جملة «الناس» المخالفین للخلیفة الثالث فی وضوئه ..

ومن ذلک ما أخرجه النسائیّ بسنده عن شیبة : أنّ محمّد بن علیّ ( الباقر) أخبره ، قال : أخبرنی أبی علیّ ( زین العابدین ) أنّ الحسین بن علیّ قال :

دعانی أبی علیّ بوَضوء فقرّبته له ، فبدأ فغسل کفّیه ثلاث مرّات قبل أن یدخلهما فی وضوئه ، ثمّ مضمض ثلاثاً ، واستنثر ثلاثاً ، ثمّ غسل وجهه ثلاث مرّات ، ثمّ غسل یده الیمنی إلی المرفق ثلاثاً ، ثمّ الیسری کذلک ، ثمّ مسح برأسه مسحة واحدة ، ثمّ غسل رجله الیمنی إلی الکعبین ثلاثاً ، ثمّ الیسری کذلک ، ثمّ قام قائما فقال : ناولنی ، فناولته الإناء الذی فیه فضل وضوئه فشرب من فضل وضوئه قائما ، فعجبت ، فلمّا رآنی ، قال : لا

ص:176

تعجب فإنّی رأیت أباک النبیّ صلی الله علیه و آله یصنع مثل ما رأیتنی صنعت یقول لوضوئه هذا وشرب فضل وضوئه قائماً((1)) .

إنّ علامات الوضع بارزة علی هذا الخبر ، ولا أُکلّف نفسی مؤونة الجواب عنه ، لأنّ الصفحات القادمة ستثبت أنّ وضوء علیّ بن الحسین ، ومحمّد بن علیّ ، وجعفر بن محمّد ، وابن عبّاس وغیرهم من أولاد علیّ هو غیر المنقول هنا عن علیّ((2)) .

ولا أدری ما معنی قوله : ( فعجبت ، فلمّا رآنی قال : لا تعجب ، فإنّی...) !

وهل إنّ الحسین بن علیّ کان یعتقد أنّ شارب فضل ماء الوضوء واقفا مبدع ، کما تری تعجّبه فی النص ؟!!

أم إنّه کان من أولئک المُحدثین فی الدّین - والعیاذ بالله ، والذین کانوا لا یرون شرب فضل الوضوء واقفا ، والذین ستقف علی حالهم فی عهد علیّ بن أبی طالب ؟ أم إنَّه تعجّب من وضوء أبیه والذی کان غیر معهود له ولا هو بالمتعارف فی ذلک البیت ؟!!

نعم ؛ إنّ ظاهرة الافتعال والتزویر قد تفشّت ولَقیت رواجا فی العهد الأمویّ ، وستقف علی المزید فی مطاوی الکتاب .

والأنکی من هذا ، ذلک الخبر المفتعل الذی ینصّ علی ذهاب علیّ إلی ابن عبّاس من أجل أن یُعَلِّمه وضوء رسول الله !!

فقد أخرج أبو داود ، والبزار ، وغیرهما .. عن ابن عبّاس ؛ إنَّه

ص:177

قال : دخل عَلَیَّ عَلِیٌّ - یعنی ابن أبی طالب - وقد أهراق الماء ، فدعا بوضوء .. فأتیناه بتور فیه ماء ، حتّی وضعناه بین یدیه ؛ فقال : یا ابن عبّاس ! ألا أریک کیف کان یتوضّأ رسول الله صلی الله علیه و آله ؟ قلت : بلی .. ، فأضفی الإناء علی یده فغسلها ... - الخبر -((1)) ، فأتی بوضوء عثمان عن النبی صلی الله علیه و آله !

والآن ، نتساءل : هل یصحّ هذا الخبر مع ما عرفنا من موقف علیّ بکونه الرائد والمعید لمدرسة الوضوء الثنائیّ المسحیّ کیانها ؟

وهل کان ابن عبّاس - حقّا - بحاجة إلی معرفة الوضوء .. وهو حبر الأمّة ؟!

بل ، کیف نوفّق بین هذا الخبر مع ما نُقِلَ عن ابن عبّاس فی اعتراضه علی الرُّبَیِّع بنت معوّذ ، بقوله : أبی الناس إلّا الغسل ، ولا أجد فی کتاب الله إلّا المسح ؛ وقوله : الوضوء غسلتان ومسحتان ؛ و ..((2)) ؟!

ألم یعد ابن حجر((3)) ، وابن حزم((4)) ، وابن قدامة((5)) ، والعینی((6)) ابن عباس

ص:178

من الصحابة القائلین بوجوب المسح علی القدمین .

وعلیه .. فإنَّنا نرجِّح أن یکون «الناس» الذین یتحدّثون عن رسول الله صلی الله علیه و آله فی حدیث الوضوء ، هم من المخالفین المطّردین ، أمثال الإمام علی وابن عباس و ...

ونستند فی ترجیحنا علی مایلی :

1 - مخالفتهم لعثمان فی أغلب اجتهاداته - کما مرّ علیک - .

2 - عدم ورود أسمائهم فی قائمة الراوین للوضوء الثلاثیّ الغسلیّ الذی وضع عثمان لبنة تأسیسه وعضّده عبدالله بن عمرو بن العاص ، ونشره حمران بن أبان .

3 - ورود أسماء بعضهم فی قائمة الراوین للوضوء الثنائیّ المسحیّ((1)) .

إذا القرائن المدرجة أعلاه تُوصلنا إلی أنَّ «الناس» هم المعارضون المطّردون لعثمان.

ص:179

ص:180

ص:181

ص:182

وضوئه الغسلیّ ، ثمّ یحمد الله لموافقتهم إیّاه ، وقد عرفت بأنّه کان یتوضّأ ویمسح علی رجلیه شطرا من خلافته((1)) ! ویضحک عند حکایته الوضوء !!

لکن جهوده ذهبت هباءً ، بعد أن غلبت کفَّة المعارضة علیه ، وأودت بحیاته فی آخر المطاف والمعارضة - کما عرفت - هم من :

أصحاب محمّد صلی الله علیه و آله .

قرّاء الأمّة .

فقهاء الإسلام .

العشرة المبشّرة بالجنّة ..

أزواج النبیّ صلی الله علیه و آله ..

فهم لیسوا بفئة سیاسیّة أو حزب علویّ کما ادّعاه بعض الکتَّاب والمؤرّخین .

وما الذی یعنیه تصدّر الأصحاب ، والقرّاء ، والفقهاء ، والأزواج وغیرهم للوقوف بوجه إحداثات عثمان ؟!!

فإذا تصدّر المعارضة أمثال هؤلاء ، فهل یلزم علیّا لأن یخطب ، أو یکتب رسالة ، وما شابه .. فی الرّد علی إحداث عثمان ؟

إنَّ المعارضة قد کفت علیّا مواجهة عثمان فی هذه المسألة ، وقد عُرِفَ عن علیّ أنَّه کان یتکلّم حین یسکت الآخرون عن أظهار حقّ ، وحین کان التیّار الرادّ علی عثمان فی الوضوء وغیره عارما وفیه من ابناء أبی بکر وعمر مثل عبدالرحمن بن أبی بکر ومحمد بن أبی بکر وعبدالله بن عمر ، فلا داعی ولا ضرورة لصدور نصّ عنه ضدّ عثمان ، خصوصا إذا ما عرفنا أنّ المسلمین - عموما - لم یتأثّروا بتلک

ص:183

الاجتهادات العثمانیّة فی عهده ، بل نری البعض منهم قد حکم من جرّائها وجراء غیرها بکفره .

ولا یستبعد أن تکون نصوصا صدرت عن الإمام علی فی قضیّة الوضوء ، لکنَّ الأیدی الأمویّة - وهی المدوّنة للتاریخ والحدیث - قد تلاعبت بتلک أو حذفتها من الأصول .

الثانیة : موقف علیّ العملیّ من الوضوء البدعیّ

نبدأ بإثارة السؤال الأتی :

هل إنَّ المخالفة العملیّة أشدّ وقعا ، أم القولیّة ؟؟

من الطبیعیّ القول بالأُولی ، لکونها أبلغ فی إیصال المطلوب ، وخصوصا فیما نحن بصدده ، إذ أنَّ الوضوء فعل ، وإنَّ الفعل یتّضح مطلوبه - بدقّة - بالممارسة والتطبیق .

والآن .. فثمَّة شواهد کثیرة فی بطون کتب الحدیث والتفسیر والتاریخ تدلّ علی أنَّ علیّا قد واجه إحداث عثمان عملیّا ، إذ نُقل عنه أنَّه توضّأ أیّام خلافته فی الرحبة ، فوصف وضوء رسول الله صلی الله علیه و آله ؛ ثم قال : «هذا وضوء من لم یحدث»((1)) .. وفی العبارة إشارة إلی من أحدث !

فمن هو المُحْدِثُ یا

تُری ؟

وفی أیّ عهد من العهود التی سبقته قد حصل هذا الإحداث ؟

ص:184

وهل یمکن عدّ أبی بکر أو عمر من الّذین قد أحدثوا أو أُحدث فی زمانهم الوضوء المبتدع ؟

لقد تأکّد لنا - فی ضوء البحوث السابقة - أنَّ الخلاف قد وقع فی عهد عثمان ؛ لقول أبی مالک الدمشقیّ : حدّثت أنَّ عثمان بن عفّان اختلف فی خلافته فی الوضوء((1)) .

ولما أخرجه مسلم ، عن حمران : إنَّ عثمان توضّأ ؛ ثمّ قال : إنّ ناسا یتحدّثون عن رسول الله لأحادیث لا أدری ما هی ! إلّا أنّی رأیت رسول الله توضّأ مثل وضوئی هذا .

کما اتّضح بأن عثمان هو الذی عارض «الناس» فی وضوئهم ، مع أنّهم کانوا الامتداد الصحیح لوضوء النبیّ ، وأنّهم کانوا من أعاظم الصحابة ، وغیرها من الشواهد والأدلّة التی قدّمناها .

وهنا .. لابدّ من الإشارة إلی کلام من أوّل الخبر السابق وقلب مفهومه ، لکی یستفید منه لمذهبه القائل بوجوب الغسل بدلاً من المسح ..

فقال قائلهم : إنّ علیّا قال : «... هذا وضوء من لم یحدث» ومعناه : من لم یصدر منه الحدث الناقض للطهارة ، فیکون المجرّد من غسل الرجل ، والمحتوی علی مجرّد المسح وضوءا غیر رافع للحدث !

وبذلک .. یکون الوضوء - عندهم - وضوءین :

1 - وضوء رافع للحدث ؛ وهو المشتمل علی غسل الرجلین .

ص:185

2 - وضوء تجدیدیّ ، غیر رافع للحدث ؛ وهو المشتمل علی مسح الرجلین أو الخفّین((1)) .

أو تری الآخر یقول بشیء آخر ، ونحن سنناقش هذه الأقوال فی البحث الفقهی اللغوی إن أعطانا الله العمر ووفقنا لذلک ، هذا من جهة .

ومن جهة أُخری المعروف عن علیّ بن أبی طالب صلابته فی دین الله ، ووقوفه أمام اجتهادات الصحابة ، لأخذهم بالرأی ، وترکهم صریح القرآن وفعل النبیّ صلی الله علیه و آله ، ولمّا کان هذا الوضوء إحداثا فی الدین ، فالإمام کان لا یمکنه تجاهل ذلک بل فی کلامه إشارة إلیه وستقف عند سردنا لأحادیث الباب علی کلماته وأفعاله المشعرة بدحض خطّ الاجتهاد والرأی - أمام النصّ - وبطلانه .

نقل الشیخ نجم الدین العسکریّ حدیثا أخرجه أحمد فی مسنده ، عن أبی مطر ؛ قال : بینما نحن جلوس مع أمیر المؤمنین علیّ فی المسجد ، علی باب الرحبة ؛ جاء رجل فقال : أرنی وضوء رسول الله صلی الله علیه و آله - وهو عند الزوال - ، فدعا قنبر ؛ فقال : ائتنی بکوز من ماء ... فغسل کفّیه ووجهه ، وغسل ذراعیه ، ومسح رأسه واحدة ، ورجلیه إلی الکعبین .. ثمَّ قال : أین السائل عن وضوء رسول الله ؛ کذا کان وضوء نبیّ الله((2)) .

لکن الموجود فی مسند أحمد وکذا فی مسند عبد بن حمید : بینما نحن جلوس مع علیّ فی المسجد - علی باب الرحبة - جاء رجل ، فقال : أرنی وضوء رسول الله -

ص:186

وهو عند الزوال - فدعا قنبر فقال : ائتنی بکوز من ماء . فغسل کفّیه ووجهه ثلاثاً وتمضمض ثلاثاً ، غسل ذراعیه ثلاثاً ، ومسح رأسه واحدة ، - فقال داخلها من الوجه وخارجها من الرأس - ورجلیه إلی الکعبین ثلاثاً . وفی کنز العمّال لیس فیها (ثلاثاً)((1)) .

والذی نفهمه من هذا الحدیث ، هو : أنَّ الإمام علیّا قد أتی بالوضوء التعلیمیّ وهو فی أیّام خلافته ، وبطلبٍ من سائل((2)) .

وإنَّ جملة «أرنی» التی ابتدأ بها السائل کلامه ، تدلّ علی وجود خلاف بین الأُمَّة فی الوضوء وأن السائل کان یرید من الإمام أن یوقفه علی وضوء النبیّ ! وهذا الطلب یتّفق مع بیان الإمام الوضوء المسحی لا الغسلی لکونه رائد هذا الاتجاه بعکس النهج الحاکم - برواته وعلماءه - الساعین لتحکیم الوضوء الغسلی کما اتّضح أیضا محل النزاع بین المدرستین فی الوضوء بما نقله الراوی : مسح رأسه ورجلیه واحدة - أو ثلاثاً فی اُخری - للدلالة علی أنَّ النزاع کان فی :

أ - العدد .

ب - حکم الأرجل - هل هو المسح أم الغسل ؟

فالإمام علیّ أراد أن یؤکّد للسائل بأنَّ الوضوء المشتمل علی مسح الرجلین إنَّما هو وضوء رسول الله لا غیر ، إذا أنَّ السائل کان فی مقام التعلّم والإمام فی مقام

ص:187

التعلیم ، فلا یعقل أن یصدر منه المسح وإرادة المعنی التجدیدی والذی قال به البعض ، أو یراد منه شیء آخر .

کما تتّضح الحقیقة بأدقِّ ملامحها إذا ما قسنا هذا الکلام من الإمام مع ما صدر عنه فی مواقع أُخری وتأکیده علی لفظ الإحداث والمحدث .

فإنَّه - وکما قلنا سابقا - کان یواجه القائلین ﺑ : (رأی رأیته) فی الأحکام - وعثمان من أُولئک القائلین بالرأی((1)) - بکلِّ قوّة ، وصلابة حیث لا حجّیّة للرأی قبال النصّ الصریح فی القرآن ؛ کما أنَّ الصحابة لا یمتازون عن الناس بشیء من حیث العبودیّة ، فلهم ما لهم ، وعلیهم ما علیهم ، والکلُّ سواسیة فیما وُضِعَ علی عواتقهم من تکالیف شرعیّة ؛ ولا مبرّر لترجیح رأی علی آخر ، إلّا إذا کان أحدهما مدعوما بالقرآن أو السنّة .

وقد ثبت عنه صلی الله علیه و آله أنّه کان لا یقول برأی أو قیاس ، {وَمَا یَنطِقُ عَنِ الْهَوَی * إِنْ هُوَ إلَّا وَحْیٌ یُوحَی} ((2)) ومعناه أنّ رسول الله لا یقول بشیءإلّا بما اراه الله فی الأحکام والموضوعات لقوله تعالی : {.. بِمَا أَرَاکَ الله}((3)) .

نعم ؛ کان الإمام علیّ یواجه تلک الاجتهادات ، ویسعی لتخطئة أصحاب الرأی بالإشارة والتمثیل .. ومن تلک الأخبار :

ما أخرجه المتّقی الهندیّ ، عن مصنف عبدالرزّاق ، وسنن ابن أبی شیبة ، وسنن أبی داود .. کلّهم عن علیّ ؛ أنَّه قال : لو کان

ص:188

الدین بالرأی ، لکان باطن القدمین أحقّ بالمسح من ظاهرهما ، ولکن رأیت رسول الله مسح ظاهرهما((1)) .

وفی تأویل مختلف الحدیث : ما کنت أری أنَّ أعلی القدم أحقّ بالمسح من باطنها حتّی رأیت رسول الله یمسح علی أعلی قدمیه((2)) .

وفی نصّ آخر : کنت أری أنَّ باطن القدمین أحقّ بالمسح من ظاهرهما حتّی رأیت رسول الله یمسح علی ظاهرهما((3)) ؛ وأمثالها ...

بهذا فقد وقفت علی کیفیّة مواجهة الإمام علیّ لخطّ الاجتهاد الحر ، واسقاطه للرأی قبال فعل النبیّ صلی الله علیه و آله ، إذ إنَّ العمل المجزئ هو ما قرن بدلیل من القرآن أو السنّة .. والإمام کسب مشروعیّة قوله بالمسح من فعل رسول الله ، وإن کان یتفق مع رأیه الشخصی وذوقه الاستحسانی کإنسان - حسب هذه النصوص - لأنّ الإمام لا یخالف رسول الله فی قول أو عمل أی انّ الإمام أراد ان یصور المسألة للناس وفق ما یفهمونه((4)) .

ولم یقتصر عمل الإمام علی بیان المورد آنف الذکر ، بل نری له مواقف کثیرة

ص:189

مع الّذین أحدثوا فی الدین وأدخلوا فیه ما لیس منه ، وجعلوا اجتهاداتهم وروایاتهم هی الملاک فی فهم الأحکام((1)) ... ومن تلک الأُمور ، قضیّة الوضوء ، فقد طرحت فیها بعض المفاهیم - فی عهد عثمان دون غیره - لإعطائها صبغة شرعیّة عالیة !! منها :

1 - عدم جواز شرب المتوضّئ فضلة وضوئه وهو قائم .

2 - عدم جواز ردّ المتوضی سلام أحد ، لکونه فی حالة الوضوء وغیرها .

فالإمام ولأجل إبعاد هذه المفاهیم عن الشرعیّة واعتبارها إحداثات فی الدین .. نراه یشرب من فضل وضوئه وهو قائم ، ویقول : «هذا وضوء من لم یحدث» فجملة «هذا وضوء من لم یحدث» تأتی دائما مع وجود الإحداث ، کما شاهدت هنا ، وستقف علیه فی المستقبل کذلک ، لا أنَّه بمعنی رفع الحدث - کما ادّعاه البعض - ؛ ولتطبیق المدعی بصورة أدق .. إلیکم هذا النصّ :

عن محمّد بن عبدالرحمن البیلمانیّ ، عن أبیه ؛ قال : رأیت عثمان بن عفّان بالمقاعد ، فمرّ به رجل فسلّم علیه ، فلم یرّد علیه ، فلمّا فرغ من وضوئه [وجعل یعتذر إلیه((2))] ؛ قال : إنّه لم یمنعنی أن أردّ علیک إلّا أنّی سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله یقول: مَن توضّأ فغسل یدیه ، ثمّ تمضمض ثلاثاً ، واستنشق ثلاثاً ، وغسل وجهه ثلاثاً ، وغسل یدیه إلی المرفقین ثلاثاً ، ومسح برأسه ، وغسل

ص:190

رجلیه((1)) ، ثمّ لم یتکلّم حتّی یقول : أشهد أن لا إله إلّا الله وحده لا شریک له ، وأنَّ محمّداً عبده ورسوله ، غفر له ما بین الوضوءین((2)) .

لا أدری بأیّ شرع لا یردّ الخلیفة سلام الرجل ؟! وهل یعقل أن لا یردّ رسول الله علی من یسلّم علیه وهو الأسوة الحسنة - وصریح القرآن یؤکّد بقوله : {وَإِذَا حُیِّیتُم بِتَحِیَّةٍ فَحَیُّواْ بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا}((3)) ؟!

وکیف به لا یردّ سلام مسلم ، مع العلم بتطابق أقوال علماء الإسلام بلزوم ردّ السلام وإن کان فی حال الصلاة !!

ولماذا لا نری نقله لهذا الذیل عندما حکی وضوء رسول الله المسحی وضحکه ؟

وما معنی قوله : «مَن توضّأ هکذا ولم یتکلَّم» ، وهل حقّا أنَّ لرسول الله وضوءین ، وکیف تراه صلی الله علیه و آله یرشد إلی الوضوء الثلاثیّ دون غیره !!

ص:191

ولماذا یعتذر الخلیفة من الرجل لو کان الذی فعله معه - من عدم ردّ السلام - هو تکلیفه الشرعی ؟!

نترک هذه التساؤلات ، ولنواصل ما قاله علیّ بن أبی طالب فی شرب فضلة الوضوء وهو قائم ، وکیف یواجه هذا الخطّ بالتصحیح العملی .

أخرج أحمد فی مسنده ، عن النزال بن سبرة : أنَّه شهد علیّا صلّی الظهر ، ثمَّ جلس فی الرحبة فی حوائج الناس ، فلمّا حضرت العصر ، أتی بتور ، فأخذ حفنة ماء ، فمسح یدیه وذراعیه((1)) ووجهه ورأسه ورجلیه ، ثمَّ شرب فضله وهو قائم ؛ ثمّ قال : إنَّ أناسا یکرهون أن یشربوا وهم قیام ، وإنَّ رسول الله صلی الله علیه و آله صنع کما صنعت ؛ وهذا وضوء من لم یحدث((2)) .

وفی آخر : وانّی رأیت رسول الله صلی الله علیه و آله فعل کالذی رأیتمونی فعلت .. ثمّ تمسّح بفضله ؛ وقال : هذا وضوء من لم یحدث((3)) .

وفی نصّ ثالث : أتی علیّ بإناء من ماء ، فشرب وهو قائم ؛ ثمَّ قال : بلغنی أنَّ أقواما یکرهون أن یشرب أحدهم وهو قائم ، وقد رأیت

ص:192

رسول الله صلی الله علیه و آله فعل مثل ما فعلت ... ثمَّ أخذ منه فتمسّح ، ثمَّ قال : هذا وضوء من لم یحدث((1)) .

وفی طریق آخر ، عن النزال بن سبرة ؛ قال : رأیت علیّا علیه السلام صلّی الظهر ، ثمَّ قعد لحوائج الناس .. فلمّا حضرت العصر ، أتی بتور من ماء فأخذ منه کفّا ، فمسح وجهه وذراعیه ورأسه ورجلیه ، ثمّ أخذ فضله فشرب قائما وقال : إنَّ أُناسا یکرهون هذا وقد رأیت رسول الله یفعله ؛ وهذا وضوء مَن لم یحدث((2)) .

وأخرج أحمد کذلک ، بسنده عن ربعی بن حِراش : أنَّ علیّ بن أبی طالب قام خطیبا فی الرحبة . فحمد الله ، وأثنی علیه ، ثمَّ قال ما شاء الله أن یقول ... ثمَّ دعا بکوز من ماء ، فتمضمض منه ، وتمسّح ، وشرب فضل کوزه وهو قائم ؛ ثمَّ قال : بلغنی أنَّ الرجل منکم یکره أن یشرب وهو قائم .. وهذا وضوء مَن لم یحدث ، ورأیت رسول الله صلی الله علیه و آله فعل هکذا((3)) .

وعلیه .. فقد اطّلعت علی بعض مواقف الإمام علیّ تجاه ابتداعات المحدثین ، وکیفیّة مواجهته للّذین أدخلوا فی الدین ما لیس منه وأنَّه قصد بکلامه هذا بأن ما یفعله هو وضوء من لم یحدث فی الدین .

أمّا الخلیفة عثمان فکان یرید إعطاء الوضوء الثلاثیّ الغسلیّ قدسیّة أکبر ، فتراه

ص:193

لا یتکلّم ، ویتوضأ لکل صلاة ولا یکتفی بواحدة لکل الیوم ، ولا یشرب فضل وضوئه قائما ، ویؤکّد علی أنّها هی التی توجب غفران الذنوب ...

بقی شیء ینبغی إیضاحه .. فکلمة «یحدث» تعنی : إتیان أمر منکر لم یکن معروفا ... فقد جاء فی المقاییس : حدث : هو کون الشیء لم یکن ، یقال : حدث أمر بعد أن لم یکن((1)) .

وفی الصحاح : الحدوث : کون الشیء لم یکن ، واستحدثت خبراً ، أیّ : وجدت خبرا جدیدا ((2)) ، ومثله فی تاج العروس((3)) .

وجاء فی التکملة والذیل((4)) : أحدث الرجل : ابتدع ، والمحدث : المبتدع ، ومنه الحدیث «مَن أحدث فیها حدثا وآوی محدثا و ...»((5)) .

وفیه أیضاً : ومحدثات الأُمور : ما ابتدعه أهل الأهواء من الأشیاء التی کان السلف الصالح علی غیرها؛ ومنه الحدیث : «کلُّ مُحدَثْ بِدْعه وکلُّ بِدَعةٍ ضلالة»...((6))

ولم یشر أصحاب المعاجم إلی معنی الناقضیّة إلّا صاحب التهذیب ، وعنه فی اللسان ؛ یقال : أحدث الرجل : إذا صَلَّع أو فَضًّع - أی ضرط - أو خصف((7)) .

ص:194

وهکذا الأمر بالنسبة إلی أصحاب غریب الحدیث . فأنَّهم أوردوا استعمالها بمعنی البدعة ، والإحداث فی الدین و ... ولا نراهم یتعرّضون إلی معنی الناقضیّة فیها .

فجاء فی غریب الحدیث ، لابن الجوزیّ : (فی الأُمم محدّثون) أی : ملهمون أی : یصیبون إذا ظنّوا .

قال الحسن : (حادثوا هذه القلوب) أی : إجلوها واغسلوا درنها .

ثمّ یأتی بالحدیث : «إیّاکم ومحدثات الأُمور» : هی ما انتزعه أهل الأهواء من الأشیاء التی کان السلف الصالح علی غیرها((1)) .

وجاء فی النهایة : وفی حدیث المدینة «مَن أحدث فیها حدثا أو آوی مُحدثا» الحدث : الأمر الحادث المنکر الذی لیس بمعتاد ولا معروف فی السنّة . والمحدَِث یروی بکسر الدال وفتحها علی الفاعل والمفعول ، فمعنی الکسر : من نصر جانیا ، أو آواه وأجاره من خصمه، وحال بینه وبین أن یقتصّ منه .

والفتح : هو الأمر المبتدع نفسه ، ویکون معنی الإیواء فیه الرضا به والصبر علیه ، فإنّه إذا رضی بالبدعة وأقرّ فاعلها ولم ینکر علیه فقد آواه .

ومنه الحدیث : «إیّاکم ومحدثات الأمور» جمع مُحْدَثة - بالفتح - وهی ما لم یکن معروفا فی کتاب ولا سنّة ولا إجماع((2)) .

بهذا فقد عرفت بأنّ الغلبة فی اللغة وغریب الحدیث هی کون کلمة «الإحداث» جاءت للإحداث فی الدین ، وأنّ التعدّی فی الوضوء هو معنی آخر

ص:195

للإبداع فی الدین ، فقد أخرج الصدوق فی معانی الأخبار عن إبراهیم بن معرض أنَّه سئل - إلی أن یقول - فأیّ حدث أحدث من البول ؟

فقال : إنّما یعنی بذلک التعدّی فی الوضوء ، أن یزید علی حدّ الوضوء((1)) .

وأخرج الکلینیّ بسنده إلی حماد بن عثمان ، قال : کنت قاعدا عند أبی عبدالله [الصادق] ، فدعا بماء فملأ به کفّه فعمّ به وجهه ، ثمّ ملأ کفّه فعمّ به یده الیمنی ، ثمّ ملأ کفّه فعمّ به یده الیسری ، ثمّ مسح علی رأسه ورجلیه وقال : هذا وضوء من لم یحدث حدثا ، یعنی به التعدّی فی الوضوء((2)) .

وعلیه فقد اتّضح لک بأنّ أهل البیت کانوا یعنون بکلمة (هذا وضوء من لم یحدث) معنی التعدّی والتجاوز عن حدود ما أمر به الله ، وأنّهم أدری بما فی البیت ، علما بأنّا لا ننکر ورودها واستعمالها فی کلام الرسول بمعنی الناقضیّة أیضاً لکن الغلبة الاستعمالیّة - وکما قلنا - تبوح بأنَّها للإحداث فی الدین هنا .

فالشریعة کانت تستقبح التصریح بالمقززات والمنفّرات فی مفرداتها الشرعیّة ، فاستخدمت ما یماثلها فی لغة العرب رعایة للأدب وقد کان ذلک من دیدن العرب العرباء ، فمثلاً نراهم یعدلون عن لفظ الفقحة إلی لفظ الدبر رعایة للأدب ، وکذا لفظ المضاجعة والمواقعة والجماع للدلالة علی العمل الجنسیّ بین الطرفین ، والفرج

ص:196

للإشارة إلی العضوین .

وبذلک یحتمل أن یکون مجیء «حدث» و «أحدث» فی الشریعة هو رعایة للأدب وأرادوا بها العدول عن مسمیات ما ینقض الوضوء((1)) ...

وعلیه فإنّ لفظ الحدث وکما قلنا موضوع لکون شیء لم یکن ، ثمّ استعملوها فی الناقضیّة بنحو من العنایة وزیادة المؤونة .

وعلی فرض کون روایة «... مَن لم یحدث» محتملة للوجهین ، فلا یمکن للقائل جعلها وظیفة المتجدد للوضوء فقط ، إذ فیه احتمال آخر ، وحیث جاء الاحتمال بطل الاستدلال .

وبالرغم من کلّ ذلک .. فروایة «... من لم یحدث» تشیر بوضوح إلی الإحداث فی الدین ، ونؤیّد هذه الروایة بأمرین :

الأوَّل : ورود جملة : «... هذا وضوء مَن لم یحدث ...» فی قضایا خارجیّة تکون بمثابة المؤیِّد والمفسِّر لما نحن فیه ، کما لاحظنا فی قضیّة : «شرب فضلة ماء الوضوء واقفاً» ، فإنَّه إنَّما شرب فضل وضوئه ، لیصحّح ما وقع فیه أُولئک واعتبروه خارجا من الدین .

الثانی : إنَّ جملة : «أرنی وضوء رسول الله» فی الحدیث الأوّل ؛ وقول : «... أین السائل عن وضوء رسول الله ...» ، تبیّنان بأنَّ مسح الرجلین هو من السنّة ؛ وتشیران إلی أنَّ الإمام کان بمقام التعلیم وبیان الوضوء النبویّ للسائل مقابل الإحداث والإبداع فی الوضوء ، فهاتان قرینتان صارفتان عن معنی التبوّل والتغوّط معیّنتان لمعنی الابتداع وإحداث ما لم یکن .

ص:197

وعلیه .. فقد أبطلنا قول من ذهب إلی أنّ «الحدث» فی الروایة المبحوثة هو بمعنی الأمر الناقض للطهارة فقط وسعیه فی تأویل الخبر .

الثالثة : موقف علیّ القولیّ من الوضوء البدعیّ

نحن لا نستبعد صدور بعض النصوص القولیّة عن الإمام علیّ فی قضیّة الوضوء ، وتداولها بین الناس فی عهده ؛ لکنَّنا نحتمل أیضا أن یکون للأیدی الأمویّة أو العبّاسیّة دور فعّال فی طمس أو إضاعة تلک النصوص ، وذلک لما بدر منهم من عداء سافر لعلیّ بن أبی طالب((1)) .

وممّا یؤیِّد المدّعی .. نصّ کتاب الإمام علیّ إلی محمَّد بن أبی بکر وأهل مصر والذی رواه الثقفیّ فی «الغارات» .

فقد جاء فی المطبوع منه :

... اغسل کفّیک ثلاث مرّات ، وتمضمض ثلاث مرّات ، واستنشق ثلاث مرّات ، واغسل وجهک ثلاث مرّات ، ثمَّ یدک الیمنی ثلاث مرّات إلی المرفق ، ثمَّ یدک الشمال ثلاث مرّات إلی المرفق ، ثمَّ أمسح رأسک ، ثمَّ اغسل رجلک الیمنی ثلاث مرّات ، ثمّ اغسل رجلک الیسری ثلاث مرّات ؛ فإنّی رأیت النبیّ هکذا کان یتوضّأ((2)) .

لکن الشیخ المفید روی هذا النصّ بسنده عن صاحب الغارات بشکل آخر :

ص:198

«... تمضمض ثلاث مرّات ، واستنشق ثلاثاً ، واغسل وجهک ، ثمَّ یدک الیمنی ، ثمَّ الیسری ؛ ثمَّ امسح رأسک ورجلیک .. فإنّی رأیت رسول الله یصنع ذلک((1)) ...» .

وقال النوریّ ، فی المستدرک - وبعد نقله النصّ الأوّل - : قلت : ورواه الشیخ فی أمالیه ، عن أبی الحسن علیّ بن محمّد بن حبیش الکاتب ، عن الحسن ابن علیّ الزعفرانیّ ، عن أبی إسحاق إبراهیم بن محمَّد الثقفیّ ، عن عبدالله بن محمَّد بن عثمان ، عن علیّ بن محمَّد بن أبی سعید ، عن فضیل بن الجعد ، عن أبی إسحاق الهمدانیّ ، عن أمیر المؤمنین .. مثله ؛ إلّا أنّ فیه ، وفی أمالیّ ابن الشیخ((2)) ، کما فی الأصل : «... ثمَّ امسح رأسک ورجلیک ...» ، فظهر : أنَّ ما فی الغارات من تصحیف العامّة ، فإنّهم ینقلون عنه ...((3)) .

وقال المجلسیّ - وبعد نقله الروایة عن أمالی المفید - :

بیان : استحباب تثلیث المضمضة والاستنشاق مشهور بین المتأخِّرین ، واعترف بعضهم بأنَّه لا شاهد له ؛ وهذا الخبر یدلّ علیه((4)) .

وقال بعدها : قد مرّ أنَّ هذا سند تثلیث المضمضة والاستنشاق ، لکن رأیت فی کتاب الغارات هذا الخبر ، وفیه تثلیث غسل سائر

ص:199

الأعضاء أیضا ، وهذا ممّا یضعّف الاحتجاج((1)) [به] .

علماً ، بأنَّ کلمة «ثلاثاً» لم ترد بعد غسل الوجه والیدین فی أمالی المفید ، والطوسیّ عن الغارات !

ولا ندری لماذا یضعّف المجلسیّ الاحتجاج بالخبر ، معلّلاً بأنَّ فیه تثلیث سائر الأعضاء ؟! وهل التثلیث هو الجارح ، أم غسل الرجلین ؟ أم کلاهما معاً ؟!!

وهل یلزمنا التحقیق اعتبار جمیع نسخ الغارات صحیحة ، مع وقوفنا علی التعارض فیما بینها ؟

بل کیف یُطمأنّ بنصّ مأخوذ من نسخة مطبوعة متأخرا ، وترک النصّ المنقول نفسه عن نسخة قد مضی علیها ما یقارب ألف سنة أو أکثر ؟! رواه الشیخ المفید((2)) بسنده ، وکذلک نقله عنه الشیخ الطوسیّ .

أمّا نحن .. فنشکک فی صدور النصّ الأوَّل عن الإمام علیّ ، للأسباب التالیة :

1 - عرف عن الثقفیّ بأنَّه شیعیّ - بل من متعصبیهم - کما یحلو للبعض أن ینعته بذلک .

فإن کان شیعیّا .. فکیف یروی خلاف ما یعتقده ویلتزم به دون أدنی إشارة أو تنبیه ؟!

بل ، وهل یصحّ منه ذلک النقل مع وقوفه علی ما یعارضه ویضعّفه من الروایات ؟

ص:200

وقد عدّه ابن الندیم من علماء الشیعة((1)) ؛ وذکره الطوسیّ فی رجاله ، فی باب : (مَن لم یروِ عن الأئمَّة)((2)) ؛ وقال عنه فی الفهرست : إبراهیم بن محمَّد بن سعید بن هلال بن عاصم بن سعد بن مسعود الثقفیّ رضی الله عنه ؛ أصله کوفیّ ، وسعد بن مسعود أخو أبی عبید بن مسعود عمّ المختار ولاّه علیّ علیه السلام علی المدائن ، وهو الذی لجأ إلیه الحسن علیه السلام یوم ساباط ، وانتقل أبو إسحاق إبراهیم بن محمّد إلی أصفهان وأقام بها وکان زیدیّا أوّلاً ، ثمَّ انتقل إلی القول بالإمامة((3)) .

وترجم له غالب أصحاب الرجال من الشیعة ، مثل : النجاشیّ ، العلاّمة الحلّیّ ، ابن داود ... وغیرهم((4)) .

هذا وقد تهجّم علیه غیر واحد من أصحاب الرجال من العامّة ؛ لتشیعّه .

فقال ابن أبی حاتم الرازیّ : سمعت أبی یقول : هو مجهول((5)) .

وقال أبو نعیم : کان غالیا فی الرفض ، یروی عن إسماعیل بن أبان ، وغیره ... تُرک حدیثه((6)) .

وقال السمعانیّ : قدم أصفهان وأقام بها ، وکان یغلو فی الترفّض ، وله

ص:201

مصنّفات فی التشیّع((1)) .

وقال الذهبیّ : قال ابن أبی حاتم : هو مجهول ؛ وقال البخاریّ : لم یصحّ حدیثه ، أی : فیما رواه عن عائشة فی الاسترجاع لتذکر المصیبة((2)) .

فلو صحّ هذا عنه .. فهل تُصَدِّق صدور الوضوء الثلاثیّ الغسلیّ عنه فی الغارات مع عدم التنویه به ، ومع ما عرفت من کون الإمامیّة نقلوا عنه المسح - فی رسالة الإمام علیّ بن أبی طالب إلی محمَّد بن أبی بکر - کالمفید والطوسیّ وغیرهما ؟! ... وعلیه ، فإنّ خبر الغارات المطبوع قد حُرِّف !!

2 - إنَّ کتاب الغارات ، من الکتب التی تداولتها أبناء العامّة واستفادت منه ، ولیس بعیدا أن یرووا عنه بما یوافق مذهبهم ، وقد کان للنسّاخ والحکّام علی مرِّ التاریخ الدور الکبیر فی تحریف الحقائق !

وقد مرِّ علیک سابقاً ، أنَّ الطبریّ وابن الأثیر کانا یتغاضیان عن نقل بعض النصوص ، بحجّة إنَّ العامّة لا تتحمّل سماعها ، وأنَّهما قد بدّلا بعض النصوص بأُخری .. رعایة لحال العامّة ! وإن عثمان قد غیر بعض الأحکام إجتهادا من عند نفسه .

فعلی سبیل المثال : نقل الطبریّ ، وتبعه بن کثیر ، کلمة (کذا وکذا) مکان جملة : (ووصیّی وخلیفتی فیکم من بعدی) ! من کلام النبیّ صلی الله علیه و آله فی حقّ الإمام علیّ ، وذلک فی تفسیرهما لآیة الإنذار((3)) !

ص:202

وجاء فی هامش کتاب «آراء علماء المسلمین» للسیّد مرتضی الرضویّ صاحب مکتبة النجاح فی القاهرة والناشر لکتب الشیعة فی مصر :

قبل نصف قرن تقریبا ، قامت دار الکتب المصریّة بالقاهرة - خلال إدارة الأُستاذ علی فکری للدار - بمراجعة الکتب التی یُشمُّ منها التأیید للشیعة الإمامیّة ، أو لأهل البیت ؛ فکانت اللجنة تحذف ذلک الکلام کلّه ، وتختم الکتاب بالعبارة الآتیة : (راجعته اللجنة المغیّرة للکتب) بتوقیع رئیس اللجنة علی فکری((1)) ! بکلِّ جرأة ووقاحة !!

وبهذا یتأکّد لک بأن القوم هم ابناء القوم ، والناس هم نفس أولئک الناس والتحریف متصور وواقع ، لان کتاب الإمام علی لمحمد ابن أبی بکر قد وقع بید معاویة ابن أبی سفیان بعد مقتل محمّد ، وقد أشار الثقفی إلی هذه الحقیقة بعد أن نقل ما کتبه الإمام علی لمحمد ابن أبی بکر فی شرائع الدین :

قال إبراهیم [الثقفی] : حدثنی عبدالله بن محمّد بن عثمان ، عن علی بن محمّد ابن أبی سیف عن أصحابه : أنّ علیّا علیه السلام لما أجاب محمّد بن أبی بکر بهذا الجواب ، کان [محمّد] ینظر فیه ویتعلّمه ویقضی به ، فلما ظهر [عمرو بن العاص] وقتل [محمّد بن أبی بکر] ، أخذ عمرو بن

ص:203

العاص کتبه أجمع فبعث بها إلی معاویة بن أبی سفیان ، وکان معاویة ینظر فی هذا الکتاب ویعجبه ، فقال الولید بن عقبه وهو عند معاویة لما رأی أعجاب معاویة به ؛ مر بهذه الأحادیث أن تحرق .

فقال له معاویة : مه ، یا ابن أبی معیط أنّه لا رأی لک .

فقال له الولید : أنّه لا رأی لک ، أفمن الرأی أن یعلم الناس أن أحادیث أبی تراب عندک ؟ تتعلم منها ، وتقضی بقضاءه ؟ فعلام تقاتله ؟

فقال معاویة : ویحک أتامرنی أن أحرق علما مثل هذا ؟ والله ما سمعت بعلم أجمع منه ولا أحکم ولا أوضح .

فقال الولید : ان کنت تعجب من علمه وقضائه ، فعلام تقاتله ؟

فقال معاویة : لولا أن أبا تراب قتل عثمان ثمّ أفتانا لأخذنا عنه ، ثمّ سکت هنیئة ، ثمّ نظر إلی جلسائه ، فقال : إنا لا نقول ان هذه من کتب علی بن أبی طالب ، ولکنا نقول ! ان هذه من کتب أبی بکر الصدیق ، کانت عند ابنه محمّد ، فنحن نقضی بها ونفتی((1)) .

فلم تزل تلک الکتب فی خزائن بنی أمیة حتی ولی عمر بن عبد العزیز فهو الذی أظهر أ نّها من أحادیث علی بن أبی طالب .

فلما بلغ علی بن أبی طالب ان ذلک الکتاب صارت إلی معاویة اشتد ذلک علیه((2)) .

ص:204

قال أبو إسحاق [ وهو الثقفی صاحب الغارات ] : فحدثنا بکر ابن بکر ، عن قیس بن الربیع عن میسرة بن حبیب ، عن عمرو بن مرة ، عن عبدالله بن سلمة قال : صلّی بنا علی علیه السلام فلما انصرف قال :

لقد عثرت عثرة لا اعتذر

سوف اکیس بعدها واستمر

واجمع الأمر الشتیت المنتشر

قلنا : [ما بالک] یا أمیر المؤمنین ؟ سمعنا منک کذا ؟

قال : إنی استعملت محمّد بن أبی بکر علی مصر ، فکتب إلیّ أنّه لا علم له بالسنة ، فکتبت إلیه کتابا فیه السنة ، فقتل وأخذ الکتاب((1)) .

نعم ؛ إنّ تحریف النصوص ، والتلاعب بالتراث کان وما زال قائما ، ولیس بعیداً أن ینال المستقبل أیضا بمخالبه وأنیابه .

3 - إنَّ روایة الغارات «المطبوع» تخالف ما أصَّلناه فی البحوث السابقة ، وتُعارض ما سنبیّنه فی البحوث اللاحقة ، التی تؤکِّد علی کون الإمام علیّ هو الرائد والمعید لمدرسة الوضوء الثنائیّ المسحیّ أصالتها .

أمّا ما رواه المفید والطوسی فی أمالیهما ، فهو یوافق مدرسة الإمام علیّ وأهل بیته ، ولیس بینها وبینهما أیّ تعارض ، وهذا التوافق یرجّح بأن تکون هی الأصیلة لا غیر ، إذ إنّ المفید والطوسیّ یتّحد سندهما عند ابن هلال الثقفیّ ، وإنَّ ما نقلاه عن الغارات یرجع تاریخه إلی القرن الرابع أو الخامس الهجریّ ، إذ إنّ المفید قد توفی فی سنة 413 ﻫ ، والطوسیّ فی سنة 460 ﻫ. فهما کانا قریبی عهد بصاحب الغارات .

ص:205

وإنّی راجعت نصّا من الأمالی یقرب من عهد المؤلف ورأیت فیه أنَّ الإمام قد کتب إلی محمّد بن أبی بکر بالمسح لا الغسل ، وبعد هذا لا معنی لکتابته إلیه بالغسل وقد عرفت ما بینهما من التضاد ، وکیف یکتب علیه السلام لمحمد بالغسل ونراه وأهل بیته وخاصته یمسحون اقتداء برسول الله .

وما معنی الکتابة إلیه بالغسل بعد ثبوت الإحداث فی عهد عثمان ! وستقف علی المزید من الإیضاح لاحقا إن شاء الله تعالی .

والمتحصِّل ممَّا سبق هو : إنّ نقل الشیخین - المفید والطوسیّ - هو أقرب إلی الصواب بخلاف ما هو الموجود فی الغارات المطبوع والذی تلاعبت فیه أیدی الأهواء والعصبیّات ..

وفات المجلسیّ أنَّ کلمة (ثلاثاً) هذه ، هی لیست من أصل الکتاب ، وإنَّما هی من تلاعب وتحریف النُّسَّاخ ؛ ولولا نقل المفید والطوسیّ لهذا النصّ من الغارات ، لضاع الصواب والتبس الأمر ، ولَأُلقیت العهدة علی عاتق الثقفیّ ، وهو منها براء !...

وبذلک ، فقد وصلنا إلی زیف النص المطبوع ، ووقفنا علی بعض ملابسات التحریف فی خبر الغارات الوضوئی .

الرابعة : تدوین الوضوء النبویّ فی عهد علیّ

ثبت فی کتب التراجم أنَّ عبیدالله وعلیّا ابنی أبی رافع - مولی رسول الله - کانا من الذین دوّنوا السنّة النبویّة بأمر الإمام علیّ بن أبی طالب .

قال النجّاشیّ : وجمع علیّ بن أبی رافع کتابا فی فنون من الفقه : الوضوء ،

ص:206

الصلاة ، وسائر الأبواب ؛ ثمَّ ذکر سنده إلی روایة الکتاب((1)) .

وقد عدَّ السیّد شرف الدین فی «المراجعات» أسماء الّذین دوَّنوا السُنَّة النبویّة فقال : «منهم علی بن أبی رافع - والذی وُلِدَ علی عهد النبیّ فسمّاه علیّا - له کتاب فی فنون الفقه علی مذهب أهل البیت ، وکانوا علیهم السلام یعظمون هذا الکتاب ، ویرجعون شیعتهم إلیه ، قال موسی ابن عبدالله بن الحسن : سأل أبی رجل عن التشهّد ؛ فقال أبی : هات کتاب ابن أبی رافع ، فأخرجه وأملاه علینا»((2)) .

فما یعنی نقل مثل هذا عن أئمَّة أهل البیت ؟

أوَ لَمْ یکن بإمکانهم بیان الأحکام الشرعیّة من غیر مراجعتهم لکتاب ابن أبی رافع ؟

ثمَّ ما دلالة ومفهوم هذا الخبر الذی ینصّ علی أنَّ لابن أبی رافع کتابا فی الوضوء ؟

إنَّ اقرب الاحتمالات التی تسبق إلی الذهن ، تتلخّص فی کون أئمَّة أهل البیت کانوا یهدفون من ذلک إلی أُمور ، منها :

أوَّلاً : إیقاف الناس علی الحقیقة ، وإشعارهم أنَّ ما ینقلونه عن رسول الله صلی الله علیه و آله هو الثابت صدوره عنه صلی الله علیه و آله .

ولمّا کان التدوین محصورا فی فئة معیَّنة ومعدودة ، وکتاب ابن أبی رافع من ذلک المعدود ، فقد أراد الأئمَّة - وبإرجاعهم الشیعة إلی الکتاب المذکور - أن یفهموا الشیعة علی : أنَّهم لا یفتون برأی ، ولا قیاس ، بل هو حدیث توارثوه عن

ص:207

رسول الله صلی الله علیه و آله کابرا عن کابر .

کلُّ ذلک ، من أجل أن یحصّنوا شیعتهم ویوقفوهم علی خلفیّات الأُمور.

ثانیاً : بما أنَّ الوضوء من الأُمور المدوَّنة فی العهد الأوَّل ، فیحتمل أن یکونوا قد قصدوا بذلک إیقاف شیعتهم علی أنَّ هذا الوضوء لم یکن حادثاً ، کغیره من الأحکام الشرعیّة التی عهدوها فی عهد عثمان وغیره ، بل هو وضوء رسول الله صلی الله علیه و آله ، کما یرونه بخطِّ ابن أبی رافع ، أو فی صحیفة علیّ ، أو فی غیرها من المدونات الحدیثیة .

وعلیه .. فقد عرفنا أنّ الوضوء کان مسألة مبحوثة عند القدماء ؛ وأنَّ أئمَّة أهل البیت قد أرشدوا شیعتهم لمدارسة تلک الکتب ، للضرورة نفسها .

وقد نُقِلَ عن أبی حنیفة أنَّه : قد نَسَبَ إلی جعفر بن محمَّد الصادق بأنَّه «صحفیّ» ، أی : یأخذ علمه من الصحف ..

وما کان من الصادق إلّا أن أجابه مفتخرا ومصرّحا ، بأنَّه لا ینقل حکم الله إلّا عمّا ورثه عن آبائه ، عن رسول الله صلی الله علیه و آله ؛ بقوله : (أنا رجل صحفیّ ، وقد صدق [أی : أبو حنیفة] .. قرأتُ صحف آبائی ، إبراهیم ، وموسی)((1)) . أشارة منه إلی ضرورة توثیق المنقول عن رسول الله بالأسانید الصحیحة .

وأشار الأستاذ محمَّد عجاج : بأنَّ عند جعفر بن محمَّد الصادق رسائل ، وأحادیث ، ونسخ((2)) .

ص:208

وجاء فی کلام الإمام علی : إنما بدء وقوع الفتن من أهواء تتبع وأحکام تبتدع ، إلی أن یقول :

«ورددت الوضوء والغسل والصلاة إلی مواقیتها وشرائعها ومواضعها»((1)).

فلا یستبعد أن یکون الإمام بکلامه هذا أراد الإشارة إلی بدعة عثمان فی الوضوء وبدع غیره فی غیرها .

إلی هنا .. فقد اتّضح لنا بأنَّ قضیّة الوضوء کانت مسألة مطروحة منذ عهد الإمام علیّ حتّی أواخر عهد الأئمَّة من ولده ؛ وقد کتب فیها الکثیر من أصحاب الأئمّة وعلماء أهل البیت رسائل وکتب ؛ منهم :

علیّ بن مهزیار الأهوازیّ ..((2))

علی بن الحسن بن فضّال ..((3))

علی بن الحسین بن موسی بن بابویه القمیّ ..((4))

أحمد بن الحسن بن فضّال((5)) ... وغیرهم .

ص:209

وکتب :

علی بن بلال ..((1))

محمَّد بن مسعود العیّاشیّ ..((2))

والفضل بن شاذان النیسابوریّ((3)) ... وغیرهم .. فی إثبات المسح علی القدمین ؛ أو فی عدم جواز المسح علی الخفّین .

وبذلک ، فلا معنی لدعوی من قال : لیس هناک نصّ واحد قد صدر عن علیّ فی هذا الباب !

أمَّا ما یخصّ ، عدم نقل العلاّمتین الأمینیّ والمجلسیّ ، وغیرهما من الاعلام . فلا یستوجب تضعیف ما وصلنا إلیه ، لأنَّهم لم یدّعوا جمع کلّ إحداثات الآخرین ، وحصرها فی کتبهم - وإن أشاروا إلی بعضها ، استطراداً.

أضف إلی ذلک ، أنَّ بحث العلاّمة الأمینیّ یختصّ بیوم الغدیر ، وکتاب المجلسیّ یختصّ بروایات أهل البیت .. هذا أوَّلاً .

وثانیاً : إنّ الشیخ الأمینیّ فی کتابه الغدیر لم یسر علی ما انتهجناه - فی دراسة قضیّة الوضوء - من الأُسلوب العلمیّ التحلیلیّ ، المتلخّص بجمع المفردات الصغیرة للقضیّة ، وتألیفها ومتابعتها بالشرح والتفسیر ابتداءً بما أخرجه مسلم عن حمران : إنَّ ناسا یتحدّثون ... وانتهاءً بالحقائق التی سیصلها القارئ فی آخر الدراسة .

نعم ؛ إنّ الشیخ الأمینیّ قد بحث القضایا بما فیها من النصوص الثابتة

ص:210

والمنقولة فی الإحداث . والإبداع ممّا ورد ذکره فی کتب السیر والتاریخ ، ولا یدّعی أکثر من ذلک .

ومن هنا ، فإنّنا نهیب بالإخوة الباحثین انتهاج طریقة التحلیل العلمیّ مقرونة بالشواهد والأدلة الثابتة والمتفق علیها عند المسلمین وذلک عند دراستهم لمفردات الخلاف بین المذاهب ، لما تؤول إلیه من نتائج باهرة یقبلها کلّ ذی لبّ باحث عن الحقیقة .

وبهذا نکون قد انتهینا إلی ما یهمّنا من عهد الإمام علیّ .

ص:211

ص:212

الثالث فی الوضوء ولا یرتضی کون ذلک سنّة ، بل وصفه بالبدعة((1)).. ولتقریر الموضوع أکثر ، إلیک بعض النصوص :

1 - أخرج الإمام أحمد فی مسنده : حدّثنی عبدالله ، ثنا وکیع ، ثنا سفیان ، عن أبی النضر ، عن أنس : إنَّ عثمان رضی الله عنه توضّأ بالمقاعد ثلاثاً ثلاثاً ، وعنده رجال من أصحاب رسول الله ؛ قال : ألیس هکذا رأیتم رسول الله یتوضّأ ؟

قالوا : نعم((2)) .

2 - حدّثنا عبدالله ، حدّثنی أبی ، ثنا ابن الأشجعیّ ، ثنا أبی ، عن سفیان ، عن سالم أبی النضر ، عن بسر بن سعید ؛ قال : أتی عثمان المقاعد ، فدعا بوضوء .. فتمضمض ، واستنشق ، ثمَّ غسل وجهه ثلاثاً ، ویدیه ثلاثاً ثلاثاً ، ثمَّ مسح برأسه ورجلیه ثلاثاً ثلاثاً ؛ ثمّ قال : رأیت رسول الله هکذا یتوضّأ ، یا هؤلاء ! أکذاک ؟

قالوا : نعم ، لنفر من أصحاب رسول الله عنده((3)) .

3 - حدّثنا عبدالله ، حدّثنی أبی ، ثنا عبدالله بن الولید ، ثنا سفیان ، حدّثنی

ص:213

سالم أبو النضر ، عن بسر بن سعید ، عن عثمان بن عفّان رضی الله عنه، أنَّه قال : دعا بماء فتوضّأ عند المقاعد .. فتوضّأ ثلاثاً ثلاثاً ؛ ثمّ قال لأصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله : هل رأیتم رسول الله صلی الله علیه و آله فعل هذا ؟

قالوا : نعم((1)) .

4 - نقل المتّقی الهندیّ ، عن أبی النضر .. بطریقین :

أ - إنَّ عثمان توضّأ ثلاثاً ثلاثاً .. ثمَّ قال : أنشدکم بالله ؛ أتعلمون أنَّ رسول الله کان یتوضّأ کما توضّأت ؟

قالوا : نعم((2)) .

ب - وبلفظ آخر : ... ثمَّ قال للّذین حضروا : أنشدکم الله ؛ أتعلمون أنَّ رسول الله کان یتوضّأ کما توضّأت الآن ؟

قالوا : نعم .. وذلک لشیء بلغه عن وضوء رجال((3)) .

5 - أخرج الدارقطنیّ بسنده إلی أبی علقمة ، بأنَّ عثمان : دعا ناسا من أصحاب رسول الله ، فأفرغ بیده الیمنی علی یده الیسری وغسلها ثلاثاً ، ثمَّ مضمض ثلاثاً ، واستنشق ثلاثاً ، ثمَّ غسل وجهه ثلاثاً ، ثمَّ غسل یدیه ثلاثاً ثلاثاً إلی المرفقین ، ثمّ مسح برأسه ، ثمَّ رجلیه فأنقاهما ؛ ثمَّ قال : رأیت رسول الله یتوضّأ مثل هذا الوضوء الذی رأیتمونی توضّأته ؛ ثمَّ قال : من توضّأ فأحسن الوضوء ، ثمَّ صلّی رکعتین ، کان من ذنوبه کیوم ولدته أُمّه ؛ ثمَّ قال : أکذلک یا فلان ؟

ص:214

قال : نعم .

ثمَّ قال : أکذلک یا فلان ؟

قال : نعم .

... حتّی استشهد ناسا من أصحاب رسول الله .. ثمَّ قال : الحمد للّه الذی وافقتمونی علی هذا((1)) .

نستنتج من النصوص السابقة : أنَّ الفعل الثلاثیّ ، هو من موارد الخلاف بین المسلمین فی زمن الخلیفة الثالث ، إذ لا یعقل أن یُشهد عثمان جملة من الصحابة علی فعل ، وبذلک الترکیز - کما لاحظناه فی روایة أحمد الثانیة التی أشهد فیها جماعة من الصحابة فی باب المقاعد ؛ أو فی إشهاده جمعا من الصحابة کلاًّ علی حدة - کما فی روایة الدارقطنیّ - وغیرها من الروایات الکاشفة عن حقیقةٍ مّا - دون أن یکون وراء المسألة (الإشهاد) شیء .. فمحل الخلاف بین الخلیفة وآخرین واضح بیِّن ، وإلّا لما احتاج إلی الإشهاد ما دام جمیع المسلمین متّفقین علی ذلک الفعل لکونه سنّة !

أمَّا المورد الثانی من موارد الخلاف ، والذی نستوحیه من النصوص والروایات أیضا ، فهو التأکید علی الغسل من قبل عثمان بدلاً من المسح الذی تعارف علیه الصحابة من فعل النبیّ صلی الله علیه و آله .. کما لاحظت فی حدیث أبی علقمة السابق الذکر وغیرها ، وقد استغلَّ الخلیفة الثالث تعبیری «الإسباغ ، والإحسان» الواردین فی کلام الرسول فأضفی علیهما مفهومه الخاصّ ، ثمَّ انطلق من ذلک لتجسید فکرته ومحاولة إقناع الآخرین بهما بجعلهما مفسّرین لما یدّعیه فی

ص:215

غسل الأرجل وتثلیث الغسلات .

إحسان الوضوء :

فی صحیح مسلم :

حدّثنا زهیر بن حرب حدّثنا یعقوب بن إبراهیم ، حدّثنا أبی ، عن صالح : قال ابن شهاب : ... ولکنَّ عروة یحدِّث عن حمران .. أنَّه قال : ... فلمّا توضّأ عثمان قال : والله لَأُحَدِثَنَّکم حدیثا ، والله لولا آیة فی کتاب الله ما حدّثتکموه .. إنّی سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله یقول : «لا یتوضّأ رجل فیحسن وضوءه ، ثمَّ یصلّی ، إلّا غفر له ما بینه وبین الصلاة التی تلیها» ..

قال عروة : {إِنَّ الَّذِینَ یَکْتُمُونَ مَآ أَنزَلْنَا مِنَ الْبَیِّنَاتِ وَالْهُدَی...}((1))، إلی قوله : ... {اللاَّعِنُونَ} .

فهل یحتاج نقل روایة کهذه إلی مثل هذا الإغلاظ فی الأیمان (والله لأُحدّثنّکم) ، (والله لولا آیة) ...؟! مع أنَّه حدیث قد اتّفق المسلمون علی صدورها عنه صلی الله علیه و آله ، وتناقلتها الصحابة .

علما بأنَّ «إحسان الوضوء» قد ورد عن أنس((2)) ، وعمر بن الخطّاب وغیرهما بکثرة ، عن النبیّ صلی الله علیه و آله .. وهو ممّا لا یختلف فیه اثنان ..

ص:216

وقد جاء عن عمر - بالخصوص - : ... من توضّأ فأحسن الوضوء ...((1)) ؛ و : ... ما من أحد یتوضّأ فیحسن الوضوء ؛ ثمَّ یقول ...((2)) ؛ و : ... إنّه رأی النبیّ صلی الله علیه و آله قد أبصر رجلاً توضأ فترک موضع ظفر علی قدمه لم یصبه الماء فأمرهُ أن یرجع ویحسن وضوءه((3)) . وإنّ تحدیثه بهذه کان قبل تحدیث عثمان !

فإن کان الأمر کذلک .. فما الداعی لتلک الأیمان المغلّظة من الخلیفة الثالث إذا ؟! وعلام یدلّل إشهاده ونقله ؟!

إسباغ الوضوء :

أمَّا فیما یخصّ «الإسباغ» ، فقد وردت نصوص فی صحیح مسلم بثلاث طرق ، وکذا فی موطّأ مالک ، عن أبی عبدالله سالم ؛ قال : دخلت علی عائشة - زوج النبیّ - یوم توفی سعد بن أبی وقّاص .. فدخل عبدالرحمن بن أبی بکر ، فتوضّأ عندها ؛ فقالت : یا عبدالرحمن ؛ أسبغ الوضوء .. فإنّی سمعت رسول الله یقول : «ویل للأعقاب من النار»((4)) .

فعائشة أرادت أن تستفید من جملة (أسبغ الوضوء ..) - فی مخاطبتها لأخیها

ص:217

- لتدللّ علی لزوم الغسل ، وکذا الحال فی نقلها لقوله صلی الله علیه و آله «ویل للأعقاب» ..

وهنا نتساءل .. إلی أیّ مدی یدلّ هذان النصان علی المقصود ؟

ولماذا نراهم یستندون فی لزوم الغسل ، وتثلیث الغسلات علی معانٍ مثل «أسبغوا» و «أحسنوا» ، و «ویل للأعقاب» ، وتکون غالب أحادیث باب غسل الرجلین فی الصحاح والمسانید وما یستدلّ به فیها هو نقلهم لقوله صلی الله علیه و آله : (ویلٌ للأعقاب) ولیس فیها نقل صفة وضوئه صلی الله علیه و آله ؟! فماذا یعنی هذا وعلی أیّ شیء یدل ؟!

هذا، وقد وردت روایات کثیرة فی کتب الصحاح عن محبوبیة «إسباغ الوضوء» ، نُقِلَت عن :

علیّ بن أبی طالب .

عمر بن الخطّاب .

أبی هریرة .

أنس بن مالک .

أبن عبّاس ..

أبی مالک الأشعری .

أبی سعید .

ثوبان .

لقیط بن صبرة ... وغیرهم .

لکنّهم لم یُشهدوا أحدا علی صدور ذلک ، ولم یحتاجوا للقَسَم والأیمان الغلیظة ، کما فعله الخلیفة عثمان !

و ... أخیراً

فقد اتّضح لنا ، فی ضوء ما تقدّم ، أنَّ الخلیفة کان یبغی من وراء تأکیده

ص:218

الشدید علی جملتی «أحسن الوضوء» ، و «أسبغ الوضوء» تمریر شیء یجول فی ذهنه ، محاولاً إیصاله إلی الآخرین .. إذ إنَّ إشهاده الصحابة علی الأحادیث المسلّمة بین المسلمین لا یحتاج إلی الإیمان المغلظة .

فالتأکید إذَا یستبطن أمرا ، وهو : إنَّ الخلیفة - کما عرفنا - قد حاول استغلال مفهوم ثابت عند المسلمین ، فانطلق من خلاله لترسیخ رؤیته الجدیدة ، وهو بذلک یرمی إلی استقطاب الناس ، حیث إنّ عبارة (أحسن الوضوء) أو (أسبغ الوضوء) تشیر - من جهة - إلی الزیادة فی القدسیّة ؛ والمسح لیس کالغسل فی إظهار تلک القدسیّة !

ومن هنا نفهم معنی تأکید الإمام علیّ فی ردّه للأخذ بالرأی والقیاس ، وبیانه الجلی فی کون الأحکام الشرعیّة مأخوذة من الکتاب والسنّة النبویّة الشریفة ، فیلزم أن تکون خاضعة للنصّ لا للرأی ، وقد روی عنه صلی الله علیه و آله أنّه قال : «تعمل هذه الأُمَّة برهة بکتاب الله ، ثمَّ تعمل برهة بسنّة رسول الله ، ثمَّ تعمل بالرأی .. فإذا عملوا بالرأی فقد ضلّوا وأضلّوا»((1)) .

وبهذا فقد عرفنا سر نهی رسول الله عن الأخذ بالرأی ، کما عرفنا نهی الإمام علی والأئمة من ولده الأخذ بالرأی ، وستقف فی العهدین الأمویّ والعبّاسیّ علی المزید من هذه الامور إنشاء الله تعالی .

وعلیه .. فیمکننا تعیین موارد الخلاف فیما بین عثمان ومعارضیه من الصحابة فی قضیّة الوضوء ب- :

1 - العدد .. إذ أصرَّ الخلیفة علی ثلاث غسلات بدلاً عن اثنتین ، وأشهد

ص:219

الصحابة علی ذلک .

2 - جعل غسل القدمین عوضا عن مسحهما ، وإشهاد الأصحاب علی ذلک ، کما فی روایة أبی علقمة .

وعلیه ، فإنَّا نعتبر إشهاد الخلیفة الصحابة علی الفعل الثلاثیّ وغسل الأرجل بأنَّها نقطة اختلافه مع الناس؛ إذ نراه یؤکِّد علی هذین المفهومین ، ومن أجله انتزعنا :

1 - مفهوم الوضوء الثلاثیّ الغسلیّ ، للإشارة إلی وضوء الخلیفة عثمان بن عفّان .

2 - ومن مفهوم المخالفة انتزعنا مصطلح الوضوء الثنائیّ المسحیّ ، للإشارة إلی وضوء الناس المتحدِّثین عن رسول الله ، المخالفین لعثمان .

وبذلک .. فقد خطَّ الخلیفة أبعاد مدرسة وضوئیّة جدیدة فی قبال السنّة النبویّة المبارکة ، بعد أن جاء ب- «الوضوء الثلاثیّ الغسلیّ» بدلاً عن «الوضوء الثنائیّ المسحیّ» ! وقد عضّد عبدالله بن عمرو بن العاص دعوی الخلیفة بما شاهده فی کتب الیهود ، وهی توافق الموجود الیوم فی التوراة سفر الخروج الاصحاح 40 فقره : 31 ولنا وقفة مع هذه النصوص مع أخری من أمثالها مثل أحادیث «أحسنوا الوضوء» و «أسبغوا الوضوء» فی البحث اللغوی إنّ شاء الله تعالی ، شارحین السبب الداعی لاتخاد الخلیفة والحکومة الأمویّة هذا الموقف ، ومدی استفادتهما من هذین المصطلحین وغیرها من الأدلّة التعضیدیّة ، ودورهم فی إشاعتها لترسیخ وضوء عثمان .

ص:220

ص:221

ص:222

ص:223

تنبیه :

قبل الدخول فی تفاصیل الباب الثانی ، لابُدَّ من التنبیه إلی الأسباب الداعیة لفصل العهدین - الأمویّ والعبّاسیّ - عن ما سبقهما من عهود ، والأسباب هی :

أوّلاً : اضمحلال قدسیّة الخلافة فی هذین العهدین ، ولم تَعُد تُضفی علی الخلیفة کما کانت فی الصدر الأول .

ثانیاً : إن کثیرا من الصحابة الذین عاشوا فی العهد الأمویّ ، کانوا من متأخّری الصحابة ؛ وقد انخرط معظمهم فی رکب الخلفاء السیاسیّین !!

ثالثاً : کان الخلیفة فی الصدر الأول یسعی للحفاظ علی ظواهر الإسلام ، فی حین لا نری فی العهدین التالیین سوی ما یدعم الحاکم ، وما الخلافة عندهما إلّا منصب سیاسیّ .

رابعاً : نتیجة لقلّة عدد الصحابة ، غدا احتمال التغییر فی الدین غیر مستبعد .

خامساً : تأصیل أُمور لم تکن أصیلة فی شریعة سیّد المرسلین فی هذین العهدین .

إنَّ هذه العوامل مجتمعة ، کوّنت مجتمعا وأفکارا تختلف اختلافا جوهریّا عمّا کان فی عهد الخلفاء بعد الرسول ؛ ولأجله عمدنا إلی فصل هذین العهدین عن العهود التی سبقتهما ، لتمکن دراستها بنحو أشمل .

ص:224

ص:225

ص:226

ص:227

أربعا ، ثمَّ أخذ بها بنو أُمیّة((1)) .

فمعاویة لم یکن جاهلاً بصلاة عثمان إلّا أنّه أراد - بدهائه - أن یعرف مدی تأثیر رأی عثمان الصلاتی فی الناس وخصوصا عند أقاربه وحاشیته !

ص:228

قال : فخرج من عنده فلقی رجلاً من أصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله ؛ فسأله عن ذلک ، فقال : لو کان لی من الأمر شیء ، ثمَّ وجدت أحدا فعل ذلک لجعلته نکالاً .

قال ابن شهاب : أراه علیّ بن أبی طالب((1)) .

ص:229

وإذا نهض من الرکعتین کبّر ، فلمّا قضی الصلاة أخذ بیدی عمران بن حصین فقال : «قد ذکّرنی هذا صلاة محمَّد» ، أو قال : «لقد صلّی بنا محمّد الآن»((1)) .

وفی لفظ آخر عن مطرف بن الشخیر عن عمران ؛ قال : صلّیت خلف علیّ صلاةً ذکرنی صلاة صلّیتها مع رسول الله والخلیفتین ؛ قال : فانطلقت فصلّیت معه فإذا هو یکبِّر کلَّما سجد وکلّما رفع رأسه من الرکوع ؛ فقلت : یا أبا نجید مَن أوَّل من ترکه ؟

قال : عثمان بن عفّان رضی الله عنه حین کَبُرَ وضعف صوته ترکه((2)) .

وأخرج الشافعیّ فی کتاب الأُم من طریق أنس ابن مالک ؛ قال : صلّی معاویة بالمدینة فجهر فیها بالقراءة ، فقرأ : بسم الله الرحمن الرحیم لِأُمِّ القرآن ، ولم یقرأ بها للسورة التی بعدها ، حتّی قضی تلک القراءة ، ولم یکبّر حین یهوی حتّی قضی تلک الصلاة ، فلمّا سلّم ناداه من یسمع ذلک من المهاجرین مَن کلّ مکان : یا معاویة ! أسرقتَ الصلاة أم نسیت ؟!

فلمّا صلّی بعد ذلک قرأ : بسم الله الرحمن الرحیم للسورة التی بعد أُمَّ الکتاب وکبَّر حین یهوی ساجدا((3)) .

ص:230

وأخرج الشافعیّ هذا الحدیث أیضا عن طریق عبید بن رفاعة((1)) ، وصاحب الانتصار أخرجه عن طریق أنس بن مالک ، کما حکاه فی البحر الزخار .

وبهذا عرفت بأنَّ معاویة قد تبنّی فقه الخلیفة فی ترکه للتکبیر المسنون ، والجمع بین الأُختین بالملک ، وعدم قراءة البسملة للسورة اقتداءً بعثمان !

ص:231

وعن عبدالرحمن بن یزید : إنَّ عبدالله بن مسعود لبَّی حین أفاض من جمع ؛ فقیل له : عن أی هذا ؟

وفی لفظ مسلم : فقیل : أعرابی هذا ؟!

فقال : أنسی الناس أم ضلّوا ؟ .. سمعت الذی نزلت علیه سورة البقرة یقول فی هذا المکان : «لبیک اللّهمَّ لبیک»((1)) .

وفی النصّین الأخیرین دلالة علی أنَّ الخلیفة عثمان کان لا یرتضی التلبیة ، وأنَّه کان قد طبَّع الناس علی ترکها ، حتی کانوا یعدّونها لیست من الدین ، وأنَّ معاویة قد سار علی نهج عثمان کما ظهر ذلک من النصّ الأوّل .

وما کانت هذه الأمثلة إلّا نمودجا بسیطا لکثیر من النصوص المبثوثة فی الکتب والدالة علی التزام معاویة بنهج الخلیفة وسعیه لتطبیق فقه عثمان ورأیه .

وبعد هذا .. نتساءل :

أیعقل أن یتخطّی معاویة وضوء الخلیفة ، مع ما عرف عنه من تبنیه لآراءه الفقهیّة؟!

وماذا یجدی نقل کلّ تلک الفضائل لعثمان ، ألم تکن هی مقدمة للأخذ بفقهه والسیر علی نهجه ؟

وکیف یترک معاویة فقه عثمان ، وهو الخلیفة الأمویّ المظلوم - فی نظره - !! ویسمح بانتشار فقه الناس المخالفین له ولعثمان .

وستقف لاحقا علی توسیع معاویة لفکرة عثمان الوضوئیة ، وان معاویة تجاوز غسل الأرجل إلی غسل الرأس أیضا ، فصار یأخذ ماءا جدیدا لرأسه حتی

ص:232

یتقاطر علی جانبیه ؟!

لسنا بصدد البحث فی أنَّ عثمان هل هو الذی أثّر فی الأمویّین ، أم کان المتأثّر بهم ؟ بل الذی نودّ التأکید علیه هو وجود وحدة الفکر والهدف والامتزاج والتلاقی فی الأفکار بینه وبین قبیلته ، فهما یسیران علی نهج واحد ویتابعان هدفاً واحداً .

وبما أنَّ الإمام علیّا أحد أولئک الناس الذین یتحدَّثون عن رسول الله فی الوضوء ، فمن الطبیعی أن تواجه الحکومة الأمویّة أُولئک الناس المتحدثین عن رسول الله فی الوضوء بالشدة ، إذ إنَّ سیاستها - کما قلنا - کانت تعتمد أمرین :

1 - تبنّی فقه عثمان بن عفّان ونشر فضائله .

2 - مخالفة الإمام علیّ فی نهجه وفقهه وآرائه .

وقد فصلنا البحوث فی هذا الموضوع فی بعض کتبنا ، موکدین بأنَّ بنی أُمیّة و بنی هاشم کانوا علی طرفی نقیض حتی فی صدر الإسلام ؛ إذ التزم بنو أُمیة جانب المشرکین ، أمَّا بنو هاشم فلم یفارقوا الرسول فی جاهلیّة ولا إسلام .

وسیتأکد لک هذ الموضوع أکثر فی المجلد الثانی من هذه الدراسة حیث ستقف علی اسماء غالب المتبنین للوضوء الغسلی وهم من القرشیین نسبا ، ومن البصریین مسکنا ، وکان قسم کبیر منهم من موالی : أبی بکر ، وعمر ، وآل أبی لهب ، وآل طلحة ، وموالی لثقیف ومراد وعبس وبنی اُمیة ومعاویة و ...

وغالب الروایات الصحیحة - عند أهل السنة والجماعة - عن عثمان یرویها عطاء بن یزید اللیثی الشامی المغمور عن محمّد بن مسلم المعروف بابن شهاب الزهری القرشی ، وهذا یؤکد وجود مجموعة اخذت علی عاتقها مهمة نشر وضوء عثمان .

ص:233

کما إن من سمات منهجنا الإشارة إلی هذه الأمور مع الأدلة الفقهیة والحدیثیة والقرآنیة ، کی یکون القارئ علی بصیرة بملابسات هذه الأمور ، وحیطة عما یدور حولها ، وان تکون نظرته نظره شمولیة ولیست محدودة باطار محدد وضیق وخاص .

فقد جاء فی صحیح البخاریّ : إنّ رسول الله وضع سهم ذی القربی فی بنی هاشم وعبدالمطّلب - أیّام غزوة خیبر - فاعترض عثمان وجبیر بن مطعم علی حکم رسول الله ، فقال لهما صلی الله علیه و آله : «إنَّا بنو هاشم وبنو عبدالمطّلب شیء واحد»((1)) .

وفی روایة النسائی قوله صلی الله علیه و آله : «إنَّهم لم یفارقونی فی جاهلیّة ولا إسلام ، وإنَّما نحن وهم شیء واحد» ، وشبک بین أصابعه((2)) .

ففی الجمل السابقة تعریض ببنی أُمیّة ومدح لبنی هاشم وعبدالمطّلب ؛ إذ إنهم تحمَّلوا أعباء الدعوة وکانوا معه فی شعب أبی طالب ودافعوا عنه بکل ما أوتوا من قوة ، ولم یکونوا کغیرهم حین دخلوا الإسلام مکرهین !

کما أن دراستنا هذه تهدف تبین دور أهل البیت وصمودهم علی المنهج الصحیح فی الوضوء وفی غیره من مفردات السنة النبویة المطهرة برغم کل الظلم والإجحاف الذی لاقوه من قبل الحکام امویین وعباسیین ، وإلیک الآن بعض خططهم فی المضادة مع نهج الإمام علی بن أبی طالب .

ص:234

ص:235

وروی عن محمَّد بن الحنفیّة (ابن الإمام علیّ) ؛ أنَّه قال : «قلت لأبی : أیّ الناس خیر بعد رسول الله ؟

فقال : أبو بکر .

قلت : ثمَّ مَن ؟

قال : عمر .

وخشیت أن یقول عثمان . قلت : ثمَّ أنت ؟

قال : أمّا أنا رجل من المسلمین»((1)) .

إنّ ذکرنا لهذا لا یعنی التعریض بالشیخین ، بل أوردناه لمخالفته للثابت الصحیح فی التاریخ ، فإنَّ علیّا کان لا یری أحدا أحقّ بالأمر منه لما نصبه الرسول صلی الله علیه و آله فی حجّة الوداع ، وجعله وصیّا له ، وهکذا الأمر بالنسبة لبقیّة المسلمین الأوائل ، فقد کانت لهم رؤی تخصّهم فی الخلافة والتفاضل !

ولو صحّ ذلک وعرفه الجمیع ولم یکن بالمفتعل الطائفیّ ، فلماذا یقول أبو بکر لأبی عبیدة : «هلمَّ أُبایعک ، فإنّی سمعت رسول الله یقول إنّک أمین هذه الاُمة»((2)) ، وقدّمه علی نفسه وعلی عمر ، أو قوله : «ولّیت علیکم ولست بخیرکم»((3)) ...

ص:236

ألم تکن هذه فضیلة لأبی عبیدة دالّة علی رجحانه علی أبی بکر ، أو دالّة علی وجود من هو خیر منه کما فی النصّ الثانی !

وماذا یعنی کلام عمر - قبل الشوری - : لو کان أبو عبیدة بن الجرّاح حیّا استخلفته ، فإن سألنی ربّی قلت : سمعت نبیّک یقول : «إنَّه أمین هذه الاُمّة» .

ولو کان سالم مولی أبی حذیفة حیّا استخلفته ، فأن سألنی ربّی قلت : سمعت نبیّک یقول : «إنَّ سالما شدید الحبّ للّه»((1)) ؛ وأقواله الأُخری فی علیّ وفی غیره .

ألم تدل هذه النصوص علی أن أبا عبیدة وسالما و ... هم أفضل من عثمان ؟ .. فلو کان کذلک ، فما معنی «کنا لا نعدل» ؟!

وماذا یعنی قول ابن عوف فی الشوری : «أیّها الناس إنّی سألتکم سرّا وجهرا عن إمامکم ، فلم أجدکم تعدلون بأحد هذین الرجلین : إمّا علیّ وإمّا عثمان»((2)) .. ثمّ بدأ بعلیّ للبیعة وقدمه علی عثمان .

وما یعنی کلام عائشة عندما سُئلت عن رسول الله «لو استخلف» ؟! فذکرت أبا بکر وعمر ولم تذکر عثمان ، بل رجّحت أبا عبیدة علیه((3)) .

ص:237

ألَم تکن هذه المواقف امتیازا لعلیّ وأبی عبیدة وسالم وأنَّهم أفضل من عثمان ؟

وما معنی جملة لم (نعدل) ، أو (نفاضل) وفی القوم من عُدَّ من العشرة المبشرة ومن جاء فیه نصّ صریح بعلوّ مکانته وجلالة قدره !

3 - وضع أحادیث فی عدالة جمیع الصحابة ، کقوله صلی الله علیه و آله : «أصحابی کالنجوم ، بأیّهم اقتدیتم اهتدیتم»((1)) و ... ؛ لیجعلوا أبا سفیان ، ومروان بن الحکم ، والحکم بن العاص ، ومعاویة ، وعبدالله بن أبی سرح ، والولید بن عقبة وغیرهم بمنزلة علیّ ، وفاطمة ، وابن عبّاس ، وأبی ذرّ ، وسلمان !

وذلک بعدما عجزوا عن طمس الإسلام والوقوف أمام أبنائه ومعتقدات الناس ، فإنَّهم بطرحهم هذه الفکرة وغیرها أرادوا نفی ما قیل فی بنی أُمیّة وما جاء فی شأنهم من اللعن علی لسان الرسول وفی القرآن المجید .

بل جعل أقوالهم من مصادر التشریع الإسلامیّ لیضاهی کلام المقربّین من أصحاب الرسول وینافسهم فی أخذ المسلمین معالم دینهم عنهم .

وقد ثبت عنه صلی الله علیه و آله أنَّه کان یلعن أقطاب بنی أُمیّة ویدعو علیهم فی قنوته ؛ بقوله : «اللّهمَّ العن أبا سفیان ، اللّهمَّ العن الحارث بن هشام ، اللّهمَّ العن سهیل ابن عمرو ، اللّهمَّ العن صفوان بن أُمیّة»((2)) .

ص:238

کما تواتر عنه صلی الله علیه و آله أنَّه قال - لمَّا أقبل أبو سفیان ومعه معاویة - : «اللّهمَّ العن التابع والمتبوع»((1)) .

وفی آخر : «اللّهمَّ العن القائد والسائق والراکب»((2)) .. وکان یزید بن أبی سفیان معهما .

وقد اشتهرت مقولة رسول الله صلی الله علیه و آله فی مروان بن الحکم وأبیه - طرید رسول الله - : «الوزغ بن الوزغ الملعون ابن الملعون»((3)) .

فالأمویون سعوا لتغییر مفهوم بعض الأحادیث النبویّة الشریفة - ومنها أحادیث اللعن - ، لیجعلوا للملعونین منزلة لا ینالها إلّا ذو حظٍّ عظیم ، لیشکّکوا فیما صدر عن رسول الله وأنَّ لعنه قد صدر عن عصبیّة قبلیّة ، کأنّه لم یکن یلتزم بأصل ثابت فی الحیاة - والعیاذ بالله !

فقد روت عائشة عنه صلی الله علیه و آله أنَّه قال : «اللّهمَّ أنا بشر ، فأیّ المسلمین لعنته أو سببته .. فاجعله زکاة وأجراً»((4)) .

وروی أبو هریرة أیضا : «إنَّما أنا بشر ، فأیّ المؤمنین آذیته ، شتمته ، لعنته ،

ص:239

جلدته .. فاجعلها له صلاة وزکاة وقربة تقرّبه بها إلیک یوم القیامة»((1)).

نحن لا نرید أن نناقش هذین الحدیثین وأمثالهما - وهی کثیرة - بل نرید أن نوقف القارئ علی دور الأمویین وکیف کانوا یریدون مسخ شخصیّة الرسول صلی الله علیه و آله بترسیمهم شخصیّة له صلی الله علیه و آله لا تراعی القیم والأعراف ، بل تتعدی علی حقوق المسلمین ، ثمّ یطلب الرحمة من الله لأُولئک !!

کیف یلعن رسول الله من لا یستحق اللعنة ! أو نراه یلعن من آمن بالله ، کما جاء فی حدیث أبی هریرة !

أم کیف یمکن أن نوفّق بین هذا الحدیث وبین ما رواه عنه صلی الله علیه و آله : «إنّی لم أُبعث لعّانا وإنَّما بعثت رحمة»((2)) .

هل حقّا أنَّه صلی الله علیه و آله یطلب الرحمة لمن لعنه ؟! وکیف نوفق بین اللعنة ؛ والتی تعنی الدعاء للابعاد عن رحمة الله ، وبین أن تکون تلک اللعنة صلاة وزکاة ورحمة للملعون !!

وکیف یؤکّدون إذا علی عدالة جمیع الصحابة ، وما یعنی ذلک ؟

ألیس بین الصحابة مؤمنون ومنافقون ، أو لیس بینهم مَن یحبّه الله ورسوله وهناک من یلعنه الله ورسوله ؟! ، وکیف یصحّ لنا أن نساوی بینهم ، وما الهدف من ذلک ، ومَن هو المستفید ، ولِمَ قالوا بهذا ؟

ص:240

قالوا بذلک لیساووا المجاهد بالقاعد ، والطلیق بالمهاجر ، والمحاصِر بالمحاصَر ، والمشرک بالمؤمن .. ولیجعلوا قول ابن أبی سرح والولید ومروان یضاهی کلام علیّ وفاطمة وغیرهما ممّن یمکن الاطمئنان إلیهم والأخذ بقولهم ، وقد تنبّه الإمام علیّ لمخطّطهم ، فجاء فی رسالته إلی معاویة :

«... ولکن لیس أُمیّة کهاشم ، ولا حرب کعبدالمطّلب ، ولا أبو سفیان کأبی طالب ، ولا المهاجر کالطلیق ، ولا الصریح کاللصیق ، ولا المحقّ کالمبطل ، ولا المؤمن کالمدغل ...»((1)) .

وفی قوله لمعاویة :

«فسبحان الله ! ما أشدّ لزومک للأهواء المبتدعة والحیرة المتّبعة مع تضییع الحقائق وأطّراح الوثائق التی هی للّه طلبة وعلی عباده حجّة ...»((2)) إلی آخره .

وقد قال الجاحظ وهو فی معرض إشارته للّذین یعتقدون برأی الأمویین : وقد أربت علیهم نابتة عصرنا ومبتدعة دهرنا فقالت : لا تسبّوه [أی معاویة] فإنَّ له صُحبة ، وسبُّ معاویة بدعة((3)) ، ومن یبغضه فقد خالف السنّة ، فزعمت أنَّ من السنّة ترک البراءة ممّن جحد السُنَّة .

لا نرید التفصیل فی مثل هکذا بحوث مکتفین بالإشارة إلی أنّ هذه الفکرة

ص:241

کغیرها إنّما هی دسیسه حکومیة تُخفی وراءها أهدافا سیاسیّة !

4 - إثارة مسألة عدم اجتماع الخلافة والنبوّة فی بنی هاشم ، والتی أُثیرت من قبل فی اجتماع السقیفة((1)) ، مع العلم بأنَّهم مسلمون وجمیع الناس سواسیة أمام حکم الله ، وصریح قوله صلی الله علیه و آله : «خلفائی اثنا عشر کلّهم من قریش»((2)) ، ودلالة القرآن باجتماع ذلک بقوله تعالی : {وَوَرِثَ سُلَیْمانُ دَاوُدَ} ((3)) .

کانت هذه بعض خیوط المخطط الأمویّ ضدَّ علیّ وبنی هاشم ، وهناک الکثیر لا یمکننا حصره ، ولا یخفی علیک بأنَّهم کانوا یأمرون الناس بلعن علیّ فی صلواتهم وعلی المنابر((4)) ، حتی قیل : بأنّ مجالس الوعّاظ بالشام کانت تختم بشتم علیّ((5)) ، وأنَّهم کانوا لا یقبلون لأحد من شیعة علیّ وأهل بیته شهادة ، وقد أمر معاویة بمحو أسمائهم من الدیوان((6)) ..

ص:242

وقیل : إنّ حجر بن عدی صاح بالمغیرة فی المسجد قائلاً : مُرْ لنا بأرزاقنا ، فقد حبستها عنّا ولیس ذلک لک ، ولم یکن یطمع فی ذلک من کان قبلک ، وقد أصبحت مولعا بذمّ أمیر المؤمنین . فقام أکثر من ثلثی الناس یقولون : صدق والله حجر وبرّ((1)) .

وقد نقلت کتب السیر أنّ عمر کان قد قال للمغیرة بن شعبة - وکان أعور - : أما والله لیعورنَّ بنو أُمیّة الإسلام ، کما أعورّت عینک هذه ، ثمّ لیعمینه حتی لا یدری أین یذهب ولا أین یجیء((2)) !!

قال الدهلویّ فی رسالة الإنصاف :

(ولمّا انقرض عهد الخلفاء الراشدین أفضت الخلافة إلی قوم تولّوها بغیر استحقاق ، ولا استقلال بعلم الفتاوی والأحکام ، فاضطرّوا إلی الاستعانة بالفقهاء ، وإلی استصحابهم فی جمیع أحوالهم ، وکان بقی من العلماء من الطراز الأوّل ، فکانوا إذا طلبوا هربوا وأعرضوا ، فرأی أهل تلک الأعصار غیر العلماء - إقبال الأُمّة علیهم مع إعراضهم ، فاشتروا طلب العلم توصّلاً إلی نیل العزّ ، فأصبح الفقهاء بعد أن کانوا مطلوبین طالبیین ، وبعد أن کانوا أعزّة بالإعراض عن السلاطین أذلّة بالإقبال علیهم ، إلّا من وفّقه الله ...) .

فإذا کانت هذه هی السیاسة الحکومیة تجاه علیّ وشیعته ، فهل یعقل أن تطبّق السنّة النبویّة کما هی واقعا فی مثل هذا العهد((3)) ؟!

ص:243

وکیف بأُولئک الناس الّذین کانوا یحِّدثون عن رسول الله ، وهل بقی من الصحابة مَن له جرأة الإقدام والاعتراض ؟!

وماذا سیکون اتجاه الحکومة وموقفها فی الوضوء ؟

هل ستسمح للناس بممارسة وضوئهم المنقول عن رسول الله صلی الله علیه و آله أم ستواجههم بالعنف وطرق التضلیل الأُخری ؟!

من الواضح - کما قلنا - أنَّ الحکومة الأمویّة قد اتّبعت فقه الخلیفة عثمان وجعلته دستور الدولة ، وأمرت الولاة والقضاة باتّباعه ، ودعت إلی نشره ، فلا یعقل أن تحید عن سیاستها الکلیّة فی الوضوء بالذات ، بالرغم من وجود شخصیات أمثال علیّ ابن أبی طالب - وهو من الذین لهم معه حساب خاصّ - فی الجناح المقابل لهم . وعلی رأس المحافظین علی سنة النبیّ فی الوضوء ، فاستعانت بأمثال حمران بن أبان مولی عثمان وعمرو بن شعیب حفید عبدالله بن عمرو بن العاص لنشر الوضوء العثمانی هذا أوّلاً .

وثانیاً : المعروف أنَّ الأمویین - وبعد قتل الحسین - قد ازدادوا تنکیلاً بشیعة علیّ ، حتّی وصل الحال بفقهاء الشیعة أن توقّفوا عن الإفتاء فی مستجدّات المسائل ؛ لصعوبة الاتصال بأئمتهم ، وتفشّی سیاسة العنف فی البلاد ، وقد حدّ ذلک من ارتباط القیادة مع القاعدة .

وعلیه ، نری عمل الناس فی الوضوء - بعد مقتل الحسین الشهید - أخذ یتدرّج بالضعف أمام دعاة نهج الخلیفة فی نشر الوضوء الغسلی ، حتی انحصر المسح ببعض التابعین وأهل بیت رسول الله ، والذین ستقف علی أسمائهم عن قریب ان شاء الله تعالی .

وإنا قد رجونا بطرحنا لما سبق اعطاء صورة مجملة للمطالع عن تلک الفترة

ص:244

وما تحمله من أهات وماسی ، بل تجسیم واقع الاُمة بل الشریعة فیه ، إذ إن الفقه الاصیل والتاریخ الصحیح قد ضاع بین ثنایا الدس والتحریف الاُموی ، فکان علینا ان نستخدم طریق (الإِن) - کما یقول علماء المعقول لکشف المجهول والوصول إلی الحقیقة ، وذلک بالاستعانة بالقرائن والمؤشرات لا الاکتفاء بالأدلة الظاهرة ، أی علینا استخدام المعلول للوقوف علی العلة ، وذلک بعد ضیاع کثیر من النصوص أو تحریفهم لمفاهیمها .

ص:245

ووصفوا الإسلام بأحسن صفاته ، وتحلوا بأحسن السنة ، حتّی إذا طال علیهم الأمد ، وبعدت علیهم الشقة ، وامتحنوا بمحن الصادقین : رجعوا علی أعقابهم ناکصین عن سبیل الهدی ، وعلم النجاة ... إلی أن قال :

وذهب آخرون إلی التقصیر فی أمرنا ، واحتجّوا بمتشابه القرآن ، فتأوّلوه بآرائهم ، واتّهموا مأثور الخبر ممّا استحسنوا ، یقتحمون فی أغمار الشبهات ، ودیاجیر الظلمات ، بغیر قبس نور من الکتاب ، ولا أثرة علم من مظانّ العلم ، بتخدیر مثبطین زعموا أنَّهم علی الرشد من غیّهم .

وإلی مَن یفزعُ خَلَفُ هذه الأُمّة ؟!

وقد درست أعلام الملّة ، ودانت الأمة بالفُرقة والاختلاف ، یکفّر بعضهم بعضا والله تعالی یقول : {وَلاَ تَکُونُواْ کَالَّذِینَ تَفَرَّقُواْ وَاخْتَلَفُواْ مِن بَعْدِ مَا جَآءهُمُ الْبَیِّنَاتُ}((1)) .

فمن الموثوق به علی إبلاغ الحجّة ؟ وتأویل الحکمة ؟ إلّا أهل الکتاب ، وأبناء أئمّة الهدی ، ومصابیح الدجی ، الذین احتجّ الله بهم علی عباده ، ولم یَدَع الخلق سدی من غیر حجّة .

هل تعرفونهم ؟

أو تجدونهم إلّا من فروع الشجرة المبارکة ، وبقایا الصفوة الّذین أذهب الله عنهم الرجس ، وطهّرهم تطهیرا ، وبرّأهم من الآفات ، وافترض مودّتهم فی الکتاب»((2)) ؟!

ص:246

وقال علیه السلام لرجل شاجره فی مسألة شرعیّة فقهیّة :

«یا هذا ! لو صرت إلی منازلنا ، لأریناک آثار جبرئیل فی رحالنا ، أفیکون أحد أعلم بالسنّة منا»((1)) .

وقال أیضاً :

«إنَّ دین الله لا یُصاب بالعقول الناقصة ، والآراء الباطلة ، والمقاییس الفاسدة ، ولا یُصابُ إلّا بالتسلیم . فمن سلَّم لنا سَلِمَ ، ومن أقتدی بنا هُدِی ، ومن کان یعمل بالقیاس والرأی هلک ، ومن وجد فی نفسه شیئاً ممّا نقوله ، أو نقضی به حرج ؛ کفر بالذی أنزل السبع المثانی والقرآن العظیم ، وهو لا یعلم»((2)) .

کما بیّن الإمام الباقر سبب تأکیدهم وسرّ إرجاع المسلمین إلیهم ، بأنّهم مکلّفون ببیان الأحکام للناس ، لکنَّ السیاسة الظالمة والأهواء الباطلة تمنع الأخذ منهم ، أو تمنعهم من بیانها ، فقد قال : «بلیّة الناس علینا عظیمة ، إن دعوناهم لم یستجیبوا لنا ، وإن ترکناهم لم یهتدوا بغیرنا»((3)) .

وبهذا فقد عرفت أنَّ الطابع السیاسیّ أخذ یتفشّی فی الشریعة شیئا فشیئا ، وأنَّ الأحکام صارت تخضع لأهواء الحکّام ، وأنَّ الفرائض الشرعیّة صارت محرّفة عما شرعت ، وأنَّ الحکّام صاروا یفتون الناس بالدین الذی یریدونه ، أو

ص:247

یستخدمون من له نفوذ وعلم لأن یفتی لهم بما یریدون ، وقد مرّ علیک سابقا کلام ابن عبّاس ، وأنّه کان یلعن معاویة وأتباعه لترکهم سنّة رسول الله بغضا لعلیّ بقوله : «اللّهمَّ العنهم فقد ترکوا السنّة من بغض علیّ»((1)) .

أو أنَّه قال : «لعن الله فلانا ، إنَّه کان ینهی عن التلبیة فی هذا الیوم - یعنی یوم عرفة - لأنَّ علیّا کان یلبّی فیه»((2)) .

وقد جسّم الشیخ أبو زهرة صورة عن الحکم الأمویّ ، بقوله :

لابدّ أن یکون للحکم الأمویّ أثر فی اختفاء کثیر من آثار علیّ فی القضاء والإفتاء ؛ لأنَّه لیس من المعقول أن یلعنوا علیّا فوق المنابر ، وأن یترکوا العلماء یتحدّثون بعلمه ، وینقلوا فتاواه وأقواله ، وخصوصا ما یتّصل بأساس الحکم الإسلامی((3)) .

وهنا نعاود سوالنا السابق : کیف بالحکومة تترک الناس یمارسون دورهم ، وهم من مخالفی عثمان ، فی حین یتصدّر الإمام علیّ - الذی یلعنونه - مدرستهم ؟!

بهذا فقد عرفنا بأنَّ لکلا الاتجاهین - الناس والخلیفة - أنصارا وأتباعا فی الوضوء ، یذودون عمّا یرتؤونه ، وبما أنَّ السلطة قد تبنّت فقه عثمان ودعت إلی فضائله ونشرت آراءه ، فمن الطبیعی أن ینساق السواد الأعظم - تبعا للدولة - إلی وضوء الخلیفة عن طیب نیّة وحسن سریرة ، لأنّه أقرب إلی الاستحسان والرأی ،

ص:248

وخصوصا لو دعم بمشاهدات حاکیة لوضوء رسول الله وان کان الرواة لم یحملوها علی وجههاحسبما نوضحه لاحقاً .

وهناک اشارات اخری دالة علی أنَّ الخلاف فی الوضوء کان قائما - فی هذا العهد - علی قدم وساق ، ونحن بذکرنا بعض النصوص لخلاف الناس مع الدولة سوف نوقف القارئ علی حقیقة الأمر أکثر ممّا عرفه لحد الآن .

علماً بأنَّ مدرسة «الناس» کان یتصدّرها بقیّة من الصحابة وبعض التابعین .

أمَّا عائشة فإنَّها علی الرغم من مخالفتها لسیاسة عثمان وفقهه وکونها من الناس ، لکنَّا نراها تقف فی العهد الأمویّ إلی جانب الحکومة لترسیخ وضوء عثمان ، مستفیدة من جملة «أسبغوا الوضوء» و «أحسنوا الوضوء» وأمثالها ، ممّا أشاعته الحکومة لتدعیم فکرة الخلیفة ؛ بغضا لعلیّ !! ولموافقة الغسل للاستحسان والذوق البشری الذی تمتلکه ، دون أخذها نزول القرآن بالمسح بنظر الاعتبار ؛ لإن غالب الفقهاء والمفسرین اطبقوا علی نزول القرآن بالمسح ، لکنهم اضافوا إلی قولهم السابق : لکن السنة جرت بالغسل ، ونحن فی هذه الدراسة نرید أن نثبت أولاً بأن السنة لم تجر بالغسل ، ثمّ نأتی بعدها لنثبت بأنّ القرآن نزل بالمسح ، وبهذا یکون المسح حقیقة ثانیة فی القرآن والسنة ، أمّا الرای والاستحسان فلا نأخذ به لمخالفته القرآن والسنة ، وهو الحاصل بالفعل .

ص:249

فدخل عبدالرحمن بن أبی بکر فتوضّأ عندها فقالت : یا عبدالرحمن ، أسبغ الوضوء ، فإنی سمعت رسول الله یقول : «ویل للأعقاب من النار»((1)) .

وأخرج الإمام مالک فی الموطّأ : أنَّه بلغه أنَّ عبدالرحمن بن أبی بکر قد دخل علی عائشة زوج النبیّ یوم مات سعد بن أبی وقّاص ، فدعا بوضوء ، فقالت له عائشة : یا عبدالرحمن ، أسبغ الوضوء ، فإنّی سمعت رسول الله یقول : «ویل للأعقاب من النار»((2)) .

وأخرج ابن ماجة بسنده عن أبی سلمة ؛ قال : رأت عائشة عبدالرحمن وهو یتوضّأ ؛ فقالت : أسبغ الوضوء ، فإنّی سمعت رسول الله یقول : «ویل للأعقاب من النار»((3)) .

وفی مسند الإمام أحمد : ... فأساء عبدالرحمن ، فقالت عائشة : یا عبدالرحمن ، أسبغ الوضوء ، فإنی سمعت رسول الله یقول : «ویل للأعقاب یوم القیامة من النار»((4)) .

توقفنا هذه النصوص علی ثلاث نقاط :

ص:250

الأُولی : معرفة تاریخ صدور الخبر ، وأنّه کان فی أواخر عهد معاویة ، إذ إنَّ سعد بن أبی وقّاص توفی سنة 55 ﻫ ، وکانت وفاة عائشة سنة 58 ﻫ .

وعلیه فإنَّ صدور هذا الخبر کان فی أواخر عهد عائشة ومعاویة .

الثانیة : کون وضوء عبدالرحمن یغایر وضوء عائشة ؛ لقول عائشة له «أسبغ الوضوء ، فإنی سمعت رسول الله یقول : ویل للأعقاب من النار» ، ولما نقله الراوی «فأساء عبدالرحمن ، فقالت عائشة ...» ، ثمَّ إنَّ متن الروایة له کمال الدلالة علی اختلاف وضوئهما ، إذ لو کان عبدالرحمن یتّفق وضوؤه مع وضوء عائشة لما احتاجت إلی تذکیرها إیّاه بقوله صلی الله علیه و آله : «ویل للأعقاب من النار» ولما کان هناک من داع لقولها له : أسبغ الوضوء !!

الثالثة : عدم دلالة قول عائشة : «أسبغ الوضوء» علی وجوب غسل الرجلین ، إذ إنَّ لکلمة «الإسباغ» و «ویل للأعقاب» معنی أعمّ ، ولا یمکن الاستدلال بهما علی المطلوب ، فإنّها لو أرادت من نقلها الدلالة علی الغسل - کما استفاد منه مسلم والبخاریّ وغیرهما - للزمها أن تقول : اغسل رجلک ، فإنی رأیت رسول الله یغسل رجلیه ، ولمّا لم تر رسول الله یغسل رجلیه استدلّت علی وجوب الغسل بقوله صلی الله علیه و آله : «ویلٌ للأعقاب من النار» ، لا برؤیتها .

رابعاً : من المرجح أن تکون حکایة عائشة لقوله : «أسبغ الوضوء» و «ویل للاعقاب من النار» ، هی قبل سم جواسیس معاویة لعبدالرحمن بن أبی بکر ، وهو فی طریق مکة .

إذ من المعلوم تاریخیا ، أن عبدالرحمن کان لا یرتضی سیاسة عائشة مع الأمویین ، بل کان علی خلاف معها لدعمها ایاهم .

فعائشة غالبا ما کانت تأخذ جانب الأمویین بغضا لعلی ، وقد ثبت فی الکتب

ص:251

التاریخیة بأن عبدالرحمن بن أبی بکر اعترض علی والی المدینة لما دعاه إلی بیعة یزید بقوله : إنّما تریدون أن تجعلوها کسرویة وهرقلیة ، کلما هلک کسری أو هرقل ملک کسری أو هرقل((1)) .

وفی البدایة والنهایة : بعث معاویة بمائة الف درهم [إلی عبدالرحمن وعائشة] بعد أن أبی البیعة لیزید بن معاویة ، فردها عبدالرحمن وأبی أن یأخذها وقال : أبیع دینی بدنیای ، وخرج إلی مکة ، فمات بها ، وکانت وفاته علی ستة أمیال من مکة((2)) .

وفی المستدرک للحاکم ما یؤکد بأن عیون معاویة لاحقو عبدالرحمن بن أبی بکر لما خرج إلی مکة وسقوه سما کما سقوا مالک الأشتر - فی طریق مصر - من قبل ، ثمّ دفنوه حیا هناک((3)) .

ولما سمعت عائشة بالخبر ثار غضبها واعترضت علی معاویة ، وهذا یرشدنا إلی أنّ مدارة عائشة مع النهج الحاکم فی الوضوء کان قبل سم معاویة لعبدالرحمن لا بعده ، وهو الحاصل بالفعل .

ونحن سنوضح أمثال هذه الأمور ، مؤکدین علی دور الحکومات وکیفیّة تحریفها الحقائق ، ومدی استغلالها المصطلحات الثانویّة کأسبغوا الوضوء ، وأحسنوا الوضوء .. فی ترسیخ وضوء عثمان .

ص:252

ص:253

وإمکان مناقشة ابن عبّاس مع الربیّع .

الثانیة : اضطهاد ابن عبّاس بعد مقتل الحسین وتخلّیه عن الافتاء ، حتّی قیل عنه بأنَّه لمّا وقعت الفتنة بین ابن الزبیر وعبدالملک بن مروان رحل مع محمَّد بن الحنفیة إلی مکّة ، وأنَّ ابن الزبیر طلب منهما أن یبایعاهُ فأبیا ، والجمیع یعرف ما یکنّه ابن الزبیر لبنی هاشم ، هذا عن ابن الزبیر . أمّا بالنسبة إلی المروانیین ، فإنَّ ابن عبّاس لم یکن علی وفاق مع عبدالملک بن مروان وغیره .. وعلیه ، فلم تکن له تلک الحریة فی عهد المروانیین حتی یمکنه مناقشة الربیع فی رأیها .

مؤکّدین بأن عبدالملک بن مروان وغیره من الخلفاء الأمویین قد دافعوا عن حمران مولی عثمان وغیره من الموالی الذین نشروا الوضوء الثلاثی الغسلی.

3 - یفهم من النصّ السابق أنَّ ابن عبّاس جاء مستنکرا لا مستفهما ؛ إذ لا یعقل أن یأخذ ابن عبّاس - وهو الذی عاش فی بیت النبوّة ، والقائل : «نحن أهل البیت ، شجرة النبوّة ، ومختلف الملائکة ، . وأهل بیت الرسالة ، وأهل بیت الرحمة ، ومعدن العلم»((1)) - من امرأة لیست من کبار الصحابة ولا من أجلائهم .

وإنَّ قوله لها «أبی الناس إلّا الغسل» یفهم منه أنَّ الحالة فی الوضوء سلطویّة ولیست بشرعیّة ، وأنَّ الکیفیّة التی روتها الربیّع ترضی عموم الناس لما فیها من ظاهر النقاء وکونها أبلغ فی النظافة ، لا لشرعیّتها وورودها فی القرآن والسنّة الشریفة .

ص:254

ونحن عنده : یا أبا حمزة ، إنَّ الحجّاج خطبنا بالأهواز ونحن معه نذکر الطهور ؛ فقال : اغسلوا وجوهکم وأیدیکم ، وامسحوا برؤوسکم وأرجلکم ، وإنّه لیس شیء من ابن آدم أقرب إلی خبث قدمیه ، فاغسلوا بطونهما وظهورهما وعراقیبهما ..

فقال أنس : صدق الله وکذب الحجّاج ؛ قال تعالی : {وَامْسَحُواْ بِرُؤوسِکُمْ وَأَرْجُلَکُمْ}((1)) .

وروی مثله القرطبی فی تفسیره .

کما ذکر القرطبیّ أیضا ، إنَّ أنسا کان إذا مسح رجلیه بلّهما - قال : وروی عن أنس أنَّه قال : نزل القرآن بالمسح((2)) .

وأخرج ابن کثیر بسنده عن عاصم الأحول عن أنس ، أنَّه قال : نزل القرآن بالمسح .. ثمَّ قال : إسناده صحیح((3)) .

وأخرج السیوطی نحو ما أخرجه الطبریّ والقرطبیّ وابن کثیر ؛ قال : وأخرج ابن جریر عن أنس أنَّه قال : نزل القرآن بالمسح((4)) .

وقال صاحب تفسیر الخازن : یروی عن أنس أنَّه قال : نزل القرآن بالمسح((5)) .

وقال الرازی : اختلف الناس فی مسح الرجلین وفی غسلهما ، فنقل القفّال فی تفسیره عن ابن عبّاس وأنس بن مالک : إنَّ الواجب فیهما المسح، وهو مذهب

ص:255

الإمامیّة((1)) .

استنتاج

فی ضوء النصوص السابقة نقف عند ثلاث نقاط :

الأُولی : استخدام الحجّاج الرأی فی إلزام الناس بغسل أرجلهم ، معلّلاً ذلک بأنَّه أقرب شیء إلی الخبث ، ولا تنسی ما ذکرناه من موقف الإمام علیّ من أصحاب الرأی ، وقوله لهم : لو کان الدین بالرأی لکان باطن القدم أولی من ظاهره ، إلّا أنی رأیت رسول الله یمسح علی ظاهره ..

وبهذا تبیّن لک أنّ فی الوضوء اتجاهین :

1 - اتجاه الخلیفة = الأخذ بالرأی((2)) .

2 - اتجاه الناس = التعبد المحض بما قاله الله ورسوله .

الثانیة : نفهم من جملة (إنَّ الحجّاج أمر الناس ...) إنَّ الحکومة قد تبنّت فقه الخلیفة عثمان فی الوضوء ، ودعت إلیه بوسائلها الخاصّة ! تلک الحکومة التی سعت فی تحریف الحقائق وتغییر مفاهیم بعض الأحادیث .

الثالثة : امتداد خطّ الناس فی الوضوء حتّی زمن الحجّاج بن یوسف الثقفیّ ؛ لقول موسی بن أنس «ونحن معه نذکر الطهور» وتصدّی کبار الصحابة لذلک

ص:256

الاتّجاه ، أمثال : أنس بن مالک (خادم رسول الله) ، وابن عبّاس (حبر الأُمة) و ... آملین الاشارة إلی سبب ثورة القراء علی الحجّاج فی البحث القرآنی إن شاء الله تعالی . وأنَّ وقوف أمثال هؤلاء أمام خطّ الدولة - رغم کلّ الملابسات وسیاسات العنف - ینبئ عن أصالة اتجاههم وصحة فعلهم .

فالدولة خروجا لها من هذا المأزق وغیره ، ولتصحیح ما تفرضه علی الناس من اجتهادات وآراء تبنّت فکرة تدوین السنّة النبویّة الشریفة ، لیکون زمام الأُمور بیدها وأن لا تواجه مستقبلاً مشکلة فی نقل النصوص !! وأناطت لابن شهاب الزهریّ مهمّة ذلک((1)) .

جاء فی کنز العمّال عن أنس أنَّه قال : رأیت رسول الله یتوضّأ ثلاثاً ثلاثاً ؛ وقال : بهذا أمرنی ربّی عزوجل((2)) .

تُری کیف یأمره الله بالثالثة ونحن نعلم أنَّه صلی الله علیه و آله فعل الثانیة علی نحو السنّة وأعطی علیه الأجر کفلین ، وتواتر عنه فی الصحاح والسنن أنَّه کان یتوضّأ مرّتین مرّتین ؟ وهل یتصور بعد السنّة فرض ؟

وألم یحتمل أن یکون هذا الأمر مختصّا بالرسول دون المؤمنین((3)) ؟!

وإذا صحّت هذه الأحادیث عن أنس .. فلماذا لا نری اسانیدها فی الکتب المعوّل علیها فی الفقه والحدیث - کصحیح البخاریّ ومسلم والصحاح الأربعة

ص:257

الأُخری وشروحها - .

ولماذا نری نقل أغلب المتناقضات فی الأحادیث إنّما کان عن أنس وابن عبّاس وعلیّ وجابر بن عبدالله الأنصاریّ وأمثالهم .

فأن کان أنس بن مالک قد خلّط فی آخر عمره وکان یُستفتی فیفتی من عقله((1)) - کما حکاه محمّد بن الحسن الشیبانیّ عن أبی حنیفة - فکیف بابن عباس وعلیّ وجابر ابن عبدالله الأنصاریّ واختلاف النقل عنهم فی الأحکام ؟ وهل إنَّهم قد خلّطوا فی الأحکام ، أو أنَّ السیاسة نَسبت إلیهم التناقض ، بل فی بعض الأحیان التضاد ؟!

أجل هناک علل کثیرة فی سبب اختلاف النقل عن الصحابی الواحد ، ذکرنا بعضها فی المجلد الثالث من هذه الدراسة ، عند مناقشتنا لمرویات عبدالله بن عباس ، وهناک أسباب اخری سنتعرض إلیها فی بحوثنا اللاحقة إن مّد الله فی عمرنا فی خیر وعافیه .

ص:258

علی أن علیّا کان یجهر ببسم الله الرحمن الرحیم .

- ثمّ ساق بعدها کلام الشیخ أبی حامد الاسفرائینیّ - وهو : روی عن أنس فی الباب ستّ روایات ، أمّا الحنفیّة فقد رووا عنه ثلاث روایات :

إحداها قوله : صلّیت خلف رسول الله صلی الله علیه و آله وخلف أبی بکر وعمر وعثمان ، فکانوا یستفتحون الصلاة بالحمد للّه رب العالمین .

وثانیها قوله : إنّهم ما کانوا یذکرون بسم الله الرحمن الرحیم .

وثالثها قوله : لم أسمع أحدا منهم قال : بسم الله الرحمن الرحیم .

فهذه الروایات الثلاث تقوی قول الحنفیّة . وثلاث أُخری تناقض قولهم :

إحداها : ما ذکرنا من أنّ أنسا روی أنّ معاویة لمّا ترک بسم الله الرحمن الرحیم فی الصلاة أنکر علیه المهاجرین والأنصار . وقد بیّنا أنّ هذا یدلّ علی أنّ الجهر بهذه الکلمات کالأمر المتواتر فیما بینهم .

وثانیتها : روی أبو قلابة عن أنس أنّ رسول الله وأبا بکر وعمر کانوا یجهرون ببسم الله الرحمن الرحیم .

وثالثها : أنّه سئل عن الجهر ببسم الله الرحمن الرحیم والإسرار به ، فقال : لا أدری هذه المسألة .

فثبت أنّ الروایة عن أنس فی هذه المسألة قد عظم فیها الخبط والاضطراب ، فبقیت متعارضة ، فوجب الرجوع إلی سائر الدلائل ، وأیضا فیها تهمة أُخری وهی أنّ علیّا علیه السلام کان یبالغ فی الجهر بالبسملة ، فلما وصلت الدولة إلی بنی أُمیّة بالغوا فی المنع من

ص:259

الجهر ، سعیا فی إبطال آثار علی علیه السلام ، فلعلّ أنسا خاف منهم ، فلهذا السبب اضطربت أقواله فیه ، ونحن وإن شکّکنا فی شیء فإنّا لا نشکّ أنَّه مهما وقع التعارض بین قول أنس وابن المغفل وبین قول علیّ بن أبی طالب علیه السلام الذی بقی علیه طول عمره ، فأنّ الأخذ بقول علیّ أولی ، فهذا جواب قاطع فی المسألة)((1)) .

وبهذا اتّضح لک ما قلناه من أنَّ الأمویین کانوا ینسبون إلی مخالفیهم ما یرتؤون من أفکار ، وقد نسبوا إلی الإمام علی أنَّه علّم ابن عبّاس (حبر الأُمة) وضوء عثمان ! أو تقریر طلحة والزبیر وسعد وعلیّ لوضوء عثمان ! وأنَّه وضوء رسول الله ، مع کونهم من مخالفیه المطّردین !

أو ما نسب إلی الحسین بن علیّ من الوضوء الثلاثیّ الغسلیّ((2)) !

وهکذا الأمر إلی سائر أبواب الفقه ، فنراهم ینسبون أشیاء لا ترتبط بفکر وتوجهات هؤلاء الصحابة ، فمثلاً ینسبون روایات السکوت عن ظلم الحاکم((3)) ،

ص:260

أو بول رسول الله قائما إلی حذیفة بن الیمان وغیره((1)) ، فما یعنی ذلک ؟! أ لِأجل معرفة حذیفة أسماء المنافقین ، وأنّ صدور هذه الروایات عنه هی بمثابة المبالغة فی السکوت عن ظلم الحکّام ؟!

وعلی فرض صحّة صدور مثل هذه الأخبار عنه .. فهی مختصّة به ، وهی بمنزلة وصیّة من رسول الله لحذیفة فی عدم فضحه للمنافقین فی قوله صلی الله علیه و آله «إلا أن تری کفرا بوّاحا»((2)) .

أمَّا اعمام ذلک علی جمیع المسلمین وأن نستخرج منه أصلاً شرعیّا ، فهو تحریف للسنّة الشریفة والعقیدة الإسلامیّة الآمرة بلزوم مواجهة الظالمین ، وإنَّ أعظم الجهاد «کلمة حقّ عند سلطان جائر»((3)) .

فکیف یسمح الإسلام بتصدر الفاسق لاِءمرة المسلمین ، وسبحانه یصرّح : {لاَ یَنَالُ عَهْدِی الظَّالِمِینَ} وما تعنی هذه الرؤی ؟!

وعلیه فان موقف أنس بن مالک یدل علی أصالة نهج الوضوء الثنائی المسحی ؛

ص:261

لأنَّه علی رغم مخالفته لعلیّ وعدم شهادته فی صدور جملة : «مَن کنت مولاه»((1)) فیه ، تراه یدافع وبکل صلابة عن وضوء الناس ، فما معنی ذلک ؟!

ألم یکن لثبوته عنده ، وأنَّه قد رأی رسول الله یفعل ذلک ، وأنَّ القرآن نزل به ؟!

ص:262

فقال : هکذا رأیت رسول الله صلی الله علیه و آله یتوضّأ((1)) .

لنا علی هذا النص عدّة مؤاخذات :

الأُولی : وجود خلط فی سند الحدیث ، إذ فیه حدّثنا جعفر بن حمید بن عبدالکریم بن فرّوخ بن دیزج بن بلال بن سعد الأنصاریّ الدمشقیّ ، حدّثنی جدّی لأُمّی عمر بن أبان بن مفضل .

1 - وهذا یدلّ علی أنَّ الحدیث الذی رواه الطبرانی عن أنس یمر بطبقتین ، فی حین نعلم أنَّه لا یمکنه روایة حدیث مثل هذا إلّا عبر ثلاث طبقات أو أربع((2)) .

2 - علی فرض تبدل «بن» ﺑ «عن» فی السند ، وکون الصواب «عن بلال بن سعد الانصاری» ، فانا نقول : إنّه لم یرو عن بلال بن سعد أحد بتلک الأسماء ، ولم یرو هو عن((3)) جدّه لأُمّه ، ولم یعرف أحد بهذا الاسم فی کتب الرجال .

3 - نعم ، یحتمل أن یکون راوی هذا الخبر من أتباع السلطة ومن الّذین یریدون نسبة ما یرتؤونه إلی الفقهاء المتعاملین معها ، قال أبو زرعة الدمشقیّ: بلال بن سعد أحد العلماء فی خلافة هشام ، وکان قاصّا حسن القصص((4)) .

ص:263

وعلیه فالاطمئنان لمثل هذه الأخبار لا یمیل إلیه القلب .

الثانیة : إنّ راوی الخبر السابق لیس من الرواة المعروفین بروایة الحدیث ولا من المهتمّین به ، ویکفی قول الطبرانیّ عنه (لم یرو عمر بن أبان عن أنس حدیثا غیر هذا) .

الثالثة : لو سلّمنا جدلاً صحّة الروایة ، فنرجّح صدورها فی زمن الحجّاج بن یوسف الثقفیّ وعهد عبدالملک بن مروان لمعرفتنا باتّجاهه ومواقفه فی الوضوء . وأنَّ تنکیله بالصحابة ومعارضته إیّاهم إنّما هو لتحدیثهم عن رسول الله فی الوضوء وفی غیره ، وثباتهم علی السنّة الشریفة برغم کل الصعوبات ، ولتأکید کلامی انقل للقارئ خبرا فی هذا السیاق .

فقد أخرج ابن عساکر فی تاریخه عن أبی بکر بن عیّاش ، عن الأعمش :

کتب أنس بن مالک إلی عبدالملک بن مروان : یا أمیر المؤمنین إنَّی قد خدمت محمَّداً تسع سنین [وفی لفظ آخر : إنَّی خدمت النبیّ تسع سنین] ، والله لو أنَّ الیهود والنصاری أدرکوا رجلاً خدم نبیّهم لأکرموه ، وأنَّ الحجّاج یعرّض بی حوکة البصرة ..

فکتب عبدالملک إلی الحجّاج یأمره بالاعتذار من أنس ، فجاء الحجّاج إلی أنس ، وما أن سمع بذلک ، حتّی خرج أنس یمشی حتّی دنا منه ؛ فقال : یا أبا حمزة ؛ غضبت ؟

قال الحجّاج : أغضب ! تعرّضنی لحوکة البصرة ؟

قال أنس : یا أبا حمزة ؛ إنَّما مثلی ومثلک کقول الذی قال : إیّاک أعنی وأسمعی

ص:264

یا جارة ، أردت أن لا یکون لأحد عَلَیّ منطق((1)) .

بهذا المنطق کانوا یقابلون الصحابة ویسعون لتطبیق آرائهم ، فهل یمکن لأحد أن یطمئنّ بعد هذا لأحادیث أنس وغیره التی وقعت تحت ضغط وجَور الحکّام ؟!

الرابعة : إنَّ قول الراوی (فقلت له : قد مسحت أُذنیک ؟ فقال : یا غلام ...) یفهم منه أنَّ الراوی کان لا یستسیغ ولا یرتضی مسح الأُذنین ، بل نراه قد فوجئ بهذا الفعل من أنس ، وأنَّ تأکید أنس له وأنَّها من الرأس لا من الوجه ، وکذا قوله : (هل رأیت وفهمت ، أو اُعید علیک ؟ فقلت : قد کفانی ، وقد فهمت) .. تدلل علی أنَّ مسح الأُذنین لم تکن من سیرة المسلمین وأنَّه قالها بحالة غضب وانفعال ، وکذا الحال بالنسبة إلی تثلیث الغسلات وخصوصا فی الرأس منه ، حیث إن هذا الفعل لم یلحظ فی جمیع الوضوءات البیانیة المنقولة عنه صلی الله علیه و آله .

وعلیه ، فیحتمل أن یکون هذا الخبر - علی فرض صحّة صدوره - هو ممّا یُستدلّ به لنصرة المذهب المالکی ، إذ إنَّهم یؤکّدون علی مسح جمیع الرأس ، لقولهم بأنَّ الباء فی السورة جاءت للالصاق لا للتبعیض حسبما نوضحه فی البحثین القرآنی والفقهی اللغوی من دراستنا هذه .

وبهذا فإنَّ هذه الروایة وغیرها تفید هذا المذهب بالخصوص ، ولم توافق غیرها من المذاهب .

ولا یخفی علیک بأنا لم نلحظ فی هذا الخبر حکم الأرجل ، هل هو المسح أم

ص:265

الغسل ؟ ..

ولکن ، بما أنَّ الثابت عن أنس هو المسح - وهو ما لا یعجب الحکام - فترکوا ذلک واستفادوا من الدلالة الالتزامیّة وفعل الثلاث علی أنَّه کان یغسل ولا یمسح !!

کلّ ذلک لیضعِّفوا ما له من أخبار مع الحجّاج فی الأهواز وتأکیده علی المسح !! ولندرس حدیثا آخر :

أخرج الطبرانیّ فی الصغیر ، عن إبراهیم بن أبی عَبْلَة : سألت أنس بن مالک رضی الله عنه کیف أتوضأ ، ولا تسألنی کیف رأیت رسول الله صلی الله علیه و آله یتوضّأ ؛ رأیت رسول الله یتوضّأ ثلاثاً ثلاثاً ؛ وقال : بهذا أمرنی ربی عزَّوجلَّ((1)) .

هذه الروایة کغیرها تؤکّد علی وجود الخلاف حول الوضوء فی العهد الأمویّ وأنَّ أحد محاور الخلاف هو الغسل الثلاثیّ للأعضاء .

نحن لا نرید مناقشة هذه الروایات أو تلک ، بل نرید أن ننوه بأنَّ السیاسة الأمویة والعبّاسیّة هی وراء طرح بعض المفاهیم السائدة الیوم سواء فی الفقه أو الحدیث وان هذه السیاسة قد شملت تفسیر القرآن واللغة وغیرها ، ولو درسنا تلک النصوص بروح علمیّة لا یخالطها التعصّب ، لوقفنا علی حقائق مُرّة لا یطیق سماعها العامّة !! إذ یتأکد لنا دور السیاسة وتلاعبها فی مصادر التشریع عبر تدوین ما یفیدها وطرح ما یغیظها ، وأن نشاط حرکة تدوین الحدیث واللغة والتاریخ وما شاکل ذلک جاء وفقا

ص:266

لمتطلبات الحکومات وأهوائها((1)) کل ذلک ممّا یضطرنا إلی تمحیص وتدقیق ملابسات التشریع وزمن تدوین أُصولها ، وبیان ما رافق السنّة من ملابسات.

وانّ توسیعنا لدائرة هذه البحوث لا یعنی خروجا عن الموضوعیّة فی البحث وإثارة أُمور جانبیّة نحن فی غنی عنها ، بل هو تطبیق لمنهجیتنا الجدیدة المبتنیة علی دراسة الحدث المرتبط بالحدیث من جمیع جوانبه التاریخیّة والتشریعیّة والسیاسیة ، وان قوام هکذا بحوث یبتنی علی شرح قضایا کهذه وعدم الاکتفاء بدراسة الأسانید دون معرفة ملابسات التشریع .

إذن ، فخروجنا وتخطّینا لما نعتقده هو نقص ، إذ لا یمکننا الوقوف علی الأحکام بصورتها الواضحة إلّا ببیان مثل هذه القضایا ، وان منع تدوین حدیث رسول الله قرر فی عهد الشیخین کی لا یقف الناس علی جهلهم ، ثمّ اقر بعد ذلک لاسباب ودواعی تخدم الحکام أیضاً ((2)) .

والآن ، نتساءل .. مَن هم أُولئک الحکّام الذین یدعون إلی تدوین السنّة الشریفة ؟! ألَم یکونوا هم أبناء أبی سفیان ، والحکم بن العاص ومن یماثلهم ؟

ألیس هؤلاء هم الذین وقفوا بوجه النبی ، ولم یدخلوا الإسلام إلّا مکرهین ؟!

وکیف یُستأمن بنو مروان علی ودائع النبوَّة ، وقد لعن رسول الله جدَّهم وأباهم ؛ وطردهما من المدینة؟!

ص:267

أم کیف یجوز أخذُ الأحکام من معاویة ، وهو الذی قال للمغیرة - وذلک عندما طلب منه ترک إیذاء بنی هاشم لأنَّها أبقی لذکره !! - : ... هیهات ! هیهات ! أی ذکر أرجو بقاءه ؟! مَلَک أخو تیم فعدل ، وفعل ما فعل ، فما عدا أن هلک حتّی هلک ذکره ، إلّا إن یقول قائل : أبو بکر .

ثمَّ ملک أخو عدیّ ، فاجتهد ، وشمّر عشر سنین ، فما عدا أن هلک حتّی هلک ذکره ، إلّا أن یقول قائل : عمر .

وأنَّ ابن أبی کبشة لیصاح به کلّ یوم خمس مرَّات : أشهد أنَّ محمَّدا رسول الله ، فأیّ عمل یبقی ؟ وأی ذکر یدوم بعد هذا ! لا أبا لک ! لا والله إلّا دفناً دفناً ((1)) .

أو قوله لمّا سمع المؤذّن یقول «أشهد أنَّ محمَّدا رسول الله» : للّه أبوک یا ابن عبدالله ! لقد کنت عالی الهمة ، ما رضیت لنفسک إلّا أن تقرن اسمک باسم ربّ العالمین((2)) .

وهو القائل لمّا دخل الکوفة : إنی والله ما قاتلتکم لتصلّوا ولا لتصوموا ولا لتحجّوا ولا لتزکّوا ، أنَّکم لتفعلون ذلک ، وإنَّما قاتلتکم لأتأمّر علیکم ، وقد أعطانی الله وأنتم له کارهون((3)) .

ص:268

وقد جاء عن أبیه أکثر من ذلک((1)) .

أم کیف تطمئنّ نفوسنا بمرویّاتهم وکیف نأتمنهم علی کنوز النبوّة ، مع ما عرفنا من مکرهم وحیلهم وموقفهم من رسول الله ، وبثّهم روح العصبیّة والتفرقة بین المسلمین ؟

وهل یمکن لأحد أن یطمئنّ لفقه الحجّاج الذی یرجّح عبدالملک بن مروان علی رسول الله ! ولا یرضی بزیارة قبر الرسول((2)) !!

ص:269

بالبعض ، وترک الآخر : أم هناک شیء آخر ؟

ومَن هو الحاکم المُکْرِه ، هل هو أمویّ ، أم مروانیّ .. وهل هناک فرق بین سیاسة الحکومتین فی هذا الشأن ؟

ولماذا تتوالی الهدایا علی الفقهاء المسالمین ممّن دخلوا فی بیعة أُولئک الحکّام ، فی حین نراهم قد منعوا حجرا وأصحابه من العطاء ؟!

وکیف نری الزهریّ یصیر حظیّا عند هشام بعد أن کان لا یحبّ التعامل معه((1)) ؟!

ولماذا یسمّی أبو هریرة راویة الإسلام الأوّل دون غیره من الصحابة ؟!

ولماذا یهدی معاویة إلی عائشة طوقا من ذهبٍ فیه جوهر بمائة ألف درهم دون غیرها من نساء النبیّ((2)) ؟!

أخرج أبو نعیم أن معاویة أهدی عائشة ثیابا وورقا وأشیاء توضع فی أُسطوانها((3)) .

وأخرج ابن کثیر عن عطاء ، أنَّ معاویة بعث إلی عائشة وهی بمکّة بطوق قیمته مائة ألف ، فقبلته((4)) .

وعن عروة : أنَّ معاویة بعث إلی عائشة بمائة ألف((5)) .

ص:270

أما کان الأجدر به أن یخص بهذه الهدیة اخته أم حبیبة ؟ أم أن وراء الأمر سرّاً ؟

ونری معاویة ، وبکلّ جرأة یحصر العطاء فی مُحبی عثمان فیقول للسائل : إنّی اشتریت من القوم دینهم ، ووکلتک إلی دینک ورأیک فی عثمان((1)) ؟

وکیف یقبل ابن عمر هدیة معاویة - مائة ألف درهم - : وعندما تذکر له البیعة لیزید ؛ یقول : هذا ما أراد ! إن دینی عندی إذن لرخیص((2)) ؟

وکیف صار أبو هریرة یلبس الخز((3)) ، والساج المزرر بالدیباج((4)) ، والکتان الممشق((5)) ، والحریر((6)) بعد أن کان حافی القدمین ، لا یستر جسمه إلّا إزار بال((7)) وکان یقتله الجوع((8)) ؟!

ثمّ کیف به یتزوّج الأمیرة بسرة بنت غزوان ، ویصیر سیّدها ، بعد أن کان

ص:271

أجیرا عندها بمل ء بطنه((1)) ؟!

ولماذا یُبنی له قصر بالعقیق((2)) ، وتُقطع له الأراضی فی «ذی الحلیفة» ، دون سواه من الرواة((3)) ؟!

وماذا یعنی ما قاله الأصمعی : حدثنی رجل ، قال : قدم شیخ إعرابی فرأی حمران ، فقال : من هذا ؟

قالوا : حمران بن أبان .

قال : لقد رأیت هذا وقد مال رداؤه عن عاتقه فابتدره مروان بن الحکم وسعد بن العاص إیهما یسوّیه((4)) .

وعن عبدالله بن عامر عن أبیه قال : إن حمران بن أبان مدّ رجله ، فابتدره معاویة وعبدالله بن عامر أیّهما یغمزه((5)) .

وعلی ماذا یمکن حمل فعل مروان وسعد بن العاص وعبدالله بن عامر ومعاویة مع مولی مغمور کحمران ؟ ولماذا ؟ بل ماذا یعنی زواج مولی فارسی

ص:272

کحمران بأمراة من بنی سعد ؟

ولماذا یصرح أغلب المتعاملین مع معاویة .. بأن : دینهم علی خطر .. وغیر المتعاملین یعللون عدم التعاون معه : حفاظا علی الدین ؟!

ذکر ابن حجر : أنَّ معاویة بعث إلی عبدالرحمن بن أبی بکر - وهو من (الناس) فی الوضوء ومن فقهاء الصحابة((1)) - بعد أن أبی البیعة لیزید بمائة ألف درهم .. فردّها إلیه عبدالرحمن ، وأبی أن یأخذها ؛ وقال : أبیع دینی بدنیای((2)) ؟!

وما معنی قول عائشة لعبدالله بن الزبیر : ادفنّی مع صواحبی ولا تدفنّی مع النبی فی البیت فإنَّی أکره أن أزکی((3)) .

وکیف نری موقف السیّدة یختلف عن موقف أخیها عبدالرحمن فی قصّة مُرّة بن أبی عثمان ، هو الذی طلب من عبدالرحمن أن یکتب إلی زیاد برسالة فکتبت : إلی زیاد بن أبیه : أمّا بعد ... ، فخاف مُرّة أن یذهب بالکتاب ، فأتی عائشة ، فکتبت له : من عائشة أُم المؤمنین ، إلی زیاد بن أبی سفیان ، فلمّا جاء بالکتاب ، قال له : إذا کان غدا فجئنی بکتابک .

فجمع الناس ، فقال : یا غلام إقرأه ، فقرأه : من عائشة أُم المؤمنین إلی زیاد

ص:273

ابن أبی سفیان ، قال : فقضی له حاجته((1)) !

وفی معجم البلدان ، مادة (نهر مرّة) : ثمَّ اقطعه مائة جریب علی نهر الأبلّة وأمر أن یحفر لها نهر فنسب إلیه((2)) .

وجاء فی شرح النهج : أنَّها : لم تأت [عائشة] إلی بنی هاشم لتعزّیهم بوفاة فاطمة ! بل نقل لعلیّ عنها کلمات تدل علی فرحها((3)) !

وذکر أبو الفرج الاصفهانی فی مقاتل الطالبیین : أن عائشة سجدت شکرا لله لما سمعت بمقتل علیّ بن أبی طالب((4)) .

وروت عن النبی أنّه قال : من أراد أن ینظر إلی رجلین من أهل النار ، فلینظر إلی هذین ، فنظرت عائشة .. فإذا بعلیّ والعبّاس قد أقبلا((5)) !

فهل یصحّ نقل هذه الاخبار عنه صلی الله علیه و آله ؟

أوَ لَم تناقض هذه الاخبار المتواتر المشهور فی فضل علیّ بن أبی طالب ؟

وهل من اللائق أن یقال لعلیّ - وهو أول مَن أسلم ، وحارب المشرکین ، وبات علی فراش النبیّ ، وبقی حتّی آخر لحظة معه حتّی واراه التراب ، ودافع عن سنته - إنّه من أهل النار ؟!

وهل هذا هو جزاء مَن جاهد فی سبیل الله ، وثبت علی خطّ السنّة النبویّة

ص:274

المبارکة ، ودافع عن الرسالة ..؟!

بل لماذا لا یکون من أهل النار فی روایة عائشة : معاویة ، ومروان ، وعبدالله بن أبی سرح ، والولید بن عقبة ، وغیرهم من الذین ورد اللعن الصریح فیهم ؟!

ولماذا نراها لا تصرّح باسم علیّ ؛ وتقول : مشی بین رجلین((1)) فی حدیث آخر ؟!

فهل قولها ذلک جاء من جرّاء حقدها وعدائها لعلیّ وأهل بیته ! کما صرّح بذلک الإمام أم جاء لشیء غیر ذلک ، فقال الإمام : «وأمّا فلانة ، فأدرکها رأی النساء ، وضغن غلا فی صدرها کمرجل القین ، ولو دعیت لتنال من غیری ما أتت إلیَّ لم تفعل»((2)) .

عطفاً علی ما سبق

ولنعد إلی ما طرحناه سابقا عن الحکّام ودورهم فی تدوین السنّة الشریفة ، وسبب تصدیهم للتدوین والإفتاء ، علی الرغم من وجود کبار التابعین وأعاظم الفقهاء والمجتهدین ! ..

وماذا تعنی الإحالة علیهم ، وأخذ الأحکام عنهم ، هل حقّا أنَّ ما یقوله ابن عمر هو قول الله ورسوله ولا یمکن أن یرد فیه الخطأ ؟

وکیف صارت السنّة تدوّن عن إکراه ! ولزوم أخذ الناس بها للصعب والذلول ! فقد جاء فی صحیح مسلم : أن بشیر العدویّ جاء إلی ابن عبّاس فجعل یحدّث ویقول : قال رسول الله ، قال رسول الله ، فجعل ابن عبّاس لا یأذن لحدیثه

ص:275

ولا ینظر إلیه .

فقال : یابن عبّاس ، مالی لا أراک تسمع لحدیثی ، أُحدثک عن رسول الله ولا تسمع .

قال ابن عبّاس : إنّا کنّا مرّة إذا سمعنا رجلاً یقول قال رسول الله صلی الله علیه و آله ابتدرتْه أبصارنا وأصغینا إلیه بآذاننا ، فلمّا رکب الناس الصعب والذلول لم نأخذ من الناس إلّا ما نعرف((1)) .

وقیل : إنّ کتابا فیه قضاء علیّ أُتی إلی ابن عبّاس فمحاه إلّا قدراً((2)) .

وجاء فی طبقات ابن سعد ، عن سعید بن جبیر ؛ قال : سألت عبدالله بن عمر عن الإیلاء ؟

قال : أترید أن تقول : قال ابن عمر ، قال ابن عمر ؟

قلت : نعم ؛ ونرضی بقولک .

فقال ابن عمر : یقول فی ذلک الامراء ((3)) .

ولا ندری کیف صارت صوافی الأُمراء - عند فقدان الحکم فی الکتاب والسنّة - حجّة شرعیّة عند بعض المسلمین .. فهل هی حقّا حجّة ؟

ففی جامع بیان العلم وفضله ، لابن عبدالبر ، عن المسیّب بن رافع ؛ قال :

ص:276

کان إذا جاء الشیء فی القضاء ولیس فی الکتاب ولا فی السنّة ، سمی صوافی الأُمراء فیُدفع الیهم ، فیُجمع له أهل العلم ، فإذا اجتمع علیه رأیهم فهو الحقّ((1)) .

ولماذا نری ابن عمر یَدُلّ الناس علی التمسّک بفقه عبدالملک بن مروان من بعده ؛ إذ قیل له : مَن نسأل بعدکم ؟

قال : إنَّ لمروان ابنا فقیها فسلوه((2)) .

فمَن هو مروان ؟!

أَلَم یکن ذلک الطرید الذی أبعده رسول الله مع أبیه إلی خارج المدینة .. ثمّ صار عمید الأُسرة الحاکمة بعد یزید ؟!

أَولَم یقل أبو سعید الخدری - عندما اعترض علیه فی تقدیمه الخطبة علی الصلاة : غیّرتم والله((3)) ؟!

وهل یمکن تصدیق قول جریر بن حازم : سمعت نافعا یقول : لقد رأیت المدینة وما بها أشدّ تشمیرا ، ولا أفقه ، ولا أقرأ لکتاب الله من عبدالملک((4)) !

مع علمنا بأنَّ عبدالملک هذا هو ابن مروان بن الحکم - طرید رسول الله - وقد ولد من أبوین أمویین :

ص:277

أبوه : مروان بن الحکم بن العاص (طرید رسول الله) . واُمه : عائشة بنت معاویة بن المغیرة بن أبی العاصّ ، الذی جدع أنف حمزة عم النبی یوم أحد((1)) ، والذی أمر رسول الله بضرب عنقه ، ثمَّ بأیّ منطق یمکن أن یُعَدّ عبدالملک أفقه وأقرأ الناس ، مع علمنا أنّ المدینة لم تخلُ یوما من الفقهاء والعلماء ، فهل کانت الساحة خالیة حقّا حتی یتصدر أمثال هذا الحاکم ریادة الفقه والقراءة ، بدعوی أنَّه الأفقه والأقرأ ؟!

ولماذا یبکی أنس ، عندما کان فی دمشق علی شرائع الإسلام ؟!

قال الزهریّ : دخلت علی أنس بن مالک بدمشق ، وهو یبکی .. فقلت : ما یُبکیک ؟!

قال : لا أعرف شیئا ممّا أدرکت إلّا هذه الصلاة ، وهذه الصلاة قد ضُیِّعت((2)) !!

وأخرج البخاریّ ، عن غیلان ؛ أنَّه قال : قال أنس : ما أعرف شیئا ممّا کان علی عهد النبیّ !

قیل : الصلاة !

قال : ألیس ضیّعتم ما ضیعتم فیها((3)) !

ص:278

ولماذا نری العبادة فی هذا العهد جسدا بلا روح ، وقالبا بلا محتوی ؟!

فقد أخرج البخاریّ ، عن الأعمش ؛ قال : سمعت سالما قال : سمعت أُمّ الدرداء تقول : دخل عَلَیَّ أبو الدرداء ، وهو مغضب ؛ قلت : ما أغضبک ؟

فقال : والله ! ما أعرف من أُمَّة محمَّد صلی الله علیه و آله شیئا إلّا أنّهم یصلّون جمیعاً ((1)) .

وهل تطمئنّ نفوسنا بعد هذا إلی أحادیث أمثال هؤلاء الحکّام واجتهادات الحَجّاج وفتاوی عبدالملک وروایات حمران بن أبان بعد أن عرفنا مواقفهم من الشریعة ؟ وتضلیلهم للاُمة ، وتشریع الأحکام وفق متطلبات السیاسة .

عجباً لدوران الزمان ! .. إذ کیف صار هؤلاء حکّاما حتّی یتصدّروا للقضاء والإفتاء ، بعد أن جذبوا إلیهم من وعّاظ السلاطین ذلک العدد الذی تمکّنوا من خلاله أن یقولوا کلّ ما یریدون !!

قال سعید بن جبیر : کان رجاء بن حیوة یعدّ من أفقه فقهاء الشام ، ولکن کنتَ إذا حرّکته ، وجدته شامیّا یقول : قضی عبدالملک بن مروان فیها بکذا وکذا((2)) .

وأحسبک - بعد هذا - قد عرفت عبدالملک ، وعرفت موقفه من الشریعة .

إذا کان هذا هو حال الحکّام ، وهذه هی حال الشریعة .. فکیف بأُولئک (الناس) فی وضوئهم ، بعد أن أحکم الحاکم قبضته ، وأعلن عن منهجه المخالف

ص:279

للنبی صلی الله علیه و آله وسنّته تحت غطاء الاجتهاد والمصلحة ؟!

وتراه یؤکّد لزوم الأخذ بفقه عثمان . وقد جاء عن عبدالملک أنّه قال فیما قال : ... فالزموا ما فی مصحفکم الذی جمعکم علیه الإمام المظلوم ، وعلیکم بالفرائض التی جمعکم علیه إمامکم المظلوم رحمه الله ، فإنّه قد استشار فی ذلک زید بن ثابت ، ونعم المشیر کان للإسلام رحمه الله ، فأحکما ما أحکما ، واسقطا ما شذّ عنهما((1)) .

فهل یمکن الاطمئنان بمرویات هؤلاء الحکّام وأتباعهم فی الوضوء والموجودة فی الصحاح والسنة ، والحال هذه ؟!

وماذا یعنی إکراه الزهریّ علی تدوین السنّة الشریفة ؟ ولماذا یستحی أن یکتبها للسلطان ، ولا یکتبها للناس ؟

وما معنی کتاب عمر بن عبدالعزیز إلی الآفاق : علیکم بابن شهاب [الزهریّ] فإنکم لا تلقون أحدا أعلم بالسنة الماضیة منه((2)) !

وهل یمکن بعد هذا أن یستتر معنی ومقصود کلام الزهریّ : لو جمع علم عائشة إلی علم جمیع النساء لکان علم عائشة أفضل((3)) !!

ص:280

وقول عطاء - فقیه الحکومة - : کانت عائشة أفقه الناس ، وأعلم الناس ، وأحسن الناس رأیا فی العامّة((1)) !!

وکیف یمکننا أن نثق بصحة الوضوء الذی کان یفعله أبو هریرة وهو خائف من أن یراه أحد المسلمین .

فقد روی النسائی بسنده عن أبی حازم (المتوفی 100 ﻫ) قال : کنت خلف أبی هریرة (المتوفی 59 ﻫ) وهو یتوضا ، هذا الوضوء ؟

فقال لی : یا بنی فروخ((2)) ، أنتم ها هنا ؟! لو علمت أنکم ها

هنا ما توضأت هذا الوضوء((3)) .

وروی الإمام أحمد بسنده عن نعیم المجمر (ت نحو سنة 120 ﻫ) أنّه قال : رقیت مع أبی هریرة علی ظهر المسجد وعلیه سراویل من تحت قمیصه ، فنزع سراویله ، ثمّ توضأ وغسل وجهه ویدیه ، ورَفَع فی عضدیه الوضوء ورجلیه فرفع فی ساقیه ثمّ قال : إنی سمعت رسول الله یقول : إن اُمتی یأتون یوم القیامة غرّا محجلین من آثار الوضوء ، فمن استطاع منکم أن یطیل غُرته فلیفعل((4)) .

ألم تدل هذه النصوص علی أن الاجتهاد الحر وصل بأبی هریرة أن یرفع فی غسل یدیه إلی عضدیه ، ورجلیه إلی ساقیه ، وهذا ما لم یکن عند المسلمین قبل

ص:281

عهده وعند غیره ، وأنّه توضأ هذا الوضوء علی خوف ووجل ، والم یکن هذا الوضوء امتدادم ، لوضوء عثمان ومعاویة و ...

ألم تدل النصوص أیضا علی صدورها فی العهد الأموی ؟!

بل هل هناک وجه ترابط بین وضوء أبی هریرة ووضوء الیهود؟!

بل ماذا یقصد کعب الأحبار بقوله: مارأیت أحداً لم یقرأ التوراة أعلم بما فیها من أبی هریرة؟!

وهل أنّ أرض دوس هی أرض یهودیّة حیث هددّ عمر أبا هریرة ابعاده الیها لمّا أکثر الحدیث عن رسول الله صلی الله علیه و آله بقوله: لتترکنّ الحدیث عن رسول الله أو لألحقنّک بارض دوس؟!

بل هل یمکن قبول مارواه أبو هریرة عن رسول الله: حدّثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج؟!

وهل أنّ هذه المواقف جاءت لتأیید الحکّام وترسیخ أهدافهم؟!

وهل یصحّ قول ابن عمر : لا أُقاتل فی الفتنة ، وأُصلّی وراء مَن غلب((1)) ؟

فما معنی قوله تعالی : {فَقَاتِلُوا الَّتِی تَبْغِی حَتَّی تَفِیءَ إِلَی أَمْرِ الله}((2)) إذَاً ؟

وهل أنَّ الشرعیّة للأقوی من ضمن مفاهیم الشریعة الإلهیّة ، حتّی یستمدّوا من شریعة الغاب رؤاهم ؟!

ولماذا تصدر أمثال هذه الرؤی عن : ابن عمر ، وأبی هریرة ، وأشباههما؟

وکیف یجرؤ البعض علی أن ینسب إلی ابن عمر الإقلال فی الحدیث ؟! فی حین نراه یروی أکثر من 2000 حدیث ، فهل هذا هو المقلّ ، أم المُقِلّ أُمّ سلمة

ص:282

(زوج الرسول) وأبو ذر ، وعمّار ، وغیرهم من المخالفین للحکّام والمحافظین علی السنة المطهرة والنهج القویم ؟!

ولا ندری أنصدّق الواقع ، أم نصدّق ما قاله الشعبیّ : جالست ابن عمر سنة فما سمعته یحدّث عن رسول الله((1)) ؟

وکیف نصدّق ما نقله ابن سعد والذهبیّ عن الإمام الباقر وأنّه قال فی ابن عمر إنّه أحذر أصحاب النبیّ إذا سمع من رسول الله شیئا ألاّ یزید ولا ینقص((2)) فی حین أن أقوال عائشة والنصوص الأُخری تکذّب هذا الخبر !

وکیف صار أبو هریرة من الأدوات الفاعلة فی المخطّط الأمویّ ، حتّی أنَّه لیعرف متی یأتی بُقعانُ الشام ، ویدعو إلی إطاعتهم وعدم سبّ الظالمین ؟!!

قال العجّاج الراجز : قال لی أبو هریرة : من أین أنت ؟

قلت : من أهل العراق .

قال : یوشک أن یأتیک بُقعانُ الشام [أی خدمهم وعمّال الزکاة] فیأخذوا صدقتک ، فإذا أتوک فتلقَّهم بها . فإذا دخلوها ، فکن فی أقاصیها ، وخلِّ عنهم وعنها ؛ وإیِّاک أن تسبَّهم ، فإنَّک إن سببتهم ذهب أجرک ، وأخذوا صدقتک ، وإن صبرت جاءت فی میزانک یوم القیامة((3)) .

وفی کتاب الأموال لأبی عبید : انّ رجلاً جاء إلی أبی هریرة فقال : أأُخبّئُ ،

ص:283

منهم کریمة مالی ؟

قال : لا ، إذا أتوکم فلا تعصوهم ، وإذا أدبروا فلا تسبّوهم ، فتکون عاصیا خَفَّفَ عن ظالم ، ولکن قل : هذا مالی ، وهذا الحقّ ، فخذ الحقّ وذر الباطل ، فإن أخذه فذاک ، وإن تعداه إلی غیره جُمعا لک فی المیزان یوم القیامة((1)) .

نعم ؛ قد طرح الحکّام هذه الرؤی لئلا یقف أحد أمام تصرّفاتهم ، لترک ما لله لله ، وما لقیصر لقیصر ، ولتخدیر الأُمّة ، وترویضها علی الابتعاد عن التدخّل فی أجواء الحکم والحاکم ، والاکتفاء بالخروج إلی الصلاة أیّام الجُمع ، کلّ ذلک لتجریدهم من روح النصیحة ، وجعلهم أُناسا بلا مسؤولیّة ؛ حتّی لا یقف أحدهم أمام نهبهم لبیت مال المسلمین ، ولکی یطمئنَّ الحکّام ویصفو لهم الجوّ فی تعدّیهم حدود الله وهم منغمسون فی حیاة اللهو والمجون فی لیالیهم الحمراء بین الغوانی والقیان فی قصورهم الباذخة .

والأدهی من کلِّ ما تقدّم أن تصیر میتةُ الخارج علی أمثال هؤلاء - فی حساب دینهم - میتة جاهلیّة !!

ومهما یکن فإنّ هذا الموضوع متشعّب طویل قد ألجأنا منهج البحث فی الإشارة إلی شیء منه فی هذا السیاق لتوضیح طرق التمویه الحکومیّة ، حتّی یقف المطالع علی الوجه الکریه للأمویین ، وکیف کانوا یتلاعبون بالأحکام ، ویحرِّفون الفرائض عن جهات شرائعها ، فتصیر الأحکام عندهم تابعة للأهواء ؛ حین ترکوا السنّة من بغض علیّ ! فیقرّبون مناوئی علیّ ، ویجعلونهم مراجع للحدیث والإفتاء ثم لزوم الجمود علی آرائهم وعدم التخطّی إلی غیرها!!

ص:284

فتری معاویة یبذل أربعمائة ألف درهم لسمرة بن جندب لقاء نقله ل (روایة) مضمونها أنَّ قوله تعالی : {وَمِنَ النَّاسِ مَن یَشْرِی نَفْسَهُ ابْتِغَآءَ مَرْضَاتِ الله} قد نزلت فی ابن ملجم((1)) قاتل علیّ !

قال المدائنی عن عصر معاویة : وظهر حدیث کثیر موضوع وبهتان منتشر ، ومضی علی ذلک الفقهاء والقضاء والولاة ، وکان أعظم الناس فی ذلک بلیّة القرّاء المراؤون والمستضعفون الذین یظهرون الخشوع والنسک فیفتعلون الأحادیث لیحظوا بذلک عند ولاتهم ویقربوا من مجلسهم ، ویصیبوا به الأموال والضیاع والمنازل ، حتی انتقلت تلک الأخبار والأحادیث إلی أیدی الدیّانین الذین لا یستحلّون الکذب والبهتان فقبلوها ورووها وهم یظنّون أنَّها حق ، ولو علموا أنَّها باطلة لما رووها ولما تدیّنوا بها((2)) .

وبعد هذا یتّضح لنا ما رواه الارجانی عن الإمام الصادق بکلِّ دقة وجلاء ؛ حین قال : «أتدری لِمَ أُمرتم بالأخذ بخلاف ما تقول العامّة ؟

قلت : لا أدری !

فقال : إنَّ علیّا لم یکن یدین الله بدین إلّا خالفته علیه الأُمَّة إلی غیره ؛ إرادة لإبطال أمره وکانوا یسألون أمیر المؤمنین عن الشیء لا یعلمونه ، فإذا أفتاهم جعلوا له ضدَّا من عندهم لیلبسوا علی الناس((3)) .

ص:285

ص:286

المدوّنات ! وحرق صحفهم ومدوناتهم .

وکان النهجان علی تضادّ ؛ فالحکّام لا یسمحون لهؤلاء فی التحدّث بکلام الرسول وتدوین کلامه صلی الله علیه و آله ، لأنّ فیه توعیة الناس ووقوفهم علی الاجتهادات الخاطئة للخلفاء ، أمّا أُولئک الصحابة فقد کانوا یحدّثون الناس رغم کلّ الضغوط والملابسات ! فقد جاء فی سنن الدارمیّ : إنَّ رجلاً جاء إلی أبی ذرّ ؛ وقال له : ألم تُنْهَ عن الفتیا ؟

فرفع رأسه ؛ فقال : أرقیب [أنت] عَلَیَّ ؟ ... لو وضعتم الصمصامة علی هذه - وأشار إلی قفاه - ثمّ ظننت أنّی أنفذ کلمة سمعتها من رسول الله صلی الله علیه و آله قبل أن تجیزوها علیّ ، فأنفذتها((1)) .

وقال معاویة : ما بال رجال یتحدّثون عن رسول الله صلی الله علیه و آله أحادیث قد کنّا نشهده ، ونصحبه فلم نسمعها منه ... فقام عبادة بن الصامت ، وقال : لنحدثن بما سمعنا من رسول الله وإن کرِه معاویة((2)) .

لقد کان معاویة یرید التشکیک بحجّیّة أحادیث هؤلاء الرجال - لیبقی هذا التشکیک علی مدی الأجیال - إلّا أنَّ موقف عبادة بن الصامت ومعارضته إیّاه قد ذهبت بجهود معاویة سدی ! مبینّا بأن معاویة یرید تحریف الشریعة .

تبیّن وفق ما قلناه أنّ الحکّام لمَّا رأوا منافسیهم یتسلَّحون بسلاح الحدیث ،

ص:287

ناوروهم بالدخول إلیهم من تلک الزاویة ومن ذلک المنفذ حتی وصل الأمر بالزهری المکره علی التدوین حسب بعض النصوص أن یقول : حضور المجلس بلا نسخة ذل ، وکان یأمر بنشر الکتب((1)) .

نعم انّ السیاسة جدّت لتطبیق ما رُسم بحذافیره ، وقد نجحوا فی ذلک إلی حدٍّ بعید ...! فأدخلوا فی الحدیث ما لا یحصی من الموضوعات ؛ وقرّبوا القصَّاصین لیرووا ما یحلوا لهم ، وموضوع وضوء رسول الله لیس بأجنبی عن هذه الکلیة ، إذ نری فیه موقف حمران الیهودی وعمرو بن شعیب الناصبی واضحا للعیان ، کما هناک مواقف اُخری للیهود وأعداء أهل البیت .

فقد ذکر الطبرانی : أنَّ معاویة بن أبی سفیان کلَّف کعب الأحبار لأن یقصَّ بالشام((2)) .

وقال الشیخ أبو جعفر الاسکافیّ : إنَّ معاویة وضع قوما من الصحابة وقوما من التابعین علی روایة أخبار قبیحة فی علیّ تقتضی الطعن فیه والبراءة منه ، وجعل علی ذلک جعلاً یرغب فی مثله فاختلقوا ما أرضاه ، منهم : أبو هریرة، وعمرو بن العاصّ والمغیرة بن شعبة ، ومن التابعین : عروة بن الزبیر((3)).

وقال ابن عرفة ، المعروف بنفطویه : إنَّ أکثر الأحادیث الموضوعة فی فضائل

ص:288

الصحابة افتعلت فی أیّام بنی أمیّة ، تقرّبا إلیهم بما یظنّون أنَّهم یرغمون به أُنوف بنی هاشم((1)) .

وقال الإمام محمّد عبدة : إنّ عموم البلوی بالأکاذیب حقّ علی الناس فی دولة الأمویین ! فکثر الناقلون وقلَّ الصادقون ، وامتنع کثیر من أجلّة الصحابة عن الحدیث إلّا لمن یثقون بحفظه((2)) .

وقال أحمد أمین :

... ومن الغریب ، أنَّنا لو اتّخذنا رسما بیانیّا للحدیث لکان شکل هرم ، طرفه المدبّب هو عهد الرسول صلی الله علیه و آله ، ثمَّ یأخذ فی السعة علی مرِّ الزمان ، حتّی نصل إلی القاعدة ، فهی أبعد ما تکون عن عهد الرسول ، مع أنَّ المعقول کان العکس ، فصحابة الرسول أعرف الناس بحدیثه ، ثمَّ یقلّ الحدیث بموت بعضهم مع عدم الراوی عنه وهکذا .

ولکنَّا نری أنَّ أحادیث العهد الأمویّ أکثر من أحادیث عهد الخلفاء الراشدین ، وأحادیث العصر العبّاسیّ أکثر من أحادیث العهد الأمویّ((3)) .

ثمّ یعلّل ذلک بنشاط حرکة الهجرة فی طلب الحدیث ، ثمَّ یضیف إلیه عامل سعی الیهود والنصاری فی محاولة مسخ الشریعة ، متناسیاً دور السلطة وأهدافها فی إبعاد الخطّ الإسلامیّ وتحریف مجراه ، والذی یؤسفنا حقّا أن نری کتّابا قد

ص:289

وصلوا إلی الحقیقة ، لکنّهم یعزون الإسرائیلیّات إلی کید الیهود ، ودورهم فی تحریف الإسلام فقط ولم یذکروا الأیدی الأمویّة التی هی وراء ذلک ! وهی المشجعة لهم .

وهنا نتساءل : هل یقوی الیهود - الذین کانوا یعطون الجزیة ، وهم صاغرون - علی ممارسة دورهم الهدّام لو لم یکن لهم دعم من قبل السلطة الحاکمة ؟ غیر مخالفین الاستاذ فیما قاله لکنا نؤکد ضرورة بیان أسالیب دعم الخلفاء لهؤلاء کی یتضح الوجه الکریه للأمویین أکثر ، ولیعرف الجمیع بأن هؤلاء کانوا وراء ترسیخ کل تحریف .

وأنّا فی هذه الدراسة سنوضح دور الیهود - ومن ورائهم الخلفاء الأمویین والعباسیین - فی ترسیخ الوضوء العثمانی ، وان روایات حمران بن أبان - الذی طرده عثمان ، وترک حدیثه أهل البصرة - نراها تنتشر فی العصور المتأخرة أکثر ممّا کانت فی عهد عثمان والأمویین ، فلا تری معجما حدیثیا إلّا ویتصدره حدیث حمران بن أبان عن عثمان فی الوضوء . وهذا یؤکد بأن اتجاها یدعمه .

وبعد کلّ هذا هل یصح حصر الوضع فی الحدیث فی : الخوارج والروافض وغیرهم من المبتدعة کما یقولون !!

فقد قال ابن حجر فی مقدمة فتح الباری : ثمّ حدث فی أواخر التابعین تدوین الآثار ، وتبویب الأخبار ، لما انتشر العلماء فی الأمصار ، وکثر الابتداع من الخوارج والرافضة((1)) !

فابن حجر قال بهذا ولم یذکر دور الیهود والمسیحیین والزنادقة المتسللین

ص:290

داخل الصفوف الإسلامیّة .

فهل یمکن للروافض أن یضعوا الأحادیث وینشروها بین المسلمین ، فی الوقت الذی کانوا فیه یعانون من الاضطهاد والتشرید والتقتیل من قبل الحکام ؟!

وهل إنَّ بدایات وضع الحدیث قد جاءت علی ید هؤلاء حقّا ، أم جاءت من قبل غیرهم ؟!

وکیف یتهجّم ابن حجر علی طوائف من المسلمین ، ویترک الکلام عن تأثیرات أهل الکتاب ومحبیهم من الحکّام فی الأحکام الشرعیّة ورغبتهم الجامحة فی وضع الحدیث ، خصوصا فی العهد العبّاسیّ ؟!

لا ندری کیف نسب ابن حجر الوضع إلی الخوارج والرافضة - مع علمنا بأنَّهم من المخالفین للحکّام دوما - ولم یَعْزُ ذلک إلی بنی أمیّة الذین أسلموا تحت أسنّة الحِراب ، وما انفکّوا عن محاربة الإسلام حتّی آخر لحظة ، قبل دخولهم فیه مکرهین !! أو أنّه لم یعزها إلی الیهود الذین هم أشد عداوة للذین آمنوا .

وهل بإمکان الرافضة أن یضعوا الحدیث ، فیتمکّنوا من تفریق وحدة الأُمة ، بکلِّ تلک السعة وذلک الشمول ، وهم المضطهدون الملاحقون من قبل عیون الحاکم المتسلط علی الرقاب بقوّة السلاح ، وفی عصر التدوین الحکومیّ بالذات ؟!

وإذا کان الرافضة یرفضون فقه الحاکم القائل : (ولو قال برأسه کذا ، قلنا له

ص:291

بسیفنا کذا)((1)) .. فهل من المعقول أن یسمح ذلک الحاکم بانتشار فقه وحدیث رافضیهم ؟!

نعم ؛ إنّ الرافضة ما کانوا یقوون علی مواجهة شدّة هیجان تیّار الحکومة جهرة ، وما کانوا یمارسون عباداتهم علی سنّة النبیّ صلی الله علیه و آله إلّا خفیة((2)).

ص:292

ص:293

ومن المؤسف أن نری الفقهاء قد عَدُّوا الأحادیث السابقة دلیلاً ثالثا - بعد الکتاب والسنّة - علی لزوم غسل الرجلین ؛ وهو ممّا یعضد بأن الرأی والقیاس والاستحسان قد غلب علی المدرسة العثمانیة فی الوضوء حتی أخذت طابعا فقهیّا ، وأنّ العلماء جاؤوا لیدعموها بالدلیل ، وینفوا الضعیف عنها بالتأویل ، بغیة إشاعتها ، ومحاولة لتطبیع العامة علیها .

فاتّضح ولحدِّ الآن أنَّ الناس الذین عناهم عثمان فی الوضوء هم من قبیل :

1 - علیّ بن أبی طالب .

2 - عبدالله بین عبّاس .

3 - طلحة بن عبیدالله .

4 - الزبیر بن العوّام .

5 - سعد بن أبی وقّاص .

6 - عبدالله بن عمر (قبل مقتل عثمان) .

7 - عائشة بن أبی بکر (قبل مقتل عثمان) .

8 - محمَّد بن أبی بکر (کما فی کتاب علیّ إلیه لمَّا ولاّه مصر حسب روایة المفید والطوسی) .

9 - عبدالرحمن بن أبی بکر .

10 - أنس بن مالک .

مع العلم أنَّ المروی عن ابن عمر کان هو المسح ، فقد أخرج الطحاویّ بسنده ، عن نافع ، عن ابن عمر ، إنَّه کان إذا توضّأ ونعلاه فی قدمیه مسح ظهور

ص:294

قدمیه بیدیه ؛ ویقول : کان رسول الله یصنع هکذا((1)) !

إلّا أنَّه غیَّر موقفه فی العهد الأمویّ ، ونُقلت عنه أحادیث فی غسله الثلاثیّ للأعضاء ، ولا ننفی أن تکون تلک الأقوال المنسوبة إلیه قد وضعت من قبل الأمویین ، وأنّه لم یقل بها أصلا ، مع قبولنا بتعاونه مع الدولة وإمکان قوله بهذه الأقوال .

وعلیه .. فإنَّ وضوء الناس فی العهد الأمویّ لم یکن ضعیفا أمام أنصار الخلیفة والحکومة ، لکنَّه أخذ فی الضعف شیئا فشیئا حتّی انحصر ببعض التابعین وأهل بیت رسول الله ، إذ إنَّ الحکومة بما لها من قوة إعلامیّة وقدرة تنفیذیّة کانت وراء ترسیخ فقه عثمان ، وتضعیف ما یقابله ، إذ مر علیک أن عبدالرحمن بن أبی بکر وأخاه محمّدا ، وکذا ابن عمر کان وضوؤهم هو المسح ، وذلک یدلِّل ویؤکِّد علی أنَّ سیرة المسلمین کانت هی المسح منذ عهد النبیّ الأکرم صلی الله علیه و آله حتّی عهد الشیخین((2)) ، وخصوصا لو دعمناه بقولنا السابق من عدم وجود الخلاف فی عهدهما ، وتری الآن فعل أبنائهما فی الوضوء .

بل وقد مر علیک کلام العینی فی عمدة القارئ وذکره لأحادیث الماسحین علی الرجلین کی یردّها ، ثمّ ذکر منها : حدیث عمر بن الخطاب أخرجه بن شاهین فی کتاب الناسخ والمنسوخ((3)) .

إذن إن مواقف الصحابة وأبنائهم من أمثال أنس بن مالک ، وعبدالله بن

ص:295

عباس وعبدالرحمن بن أبی بکر ، کانت ذات بُعد توجیهی ، وهی تومئ إلی دیمومة خط السنة النبویة فی هذا العهد ، رغم مخالفة الحکّام له .

وبهذا لقد أوصلنا البحث إلی أنَّ البعض من العشرة المبشّرة ، وزوجات النبیّ ، وخدمه ، وبعض کبار الصحابة من أمثال ابن عبّاس ، وعلیّ بن أبی طالب وغیرهم قد نقلوا لنا الوضوء الثنائیّ المسحیّ ، وعدّوه سنّة نبویّة یجب العمل بها ، کما اتضح لنا أیضا جهل من یقول : هذا هو وضوء الرافضة أو الشیعة فقط ، بل وقفنا علی بعض خلفیّات المسألة ، وعرفنا بأنّ المسح هو وضوء رسول الله ، ووضوء کبار الصحابة . لا أنّه وضوء شرذمة من الصحابة لا یعتنی بقولهم وعملهم !!!

فهم من جهة یرکزون علی لزوم الأخذ عن الصحابة ومن جهة اُخری یترکون ما لا یعجبهم وان کانوا من الرعیل الأول .

لماذا إذن ؟!

بعد هذا نتساءل : لماذا لا نری قائلاً بالمسح فی المذاهب الأربعة الیوم بالرغم من مشروعیّته منذ زمن الرسول والشیخین إلی زماننا ورغم تناقل الفقهاء والمحدّثین أسماء وأقوال الماسحین فی کتبهم ؟

وکیف صار أتباع أهل السنة والجماعة لا یقبلون الوضوء المسحی وینظرون إلیه بارتیاب واستنکار ؟!

ولماذا یتّهم القائل بالمسح بالزندقة والابتداع والخروج من الدین ، رغم ثبوته والتزام کبار الصحابة به وفعلهم له وتخالفهم مع صحابة آخرین فی ذلک ؟! ولا یقال هذا فیمن أبدع وأحدث فی الوضوء حقاً ؟

وکیف یقول ابن کثیر : ومَن أوجب من الشیعة مسحهما کما یمسح الخف ،

ص:296

فقد ضل وأضلَّ((1)) ، فی حین نراه قد نقل قبل أسطر من کلامه هذا عن جملة من الصحابة - یزیدون علی العشرة - أنّهم من القائلین بالمسح !

وکذا الحال بالنسبة للشهاب الخفاجیّ فی قوله : ومن أهل البدع ، مَن جوَّز المسح علی الأرجل بدون الخف ، مستدلاً بظاهر الآیة((2)) .

وقال الآلوسیّ : لا یخفی أنَّ بحث الغسل والمسح ، ممَّا کثر فیه الخصام ، وطالما زلَّت به الأقدام ... إلی أن یقول : ... فلنبسط الکلام فی تحقیق ذلک ، رغما لاُنوف الشیعة السالکین من السبل کل سبیل حالک((3)) .

کیف یتحامل هؤلاء علی الشیعة ، والصحاح المعروفة مملوءة بما یدلُّ علی مشروعیّة المسح من قبل الصحابة والتابعین وهو لیس بالشاذ النادر کما یقولون ؟!

وهل إنَّ اِتباع رأی فقهی لا یرتضیه الآخرون ، یُعدَّ فی قاموس ابن کثیر والخفاجیّ وأضرابهما ضلالة ؟

أَلَم یکن معنی الضلالة ، هو الابتعاد عن الطریق ، وهل إن الشیعة الإمامیة قد ابتعدوا حقّا عن وضوء رسول الله صلی الله علیه و آله ، أم إنَّهم قد ثبتوا علیه رغم سیاسات الحکام الضاغطة ؟

وهل أنَّ المسح علی الأرجل هو وضوء المبتدعة ، أم إنّها سنّة رسول الله وما نزل به القرآن ؟

وهل أنَّ أُولئک الصحابة - الذین رووا المسح - کذبوا علی رسول الله ، أم إنَّه صلی الله علیه و آله فعل ما یوقع الناس فی الالتباس - والعیاذبالله - أم إنّ السیاسة بوسائلها

ص:297

الإعلامیّة - وقولها بأن باطن القدم اولی بالخبث ، وأمثالها - هی التی شوهت هذه السنّة خلال العصور ، لدواعٍ لها ؟!

ألَم یکن معارضتهم لعثمان ، من أجل الثبات علی السنّة النبویّة المبارکة وتخطئتهم لاجتهاداته ؟

فکیف یصحّ إذا أن یُرمی الشیعة بالابتعاد عن خطِّ السنّة ، وهم الثابتون علیه رغم کید وقساوة الحاکم العامل بالرأی التارک للسنّة النبویّة اجتهادا من عند نفسه ؟! وماذا یجاب الشیعی ، لو قال : إنی اجتهدت ورسول الله ثمّن عمل المجتهدین فی نصوصکم کقوله : للمجتهد اجران إن أصاب واجر أن أخطا .

بل کیف یتهم المأجور حسب قول الرسول بالضلالة والاضلال .

وهل أن الذهاب إلی حکم فقهی لا یستسیغه الآخرون یمکن أن یُعد عند أهل المنطق والحق ضلالاً ؟!!

إنَّ نقل الأخبار الحواریّة والعینیّة لخلاف الناس مع الحکومة ، نحسبه کافیا لرسم مَعْلَم الخلاف بین الأُمة ، وأنَّهم لا یستقرّون - ولحدِّ العهد الأمویّ - علی وضوء واحد ، بل کان لکلا الوضوئین أنصار وأتباع یذودون عمّا رووه وارتأوه .

وإضاءةً لهذه المسألة نذکر نصوصا أُخری لصحابة آخرین لم ترد أسماؤهم لحدِّ الآن ، لکی نقف علی ضعف وضحالة تلک النسب المکذوبة إلی مدرسة المسح ، ولإثبات أن المسح حقیقةً هو فعل رسول الله وکبار الصحابة ، کما أنّه لا یتخالف ولا یتضاد مع ما نزل به الوحی من عند الله (عزّوجلّ) .

ص:298

ص:299

ص:300

وقال الشوکانی : أخرج الطبرانی ، عن عباد بن تمیم ، عن أبیه ، قال : رأیت رسول الله یتوضأ ، ویمسح علی رجلیه((1)) .

وجاء فی کنز العمَّال : مسند تمیم بن زید ، عن عبادة بن تمیم ، عن أبیه ، قال : رأیت رسول الله توضّأ ، ومسح بالماء علی لحیته ورجلیه . (ش ، حم ، خ فی تاریخه ، والعدنیّ ، والبغویّ ، والباوردیّ ، وطب ، وأبو نعیم قال فی الإصابة : رجاله ثقات)((2)) .

وهکذا رأینا أنّ عبّادا هذا ، قد روی الوضوء المسحیّ عن رسول الله بطریقین :

الأوَّل : عن أبیه ، تمیم بن زید المازنیّ ، وقد جاءت أسانیده فی أغلب المصادر .

الثانی : عن عمّه عبدالله بن زید بن عاصم وهو ما أخرجه الطحاویّ فی شرح معانی الآثار .

ولم ترد عنه عن عمه روایة فی الوضوء الثلاثیّ الغسلیّ ، وهذا یعضّد ویرجِّح أن یکون المروی عن عبدالله بن زید بن عاصم المازنی - عم عباد - فی الثنائی المسحیّ هو الصحیح عنه ، وبه یضعف المنسوب إلیه من الوضوء الثلاثیّ الغسلیّ ، وهذا ما سنبحثه فی المجلد الثالث من هذا الکتاب عند مناقشتنا لمرویات عبدالله بن زید بن عاصم المازنی بإذن الله تعالی .

ص:301

ص:302

أنَّه مسح علی النعلین ، هو تسامح منهم ، باعتقادهم أنّ کلا اللفظین یدلاّن علی حقیقة واحدة ، فی حین أنّ المسح علی النعلین غیر المسح علی القدمین .

الثانی : التأکید فی المسح علی النعل ، هو من صنع الحکّام ، فقد عرفنا أنَّهم قد قاموا بتدوین السنّة الشریفة بعد ما یقارب من قرن ، ولیس من البعید تصحیفهم لهذا الحدیث واختلاقهم امثاله عنه صلی الله علیه و آله .

الثالث : القول بما ذهب إلیه أحمد بن محمَّد المغربیّ ، فی کتابه (فتح المتعال فی أوصاف النعال) ، والشیخ الطوسیّ فی التهذیب : بأنَّ الوضوء فی النعال العربیّة لا تمنع المتوضی من المسح علی قدمیه حال لبسه وتنعّله((1)) .

وعلیه : فإنَّ صدور المسح عنه صلی الله علیه و آله - کما بیناه سابقا - ثابت ؛ أمَّا القول بزیادة لفظ (نعلیه) فی هذه الروایة ، کما حکاه ابن أبی داود والشوکانیّ ، أو تبدیل لفظ (قدمیه) ب- (نعلیه) کما جاء فی خبر ابن الأثیر .. فلا یمنعان من إثبات المطلوب ، ولا یخدشان فی حجّیّة الخبر .

وقد وجدنا لدی ابن عبدالبر فی الاستیعاب ما یؤید قولنا ، إذ یقول : ولأوس بن حذیفة - وهو اسم أبی أوس - أحادیث منها : المسح علی القدمین((2)) . فهو اعتراف منه بهذا الحدیث وإن قال : فی إسناده ضعف !!

ص:303

«إنَّها لا تتمّ صلاة لأِحد حتّی أسبغ الوضوء کما أمره الله تعالی ، یغسل وجهه ویدیه إلی المرفقین ، ویمسح برأسه ورجلیه إلی الکعبین»((1)) .

أخرج الطحاویّ فی شرح معانی الآثار ، خبر رفاعة مسندا کذلک((2)) .

قال السیوطیّ : أخرج البیهقیّ فی سننه ، عن رفاعة بن رافع : إنَّ رسول الله قال للمسیء صلاته : «إنَّها لا تتمّ صلاة أحدکم حتی یسبغ الوضوء کما أمره الله ، یغسل وجهه ویدیه إلی المرفقین ، ویمسح برأسه ورجلیه إلی الکعبین»((3)) .

وقد أخرج هذا الحدیث کلٌّ من : ابن أبی داود فی سننه((4)) ، والنسائیّ((5)) ، والحاکم((6)) . وقال الحاکم : إنه صحیح علی شرط الشیخین .. ووافقه علی ذلک الذهبیّ فی تلخیصه .

وقال العینی : حسَّنه أبو علیّ الطوسیّ ، وأبو عیسی الترمذیّ ، وأبو بکر البزاز ، وصحّحه : الحافظ ابن حبّان ، وابن حزم((7)) .

نری فی جمیع هذه النصوص جملة : (حتّی یسبغ الوضوء کما أمره الله) التی تشیر إلی مسلک الرأی ، وأنَّهم سیؤوّلون ویجتهدون فی معنی الإسباغ - وسیقف القارئ فی الجانب الفقهی اللغوی علی تفاصیل أکثر إنّ شاء الله تعالی - وقد

ص:304

وقفت سابقا علی کلام الحجّاج وتعلیله بأنّه : (أقرب إلی الخبث) ؛ أو قول عائشة لعبدالرحمن : (إنَّ رسول الله قال : ویل للأعقاب من النار) أو أنَّه صلی الله علیه و آله قال : (أسبغوا الوضوء) وأنَّ عائشة وابن عمر وأبا هریرة وعبدالله بن عمرو بن العاص قد یکونون أدرجوا هاتین الجملتین - اسبغوا وویل للاعقاب - معا للدلالة علی الغسل ؛ والذی مثّل علماء الحدیث للإدراج بها .

فیحتمل أن یکون رسول الله صلی الله علیه و آله قد أراد بقوله : «أن یسبغ کما أمره الله به» الإشارة إلی أنَّ الإسباغ یتحقّق بغسلتین لا أزید ، وذلک لما تواتر عنه صلی الله علیه و آله وثبت عند الفریقین تحقیق الإسباغ فی المرتین ، أمّا تحقق الإسباغ بثلاث مرَّات فهذا ما لا یقبله رسول الله ، کما لا تقبله مدرسة المسح وأتباع أهل البیت تبعا للرسول والقرآن .

ومن الظریف هنا أن نذکر عبارة لاحد مُحشی سنن ابن ماجة ، حیث یقول ؛ إنَّ قوله : «یمسح برأسه ورجلیه» یجب حمله علی الغسل بأدلَّة خارجیّة ، کما حمل القرآن علیه !

کانت هذه نماذج أُخری لوضوءات صحابة آخرین ، تراهم یمسحون ویؤکّدون علی أنَّ المسح هو من وضوء النبیّ صلی الله علیه و آله ، عرضناها لدحض اتهامات المغرضین الذاهبین لکلِّ سبیل حالک !

ونأتی بنماذج أُخری لوضوءات بعض التابعین ، وبعض أهل البیت ، حتّی یتبیّن لنا استمرار خطّ المسح ، للتأکید علی أنَّ المسح لیس من مبتدعات الروافض والشیعة ، کما یقولون .

ص:305

ص:306

العراق ، فإنّه انبسط فی الروایة عن أبیه ، فأنکر ذلک علیه أهل بلده ، والذی یری أنّ هشاما یسهل لأهل العراق أنّه کان لا یحدّث عن أبیه إلّا بما سمعه منه ، فکان تسهله أنّه أرسل عن أبیه ممّا کان یسمعه من غیر أبیه عن أبیه .

وقال عبدالرحمن بن یوسف بن خراش : کان مالک لا یرضاه ، وکان هشام صدوقا تدخل أخباره فی الصحیح ، بلغنی أنّ مالکا نقم علیه حدیثه لأهل العراق .

وقال علیّ بن محمّد الباهلیّ ، عن شیخ من قریش : أهوی هشام بن عروة إلی ید أبی جعفر المنصور یُقَبّلها فمنعه ، وقال : یا ابن عروة إنّا نکرمک عنها ، ونکرمها عن غیرک .

قال شعبة : لم یسمع هشام حدیث أبیه فی مسِّ الذکر ، قال یحیی ، فسألت هشاماً ؟ فقال : أخبرنی أبی .

توفی هشام بن عروة ، ومولی للمنصور فی یوم واحد ، فخرج المنصور بهما ، فبدأ بهشام بن عروة فصلی علیه وکبر علیه أربع تکبیرات بالقرشیّة ، وکبّر علی هذا خمس تکبیرات بالهاشمیّة .

وفی روایة ، قال : صلینا علی هذا برأیه ، وعلی هذا برأیه .

أما عروة بن الزبیر ، (أبو هشام) فهو أخو عبدالله ، وکان بینه وبین أخیه عبدالله ابن الزبیر عشرون سنة((1)) .

وفی ضوء ما تقدم نستبعد أن یکون عروة بن الزبیر قد رجع عن رأیه فی المسح علی القدمین إلی القول بالغسل ، وما أخذ به ابنه هشام ضعیف لما عرفت من حاله

ص:307

ولما قدمه من دلیل وذکره من تعلیل وهی القراءة القرآنیّة ، وهی لا تفیده حسبما سنوضحه فی الجانب القرآنی لاحقا ، فانتظر .

ص:308

کان یوصی الناس للأخذ عن مولانا الحسن !!

قال الزهریّ : العلماء أربعة : ابن المسیّب بالمدینة ، والشعبی بالکوفة ، والحسن البصریّ بالبصرة ، ومکحول بالشام((1)) .

فالحسن کان له اتصال وثیق بالحکّام ووالده کان من اسری عین التمر حسبما جاء فی بعض النصوص((2)) ، وقیل عن السیاسة الأمویة والمروانیة أنّها کانت مبتنیة علی دعامتین : لسان الحسن وسیف الحجّاج ولولاهما لوئدت الدولة المروانیّة !

والآن نتساءل عن موقفه فی الوضوء ، وهل إنّه کان یدعو إلی مسح الأرجل أم إلی غسلها ، والنصوص المنقولة عنه تحتمل کلا الوجهین ؟ وان کان ذهابه إلی الغسل أقرب لکن یمکن أن یعدّ وضوؤه أیضا ضمن وضوء الماسحین بالتقریب الآتی :

جاء فی الاحتجاج للطبرسی : عن ابن عبّاس قال : لمّا فرغ علیّ من قتال أهل البصرة ، وضع قتبا علی قتب ثمّ صعد علیه فخطب ... ثمّ نزل یمشی بعد فراغه من خطبته فمشینا معه ، فمرّ بالحسن البصریّ وهو یتوضّأ فقال : یا حسن أسبغ الوضوء .

فقال : یا أمیر المؤمنین : لقد قتلت بالأمس أُناسا یشهدون أن لا إله إلّا الله وحده لا شریک له ، وأن محمّدا عبده ورسوله ، یصلون الخمس ، ویسبغون الوضوء !

فقال له أمیر المؤمنین : فقد کان ما رأیت ، فما منعک أن تعین علینا عدوّنا ؟

ص:309

فقال : والله لأَصدُقنَّک یا أمیر المؤمنین ، لقد خرجت فی أوّل یوم فاغتسلت وتحنطت وصببت علیّ سلاحی ، وأنا لا أشک فی أنّ التخلف عن اُم المؤمنین عائشة ؟! هو الکفر ، فلما انتهیت إلی موضع من الخُرَیْبَة نادانی منادٍ : یا حسن ، إلی أین ؟ ! ارجع فإن القاتل والمقتول فی النار ، فرجعت ذعرا وجلست فی بیتی ، فلما کان فی الیوم الثانی ، لم أشکّ أن التخلف عن أُم المؤمنین عائشة هو الکفر ، فتحنّطت ... وخرجت أرید القتال حتّی انتهیت إلی موضع من الخربة ، فنادانی منادٍ من خلفی : یا حسن ، إلی أین - مرة بعد أخری - فإن القاتل والمقتول فی النار .

قال علیّ : ... أفتدری من ذلک المنادی ؟

قال : لا .

قال علیّ : ذلک أخوک إبلیس ، وصَدَقک انّ القاتل والمقتول منهم فی النار .

فقال الحسن البصریّ : الآن عرفت یا أمیر المؤمنین أنّ القوم هلکی((1)) .

وفی أمالی المفید ، عن الحسن البصریّ : لمّا قدم علینا أمیر المؤمنین علیّ بن أبی طالب البصرة مرّ بی وأنا أتوضّأ ، فقال : یا غلام ، أحسن وضوءک یحسن الله إلیک ...((2)) إلی آخر الخبر .

فعلی خبر الاحتجاج ، وما نقلناه عنه من حضوره یوم الدار ، وتعاطفه مع الأمویین ، یُحتمل أن یکون الحسن البصریّ من الدعاة إلی الغسل ومن المستفیدین من مصطلح «أسبغ الوضوء» للتدلیل علیه وأنّ الإمام علیّا أراد بقوله : (یا حسن أسبغ الوضوء) کما فی روایة المفید أراد الإزدراء والتنقیص بما یذهب إلیه الحسن

ص:310

فی الوضوء .

لکنّ هذا الاحتمال فی غایة البعد ، إذ لا یتواءم ذلک مع خلق الإمام وکلامه مع شاب فی حدود الخامسة عشرة من عمره ، بل وفی ضوء النصوص اللاحقة یحتمل عکس ذلک ، إذ إنّ الحسن کان من المقلّین فی ماء الوضوء ، والإمام علیّ جاء للحسن علی لزوم الإسباغ کما أمر الله ، وإحسان الوضوء وإعطاء أعضاء الوضوء کل واحد منه حقّه ، سواء مسحا کان أم غسلاً ، وهذا ما کان یجب علی الإمام توضیحه وبیانه ، سواء کان الحسن من أنصار عثمان أو من مخالفیه .

وفی مصنف ابن أبی شیبة وعبدالرزاق ما یشیر إلی ان الحسن البصری کان یقول بالمسح علی القدمین .

حدثنا ابن علیه ، عن یونس ، عن الحسن ، أنّه کان یقول : إنما هو المسح علی القدمین وکان یقول : یمسح ظاهرهما وباطنهما((1)) .

وجاء فی مصنّف عبدالرزّاق : عن معمر ، عن قتادة ، عن عکرمة والحسن قالا فی هذاه الآیة : {یَا أَیُّهَا الَّذِینَ ءَامَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَی الصَّلاَةِ فَاغْسِلُواْ وُجُوهَکُمْ وَأَیْدِیَکُمْ إِلَی الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤوسِکُمْ وَأَرْجُلَکُمْ إِلَی الْکَعْبَیْنِ}((2)) قالا : تمسح الرجلین((3)) .

قال الجصّاص : قرأها الحسن بالخفض ، وتأوّلوها علی المسح((4)) .

وقولنا السابق أنّ الحسن کان له اتصال وثیق بالحکّام ، أو إنَّه ولی القضاء فی زمن عمر بن عبدالعزیز أو ان والده کان من اسری عین التمر وغیرها ، لا

ص:311

یعنی أنّ جمیع أرائه مستقاة من السلطان ، فقد یکون تأثر بأقوال السلطان وقد یکون قال - أو حکم - بشیء خوفا من السلطان ، وقد یکون ذهب إلی رأی انفرد به للتدلیل علی إن دوره فی الفقه کان کدور سفیان الثوری وأبی حنیفة وأمثالهما من الذین کانت لهم شخصیة علمیة مستقلة ، وإن تعاطف هؤلاء العلماء مع الدولة کان تارة لأجل خوفهم من الاصطدام بالسلطة ، واُخری لتقارب وجهات النظر بینهما ، وبنقلنا هذا النص عن الحسن البصری قد نساعد القارئ للتعرف علی الحقیقة أکثر ومعرفة أجواء الظلم الذی کان یلاقیه من قبل الحکام .

قال محمّد بن موسی الحرشی : حدّثنا ثمامة بن عبیدة ، قال : حدّثنا عطیّة بن محارب ، عن یونس بن عبید ، قال : سألت الحسن ، قلت : یا أبا سعید إنّک تقول : قال رسول الله ، وإنک لم تدرکه !

قال : یا ابن أخی ، لقد سألتنی عن شیء ما سألنی عنه أحد قبلک ، ولولا منزلتک منّی ما أخبرتک ، إنّی فی زمان کما تری - وکان فی عمل الحجّاج - کلّ شیء سمعتنی أقول : قال رسول الله ، فهو علیّ بن أبی طالب ، غیر أنّی فی زمان لا

أستطیع أن أذکر علیّا((1)) .

وقد اشتهر عنه أنّه عندما کان یرید التحدیث عن علی یقول : قال أبو زینب((2)) .

بعد نقلنا هذا النصّ عنه ، ینبغی أن ندرس أخبار الحسن البصری - کغیرها من أخبار التابعین - لتبین لنا ظروف صدورها ، إذ عرفت بأنّه کان یتخوّف - فی کثیر من

ص:312

الأحیان - من السلطة ولا یُحدِّث عن علی إلّا کنایة ، فلا یستبعد أن تکون بعض آرائه صدرت تحت ظروف سیاسیة خاصة ، وأنّه کان لا یؤمن بها ویخشی من نسبة تلک الأخبار إلیه ، وأن أمره لابنه بحرق کتبه دلیل علیها .

نقل الذهبیّ فی سیر الأعلام : عن موسی بن إسماعیل : حدّثنا سهل بن الحصین الباهلیّ ، قال : بعثت إلی عبدالله بن الحسن البصریّ ، ابعث إلَیّ بکتب أبیک ، فبعث إلَیّ : أنّه لمّا ثقل ، قال لی : اجمعها لی ، فجمعتها له وما أدری ما یصنع بها فأتیت بها .

فقال للخادم : اسجری التنور ، ثمّ أمر بها فأحرقت غیر صحیفة واحدة ، فبعث بها إلیّ وأخبرنی أنّه کان یقول : اروٍ ما فی هذه الصحیفة ، ثمّ لقیته بعد ، فاخبرنی به مشافهة بمثل ما أدّی الرسول((1)) وقد جاء عن عروة بن الزبیر أنّه احرق کتبا له فی الفقه ثم ندم علیها((2)) .

یتحصل ممّا تقدّم أن الحسن البصریّ کان من کبار التابعین وممن یمکن أن نعده من القائلین بالمسح کما یمکن أن نُعدَّ قوله بالغسل أیضا ، کما أنا نستشف من کلامه أنّه من القائلین بتثنیة الغسلات لا تثلیثها وهذا یرجح المسح .

قال الجصّاص - بعد کلامه الأوّل - والمحفوظ عن الحسن البصریّ استیعاب الرِّجْل کلّها بالمسح ، ولست أحفظ عن غیره ممّن أجاز المسح من السلف هو علی الاستیعاب أو علی البعض((3)) .

ص:313

ص:314

العصبیات فی الحدیث والفقه .

وهکذا الحال إلی روایته عن أبی هریرة . لقول الذهبی : ونقموا علیه - أی علی إبراهیم - لقوله : لم یکن أبو هریرة فقیها((1)) .

وکان یقول : کان أصحابنا یَدَعون حدیث أبی هریرة ، وقال : ما کانوا یأخذون بکلّ حدیث أبی هریرة إلّا ما کان من صفة جنّة أو نار أو حثُّ علی عمل أو نهی عن شرّ جاء فی القرآن((2)) .

ولم یختصّ إبراهیم فیما قاله عن أبی هریرة بل قال ذلک طائفة أُخری من الکوفیین((3)) .

وقد ثبت أنّ نهج علقمة وابن مسعود وإبراهیم واحد((4)) ، ولو قارنّا الواحد منهم إلی الآخر لحصل لدینا أنّ إبراهیم النخعیّ کان یقول بالمسح ؛ إذ إنّ عبدالرزّاق روی فی مصنّفه عن معمر عن قتادة : أنّ ابن مسعود قال : رجع إلی غسل القدمین فی قوله : {وَأَرْجُلَکُمْ إِلَی الْکَعْبَیْنِ}((5)) .

وفی نقل هذا المعنی عن ابن مسعود عنایة ، أمّا أن یراد به أن قوله فی

ص:315

{أَرْجُلَکُمْ} یرجع إلی الغسل فتصیر معطوفة علی الوجوه والأیدی لا علی الرؤوس ، ومعناه عدم امکان الاستدلال بها علی المسح ، وفی هذا بحث مفصّل بین الأعلام سنتعرض إلیه فی الجانب القرآنی من هذه الدراسة إن شاء الله تعالی ، ولکنّ المتبادر من الجملة لیس هذا .

أو أن یراد منه أنّ ابن مسعود رجع إلی القول بالغسل بعد أن کان یقول بالمسح . ولو صحّ هذا فأین قوله بالجواز حتّی نقول أنّه قد رجع عنه یا تری ؟!

ومثل هذا قالوه عن ابن عباس وأنّه قرأ {وَأَرْجُلَکُمْ} بالنصب وتاولوها بأنّه رجع الأمر إلی الغسل ، فهی أقوال واستنتاجات للرواة ، ولو ثبت رجوعه إلی الغسل لتهادت إلیه آذان المحدثین وتناقلته عنه ، ولحدّث عنه تلامذته ، ولجاء هذا التصریح عنه فی السنن المتشرعة ، فی حین أنّه یعارض الثابت المحفوظ عن ابن عباس وعن أهل بیت الرسول .

نعم ، إنّها أقوال متناثرة لو قرن بعضها إلی بعض لحصلنا علی النتیجة .

فقد روی عن إبراهیم النخعیّ کراهه الإسراف فی الوضوء وعدم لزوم تخلیل اللحیة والدلک فیها ، وکان یقول : تشدید الوضوء من الشیطان لو کان فضلاً لأوثر به أصحاب محمّد صلی الله علیه و آله ((1)) .

أو قوله : لم یکونوا یلطمون وجوههم بالماء ، وکانوا أشدّ استبقاءً للماء منکم فی الوضوء ، وکانوا یرون أنّ ربع المدّ یجزی من الوضوء ، وکانوا أصدق ورعا وأسخی نفسا وأصدق عند البأس((2)) .

ص:316

وفی قوله هذا تعریض بالذین یزیدون فی الوضوء ویلتمسون الفضل بالغسل ! وقد قال عنهم : من رغب عن المسح ، فقد رغب عن السنّة ، ولا أعلم ذلک إلّا من الشیطان .

وبذلک کان یرید أن یدلّل علی أنّ فعله تابع لفعل الصحابة وأنّه من أنصار مدرسة التعبد المحض لا الرأی والاجتهاد ، فإنّه لو رأی الصحابة قد مسحوا علی ظفر لمسح علیها فقط ، ولا یعم المسح جمیع الرجل أو یتعدّی فیها إلی الغسل ، فاستمع لما رواه أبو حمزة عن إبراهیم عنه قوله :

لو أنّ أصحاب محمّد صلی الله علیه و آله لم یمسحوا إلّا علی ظفر ما غسلته التماس الفضل ، وحسبنا من إزراء علی قوم أن نسأل عن فقههم ونخالف أمرهم((1)) .

ص:317

بالخفض((1)) .

وقال قبلها : إنَّ جماعة من قرّاء الحجاز والعراق قرؤوا : {وَأَرْجُلَکُمْ} فی الآیة بخفض الأرجل ، وتأوّلها : إنَّ الله إنَّما أمر عباده بالمسح للرجلین فی الوضوء دون الغسل .. فذکر أسماءهم ، وذکر من جملتهم عامر الشعبیّ((2)) .

وقد أخرج عبدالرزّاق بسنده إلی الشعبیّ ، أنّه قال : (أمّا جبرئیل فقد نزل بالمسح علی القدمین)((3)) .

وقال النیسابوریّ : اختلف الناس فی مسح الرجلین وغسلهما ، فنقل القفّال فی تفسیره ، عن ابن عبّاس ، وأنس بن مالک ، وعکرمة ، والشعبیّ وأبی جعفر محمد بن علی الباقر رضی الله عنه : إن الواجب فیهما المسح ، وهو مذهب الإمامیة .

ثمّ قال : وحجّة مَن أوجب المسح قراءة الجرِّ فی {أَرْجُلَکُمْ} عطفا علی {رُؤوسِکُمْ} ، لا یمکن أن یقال : إنَّه کسر علی الجوار ، کما فی قوله :

* جحر ضبّ خرب *

لأنَّ ذلک لم یجئ فی کلام الفصحاء وفی السعة ، وأیضا إنه جاء حیث لا لبس ولا عطف بخلاف الآیة((4)) .

فالشعبیّ - کما قرأت - کان یقول بالمسح رغم کلّ الضغوط السیاسیّة والاجتماعیّة الحاکمة آنذاک .

فقد أخرج أبو نعیم بسنده ، عن الشعبیّ ؛ أنَّه قال :

ص:318

اُتی بی إلی الحجّاج موثقا ، فلمَّا انتهیت إلی باب القصر ، لقینی یزید بن أبی مسلم ؛ فقال : إنا للّه یا شعبیّ ! لما بین دفتیک من العلم ، ولیس بیوم شفاعة ، بؤ للأمیر بالشرک والنفاق علی نفسک ، فبالحری أن تنجو . ثمَّ لقینی محمَّد بن الحجّاج فقال لی مثل مقالة یزید .

فلمَّا دخلت علیه ؛ قال : وأنت یا شعبیّ فیمن خرج علینا وکثّر ؟

قلت : أصلح الله الأمیر ؛ أحزن بنا المنزل ...

ثمَّ سأله الحجّاج عن الفریضة فی الأُخت ، وأُم الجدِّ ؟ فأجابه الشعبی باختلاف خمسة من أصحاب الرسول فیها : عثمان ، زید ، ابن مسعود ، علیّ ، ابن عبّاس .. ثمَّ بدأ بشرح کلام ابن عبّاس .

فقال له الحجّاج : فما قال فیها أمیر المؤمنین - یعنی عثمان - ؟ فذکرها له .

فقال الحجّاج : مُر القاضی فلیمضها علی ما أمضاها علیه أمیر المؤمنین عثمان((1)) .

هذه هی سیاسة الحکومة ، معلنة صریحة ، فالذی یجب أن یتبعه القاضی ویفتی به فی المنازعات ، هو رأی عثمان لا غیر !!

وقول الحجّاج (وأنت یا شعبیّ ممّن خرج علینا وکثر)((2)) ، إشارة إلی أنَّه خرج عن طاعة السلطان وأخذ یفتی الناس ناقلاً آراء الآخرین بجنب رأی عثمان ، کما عرفت أنَّه کان لا یحبَّذ الأخذ بالرأی ، بل یؤکِّد علی لزوم اتباع المأثور ، وإن کان یقول بشی ، کان یقولها تحت ظروف خاصة ، وستقف فی آخر هذا المجلد علی

ص:319

سیاسة الحکّام أکثر ممّا قلناه ، وأنَّهم کانوا لا یحبِّذون نقل حدیث رسول الله ، بل یفضِّلون نقل اجتهادات الشیخین لتحدید عثمان السنّة فی أطار (إلّا ما عمل فی زمن الشیخین) ولثبات سیاسة الحکّام بتقویة مکانة الصحابة وعدّهم عدولاً یجب الأخذ بقولهم ، وأنَّ نقل الحدیث المخالف لاجتهادات الصحابة کان ممَّا یغضب السلطان !

وأنَّ کلام یزید بن مسلم ، لمَّا لقیه عند باب القصر (للّه یا شعبیّ لما بین دفتیک من العلم) ؛ وقول الشعبیّ : (إنّما هلکتم بأنَّکم ترکتم الآثار ، وأخذتم بالمقاییس)((1)) إشارة إلی هذه الحقیقة ..

فلو کان الشعبیّ قد رأی بین الآثار الموجودة عنده صحة ما یصفه عثمان من وضوء رسول الله ، لما قال : (نزل جبرئیل بالمسح علی القدمین) ! ولأدّی ما علیه من الفضل لعبدالملک بن مروان ، الذی ثبت فی التاریخ أنَّه کان حظیّا عنده .

إنّ إصرار الشعبی علی المسح إذن ، دلیل علی أصالته ، وأنَّه وضوء رسول الله ، وکبار الصحابة .. لا أنَّه وضوء الإمام علیّ والرافضة - کما یدّعون - فقط .

بعد هذا کلّه ، کیف یتأتی للشعبیّ - وقد انخرط فی سلک الدولة - أن یتوضّأ بوضوء علیّ ، وهو الذی أقسم بالله بأنَّ علیّا دخل حفرته وما حفظ القرآن((2)) ..

بل وقد کذَّب کل من نادی بحب علیّ وأشار إلی مناقبه وفضائله ، کما فعله مع الحارث الهمدانیّ وغیره ؟!

وهذا یؤکد بأن مسألة الوضوء لیست مسألة علی وعثمان ، بل أنّها مسألة

ص:320

عثمان والنبی محمد ، بل عثمان وکلام رب العالمین المنزل فی القرآن الحکیم والصریح بالمسح حسب قول غالب المفسرین .

ص:321

الآیة {یَا أَیُّهَا الَّذِینَ ءَامَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَی الصَّلاةِ فَاغْسِلُواْ وُجُوهَکُمْ وَأیْدِیَکُمْ إِلَی الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤوسِکُمْ وَأَرْجُلَکُمْ إِلَی الْکَعْبَیْنِ} قالا : تمسح الرجلین((1)) .

وعنه عن ابن عباس قال : افترض الله غسلتین ومسحتین ، ألا تری أنَّه ذکر التیمّم فجعل مکان الغسلتین مسحتین وترک المسحتین ، وقال رجل لمطر الورّاق : من کان یقول المسح علی الرجلین ؟

فقال : فقهاء کثیرون((2)) .

قال الجصّاص ، فی أحکام القرآن : قرأ ابن عبّاس ، والحسن ، وعکرمة ، وحمزة ، وابن کثیر : {وَأَرْجُلَکُمْ} بالخفض ، وتأوَّلوها علی المسح((3)) .

وقد نقل الخطیب فی (الفقیه والمتفقّه) أن عکرمة أنکر مسح الخفّین فقلت له : أن ابن عبّاس بلغنی أنّه کان یمسح [علی الخفین] ؟

قال عکرمة : ابن عبّاس إذا خالف القرآن لم یؤخذ عنه((4)) .

ومن هذا الکلام نفهم أصالة المسح علی القدمین عنده ، ووجود ترابط بین القول بالمسح علی الرجلین وإنکار المسح علی الخفّین !

وفی ضوء ما سبق استبان انّ موقف عکرمة من الوضوء لدلیل واضح علی أنَّ وضوء الإمام علیّ هو وضوء رسول الله ، إذ لو کان الوضوء المسحی هو وضوء

ص:322

الإمام علی وحده لما تبعه رجال معاندون له من أمثال الشعبیّ وعکرمة أبدا ؛ لأنَّ المعروف عن عکرمة أنَّه أوَّل مَن نشر رأی الخوارج فی المغرب ، وهو القائل بأنَّ قوله تعالی : {إِنَّمَا وَلِیُّکُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِینَ ءَامَنُواْ الَّذِینَ یُقِیمُونَ الصَّلاَةَ وَیُؤْتُونَ الزَّکَاةِ وَهُمْ رَاکِعُونَ}((1)) نزلت فی أبی بکر ، خلافا لجمیع المفسرین((2)) ، وهو القائل أیضا بأنَّ آیة التطهیر نزلت فی نساء النبیّ ، واشتهر عنه أنّه کان یصیح فی الأسواق : لیس کما تذهبون إلیه ، إنّما نزلت فی نساء النبیّ ، کما کان یدعو الناس - من بغضه لعلیّ وأهل بیته - إلی المباهلة فی آیة التطهیر((3)) .

ولم یوافقه فی ذلک إلّا مقاتل بن سلیمان ونفر آخر ، وله أحادیث أُخری کلّها تدلِّ علی بغضه وانتقاصه من علیّ ، لکن کل هذا لا یدعوه إلی مخالفة مفردة المسح علی القدمین .

وعلیه ، فأن مجیء أسماء اُناس ، کأنس بن مالک ، والشعبی ، وعکرمة ، وعروة بن الزبیر وغیرهم من مخالفی الإمام علی فی سجل الوضوء الثنائی المسحی ، یعتبر دلیلاً علی أصالة هذا الخط ، وأن هذا الوضوء هو وضوء رسول الله حقا لا أنّه وضوء الإمام علی والرافضة بالخصوص کما یقولون .

ص:323

وضوء رسول الله» ؟ فقلنا : بلی .

فدعا بقعب فیه شیء من ماء ، فوضعه بین یدیه ، ثمَّ حسّر عن ذراعیه ، ثمَّ غمس فیه کفَّه الیمنی ؛ ثمَّ قال : «هکذا ، إذا کانت الکفُّ طاهرة» ؛ ثمَّ غرف فملأها ماءا ، فوضعها علی جبینه ؛ ثمَّ قال : «بسم الله» وسدله علی أطراف لحیته . ثمَّ أمرَّ یده علی وجهه وظاهر جبینه ، مرَّة واحدة . ثمَّ غمس یده الیسری فغرف بها ملأها ، ثمّ وضعه علی مرفقه الیمنی ، وأمرَّ کفه علی ساعده حتی جری الماء علی أطراف أصابعه . ثمّ غرف بیمینه ملأها ، فوضعه علی مرفقه الیسری ، وأمرَّ علی کفه علی ساعده حتّی جری الماء علی أطراف أصابعه ، ومسح مقدم رأسه ، وظهر قدمیه ، ببلَّة یساره ، وبقیّة بلَّة یمناه((1)) .

وفیه ، عن عمر بن أُذینة ، عن زرارة وبکیر ؛ أنَّهما سألا أبا جعفر علیه السلام عن وضوء رسول الله .. فدعا بطست ، أو تور فیه ماء ، فغمس یده الیمنی ، فغرف بها غرفة ، فصبَّها علی وجهه ، فغسل بها وجهه ؛ ثمَّ غمس کفَّه الیسری ، فغرف بها غرفة ، فأفرغ علی ذراعه الیمنی ، فغسل بها ذراعه من المرفق إلی الکفِّ ، لا یردها إلی المرفق ؛ ثمَّ غمس کفه الیمنی ، فأفرغ بها علی ذراعه الیسری من المرفق ، وصنع بها مثل ما صنع بالیمنی ؛ ثمَّ مسح رأسه ، وقدمیه ، ببلل کفِّه ، لم یحدث لهما ماءً جدیدا ؛ ثمَّ قال «ولا یدخل أصابعه تحت الشراک» .

قال : ثمَّ قال : «إنَّ الله یقول : {یَا أَیُّهَا الَّذِینَ ءَامَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَی الصَّلاةِ فَاغْسِلُواْ وُجُوهَکُمْ وَأیْدِیَکُمْ} فلیس له أن یدع شیئا من وجهه إلّا غسله ؛ وأمر بغسل الیدین إلی المرفقین ، فلیس له أن یدع من یدیه إلی المرفقین شیئا إلّا غسله ،

ص:324

لأنَّ الله تعالی یقول : {فَاغْسِلُواْ وُجُوهَکُمْ وَأیْدِیَکُمْ إِلَی الْمَرَافِقِ} ؛ ثمَّ قال : {وَامْسَحُواْ بِرُؤوسِکُمْ وَأَرْجُلَکُمْ إِلَی الْکَعْبَیْنِ} فإذا مسح بشیء من رأسه أو بشیء من قدمیه ، ما بین الکعبین إلی أطراف الأصابع ، فقد أجزأه» .

قال : فقلنا : أین الکعبان ؟

قال : ها هنا .. یعنی : المفصل دون عظم الساق .

فقلنا : هذا ما هو ؟

فقال : هذا من عظم الساق ، والکعب اسفل من ذلک ... الخ((1)) .

وأخرج الطوسیّ بسنده ، عن میسّر ، عن أبی جعفر علیه السلام ؛ قال : «ألا أحکی لکم وضوء رسول الله ؟ .. ثمَّ أخذ کفَّا من ماء فصبَّها علی وجهه ، ثمَّ أخذ کفَّا فصبَّها علی ذراعه ، ثمَّ أخذ کفَّا آخر فصبَّها علی ذراعه الأُخری ، ثمَّ مسح رأسه وقدمیه ، ثمَّ وضع یده علی ظهر القدم ؛ ثمَّ قال : «هذا هو الکعب» . قال : وأومأ بیده إلی أسفل العرقوب ؛ ثمَّ قال : «إنَّ هذا هو الظنبوب»((2)) .

وأخرج الکلینی بسنده ، عن محمَّد بن مسلم ، عن الباقر علیه السلام ؛ أنَّه قال : «ألا أحکی لکم وضوء رسول الله ؟

قلت : بلی .

قال : فأدخل یده فی الإناء ولم یغسل یده ، فأخذ کفَّا من ماء فصبَّه علی وجهه ، ثمَّ مسح جانبه حتی مسحه کلّه ، ثمَّ أخذ کفَّا آخر بیمینه فصبَّه علی

ص:325

یساره ، ثمَّ غسل به ذراعه الأیمن ، ثمَّ أخذ کفَّا آخر فغسل به ذراعه الأیسر ، ثمَّ مسح رأسه ورجلیه بما بقی فی یدیه((1)) .

وبسنده عن زرارة : قال : حکی لنا أبو جعفر علیه السلام وضوء رسول الله .. فدعا بقدح ، فأخذ کفَّا من ماء فأسدله علی وجهه ثمَّ مسح وجهه من الجانبین جمیعا ، ثمَّ أعاد یده الیسری فی الإناء فأسدلها علی یده الیمنی ثمَّ مسح جوانبها ، ثمَّ أعاد الیمنی فی الإناء فصبَّها علی الیسری ، ثمَّ صنع بها کما صنع بالیمنی ، ثمَّ مسح بما بقی فی یده رأسه ورجلیه ، ولم یعدهما فی الإناء((2)) .

ص:326

ص:327

کذا) - فإنهم لم یتمکّنوا من مجابهة الوضوء المسحیّ ؛ ولا نری (التقیّة) تعمل - فی الوضوء - عند أئمّة أهل البیت بعد مقتل الإمام الحسین بن علی وحتّی أواخر عهد الأمویین ، ومن یراجع مرویّات الإمام الباقر فی الکتب الحدیثیّة الأربعة یجد الإمام یصف وضوء رسول الله وهو غیر مکترث بما قیل أو یقال ؛ وأنَّ الأمویین کانوا یجاملون الصحابة والتابعین ، کأنس بن مالک ، ومحمّد بن علیّ الباقر وعبدالله بن عبّاس فی وضوئهم ولم یواجهوهم بالعنف ، کما کانوا یواجهون الآخرین ، وقد وقفت علی حدیث أبی مالک الأشعریّ ، وکیف کان خائفا من بیان وضوء النبیّ أو صلاته لقومه .

حتّی وصل الأمر بالناس - فی الوضوء - أن یعترضوا علی فقهاء الدولة لمنعهم مسح الرجلین ، متّخذین اعتقاد الغالبیّة بمشروعیّته أُسلوبا فی المواجهة .

فقد أخرج عبدالرزّاق عن ابن جریح ، قال : قلت لعطاء : لِمَ لا أمسح بالقدمین کما أمسح بالرأس ، وقد قالها جمیعا ؟

قال : لا أراه إلّا مسح الرأس وغسل القدمین ، إنّی سمعت أبا هریرة یقول : ویل للأعقاب من النار .

قال عطاء : وانَّ أُناسا لیقولون هو المسح ، وأمّا أنا فأغسلهما ((1)) .

وأخرج الطحاویّ عن عبدالملک قال : قلت لعطاء : أبلغک عن أحد من أصحاب رسول الله أنَّه مسح القدمین ؟

قال : لا((2)) .

ص:328

وتری عطاء یبت فی أنّ «الکعبین» داخلان فی الغسل ، مع علمه بأنّ هذا یخالف جمعا غفیرا من الصحابة ، لسؤالهم إیّاه : لِمَ لا أمسح بالقدمین کما أمسح بالرأس ، وقد قالها جمیعا ؟

فیقول لأبی جریح عندما سأله: قوله {وَأَرْجُلَکُمْ إِلَی الْکَعْبَیْنِ} تری الکعبین فیما یغسل من القدمین ؟

قال : نعم ، لا شکّ فیه((1)) .

وقد أخرج عبدالرزّاق عن محمَّد بن مسلم عن إبراهیم بن میسرة عن عثمان بن أبی سوید أنَّه ذکر لعمر بن عبدالعزیز المسح علی القدمین فقال : لقد بلغنی عن ثلاثة من أصحاب محمَّد ، أدناهم ابن عمک المغیرة بن شعبة ، أنَّ النبیّ غسل قدمیه((2)) .

وهناک نصوص کثیرة من هذا القبیل تدلّ جمیعا علی وجود خیوط ومؤشرات لکلا الاتجاهین ، وأنَّ الخلفاء ومن یدور فی مدارهم کانوا یؤکّدون علی الغسل ویعدونه سنة رسول الله .

أمّا الناس فکانوا یعترضون علی عطاء ، - فقیه الحکومة - ویذکرون مشروعیّة المسح علی القدمین عند عمر بن عبدالعزیز - خلیفة المسلمین آنذاک - .

هذا ، وانَّ حالة المداراة للصحابة أو التابعین فی الوضوء لم تستمر کثیرا بل نری سیاسة الحکّام تتغیّر فی العهد العبّاسیّ ، إذ نری ظاهرة التقیّة تجری فی بعض روایات الصادق والکاظم بعد ان کانت لا تجری فی روایات الإمام الباقر ، وهذا

ص:329

ینبی بأن الحکام قد اتخذوا سیاسةً جدیدةً فی العهد العبّاسیّ ، وستقف - بعد قلیل - علی أُصول تلک السیاسة .

وبذلک .. فقد عرفنا مشروعیّة المسح ، وأنَّ جمعا غفیرا من الصحابة والتابعین کانوا یمسحون علی أرجلهم ناسبین ذلک الفعل إلی رسول الله صلی الله علیه و آله ولیس إلی الإمام علیّ ! حتی یقال بأنّه فقه طائفی شیعی بل أنّه فقه نبوی قرآنی ، ونحن قد ذکرنا أسماء عشرة منهم ، وها نحن نضیف إلیهم آخرین :

11 - أبو مالک الأشعریّ .

12 - عباد بن تمیم المازنیّ .

13 - تمیم بن زید المازنیّ .

14 - عبدالله بن زید المازنیّ((1)) .

15 - عروة بن الزبیر .

16 - الحسن البصریّ((2)) .

17 - إبراهیم النخعیّ .

18 - علقمة بن قیس .

19 - عبدالله بن مسعود .

20 - أوس بن أبی أوس الثقفیّ .

21 - رفاعة بن رافع .

ص:330

22 - الشعبیّ .

23 - عکرمة .

24 - محمّد بن علیّ الباقر .

وهنا .. نعاود السؤال ونقول : لماذا یرمی القائلون بالمسح بالزندقة ، إن کان ذلک الفعل صحیح النسبة إلی النبیّ صلی الله علیه و آله وأتی به کبار الصحابة والتابعین ؟!

وما یعنی هذا التهجّم علی الشیعة ... ألم یکونوا معذورین فی فعلهم ؛ باتباعهم سنّة النبیّ صلی الله علیه و آله ؟!

ولِمَ یرمونهم بالضلالة والبدعة ... أتقدیرا لثباتهم علی خط السنّة النبویّة ، أم استنصارا للعصبیّة وطاعة للسلطة ؟!

ص:331

ص:332

فقال لهرثمة : إسمع ما یقول !

قال الرجل : یا أمیر المؤمنین ؛ إنها فی أسرار الخلافة .

فأمره أن لا یبرح ، ثمَّ خلا به واستمع إلی خبره ...

قال الرجل : کنت فی خان من خانات حلوان ، فإذا بیحیی بن عبدالله بن الحسن ابن علیّ فی دراعة صوف غلیظة ، وکساء صوف أحمر غلیظ ؛ ومعه جماعات ینزلون إذا نزل ، ویرتحلون إذا رحل ، ویکونون معه ناحیة ، فیوهمون مَن رآهم أنَّهم لا یعرفونه ، وهم أعوانه ! مع کلِّ واحد منهم منشور بیاض یؤمن به إن عرض له .

قال : أوَ تعرف یحیی ؟

قال : قدیما ؛ وذلک الذی حقق معرفتی بالأمس له .